غروسي يزور موقعين نوويين في إيران.. وضغوط أوروبية لإصدار قرار جديد ضد طهران

وأضاف الموقع الإخباري الأميركي أنه تم تدمير مبنى يُعرف باسم "تالقان-2" بالكامل، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

وصرّح هؤلاء المسؤولون بأن الأبحاث، التي كانت تُجرى في "تالقان-2"، قد تُستخدم لتطوير أسلحة نووية. في حين ذكرت إسرائيل أن الهجوم، الذي أطلقت عليه اسم "أيام الرد"، استهدف 20 موقعًا عسكريًا في ثلاث محافظات إيرانية، شاركت فيه 140 مقاتلة إسرائيلية على ثلاث موجات.

ورغم ذلك، لم تكشف إسرائيل تفاصيل دقيقة عن المواقع المستهدفة، لكنها أكدت استهداف مصانع صواريخ ومنشآت عسكرية قرب طهران وغرب إيران.

وقال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": "كانوا (في تالقان-2) يجرون أبحاثًا علمية يمكن أن تمهد لتطوير أسلحة نووية. هذه الأنشطة كانت سرية للغاية، ولم يكن سوى عدد قليل من المسؤولين الإيرانيين على علم بها".

وبدأت وكالات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية مراقبة الأنشطة البحثية في منشأة "بارتشين"، منذ أوائل هذا العام. وشملت هذه الأنشطة محاكاة حاسوبية، وأبحاثًا في علم الفلزات، وتجارب متعلقة بالمواد المتفجرة، جميعها ذات استخدامات محتملة في الأسلحة النووية.

وأفادت التقارير بأن البيت الأبيض حذر إيران، في يونيو (حزيران) الماضي، بشأن الأنشطة المريبة، لكنه لم ينجح في ثنيها عن مواصلة البرنامج. وأعربت واشنطن عن قلق متزايد إزاء هذه الأنشطة، مما دفع مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إلى تغيير تقييماته بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في أغسطس (آب) الماضي، بأن تقارير الاستخبارات الأميركية لم تعد تحتوي على الجملة التقليدية، التي تشير إلى أن إيران لا تمارس أنشطة ضرورية لتطوير سلاح نووي قابل للتجربة.

وذكرت مصادر أميركية أن الرئيس جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم استهداف المنشآت النووية الإيرانية، لكن الهجوم على "تالقان-2" لم يكن موجهًا إلى منشآت مُعلنة، مما يمنع إيران من الاعتراف بأهميته، دون الكشف عن خرق محتمل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وعلّق مسؤول أميركي، قائلاً: "الهجوم كان رسالة واضحة، مفادها أن لدى الإسرائيليين معرفة دقيقة بالنظام الإيراني، حتى عندما يتعلق الأمر بأكثر الأمور سرية".

وفي المقابل، أصدرت القوات المسلحة الإيرانية بيانًا وصفت فيه الهجوم الإسرائيلي الأخير بأنه محدود التأثير، وقالت إنه تم التصدي لعدد كبير من الصواريخ واعتراض الطائرات الإسرائيلية، قبل دخولها المجال الجوي الإيراني.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أنه تم إصدار هذا الحكم من قِبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في المدينة، برئاسة محمد توكلي، وتم إبلاغ الحكم شفهيًا للمعتقلين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

ووفقًا لهذا القرار، فقد تم الحكم على سمامة عموشاهي بالسجن لمدة 23 عامًا، وعلى مرجان بشتام ومينو حيدري بالسجن 11 عامًا لكل منهما، وعلى شميم بهارزاده بالسجن 8 سنوات.

كما تمت معاقبة كل من: مهرشاد برجيان، زينب (مريم) برنده، سيما تركيان، بارسا حاجي آقايي، عرفان خليليان، روزبه دانا، بويا دانا، أمير سالاري، محمد سخنور، بهار سليماني، هدى صادقي، كيَان طالبی، بويا طالبیان، أمير عجميان، مريم فرهنگ، محمد رضا قطبي زاده، مهشاد كشاني، ومينا ندائي، بالسجن لمدة 6 سنوات لكل منهم.

وأصدرت المحكمة عقوبات تكميلية بحق هؤلاء الأفراد أيضًا، تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومنعهم من النشاط في الفضاء الإلكتروني لمدة عامين.

ووجهت المحكمة إليهم التهم التالية: "تشكيل جماعات بهدف الإخلال بأمن البلاد، والدعاية ضد النظام، وإهانة المرشد علي خامنئي، والانضمام إلى مجموعات وأحزاب تهدف للإخلال بأمن البلاد والتحريض على الفتنة والقتل بين الناس بهدف الإخلال بأمن البلاد".

وعُقدت جلسة المحكمة الخاصة بمحاكمة هؤلاء الأفراد في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مجمع المحاكم التابع لمحكمة الثورة في أصفهان.

ووفقًا لما ذكره موقع "هرانا"، نقلاً عن مصدر مطلع مقرب من عائلات هؤلاء الأفراد، فقد عُقدت الجلسة علنيًا لجميع المتهمين في الوقت نفسه، وبسبب ضيق المكان، تم وضع كراسي في قاعة الصلاة للمتهمين ومحاميهم.

واعتُقِل هؤلاء الأفراد من قِبل القوات الأمنية في أصفهان، في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2023، لمشاركتهم في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2022، احتجاجًا على مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على قوات الأمن التابعة للنظام، وأُحيلت قضيتهم إلى محكمة الثورة بعد التحقيق في الفرع 13 بمحكمة التحقيق العامة في أصفهان، برئاسة المحقق علي صباغ.

وأضاف المصدر ذاته: "تعرض المتهمون، خلال التحقيقات، للضرب على يد محقق يُعرف باسم الدكتور، بينما تعرضت النساء المتهمات للتعذيب النفسي".

وقد استمر النظام الحالي، منذ توليه الحكم، في اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين ونشطاء العمال والسياسيين المعارضين للحكومة والمواطنين المتظاهرين.

ومنذ بدء الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، في سبتمبر 2022، تصاعد قمع الحكومة للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين، وما زال هذا القمع مستمرًا.

وأضافت البعثة أن الحكومة الإيرانية أعلنت منذ سنوات أنها تتابع قضية مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، عبر القنوات القانونية والقضائية.

كما شددت البعثة على أنها لا تعلق علنًا على "تفاصيل الرسائل الرسمية" بين طهران وواشنطن.

في المقابل، علّقت جوني إرنست، السيناتورة الجمهورية الأميركية، على الأنباء المتعلقة بالضمانات الإيرانية، وكتبت عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "لا يمكن لأميركا الوثوق بوعود إيران، بينما يضع هذا النظام مكافآت لاستهداف عدد من المسؤولين السابقين في إدارة ترامب".

وأضافت: "علينا فرض أقصى العقوبات وإضعاف النظام الداعم للإرهاب، إلى أن يثبت توقفه عن استهداف الأميركيين".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد كشفت في تقرير خاص، أن إيران بعثت، الشهر الماضي برسالة سرية إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، تضمنت "تعهدًا كتابيًا" و"ضمانة خطية" بأنها لا تعتزم اغتيال دونالد ترامب، الذي كان حينها مرشحًا للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأُرسلت هذه الرسالة بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقبل أن تشن إسرائيل هجماتها على مواقع الدفاع الجوي ومنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية في السادس والعشرين من الشهر نفسه.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في ذلك الوقت، أنها لم تلعب أي دور في الهجوم الإسرائيلي، لكن إدارة بايدن كانت قد عززت قواتها في المنطقة قبل الغارات الجوية الإسرائيلية.

ووفقًا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد أرسلت إيران في 14 أكتوبر الماضي رسالة تضمن فيها عدم تنفيذ أي محاولة لاغتيال ترامب، ردًا على تحذير خطي أرسلته الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإن بايدن أبلغ طهران في رسالته أن إدارته تعتبر التهديدات ضد ترامب قضية أمن قومي كبرى، وستتعامل معها كعمل حربي.

وقد أكد مسؤولون أميركيون أن رسالة واشنطن وصلت إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، لكنهم لم يكشفوا عن الوسيط الذي استُخدم لإرسال هذه الرسائل.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بعد يومين من هذه الرسالة: "كان هناك مسار يُعرف بمسار مسقط يتعلق بالمفاوضات النووية، لكنه متوقف حاليًا. ومع ذلك، لا يزال هناك تبادل للرسائل ونقل وجهات النظر عبر قنوات مختلفة، وسنستخدمها إذا دعت الحاجة".

وبحسب مصادر "وول ستريت جورنال"، فإن رد طهران لم يكن موقّعًا من مسؤول بعينه، لكنه كرر اتهام ترامب بارتكاب "جريمة" لإصداره أمر اغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.

ويسعى النظام الإيراني، منذ فترة، لاغتيال مسؤولي إدارة ترامب السابقة المتورطين في اغتيال سليماني، والمسؤولين عن سياسة الضغط الأقصى على طهران.

ومن بين هؤلاء، وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، والمسؤول عن "مجموعة العمل الخاصة بإيران"، براين هوك، ومستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون. هؤلاء الثلاثة ظلوا تحت حماية جهاز الخدمة السرية الأميركية؛ بسبب تهديدات جدية على حياتهم، حتى بعد مغادرتهم مناصبهم.

ولم يعلق المسؤولون الأميركيون أو فريق ترامب على ما إذا كان الرد الإيراني قد أُبلغ إلى ترامب أم لا، كما امتنعت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك عن التعليق.

وقبل نشر هذا التقرير، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم أمس الخميس، 14 نوفمبر (تشرين الثاني) عن مسؤولين إيرانيين، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن مستشار الرئيس الأميركي المنتخب، إيلون ماسك، اجتمع مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، يوم الاثنين الماضي لبحث سبل تقليل التوترات بين طهران وواشنطن.

خطط طهران لاغتيال ترامب

كانت وزارة العدل الأميركية، قد قدمت، خلال الأسبوع الماضي، تفاصيل حول الادعاءات المتعلقة بمخططات عملاء إيرانيين لاغتيال ترامب، قبل إعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

واتهم المدعون الفيدراليون في أغسطس (آب) الماضي، رجلاً باكستانيًا بالتواصل مع مسؤولين بالنظام الإيراني، للتخطيط لقتل ترامب، مما دفع الأجهزة الأمنية الأميركية إلى تكثيف جهودها لضمان أمن ترامب، أثناء حملته الانتخابية.

وبعد الحصول على معلومات حول مؤامرة طهران لاغتيال ترامب، قامت إدارة بايدن بتعزيز الحماية المقدمة له من قِبل الخدمة السرية.

وقد نفت طهران مؤخرًا قيامها بأي محاولة لاغتيال ترامب؛ حيث وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذه الاتهامات بأنها "كوميديا من الدرجة الثالثة".

ضمانات طهران.. ونهج ترامب الناعم

قدمت طهران ضمانات في وقت حساس، قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية؛ حيث تطرق ترامب في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية عدة مرات إلى نهج إدارته الثانية تجاه النظام الإيراني، وأرسل رسالة تصالحية.

وأشار ترامب إلى أنه لا يسعى لتغيير النظام في طهران أو الدخول في صراع معه، لكنه شدد على أن الحكومة الإيرانية يجب أن لا تنتج أسلحة نووية.

وأفاد بعض المقربين من المسؤولين الإيرانيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن طهران تسعى لتجنب المواجهة مع إدارة ترامب المقبلة. من جانبهم، وعد بعض المسؤولين في إدارة ترامب بالعودة إلى سياسة "الضغط الأقصى"، التي اتبعها في ولايته الأولى، وهي السياسة التي أدت إلى أزمة اقتصادية عميقة في إيران.

وقال ريتشارد نيفيو، أحد الأعضاء البارزين في إدارة بايدن، الذي كان يعمل على إحياء الاتفاق النووي مع إيران، إن ضمانات طهران لن تُحدث تغييرًا في صعوبة استئناف المفاوضات الجادة بين إدارة ترامب والنظام الإيراني.

وقال المركز، وهو منظمة غير ربحية مستقلة ومقرها الولايات المتحدة، في بيان يوم الأربعاء: "لم يُحاسب أي مسؤول حتى الآن على استخدام القوة المميتة التي أودت بحياة المئات، إن لم يكن أكثر من ألف محتج".

وقد اندلعت احتجاجات 2019 في نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، وواجهتها القوات الأمنية باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة والاعتقالات الواسعة.

وكانت القوات الأمنية قد نفذت سياسة "إطلاق النار للقتل" بأوامر من أعلى المستويات، بما في ذلك المرشد الإيراني الذي أمر المسؤولين “بفعل كل ما يلزم لإنهائها"، وفقاً لتقرير نشرته "رويترز" في ذلك الوقت. وأسفر القمع عن مقتل ما لا يقل عن 1,500 شخص، وفقاً للتقرير نفسه، كما شمل قطعاً شاملاً للإنترنت في جميع أنحاء البلاد لمنع كشف حجم عمليات القتل.

وحذّر مركز حقوق الإنسان في إيران من أن إفلات السلطات الإيرانية من العقاب أدى إلى مزيد من إراقة الدماء، بما في ذلك احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022، والتي أشعلتها وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق"، حيث قتلت القوات الأمنية أكثر من 500 متظاهر.

وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي للمركز: "تعلمت السلطات الإيرانية أنها تستطيع ارتكاب القتل الجماعي دون تكلفة تُذكر، ولذلك تكرر ذلك مراراً وتكراراً".

ودعا المركز الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في أحداث نوفمبر 2019، وحث على اتخاذ إجراءات دولية لمعالجة الاستخدام المستمر للقوة المميتة ضد المدنيين واستهداف العائلات التي تسعى لتحقيق العدالة بشكل منهجي.

كما شجعت الدول الأعضاء على ملاحقة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في هذه الانتهاكات بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية إذا دخلوا أراضيها.

استمرار الاعتقالات وأحكام الإعدام للمتظاهرين

أشار مركز حقوق الإنسان في إيران إلى أن الحكومة الإيرانية واصلت ملاحقة ومعاقبة متظاهري 2019، واعتمدت بشكل متزايد على عقوبة الإعدام كوسيلة لإسكات المعارضة.

وفي سبتمبر (أيلول) 2024، حُكم على بطل الملاكمة الإيراني محمد جواد وفايي-سني بالإعدام لمشاركته في الاحتجاجات، رغم قرار سابق للمحكمة العليا بإلغاء حكمه. كما يواجه متظاهر آخر، عباس دريس، حكماً بالإعدام بعد إدانة قيل إنها استندت إلى اعترافات قسرية.

وفي أغسطس (آب) الماضي، استدعي ماتين حسني، الذي فقد إحدى عينيه خلال الاحتجاجات، لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 31 شهراً لدعمه عائلات الضحايا وسعيه لتحقيق العدالة.

اضطهاد عائلات الضحايا

وسلطت منظمة حقوق الإنسان الضوء على أن عائلات القتلى في احتجاجات 2019 تعرضت للمضايقات والاعتقالات والسجن بسبب محاولاتهم طلب العدالة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حُكم على فرزاد مؤذني جودارزي، ابن عم المحتج القتيل رضا مؤذني جودارزي، بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتآمر ضد الأمن القومي".

وفي سبتمبر، حُكم على والدتي اثنين من المحتجين القتلى، محبوبه رمضاني ورحيمه يوسفي زاده، بالسجن لمدة 18 شهراً بتهم من بينها "الدعاية ضد النظام، والانتماء إلى مجموعة أمهات ضحايا نوفمبر 2019، وإهانة المرشد".

وتعرضت أسرة بويا بختياري، أحد القتلى في 2019، لملاحقات مماثلة. حيث حُكم على والده منوشهر بالسجن 18 عاماً في وقت سابق من هذا العام، بينما تقضي والدته ناهيد شيربيشه حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات. كما اعتُقل عمه أريان شيربيشه، وتعرض عم آخر، مهرداد بختياري، للاعتداء بعد مناشداتهم العلنية لتحقيق العدالة.

وفي حديثه عن غياب المحاسبة، أكد سوران منصورنيا، عضو مجموعة "عائلات آبان للعدالة" وشقيق برهان الذي قُتل خلال الاحتجاجات، على الحاجة الملحة لتحقيق أممي، وقال: "مرت خمس سنوات وما زلنا غير متأكدين من الأمر الأكثر أهمية وهو عدد القتلى".

وأضاف: "يتطلب الأمر إرادة جماعية، ومطالبة جماعية، لكشف الجوانب غير المرئية من نوفمبر 2019. نحن نتعامل مع فئة اجتماعية فقيرة لا تملك وسائل لتوصيل معاناتها، فئة لا تملك الوصول إلى الإعلام أو العالم الخارجي".

وقال في رسالته التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مخاطباً "الشعب الإيراني": "بناءً على طلبكم، أعلن استعدادي لقيادة التغيير ومرحلة الانتقال. قوتي تنبع من قوتكم. وسأوظف الطاقة التي أستمدها من استمرار نضالكم واحتجاجاتكم للمطالبة بالحق في مسار تأسيس حكومة وطنية وتحقيق أقصى دعم عالمي لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "التحولات العالمية والإقليمية وفرت فرصة جديدة لاستعادة وإنقاذ إيراننا العزيزة. اليوم، نظام الجمهورية الإسلامية أضعف من أي وقت مضى، وعاجز تماماً في مواجهة الأزمات. وأكبر نقاط ضعف هذا النظام هي فقدانه للشرعية والقبول الشعبي".

وأشار رضا بهلوي ضمنياً إلى تراجع غير مسبوق لقوة الميليشيات التابعة للنظام الإيراني، خصوصاً بعد مقتل قادة حزب الله وحماس، والهجمات الانتقامية الإسرائيلية على إيران، بالإضافة إلى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال أيضاً: "إيراننا غنية بالموارد الطبيعية والثروة البشرية، ولا ينبغي لشعبها أن يعاني من القلق بشأن الماء والطعام، أو الدواء والعلاج، أو الوقود والكهرباء في أوقات الحرّ والبرد. إن الشعب يتقاضى راتبه بالتومان، لكنه يعيش تحت وطأة الدولار الذي بلغ 70 ألف تومان والأسعار الجامحة. المشكلات المتزايدة التي تواجهونها ناتجة عن الفساد وسوء الإدارة المتأصلين في هذا النظام. نظام الجمهورية الإسلامية، أساساً، يفتقر إلى الإرادة والقدرة على إدارة البلاد وتلبية أبسط احتياجات الناس".

وأضاف: "أولئك الذين وعدوا الشعب الإيراني بالكهرباء والماء مجاناً جففوا أرضنا الغنية وأعادونا إلى عصر الظلام. لقد استبدلوا رؤيتنا الحضارية العظيمة بكابوس مرعب".

وتابع قائلاً: "لكن الآن، في هذه المرحلة الحساسة، وفي ظل هذه الفرصة الجديدة، لدينا طريقان: إما أن نبقى متفرجين وننتظر أن يصنع الآخرون التغيير الذي يريدونه لنا، وإما أن نصبح نحن المحرك الأساسي للتغيير بإرادة وطنية، ونفرض إرادة الشعب الإيراني في وطننا وفي مراكز الفكر وممرات السلطة في جميع أنحاء العالم. اختياري، بلا شك، هو الخيار الثاني".

وخاطب الشعب الإيراني قائلاً: "الآن هو وقت الاختيار. لنتحرك بعزم ثابت نحو مستقبل مشرق، حرّ، ومزدهر".