رغم تأكيد مصدر أميركي.. الخارجية الإيرانية تنفي لقاء ماسك وسفير طهران في الأمم المتحدة

وقال ليفي: "إن ترامب يعشق التفاوض بشكل جوهري. أيديولوجيته مبنية على الصفقات، وفن التفاوض هو عنوان كتابه. لا يمكن استبعاد احتمالية أن ينجذب لفكرة عقد صفقة كبيرة حتى مع إيران، لأنه مؤمن بشدة بفكرة التفاوض".

وأضاف أن مثل هذا السيناريو قد يحمل "مفاجأة كبيرة" لإسرائيل.

سيناريوهات المستقبل

وأوضح ليفي: "إذا تمكن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، من التغلب على تحدياته الداخلية، فقد يشكل ائتلافًا مع الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة ترامب، لإسقاط النظام في إيران".

وأضاف: "قد يتشكل تحالف، لا يهزم فقط حزب الله وحماس، بل يحرر إيران أيضًا".

وأوضح: "في النهاية، الهدف الحقيقي هو تحرير إيران. عندما تتحرر إيران، سيكون ذلك شبيهًا بتحرير ألمانيا في عام 1945".

وكان ترامب، قد صرح، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة الأميركية، بأنه لا يسعى لإلحاق الأذى بإيران، لكنه شدّد على أن طهران يجب أن لا تحصل على أسلحة نووية.

وقال ترامب: "شروطي واضحة للغاية.. يجب أن لا يمتلكوا أسلحة نووية. أحب أن أراهم كدولة ناجحة". ومع ذلك، لم يقدم تفاصيل محددة حول خططه المستقبلية بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

التاريخ السياسي لترامب تجاه إيران

انسحب ترامب من الاتفاق النووي، خلال ولايته الرئاسية الأولى، مدعيًا أن الاتفاق مكّن نظام طهران من تعزيز موارده المالية وزيادة دعمه للميليشيات المسلحة التابعة له في الشرق الأوسط.

كما أصدر ترامب أمرًا باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في هجوم بطائرة مُسيّرة عام 2020، وهو ما أثار غضب المرشد علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. ووفقًا لمسؤولين أميركيين، فقد حاولت إيران الانتقام من ترامب ومساعديه الرئيسين.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري، أن علي خامنئي أرسل رسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكد فيها أن إيران لا تعتزم قتل ترامب.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن طهران قدمت "ضمانات مكتوبة" لواشنطن بأنها لن تغتال ترامب.

وفي تحول لافت، أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ردًا على تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن إيران ملتزمة تمامًا بمبادئ القانون الدولي وتسعى لمحاسبة قتلة قاسم سليماني "عبر القنوات القانونية والقضائية".

المجتمع المدني الإيراني والعالم الغربي

وصف ليفي المجتمع المدني الإيراني بأنه جزء من "العالم الغربي"، الذي يشمل تايوان، وإسرائيل، والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا.

وأضاف: "الغرب مفهوم روحي، والمجتمع المدني الإيراني من الركائز الأساسية لهذا العالم". وأكد أن القوى الداخلية الساعية للتغيير في إيران، رغم القمع والسجن، قد حققت تقدمًا ملموسًا في الإطاحة بالنظام الحالي.

وخاطب المجتمع المدني الإيراني قائلاً: "لا يمكن لأحد أن يشك في وجود قوى نابضة بالكرامة، والشباب، والحضارة داخل إيران، وهي قوى في طريقها إلى الانتصار. لقد قطعتم شوطًا كبيرًا بشجاعة مذهلة، رغم الضغوط، وتحت القمع، وفي السجون وغرف التعذيب".

وقد جاءت هذه الزيارة بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، وفي ظل دعوات من بعض الدول الأوروبية لإصدار قرار ضد طهران، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، دون الخوض في التفاصيل، أن غروسي قام يوم الجمعة 15 نوفمبر (تشرين الثاني) بجولة شملت محافظتي أصفهان وقم؛ حيث تفقد مفاعل نطنز النووي ومنشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو، الواقعة تحت جبل على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة طهران.

توترات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توترًا؛ بسبب قضايا عالقة، منها منع إيران لمفتشي الوكالة المتخصصين في تخصيب اليورانيوم من دخول منشآتها النووية، وعجزها عن تقديم تفسير لآثار اليورانيوم المخصب، التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.

وذكرت وكالة "رويترز"، في تقرير خاص يوم الخميس الماضي، نقلاً عن دبلوماسيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن الدول الأوروبية تضغط على الوكالة لتمرير قرار ضد إيران في الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين.

وأشارت "رويترز" إلى أن مثل هذه القرارات قد تزيد من حدة التوترات الدبلوماسية مع النظام الإيراني.

ردود فعل أوروبية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، بأن القوى الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) ستنتظر نتائج زيارة غروسي، قبل اتخاذ أي قرار بشأن كيفية الرد، مضيفًا: "نحن نعمل بشكل كامل مع شركائنا في أوروبا والولايات المتحدة للضغط على إيران؛ لتنفيذ وعودها والتزاماتها الدولية، والتعاون بحسن نية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

وأضاف أن هذا الجهد قد يتخذ أشكالاً متعددة، بما في ذلك إصدار قرارات.

تصريحات إيرانية

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الخميس الماضي، إن إيران مستعدة للتفاوض "على أساس المصالح الوطنية وحقوقها المشروعة"، لكنها "لن تتفاوض تحت الضغط والتهديد".

وأكد عراقجي، بعد اجتماعه مع غروسي في طهران، أن "الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي والقوى الأوروبية الثلاث".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع غروسي، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي: "سنرد على أي قرار ضد برنامجنا النووي بشكل فوري وحاسم". وأضاف: "برنامجنا النووي سيستمر في إطار المصالح الوطنية".

مستقبل الدبلوماسية النووية مع عودة ترامب

إن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير (كانون الثاني) 2025 كرئيس للولايات المتحدة قد تؤثر بشكل كبير على مسار الدبلوماسية النووية مع إيران، التي وصلت إلى طريق مسدود بعد شهور من المفاوضات غير المباشرة مع إدارة جو بايدن.

وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي حدّ من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية. ولم يوضح ترامب بعد ما إذا كان سيعيد تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، بعد توليه الرئاسة مجددًا.

وشدد ترامب على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية، بعد الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة الأميركية، في الخامس من نوفمبر الجاري.

وأضاف الموقع الإخباري الأميركي أنه تم تدمير مبنى يُعرف باسم "تالقان-2" بالكامل، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

وصرّح هؤلاء المسؤولون بأن الأبحاث، التي كانت تُجرى في "تالقان-2"، قد تُستخدم لتطوير أسلحة نووية. في حين ذكرت إسرائيل أن الهجوم، الذي أطلقت عليه اسم "أيام الرد"، استهدف 20 موقعًا عسكريًا في ثلاث محافظات إيرانية، شاركت فيه 140 مقاتلة إسرائيلية على ثلاث موجات.

ورغم ذلك، لم تكشف إسرائيل تفاصيل دقيقة عن المواقع المستهدفة، لكنها أكدت استهداف مصانع صواريخ ومنشآت عسكرية قرب طهران وغرب إيران.

وقال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": "كانوا (في تالقان-2) يجرون أبحاثًا علمية يمكن أن تمهد لتطوير أسلحة نووية. هذه الأنشطة كانت سرية للغاية، ولم يكن سوى عدد قليل من المسؤولين الإيرانيين على علم بها".

وبدأت وكالات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية مراقبة الأنشطة البحثية في منشأة "بارتشين"، منذ أوائل هذا العام. وشملت هذه الأنشطة محاكاة حاسوبية، وأبحاثًا في علم الفلزات، وتجارب متعلقة بالمواد المتفجرة، جميعها ذات استخدامات محتملة في الأسلحة النووية.

وأفادت التقارير بأن البيت الأبيض حذر إيران، في يونيو (حزيران) الماضي، بشأن الأنشطة المريبة، لكنه لم ينجح في ثنيها عن مواصلة البرنامج. وأعربت واشنطن عن قلق متزايد إزاء هذه الأنشطة، مما دفع مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إلى تغيير تقييماته بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في أغسطس (آب) الماضي، بأن تقارير الاستخبارات الأميركية لم تعد تحتوي على الجملة التقليدية، التي تشير إلى أن إيران لا تمارس أنشطة ضرورية لتطوير سلاح نووي قابل للتجربة.

وذكرت مصادر أميركية أن الرئيس جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم استهداف المنشآت النووية الإيرانية، لكن الهجوم على "تالقان-2" لم يكن موجهًا إلى منشآت مُعلنة، مما يمنع إيران من الاعتراف بأهميته، دون الكشف عن خرق محتمل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وعلّق مسؤول أميركي، قائلاً: "الهجوم كان رسالة واضحة، مفادها أن لدى الإسرائيليين معرفة دقيقة بالنظام الإيراني، حتى عندما يتعلق الأمر بأكثر الأمور سرية".

وفي المقابل، أصدرت القوات المسلحة الإيرانية بيانًا وصفت فيه الهجوم الإسرائيلي الأخير بأنه محدود التأثير، وقالت إنه تم التصدي لعدد كبير من الصواريخ واعتراض الطائرات الإسرائيلية، قبل دخولها المجال الجوي الإيراني.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أنه تم إصدار هذا الحكم من قِبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في المدينة، برئاسة محمد توكلي، وتم إبلاغ الحكم شفهيًا للمعتقلين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

ووفقًا لهذا القرار، فقد تم الحكم على سمامة عموشاهي بالسجن لمدة 23 عامًا، وعلى مرجان بشتام ومينو حيدري بالسجن 11 عامًا لكل منهما، وعلى شميم بهارزاده بالسجن 8 سنوات.

كما تمت معاقبة كل من: مهرشاد برجيان، زينب (مريم) برنده، سيما تركيان، بارسا حاجي آقايي، عرفان خليليان، روزبه دانا، بويا دانا، أمير سالاري، محمد سخنور، بهار سليماني، هدى صادقي، كيَان طالبی، بويا طالبیان، أمير عجميان، مريم فرهنگ، محمد رضا قطبي زاده، مهشاد كشاني، ومينا ندائي، بالسجن لمدة 6 سنوات لكل منهم.

وأصدرت المحكمة عقوبات تكميلية بحق هؤلاء الأفراد أيضًا، تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومنعهم من النشاط في الفضاء الإلكتروني لمدة عامين.

ووجهت المحكمة إليهم التهم التالية: "تشكيل جماعات بهدف الإخلال بأمن البلاد، والدعاية ضد النظام، وإهانة المرشد علي خامنئي، والانضمام إلى مجموعات وأحزاب تهدف للإخلال بأمن البلاد والتحريض على الفتنة والقتل بين الناس بهدف الإخلال بأمن البلاد".

وعُقدت جلسة المحكمة الخاصة بمحاكمة هؤلاء الأفراد في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مجمع المحاكم التابع لمحكمة الثورة في أصفهان.

ووفقًا لما ذكره موقع "هرانا"، نقلاً عن مصدر مطلع مقرب من عائلات هؤلاء الأفراد، فقد عُقدت الجلسة علنيًا لجميع المتهمين في الوقت نفسه، وبسبب ضيق المكان، تم وضع كراسي في قاعة الصلاة للمتهمين ومحاميهم.

واعتُقِل هؤلاء الأفراد من قِبل القوات الأمنية في أصفهان، في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2023، لمشاركتهم في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2022، احتجاجًا على مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على قوات الأمن التابعة للنظام، وأُحيلت قضيتهم إلى محكمة الثورة بعد التحقيق في الفرع 13 بمحكمة التحقيق العامة في أصفهان، برئاسة المحقق علي صباغ.

وأضاف المصدر ذاته: "تعرض المتهمون، خلال التحقيقات، للضرب على يد محقق يُعرف باسم الدكتور، بينما تعرضت النساء المتهمات للتعذيب النفسي".

وقد استمر النظام الحالي، منذ توليه الحكم، في اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين ونشطاء العمال والسياسيين المعارضين للحكومة والمواطنين المتظاهرين.

ومنذ بدء الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، في سبتمبر 2022، تصاعد قمع الحكومة للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين، وما زال هذا القمع مستمرًا.

وأضافت البعثة أن الحكومة الإيرانية أعلنت منذ سنوات أنها تتابع قضية مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، عبر القنوات القانونية والقضائية.

كما شددت البعثة على أنها لا تعلق علنًا على "تفاصيل الرسائل الرسمية" بين طهران وواشنطن.

في المقابل، علّقت جوني إرنست، السيناتورة الجمهورية الأميركية، على الأنباء المتعلقة بالضمانات الإيرانية، وكتبت عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "لا يمكن لأميركا الوثوق بوعود إيران، بينما يضع هذا النظام مكافآت لاستهداف عدد من المسؤولين السابقين في إدارة ترامب".

وأضافت: "علينا فرض أقصى العقوبات وإضعاف النظام الداعم للإرهاب، إلى أن يثبت توقفه عن استهداف الأميركيين".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد كشفت في تقرير خاص، أن إيران بعثت، الشهر الماضي برسالة سرية إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، تضمنت "تعهدًا كتابيًا" و"ضمانة خطية" بأنها لا تعتزم اغتيال دونالد ترامب، الذي كان حينها مرشحًا للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأُرسلت هذه الرسالة بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقبل أن تشن إسرائيل هجماتها على مواقع الدفاع الجوي ومنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية في السادس والعشرين من الشهر نفسه.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في ذلك الوقت، أنها لم تلعب أي دور في الهجوم الإسرائيلي، لكن إدارة بايدن كانت قد عززت قواتها في المنطقة قبل الغارات الجوية الإسرائيلية.

ووفقًا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد أرسلت إيران في 14 أكتوبر الماضي رسالة تضمن فيها عدم تنفيذ أي محاولة لاغتيال ترامب، ردًا على تحذير خطي أرسلته الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإن بايدن أبلغ طهران في رسالته أن إدارته تعتبر التهديدات ضد ترامب قضية أمن قومي كبرى، وستتعامل معها كعمل حربي.

وقد أكد مسؤولون أميركيون أن رسالة واشنطن وصلت إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، لكنهم لم يكشفوا عن الوسيط الذي استُخدم لإرسال هذه الرسائل.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بعد يومين من هذه الرسالة: "كان هناك مسار يُعرف بمسار مسقط يتعلق بالمفاوضات النووية، لكنه متوقف حاليًا. ومع ذلك، لا يزال هناك تبادل للرسائل ونقل وجهات النظر عبر قنوات مختلفة، وسنستخدمها إذا دعت الحاجة".

وبحسب مصادر "وول ستريت جورنال"، فإن رد طهران لم يكن موقّعًا من مسؤول بعينه، لكنه كرر اتهام ترامب بارتكاب "جريمة" لإصداره أمر اغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.

ويسعى النظام الإيراني، منذ فترة، لاغتيال مسؤولي إدارة ترامب السابقة المتورطين في اغتيال سليماني، والمسؤولين عن سياسة الضغط الأقصى على طهران.

ومن بين هؤلاء، وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، والمسؤول عن "مجموعة العمل الخاصة بإيران"، براين هوك، ومستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون. هؤلاء الثلاثة ظلوا تحت حماية جهاز الخدمة السرية الأميركية؛ بسبب تهديدات جدية على حياتهم، حتى بعد مغادرتهم مناصبهم.

ولم يعلق المسؤولون الأميركيون أو فريق ترامب على ما إذا كان الرد الإيراني قد أُبلغ إلى ترامب أم لا، كما امتنعت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك عن التعليق.

وقبل نشر هذا التقرير، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم أمس الخميس، 14 نوفمبر (تشرين الثاني) عن مسؤولين إيرانيين، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن مستشار الرئيس الأميركي المنتخب، إيلون ماسك، اجتمع مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، يوم الاثنين الماضي لبحث سبل تقليل التوترات بين طهران وواشنطن.

خطط طهران لاغتيال ترامب

كانت وزارة العدل الأميركية، قد قدمت، خلال الأسبوع الماضي، تفاصيل حول الادعاءات المتعلقة بمخططات عملاء إيرانيين لاغتيال ترامب، قبل إعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

واتهم المدعون الفيدراليون في أغسطس (آب) الماضي، رجلاً باكستانيًا بالتواصل مع مسؤولين بالنظام الإيراني، للتخطيط لقتل ترامب، مما دفع الأجهزة الأمنية الأميركية إلى تكثيف جهودها لضمان أمن ترامب، أثناء حملته الانتخابية.

وبعد الحصول على معلومات حول مؤامرة طهران لاغتيال ترامب، قامت إدارة بايدن بتعزيز الحماية المقدمة له من قِبل الخدمة السرية.

وقد نفت طهران مؤخرًا قيامها بأي محاولة لاغتيال ترامب؛ حيث وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذه الاتهامات بأنها "كوميديا من الدرجة الثالثة".

ضمانات طهران.. ونهج ترامب الناعم

قدمت طهران ضمانات في وقت حساس، قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية؛ حيث تطرق ترامب في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية عدة مرات إلى نهج إدارته الثانية تجاه النظام الإيراني، وأرسل رسالة تصالحية.

وأشار ترامب إلى أنه لا يسعى لتغيير النظام في طهران أو الدخول في صراع معه، لكنه شدد على أن الحكومة الإيرانية يجب أن لا تنتج أسلحة نووية.

وأفاد بعض المقربين من المسؤولين الإيرانيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن طهران تسعى لتجنب المواجهة مع إدارة ترامب المقبلة. من جانبهم، وعد بعض المسؤولين في إدارة ترامب بالعودة إلى سياسة "الضغط الأقصى"، التي اتبعها في ولايته الأولى، وهي السياسة التي أدت إلى أزمة اقتصادية عميقة في إيران.

وقال ريتشارد نيفيو، أحد الأعضاء البارزين في إدارة بايدن، الذي كان يعمل على إحياء الاتفاق النووي مع إيران، إن ضمانات طهران لن تُحدث تغييرًا في صعوبة استئناف المفاوضات الجادة بين إدارة ترامب والنظام الإيراني.