في ظل تصاعد الانتقادات بشأن إطلاق "عيادات الإقلاع عن السفور" في إيران، أعلنت رئيسة إدارة شؤون المرأة والأسرة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة طهران، مهري طالبي دارستاني، أن المشروع دخل حيز التنفيذ منذ فترة، وحصل على ميزانية كبيرة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "اعتماد"، اليوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت عنوان "عيادات الإقلاع عن السفور أو مقدمة لتطبيق قانون الحجاب"، فإن هذه العيادات أُنشئت بإشراف مباشر من دارستاني. وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع حظي بـ 155 مليار تومان من الميزانية العامة و100 مليار تومان كميزانية خاصة لعام 2025.
وكانت دارستاني قد أعلنت سابقًا، في 12 نوفمبر الجاري، افتتاح أول عيادة متخصصة لدعم العودة إلى الحجاب في طهران، موضحة أن الهدف من هذه العيادات هو معالجة "السفور بطرق علمية ونفسية".
مشروع مثير للجدل
وقد تناولت صحيفة "جمهوري إسلامي" المشروع بانتقاد حاد في مقالها بعنوان "عيادات مكافحة السفور: لمن الفائدة؟"، واعتبرت أن هذا المشروع مجرد فرصة لكسب الأموال لفئات معينة دون تحقيق أي فائدة فعلية. وأضافت الصحيفة أن هذه العيادات ستؤدي إلى تفاقم النظرة السلبية تجاه الحجاب، وستكون سببًا في الإهانة والتحقير، بدلاً من تعزيز أي قيم مجتمعية.
هل المشروع قانوني؟
وقد وصف أستاذ القانون بجامعة طهران، محسن برهاني، المشروع بأنه مخالف للقانون، مشيرًا إلى أن إنشاء أي مؤسسة أو فرض إلزامات على المواطنين يستوجب موافقة قانونية واضحة. وأكد أن إلزام النساء بحضور هذه العيادات أو تقديمها كبديل للعقوبات القضائية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون.
وفي هذا الصدد، تساءل برهاني عما إذا كان حضور النساء لهذه العيادات اختياريًا أم إلزاميًا؟ وشدد على أن وضع خيار "المحكمة أو العيادة" أمام النساء غير قانوني. وأشار إلى أن تجارب مشابهة سابقة، مثل إقامة "دروس توجيهية" غير قانونية، أدت إلى مأساة وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022، محذرًا من أن تكرار مثل هذه الحوادث يمكن أن يُعتبر جريمة شبه متعمدة، وفقًا لقانون العقوبات الإيراني.
تحذيرات من الآثار النفسية السلبية
وأعرب ساسان توكلي، وهو طبيب نفسي، عن مخاوفه من التأثيرات السلبية لهذا المشروع، مشيرًا إلى أن استخدام مصطلحات مثل "العيادة" و"العلاج" في هذا السياق يمثل إساءة للعلم. وكتب على حسابه في "إنستغرام" أن "علم النفس لا يعتبر أن اختيارات الأفراد الشخصية مشكلة تتطلب علاجًا أو تغييرًا".
وبدوره، أوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة العلوم الطبية في إيران، وحيد شريعت، أن هذه العيادات لن تحقق أهدافها، مؤكدًا أن استخدام لغة العلم في غير موضعها يشكل خطرًا أكبر لأنه يقوض ثقة المجتمع بالعلم. وأشار إلى أن تحديد أي سلوك باعتباره مرضًا أو انحرافًا دون أسس علمية أمر غير مقبول.
واعتبر رئيس الجمعية الإيرانية للطب النفسي، حميد بورشريفي، المشروع بمثابة استغلال للعلم، مشددًا على أن الحجاب مسألة اختيارية ولا علاقة لها بالصحة النفسية. وأضاف أن استخدام مصطلح "العلاج" في هذا السياق يسيء إلى مصداقية الطب النفسي.
تنصل حكومي من المشروع
ونفت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، زهرا بهروز آذر، ارتباط الحكومة بإطلاق المشروع، قائلة: "إنه لم يُعتمد ضمن قرارات الحكومة". لكن نائب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد رضا ميرشمسي، أعلن في 14 نوفمبر الجاري، أن العيادات ستعمل بموافقة القضاء كبديل للعقوبات.
من جهتها، انتقدت النائبة السابقة، طيبة سياوشي، الحكومة لتجاهلها الإشراف على مثل هذه المشاريع، مؤكدة أن هذا التنصل لا يعفيها من المسؤولية. ودعت إلى الوضوح في الإشراف على هذه العيادات لمنع أي إساءة أو عنف محتمل ضد النساء.
جهود طويلة لفرض الحجاب
على مدار أربعة عقود، سعى النظام الإيراني لفرض الحجاب الإجباري من خلال مشاريع متعددة مثل "نور" و"حجاب بان" و"شرطة الأخلاق"، بالإضافة إلى برامج مثل "العفة والحجاب".
ورغم هذه الجهود، شهدت السنوات الأخيرة تزايد عدد النساء اللواتي يظهرن في الأماكن العامة دون الالتزام بالحجاب، في تحدٍ واضح لسياسات الحكومة القمعية.
