أعلنت نيوزيلندا عن فرض عقوبات جديدة ضد أفراد إيرانيين يقدمون دعماً عسكرياً لروسيا، وذلك بالتزامن مع الأسبوع الذي سجلت فيه موسكو رقماً قياسياً في نشر الطائرات المسيّرة الإيرانية لضرب أهداف مدنية في أوكرانيا.
وتهدف الحزمة الأخيرة من العقوبات إلى معالجة استخدام الأسلحة الكيماوية على جبهات القتال في أوكرانيا، لكنها تمتد أيضاً لتشمل الأفراد المتورطين في نقل الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في النزاع، وفقاً لوزارة الخارجية النيوزيلندية.
وتستهدف العقوبات 7 أفراد و5 كيانات، حيث إن 6 من هؤلاء الأفراد هم مواطنون إيرانيون.
ومن بين هؤلاء، علي جعفري آبادي، رئيس قيادة الفضاء في الحرس الثوري الإيراني، وحميد رضا شريفي تهراني، عضو مجلس إدارة شركة "قدس لصناعات الطيران".
كما تم تضمين محمد رضا محمدي، ومحمد صادق حيدري موسى، ومحسن أسدي، وهم جميعاً أعضاء في مجلس إدارة شركة "بارافار بارس".
بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج سيد حمزة غلنداري، المدير العام للعلاقات الدولية في وزارة الدفاع الإيرانية.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، في بيان له اليوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني): "إن نقل الأسلحة الإيرانية يعزز الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا. وأن نيوزيلندا تدين أولئك الذين يقدمون الدعم لهذه الأنشطة".
تأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه أوكرانيا تصعيداً في الهجمات بالطائرات المسيّرة الروسية، حيث تسببت الطائرات الإيرانية من طراز "شاهد" في أضرار كبيرة للبنية التحتية والمناطق السكنية.
وصرحت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان أول من أمس الثلاثاء، بأن العدو أطلق عدداً قياسياً من طائرات "شاهد" والطائرات المسيّرة غير المحددة.
وتشتهر طائرات "شاهد" بتكلفتها المنخفضة وقدرتها التدميرية العالية، وقد تم استخدامها على نطاق واسع لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية في أوكرانيا.
ووصف المسؤولون الأوكرانيون أحدث سلسلة من الهجمات بأنها أكبر استخدام لطائرات "شاهد" حتى الآن.
وتزايدت الانتقادات الدولية لدور إيران في النزاع، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر كل من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً يدينون فيه نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا وأنشطة إيران الصاروخية في الشرق الأوسط، مؤكدين أن أفعال طهران تساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وفي سبتمبر (أيلول)، أدانت مجموعة السبع إيران، وطالبتها "بوقف فوري لجميع أشكال الدعم للحرب غير القانونية وغير المبررة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا"، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تشكل تهديداً مباشراً لأوكرانيا، واستقرار أوروبا، والأمن العالمي.
وتتسق عقوبات نيوزيلندا مع خطوات مماثلة اتخذتها دول أخرى، مما يعزز الجهود الدولية لمكافحة التعاون العسكري بين إيران وروسيا وأثره على سيادة أوكرانيا واستقرار المنطقة.
