مسؤول إيراني تعليقا على سقوط "الأسد": لا يمكن أن نثق بأحد
قال أمين سر المجلس التنسيقي لرؤساء السلطات في إيران، محسن رضائي، تعليقا على سقوط حكومة بشار الأسد: "هذا الحادث يظهر أنه يجب علينا أن نقف على أقدامنا. لا يمكننا أن نثق بأحد".
قال أمين سر المجلس التنسيقي لرؤساء السلطات في إيران، محسن رضائي، تعليقا على سقوط حكومة بشار الأسد: "هذا الحادث يظهر أنه يجب علينا أن نقف على أقدامنا. لا يمكننا أن نثق بأحد".
أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيرانية، أحمد علي كودرزي، أن "خطة تأمين الحدود الإيرانية" ستتم من 3 إلى 5 سنوات بتكلفة تصل إلى 3 مليارات يورو، وأن الخطة بدأ تنفيذها بالفعل في محافظتي بلوشستان وخراسان رضوي وتتواصل "بسرعة"، وأيضا في محافظة كردستان عند الحدود مع منطقة "هنك جال بانه".
ووجّه كودرزي تهديداً لسكان المناطق الحدودية قائلاً: "يجب على العتالين (ناقلي البضائع) أن يكونوا حذرين وألا يدخلوا بضائع غير قانونية إلى إيران، حيث تكررت حالات دخول أسلحة وذخائر دون علمهم بمحتوى الشحنات".
وقد وثّقت تقارير عديدة خلال السنوات الماضية حوادث إطلاق النار المباشر وقتل العتالين على يد قوات حرس الحدود الإيرانية.
من جهة أخرى، وفي إطار السياسات المعادية للمهاجرين، قال إسکندر مؤمني، وزير الداخلية الإيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خطة تنظيم أوضاع الأجانب في إيران تتضمن عدة مراحل، من بينها تعزيز مراقبة الحدود.
وبحسب قول مؤمني، فإن عملية إغلاق وتأمين الحدود في شرق البلاد شهدت نموا كبيرا.
وتأتي هذه التصريحات بينما تساءل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال زيارته إلى العراق في 13 سبتمبر (أيلول)، عن سبب عدم تمكن المسلمين من السفر دون تأشيرات عبر أفغانستان وباكستان إلى كربلاء ومكة، مستشهداً بحرية التنقل داخل منطقة "شنغن". كما دعا الدول الإسلامية إلى اتباع نموذج الاتحاد الأوروبي في إزالة الحدود.
وعلى الرغم من هذه التصريحات، واصلت إيران جهودها لبناء جدران حدودية مع أفغانستان وباكستان.
وفي 12 أغسطس (آب)، أكد كودرزي أن السياسة الإيرانية تقتضي مغادرة "الأجانب غير المصرح لهم" البلاد بحلول نهاية العام الإيراني الحالي (20 مارس/آذار 2025). وبعد يومين، أعلن عن بدء مرحلة جديدة من خطة إغلاق الحدود في النصف الثاني من هذا العام (22 سبتمبر/ أيلول 2024 – 20 مارس/آذار 2025).
ويرى بعض المراقبين أن هذه الخطة تأتي ضمن سياسات إيران المعادية للمهاجرين، وخصوصاً تجاه الأفغان.
وبحسب تقرير قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، فإن عدداً كبيراً من الأفغان لجأوا إلى إيران بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، بينهم نساء وفتيات محرومات من حق التعليم والعمل في وطنهن.
قال علي ربيعي، مساعد الشؤون الاجتماعية للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، والذي يمتلك تاريخا طويلاً في المؤسسات الأمنية، إن "كل من أتحدث معه من الشخصيات المخلصة للنظام، من مختلف الأطياف، يرى أن قانون العفاف والحجاب غير قابل للتطبيق، وسيفضي إلى عصيان مدني".
يأتي هذا التصريح في وقت سبق أن أعلن فيه باقر قاليباف، رئيس البرلمان، أن القانون الجديد لـ"العفاف والحجاب" سيصدر قريباً للتنفيذ، ربما في 13 ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، تظهر يومياً تصريحات منسوبة إلى مسؤولين في حكومة بزشكيان تعارض تنفيذ هذا القانون.
وعند استعراض تلك التصريحات المعارضة، يبرز بشكل واضح أن أصحابها ليسوا ضد "الحجاب الإجباري" بحد ذاته، بل يعتقدون أن توقيت وآلية فرض نمط الحياة واللباس الحاليين "غير مناسبين" في الوقت الراهن.
علي ربيعي، الذي يمتلك خلفية أمنية طويلة ويشغل حالياً منصب "مساعد اجتماعي" في الحكومة، نشر اليوم عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، التي تخضع للرقابة في إيران، تدوينة أشار فيها إلى القانون الجديد قائلاً: "في ظل أزمات إقليمية وتوقعات بتصرفات عدائية من أعداء إيران، لا أفهم جدوى التدخلات التي تؤدي إلى إثارة المجتمع".
بدوره فإن الأمين الحالي للمجلس الاجتماعي بوزارة الداخلية الإيرانية، محمد بطحائي، والذي شغل سابقاً منصب وزير التربية والتعليم في حكومة حسن روحاني، قال في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" إن الهدف الرئيسي من القانون هو "تعزيز العفاف والحجاب وتعميقه في المجتمع".
لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا القانون قد يتحول إلى "الضد" بسبب "ضعف الاعتبارات التنفيذية أو الثقافة العامة ومعتقدات المجتمع".
وسبق أن دعا كل من باقر قاليباف، رئيس البرلمان، وغلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، إلى إقرار وتنفيذ القانون مع التأكيد على "قانونيته".
لكن مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، صرح في مقابلة مع التلفزيون الحكومي قبل أسابيع أن "تنفيذ هذا القانون بالشكل الحالي" قد يسبب مشكلات.
وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد الانتهاء من إعداد هذا القانون المثير للجدل، أعربت مجموعات مختلفة في إيران، من فنانين وقانونيين وصحافيين وناشطين سياسيين ومدنيين، عن رفضهم للقانون من خلال توقيع بيانات مشتركة.
وأكدوا أن العقوبات والقيود الواردة في قانون "العفاف والحجاب" تتعارض بشكل واضح مع المبادئ القانونية.
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين سوريين قولهم إن طهران أبلغت بشار الأسد أن أي مساعدة إيرانية لحكومته، إذا أمكن، ستكون محدودة.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الإيرانية ألقت باللوم على الأسد لعدم استعداده بشكل كافٍ لمواجهة هجوم المعارضة، وذكرت أنها لا تستطيع إرسال تعزيزات بسبب التهديد بالغارات الجوية الإسرائيلية.
ووفقاً لهذا التقرير، بدلاً من التدخل، أمرت طهران الحرس الثوري الإيراني والقوات العسكرية التابعة له بالابتعاد عن الصراع، ونسقت الانسحاب الآمن لقواتها.
وقال مسؤولون سوريون إن طهران توصلت إلى اتفاق لتسليم المناطق الخاضعة لسيطرتها للمعارضة سلميا.
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إن النظامين الإيراني والروسي شريكان في جرائم بشار الأسد ضد الشعب السوري.
وفي رده على طلب من إذاعة "صوت أميركا" للتعليق على التطورات الأخيرة في سوريا، قال الأمين العام للناتو: "لقد كان كل من روسيا وإيران الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد، وشاركا في ارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري. وأثبتا أنهما شريكان لا يمكن الوثوق بهما، وعندما لم يعد الأسد ذا فائدة لهما، تخليا عنه".
كما شدد مارك روته على ضرورة مراقبة سلوك قادة الفصائل المعارضة للأسد خلال المرحلة الانتقالية، مؤكداً أنهم يجب أن يلتزموا بسيادة القانون، مع حماية المدنيين واحترام الأقليات.
وأعرب الأمين العام للناتو عن أمله في تحقيق انتقال سلس للسلطة في دمشق، وتشكيل عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم.
ووصف مارك روته التطورات الأخيرة في سوريا عقب سقوط بشار الأسد بأنها "مصدر فرح"، لكنها في الوقت ذاته "تثير حالة من الغموض لدى الشعب السوري والمنطقة".
من جانبه، قال جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، يوم الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول)، إن سقوط نظام بشار الأسد يشكل فرصة "تاريخية" للشعب السوري، لكنه يأتي أيضاً مع "مخاطر وحالة من عدم اليقين".
وأشار بايدن إلى أن النظامين الإيراني والروسي، إلى جانب جماعة حزب الله، دعموا الأسد لسنوات طويلة، لكن عجزهم عن الاستمرار في هذا الدعم أدى إلى سقوط نظامه.
وفي اليوم ذاته، كتب دونالد ترامب، الرئيس الأميركي المنتخب، في حسابه على منصته الاجتماعية "تروث" مشيراً إلى طهران وموسكو كأكبر داعمين لبشار الأسد: "روسيا وإيران الآن في وضع ضعيف. الأولى بسبب الحرب في أوكرانيا وسوء حالتها الاقتصادية، والثانية بسبب نجاح إسرائيل في مواجهتها".
نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصدر داخل النظام الإيراني، أن طهران فقدت ثقتها في بشار الأسد منذ وقت طويل. وقال المصدر للصحيفة: "تكلفة تقاعس بشار الأسد كانت باهظة بالنسبة لنا، فقد تحالف مع أطراف في المنطقة وعدته بمستقبل لم يتحقق أبداً".
وبحسب التقرير، فإن طهران كانت قد "فقدت الأمل" في بشار الأسد منذ أكثر من عام، حيث كان البعض يرى أنه "عائق وعبء" على النظام الإيراني، بينما وصفه البعض الآخر بـ"الخائن".
ونقلت الصحيفة البريطانية عن المصدر نفسه، أن بشار الأسد في لقائه الأخير مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح له بأن انسحاب قواته من حلب كان "تراجعًا تكتيكيًا"، إلا أن وزير الخارجية الإيراني رد عليه قائلًا إن إيران لم تعد في وضع يمكنها من إرسال المزيد من القوات لدعمه.
في الوقت نفسه، قال عباس عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول)، إن بشار الأسد لم يطلب من طهران مساعدات عسكرية.
وفي الـ24 ساعة الماضية، وبعيدًا عن سقوط حكومة بشار الأسد، ظهرت انتقادات أكثر وضوحًا له في وسائل الإعلام الإيرانية. ففي أحد البرامج التي بثتها قناة "خبر"، التابعة للتلفزيون الإيراني مساء الأحد، انتقد الخبير أصغر زارعي بشدة بشار الأسد، مشيرًا إلى "المعاناة التي سببها" في العلاقة مع إيران.
وقال زارعي في حديثه مع التلفزيون الإيراني: "إعادة بناء موقع إيران سيكون أمرًا في غاية الصعوبة"، مضيفًا: "يجب أن نتأكد من أن هذا لن يحدث في العراق أو اليمن".
كما وصفت صحيفة "فايننشال تايمز" سقوط الأسد، الذي حكمت عائلته سوريا لأكثر من خمسين عامًا، بأنه "ضربة مدمرة" للسياسة الخارجية الإيرانية.
يشار إلى أن طهران لطالما اعتمدت استراتيجيتها على "محور المقاومة" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، واستخدمت شبكة من القوات بالوكالة في مختلف أنحاء المنطقة.
وكانت سوريا تمثل حلقة مهمة في هذه السلسلة، حيث عملت كمعبر لتأمين التمويل والأسلحة لحزب الله في لبنان، والمليشيات الشيعية في العراق، والحوثيين في اليمن. الآن، مع سيطرة المعارضة على دمشق، تم قطع هذه الحلقة.
ومع ذلك، أكد مسؤول كبير في إسرائيل في حديث مع "فايننشال تايمز" أن تل أبيب لا تتوقع أن يختفي النفوذ الإيراني في "حديقتها الخلفية" بسهولة.
