صحيفة “كيهان”، التي تصدر تحت إشراف المرشد الإيراني علي خامنئي علّقت على تصريحات بعض النشطاء السياسيين حول إمكانية إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدة أن ترامب لعام 2024 “هو نفسه ترامب لعام 2016”.
وأضافت الصحيفة: "ما يشكّل جوهر الاستراتيجية الكبرى لترامب وجميع الإدارات الأمريكية السابقة هو تهديد وجود نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
في ظل تصاعد الانتقادات بشأن إطلاق "عيادات الإقلاع عن السفور" في إيران، أعلنت رئيسة إدارة شؤون المرأة والأسرة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة طهران، مهري طالبي دارستاني، أن المشروع دخل حيز التنفيذ منذ فترة، وحصل على ميزانية كبيرة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "اعتماد"، اليوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت عنوان "عيادات الإقلاع عن السفور أو مقدمة لتطبيق قانون الحجاب"، فإن هذه العيادات أُنشئت بإشراف مباشر من دارستاني. وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع حظي بـ 155 مليار تومان من الميزانية العامة و100 مليار تومان كميزانية خاصة لعام 2025.
وكانت دارستاني قد أعلنت سابقًا، في 12 نوفمبر الجاري، افتتاح أول عيادة متخصصة لدعم العودة إلى الحجاب في طهران، موضحة أن الهدف من هذه العيادات هو معالجة "السفور بطرق علمية ونفسية".
مشروع مثير للجدل
وقد تناولت صحيفة "جمهوري إسلامي" المشروع بانتقاد حاد في مقالها بعنوان "عيادات مكافحة السفور: لمن الفائدة؟"، واعتبرت أن هذا المشروع مجرد فرصة لكسب الأموال لفئات معينة دون تحقيق أي فائدة فعلية. وأضافت الصحيفة أن هذه العيادات ستؤدي إلى تفاقم النظرة السلبية تجاه الحجاب، وستكون سببًا في الإهانة والتحقير، بدلاً من تعزيز أي قيم مجتمعية.
هل المشروع قانوني؟
وقد وصف أستاذ القانون بجامعة طهران، محسن برهاني، المشروع بأنه مخالف للقانون، مشيرًا إلى أن إنشاء أي مؤسسة أو فرض إلزامات على المواطنين يستوجب موافقة قانونية واضحة. وأكد أن إلزام النساء بحضور هذه العيادات أو تقديمها كبديل للعقوبات القضائية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون.
وفي هذا الصدد، تساءل برهاني عما إذا كان حضور النساء لهذه العيادات اختياريًا أم إلزاميًا؟ وشدد على أن وضع خيار "المحكمة أو العيادة" أمام النساء غير قانوني. وأشار إلى أن تجارب مشابهة سابقة، مثل إقامة "دروس توجيهية" غير قانونية، أدت إلى مأساة وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022، محذرًا من أن تكرار مثل هذه الحوادث يمكن أن يُعتبر جريمة شبه متعمدة، وفقًا لقانون العقوبات الإيراني.
تحذيرات من الآثار النفسية السلبية
وأعرب ساسان توكلي، وهو طبيب نفسي، عن مخاوفه من التأثيرات السلبية لهذا المشروع، مشيرًا إلى أن استخدام مصطلحات مثل "العيادة" و"العلاج" في هذا السياق يمثل إساءة للعلم. وكتب على حسابه في "إنستغرام" أن "علم النفس لا يعتبر أن اختيارات الأفراد الشخصية مشكلة تتطلب علاجًا أو تغييرًا".
وبدوره، أوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة العلوم الطبية في إيران، وحيد شريعت، أن هذه العيادات لن تحقق أهدافها، مؤكدًا أن استخدام لغة العلم في غير موضعها يشكل خطرًا أكبر لأنه يقوض ثقة المجتمع بالعلم. وأشار إلى أن تحديد أي سلوك باعتباره مرضًا أو انحرافًا دون أسس علمية أمر غير مقبول.
واعتبر رئيس الجمعية الإيرانية للطب النفسي، حميد بورشريفي، المشروع بمثابة استغلال للعلم، مشددًا على أن الحجاب مسألة اختيارية ولا علاقة لها بالصحة النفسية. وأضاف أن استخدام مصطلح "العلاج" في هذا السياق يسيء إلى مصداقية الطب النفسي.
تنصل حكومي من المشروع
ونفت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، زهرا بهروز آذر، ارتباط الحكومة بإطلاق المشروع، قائلة: "إنه لم يُعتمد ضمن قرارات الحكومة". لكن نائب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد رضا ميرشمسي، أعلن في 14 نوفمبر الجاري، أن العيادات ستعمل بموافقة القضاء كبديل للعقوبات.
من جهتها، انتقدت النائبة السابقة، طيبة سياوشي، الحكومة لتجاهلها الإشراف على مثل هذه المشاريع، مؤكدة أن هذا التنصل لا يعفيها من المسؤولية. ودعت إلى الوضوح في الإشراف على هذه العيادات لمنع أي إساءة أو عنف محتمل ضد النساء.
جهود طويلة لفرض الحجاب
على مدار أربعة عقود، سعى النظام الإيراني لفرض الحجاب الإجباري من خلال مشاريع متعددة مثل "نور" و"حجاب بان" و"شرطة الأخلاق"، بالإضافة إلى برامج مثل "العفة والحجاب".
ورغم هذه الجهود، شهدت السنوات الأخيرة تزايد عدد النساء اللواتي يظهرن في الأماكن العامة دون الالتزام بالحجاب، في تحدٍ واضح لسياسات الحكومة القمعية.
أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، عبد الناصر همتي، عن خطط لتطوير أدوات جديدة لتمويل الإنتاج، في ظل انخفاض متوقع لعائدات النفط في الفترة القادمة، منتقدًا انخراط البنوك في إدارة الشركات، بدلاً من التركيز على تقديم التمويل.
وأقر همتي، في كلمة ألقاها اليوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال مؤتمر "تمويل الإنتاج: من إدارة الشركات إلى بنائها"، بعدم وجود زيادة متوقعة في الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط، مشددًا على أن "النمو الاقتصادي لا ينبغي أن يكون مرهونًا بارتفاع أسعار النفط"، وداعيًا إلى تعزيز الأدوات الاقتصادية غير المعتمدة على العملة الأجنبية.
ميزانية 2025 وتوقعات غير واقعية
وعلى الرغم من تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني، فإن مشروع ميزانية 2025 يتضمن زيادة بنسبة 8 في المائة في عائدات النفط؛ حيث تتوقع الحكومة تحقيق 2107 تريليون تومان من مبيعات النفط.
ولكن وفقًا لتقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني، فمن المحتمل أن تكون إيرادات الحكومة من صادرات النفط الخام والمكثفات الغازية وصافي صادرات الغاز الطبيعي أقل بنحو 11 في المائة من التقديرات المدرجة في الميزانية، ولم تأخذ هذه التوقعات في الحسبان السيناريو المحتمل لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وفي ضوء تجربة فترة رئاسة ترامب الأولى، حيث انخفضت صادرات النفط الإيرانية من أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا إلى أقل من 200 ألف برميل يوميًا، قد تكون الفجوة بين التوقعات والواقع في عام 2025 أكبر من الأرقام الحالية.
استراتيجيات حكومة طهران لمواجهة الأزمة
أشار همتي إلى أن إيران لا يمكنها الاعتماد على زيادة الإيرادات من صادرات النفط، مؤكدًا أن "غياب النمو والإنتاج يؤدي إلى تدهور مستمر في القوة الشرائية للمواطنين".
وأوضح أن السبب الرئيسي لضعف الإنتاج في إيران هو "عدم اليقين الاقتصادي"، مضيفًا أن الهيكل الاقتصادي الحالي يجعل التحكم في التضخم والنمو الاقتصادي تحديين متلازمين: فعندما يتوقف التضخم يتوقف النمو، وعندما يبدأ النمو يعود التضخم.
واقترح الوزير الإيراني تصميم أدوات تمويل جديدة غير معتمدة على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل وفقًا لقانون تمويل الإنتاج والبنية التحتية على ابتكار أساليب حديثة لتمويل الأنشطة الإنتاجية.
دور البنوك في تمويل الإنتاج
تعتمد الأنشطة الاقتصادية في إيران تقليديًا على البنوك كمصدر رئيسي للتمويل، وعلى الرغم من المحاولات المتعددة للحكومات السابقة لتطوير أساليب تمويل جديدة، فإن البنوك لا تزال تلعب دورًا محوريًا في هذا القطاع.
ومع ذلك، يرى همتي أن إحدى العقبات الرئيسة أمام فاعلية النظام المالي هي انخراط البنوك في إدارة الشركات، بدلاً من التركيز على تقديم التمويل.
وعود بإنهاء إدارة البنوك للشركات
وقد وصف همتي ظاهرة انخراط البنوك في إدارة الشركات بأنها "سبب رئيسي لعدم كفاءة النظام المالي"، مشددًا على ضرورة إنهاء هذه الممارسة خلال العام الجاري.
وطالب البنك المركزي بالالتزام بمهامه وفقًا لخطط التنمية السابعة، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت حوافز لتشجيع البنوك على التخلي عن إدارة الشركات.
وجدير بالذكر أن هذه القضية ليست جديدة؛ حيث أثارها المرشد الإيراني، علي خامنئي، في سبتمبر (أيلول) 2018 عندما وجه انتقادًا حادًا للبنوك، قائلًا: "لا يحق للبنوك استخدام أموال الناس لإنشاء إمبراطوريات أو الانخراط في إدارة الشركات".
وعلى الرغم من الجهود المتكررة، لا تزال قضية بنوك إيران قائمة كأحد التحديات الرئيسية للاقتصاد، ما يعكس الحاجة إلى إصلاحات جذرية لهيكلة النظام المالي.
أعلن الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران وسوريا، سعيد عارف، إغلاق مصنع "سايبا" الإيراني في سوريا، والذي قُدرت تكاليف إنشائه بنحو 50 مليون دولار، وأوضح أن المصانع الأخرى التي أنشأتها إيران هناك لا تعمل أيضًا؛ بسبب "مشكلات تتعلق بالبلدين".
وأشار إلى أن إيران، رغم إنفاقها ما لا يقل عن 25 مليار دولار لدعم حكومة بشار الأسد، خلال الحرب الأهلية، لم تحقق مكاسب اقتصادية ملموسة من إعادة إعمار سوريا.
وصرّح عارف بأن مصنع "سايبا"، الذي كان المصنع الإيراني الوحيد في سوريا، قد توقف عن العمل تمامًا. وأضاف أن المشروعات الصناعية الأخرى، التي أسستها إيران في سوريا، لم تدخل حيز التشغيل؛ بسبب "مشكلات متعلقة بالبلدين"، وذلك تزامنًا مع زيارة علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى دمشق وبيروت.
ورغم ذلك، أكد عارف أن الشركات الإيرانية لا تزال تقدم خدمات في مجال البنية التحتية والصناعات الفنية والهندسية، مشيرًا إلى أنها نشطة في عمليات إصلاح البنى التحتية وتقديم الخدمات الفنية والتقنية الأساسية.
تاريخ مصنع "سايبا" في سوريا
بدأت فكرة مصنع "سايبا" في سوريا خلال عام 2004، في عهد الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2007، تم افتتاح خط إنتاج سيارات "برايد"، في حفل رسمي حضره الرئيس السوري، بشار الأسد، ورئيس الوزراء السوري، آنذاك محمد ناجي عطري، ووزير الإسكان الإيراني في ذلك الوقت، محمد سعيدي كيا.
وحملت الشركة اسم "سيڤيكو"، وتم تقسيم أسهمها بين شركة "سايبا" (80 %) والحكومة السورية (20 %)، واستهدف المصنع إنتاج 15 ألف سيارة سنويًا، مع قدرة إنتاج يومية تصل إلى 10 سيارات في الساعة.
المشروعات المتعثرة والاستثمارات المهدرة
ورغم الإعلان عن مشروعات أخرى، مثل مصنع "إيران خودرو" في سوريا عام 2009، فإن مصنع "سايبا" لم يتمكن من الاستمرار في العمل بشكل مستدام؛ حيث قُدرت تكاليف إنشائه بنحو 50 مليون دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، ظهرت أخبار متفرقة عن محاولات لإعادة تشغيل مصنع "سايبا" وغيره من المشروعات الإيرانية في سوريا، ولكن النتائج كانت دون المتوقع.
وفي عام 2020، أشار النائب السابق في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بیشه، إلى أن إيران أنفقت ما بين 20 و30 مليار دولار لدعم الحكومة السورية، قائلًا: "لقد أنفقنا أموال الشعب الإيراني هناك، ويجب أن نستعيدها".
وعلى الرغم من دور إيران العسكري والسياسي الكبير في بقاء بشار الأسد في السلطة، فإن هذا النفوذ لم يُترجم إلى مكاسب اقتصادية كبيرة.
وفي عام 2021، قدّر نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد أمير زاده، حصة إيران من الاقتصاد السوري بـ 3 في المائة فقط، مقارنة بحصة تركيا، التي بلغت 30 في المائة من التجارة السورية.
وأكد أمير زاده أن ضعف الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية كان السبب الرئيس وراء هذا الفشل، وأن هذا الضعف حال دون تحقيق مكاسب حتى في القطاعات التي كان لإيران وجود قوي فيها.
ويعكس إغلاق مصنع "سايبا" بوضوح الفجوة الكبيرة بين الاستثمارات الضخمة، التي قدمتها إيران لدعم حكومة بشار الأسد، والعائد الاقتصادي الضئيل الذي حصلت عليه. ورغم كل هذه الجهود، لا تزال إيران تواجه صعوبات في تحويل نفوذها السياسي والعسكري إلى مكاسب اقتصادية في سوريا.
أكد الضابط السابق في الجيش البريطاني وخبير شؤون الشرق الأوسط، أندرو فاكس، أن "أي حوار مع النظام الإيراني غير مثمر"، مشيرًا إلى أن عملية تغيير النظام في إيران طويلة الأمد، وما يحدث حاليًا هو مجرد "خطوات أولية" في هذا الاتجاه.
وأشار فاكس، في حديثه مع بودكاست "نظرة على إيران"، الذي تبثه النسخة الإنجليزية من قناة "إيران إنترناشيونال"، إلى أن شخصيات مثل ماركو روبيو، الذي قد يصبح وزير الخارجية الأميركي، قد تسبب في مشاكل لطهران.
أكد فاكس، الذي يملك تجربة سابقة في أفغانستان، أنه لا توجد حاليًا خطة لتغيير النظام في إيران.
وأضاف: "تغيير النظام عملية معقدة للغاية. إذا قمت بإسقاط نظام، فإنك تخلق فراغًا، ويجب أن يكون لديك بديل قوي ومتماسك لملء هذا الفراغ. وإلا ستقضي 20 عامًا هناك، كما حدث في أفغانستان، حيث استُبدلت طالبان بطالبان".
رغم الاعتراف بالمشاعر العامة المعادية للنظام الإيراني داخل إيران وخارجها، فإن فاكس أوضح أن ذلك لا يعني وجود خطة محكمة لتحقيق التغيير، كما أنه من غير المرجح أن يحدث هذا التغيير في المستقبل القريب.
وأشار فاكس إلى أن إدارة ترامب، خلال ولايته الأولى، ركزت على فرض عقوبات اقتصادية كبيرة وعزل إيران دبلوماسيًا. وأوضح أن هذه السياسات أضعفت النظام الإيراني بشكل كبير.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من وكلاء إيران الإقليميين، الذين تعتمد عليهم كوسائل للردع، تم القضاء عليهم أو تقييدهم من قِبل إسرائيل. وأكد أن الخيارات المتاحة أمام طهران أصبحت أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي.
وبحسب فاكس، قد تجد إيران نفسها أمام خيارين: إما التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وإما مواجهة المزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية. وأوضح أن إضعاف النظام اقتصاديًا يمثل خطوة أولى نحو تغييره. وقال: "إذا جعلت النظام أكثر فقرًا، فإنك تبدأ الخطوات الأولية نحو تغييره".
وتوقع فاكس أن تكون الإدارة الأميركية المقبلة، تحت قيادة ترامب، هي الأكثر دعمًا لإسرائيل، مشيرًا إلى تعيين مايك هاكابي، المعروف بمواقفه المتشددة ضد الفلسطينيين، سفيرًا للولايات المتحدة في إسرائيل. واعتبر أن هذه الخطوة قد تعرقل أي عملية سلام طويلة الأمد في المنطقة.
وأشار فاكس إلى أن السياسات الأميركية ستظل تركز على حماية إسرائيل، وقال إن أي مواجهة محتملة مع إيران ستحدث فقط، إذا استمرت طهران في تهديد إسرائيل، لكنها لن تهدف إلى تغيير النظام، بل إلى الحد من "العدوان الإيراني".
واستشهد فاكس بمحاولة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، للوساطة بين طهران وواشنطن خلال إدارة ترامب الأولى. وأوضح أن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد أن رفضها المرشد الإيراني، علي خامنئي، مؤكدًا أن هذا الرفض يعكس الطبيعة العقائدية للنظام الإيراني، التي تعتبر أن الحوار مع الغرب غير مجدٍ.
ورأى فاكس أن الأولوية الحالية للإدارة الأميركية هي ضمان عدم قدرة إيران على تصدير عدم الاستقرار إلى خارج حدودها، قائلاً: "يجب أن نضمن أن إيران لا تستطيع زعزعة الاستقرار خارج حدودها، ومِن ثمّ يمكننا التركيز على معالجة المشكلات داخل طهران نفسها".
ورغم الضغوط المتزايدة على النظام الإيراني، يرى فاكس أن تغيير النظام في إيران يتطلب وقتًا طويلاً وجهودًا متأنية. وأشار إلى أن ما يحدث الآن هو مجرد خطوات أولية لإضعاف النظام اقتصاديًا ودبلوماسيًا، قبل التفكير في أي تغيير شامل.
دعا عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد نادري، إلى تغيير العقيدة النووية، مشيرًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني لم يحقق أي مكاسب أمنية تُذكر. كما اعتبر أن اختبار قنبلة نووية هو السبيل الوحيد لتحقيق "التوازن" في المنطقة.
وفي تصريح له اليوم السبت، 16 نوفمبر، قال نادري: "لقد أنفقنا أضعاف تكلفة بناء القنبلة النووية على برنامجنا النووي على مدى السنوات الماضية، ولم نجْنِ أي فائدة في المجال الأمني… أعتقد أننا يجب أن نتجه نحو اختبار القنبلة النووية، ولا يوجد أي طريق آخر أمامنا".
وأضاف: "ما لم نتجه نحو امتلاك قنبلة نووية، لن يتحقق التوازن في المنطقة… الطرف الآخر يمتلك عددًا غير معروف من الرؤوس النووية، ويمكنه استخدامها في أي لحظة، فلماذا لا نمتلك سلاحًا مماثلاً ومتوازنًا؟".
كما زعم نادري أن تغيير العقيدة النووية يمثل "رأي الشعب. ومطلب عدد كبير من النخب الإيرانية داخل الجامعات وخارجها".
تصريح نادري يمثل تحولاً لافتًا وخطيرًا في الخطاب الإيراني الرسمي، حيث يشير بشكل مباشر إلى نوايا محتملة لتطوير واختبار أسلحة نووية، وهو ما يتعارض مع التزامات إيران الدولية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤولون إيرانيون عن ضرورة تغيير العقيدة النووية. وقد تكررت هذه التصريحات علنًا، خاصة بعد تصاعد التوترات بين طهران وإسرائيل.
وقد هدد كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومستشار علي خامنئي، هدد في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، خلال مقابلة مع قناة "الميادين" التابعة لحزب الله، بأنه إذا تعرضت إيران لـ"تهديد وجودي"، فقد تغير عقيدتها النووية.
وأضاف أن طهران تمتلك "القدرة اللازمة" لصنع سلاح نووي ولا تواجه أي "مشكلات" في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الفتوى الصادرة عن خامنئي هي التي "تمنع ذلك حاليًا".
عضو هيئة رئاسة البرلمان، في تصريحاته، تطرق أيضا إلى ردود الفعل المحتملة من المجتمع الدولي تجاه تغيير العقيدة النووية لإيران، وقال إن الولايات المتحدة والدول الغربية "لا تعني لنا شيئًا".
وأضاف نادري: أولاً يجب أن نحدد ما المقصود بالعالم؟ إذا كان العالم يعني الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين، فهم لم يتبقَّ لديهم شيء لم يفعلوه ضدنا… ما يهمنا هو أمن مواطنينا فقط".
وفي وقت سابق، يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طلب 39 نائبًا في رسالة إلى مجلس الأمن القومي إعادة النظر في العقيدة الدفاعية لإيران بشأن تصنيع السلاح النووي.
كما صرّح أحمد حق طلب، قائد قوات الحماية والأمن للمراكز النووية في إيران، يوم 18 أبريل (نيسان)، بأن إسرائيل إذا حاولت "مهاجمة مراكزنا النووية كوسيلة للضغط على إيران، فإن إعادة النظر في العقيدة والسياسات النووية لإيران والتراجع عن الاعتبارات المعلنة سابقًا أمر ممكن ومحتمل".
من جهته، قال ألكس وطنخواه، خبير أمن الشرق الأوسط ومدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" يوم 13 أكتوبر الماضي، إن الوضوح غير المسبوق للمسؤولين ووسائل الإعلام في إيران بشأن احتمال تصنيع قنبلة نووية يعود إلى تصاعد الخوف وشعور النظام الإيراني بعدم الأمان.