أوامر تنفيذية من ترامب ضد إيران "قيد الإعداد لتوقيعها في اليوم الأول"

ونشرت الصحيفة هذا الخبر، يوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلاً عن مصادر مطلعة في فريق الانتقال الرئاسي لترامب.

ووفقًا للتقرير، تتضمن الأوامر التنفيذية، التي سيوقعها ترامب، في اليوم الأول من وجوده في البيت الأبيض، 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، إجراءات تتعلق بصادرات النفط الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من فريق الانتقال الرئاسي الجديد أن حملة الضغط الأقصى تهدف إلى "إفلاس" إيران وتقويض قدرتها على تمويل القوى الوكيلة، لكن الهدف النهائي هو إجبار طهران على التفاوض حول اتفاق نووي جديد وتغيير سياساتها الإقليمية.

وذكرت "فايننشال تايمز" أنه رغم بقاء العقوبات، التي فرضها ترامب، سارية في عهد جو بايدن، فإنها لم تُنفذ بدقة؛ بهدف إحياء الاتفاق النووي وتخفيف الأزمة.

ولم يصدر بعد أي تعليق من البيت الأبيض أو مكتب ترامب على هذا التقرير.

ولم ترد إيران بعد على تقرير "فايننشال تايمز" أيضًا.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول نفطي، أن إدارة ترامب قد تعيد صادرات النفط الإيراني إلى بضع مئات الآلاف من البراميل يوميًا.

يُذكر أن دونالد ترامب أعلن رسميًا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، خلال ولايته السابقة، وبدأ بتنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران.

وردًا على هذه الخطوة، قامت السلطات الإيرانية بتكثيف الأنشطة النووية على مراحل ورفعت درجة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو مستوى قريب من إنتاج الأسلحة النووية.

ووفقًا لبيانات وكالة معلومات الطاقة الأميركية، فإن صادرات النفط الخام الإيراني التي انخفضت إلى 400 ألف برميل يوميًا، في عام 2020، قد زادت أكثر من ثلاثة أضعاف، خلال السنوات الأربع الماضية، لتصل الآن إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا.

ومن بين الشخصيات، التي رشحها ترامب لحكومته الجديدة، برز معارضون ومنتقدون شرسون للنظام الإيراني، مثل ماركو روبيو كوزير مقترح للخارجية، ومايك والتز كمستشار للأمن القومي.

ورغم ذلك، ظهرت في الأيام الأخيرة تقارير عن لقاء سري بين مستشار ترامب البارز، إيلون ماسك، وسفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، وهي تقارير نفتها طهران.