أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، بأن المفاوضات التي جرت في جنيف بين إيران والدول الأوروبية الثلاث بشأن بعض القضايا الخلافية، بما في ذلك برنامج إيران النووي، حققت "تقدماً ضئيلاً".
وهذه هي المرة الأولى التي تجلس فيها إيران مع الدول الغربية الثلاث على طاولة المفاوضات بعد فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقاً أنها لن تشارك في اجتماع جنيف.
وذكرت "رويترز" أن الهدف من عقد اجتماع جنيف بمشاركة ممثلي إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا هو تقييم إمكانية دخول الأطراف في "مفاوضات جدية" قبل بدء ترامب مهامه رسمياً في البيت الأبيض يوم 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقد عُقد الاجتماع في جنيف بعد أن اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم 21 نوفمبر، قراراً ضد برنامج إيران النووي بناءً على اقتراح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وشدد القرار على ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما دعا المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إلى إعداد تقرير شامل عن تطورات برنامج إيران النووي.
وعقب اجتماع جنيف، كتب كاظم غريب آبادي، مساعد الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، على منصة "إكس": "تم الاتفاق على استمرار المحادثات الدبلوماسية في المستقبل القريب". وأضاف: "نحن ملتزمون بحزم بالدفاع عن مصالح شعبنا، وخيارنا المفضل هو الحوار والتفاعل".
من جهتها، وصفت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية اجتماع جنيف بأنه "ماراثون من المحادثات السياسية"، مشيرة إلى أن طهران والدول الأوروبية الثلاث اتفقت على المضي قدماً في "مسار الدبلوماسية"، رغم "الخلافات الجدية التي تعكر علاقات الطرفين"، بهدف تخفيف حدة التوترات.
وفي المقابل، صرّح مسؤول أوروبي لوكالة "رويترز" بأن مفاوضات جنيف لم تسفر عن أي تطور يُذكر. وأضاف أن طهران أعربت خلال الاجتماع فقط عن استعدادها للنظر في إمكانية استخدام الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية خلال الأسابيع المقبلة.
ووفقاً لأحدث تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد أبلغت طهران الوكالة بعزمها على تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأتي فردو ونطنز النوويتين. كما تخطط لتشغيل الأجهزة التي تم تركيبها مؤخراً وربطها بالشبكة.
يُذكر أن ترامب- خلال فترة رئاسته السابقة (2017-2021)- تبنى سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" .
وقد أدت هذه السياسة إلى انخفاض كبير في صادرات النفط الإيرانية، مما أثر بشدة على اقتصاد إيران. ويعتقد بعض المراقبين- بالنظر إلى تشكيلة أعضاء إدارة ترامب المقبلة- أن واشنطن ستعود إلى سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.
كما صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الخميس، بأنه إذا استمر الغرب في تهديداته بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران، فقد تغيّر إيران عقيدتها النووية باتجاه السعي لامتلاك أسلحة نووية.
