اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، تعيين محمد جواد ظريف مساعدًا للشؤون الاستراتيجية للرئيس مسعود پزشكيان "غير قانوني"، وذلك بعد أيام قليلة من تقارير تحدثت عن "موافقة" المرشد الإيراني علي خامنئي على "تعديل قانون الجنسية الأجنبية".
وردًا على سؤال من النائب الأصولي حميد رسائي، صرّح قالیباف، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني): "وفقًا للقانون، هذا التعيين غير قانوني، وإن شاء الله الحكومة ستتخذ التدابير اللازمة. نحن أيضًا، كبرلمان، سنتابع الإجراءات القانونية، ولا شك في ذلك".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن مهدي فضائلي، عضو مكتب "حفظ ونشر آثار علي خامنئي"، الجمعة 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أن المرشد أبلغ مسعود بزشكيان بموافقته على تعديل قانون "الجنسية الأجنبية"، وأوصى بإبلاغ ذلك إلى البرلمان.
وفي وقت سابق، كان مجيد أنصاري، مساعد الشؤون القانونية في الرئاسة الإيرانية، قد صرّح بأن "حظر تعيين مزدوجي الجنسية في المناصب الحساسة يحرم الشعب من فرص مهمة"، ناقلاً تصريحًا مشابهًا عن خامنئي.
وحتى الآن، لم يتم نفي هذه التصريحات المنقولة عن المرشد الإيراني.
ووفقًا لقانون "الجنسية الثانية"، يُمنع الأشخاص الذين يتولون مناصب سياسية حساسة أو أبناؤهم من حمل جنسية دولة أخرى غير الإيرانية. وتشير تقارير إعلامية إيرانية إلى أن أبناء محمد جواد ظريف يحملون الجنسية الأميركية.
وتم إقرار هذا القانون في البرلمان الإيراني عام 2022، وصدّق عليه إبراهيم رئيسي، الرئيس السابق. وقد أعلنت الرئاسة الإيرانية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عن تقديم مشروع لتعديل هذا القانون إلى البرلمان.
ومع ذلك، عارض عدد من النواب الأصوليين، مثل حميد رسائي وجبهة "الصمود"، تعديل هذا القانون مرارًا.
وكتب رسائي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بطريقة ضمنية، أن استمرار ظريف في منصب مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية مرهون بتنازل أبنائه عن الجنسية الأميركية.
كما طالب رسائي، اليوم الأربعاء، في جلسة البرلمان العلنية بتفعيل "المادة 234" ضد ظريف.
وبموجب هذه المادة، يمكن للبرلمان متابعة إجراءات الإقالة في حال تغيب الوزير أو أعضاء الحكومة عن جلسات الاستجواب.
وأضاف رسائي: "وزير الخارجية السابق يستهزئ بالبرلمان، فلماذا لا تتابع السلطة القضائية ورئاسة البرلمان تعيين ظريف وتعزله؟".
من جهة أخرى، انتقد بعض النواب هذا التركيز الكبير على ظريف. حيث قال أحمد بيكدلي، عضو البرلمان: "من الصباح حتى المساء لا حديث في البرلمان سوى عن ظريف. أرجوكم، إما أن تطردوه من البلاد أو تعدموه لتستريحوا".
