انتحار الصحافي الإيراني كيانوش سنجري احتجاجا على سياسات النظام ضد النشطاء والسياسيين

وقال محام المتهمين بابك باك‌ نيا، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن المحكمة أصدرت حكم الإعدام بحق كل من: ميلاد آرمان، وعلي رضا کفایی، وأمیر محمد خوش ‌إقبال، ونويد نجاران، وحسين نعمتي، وعلي رضا برمرزبورناك بتهمة "القصاص" في قضية تتعلق بقتل أحد عناصر "الباسيج" ويدعى آرمان علي‌ وردي، الذي قُتل خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في مجمع "إكباتان"، شمال غربي طهران.

وأشار المحامي إلى أن الحكم الصادر هو حكم أولي قابل للاستئناف.

يذكر أنه عقب الحادثة اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية 50 شاباً من سكان المنطقة، فيما حذّر العديد من النشطاء المدنيين والسياسيين من احتمال صدور أحكام الإعدام في هذه القضية.

وأصدرت السلطة القضائية الإيرانية لائحة اتهام بحق 14 شخصًا في هذه القضية، ووجهت إلى 4 منهم تهمة "الحرابة"، بالإضافة إلى اتهامات أخرى، من بينها "المشاركة في القتل العمد" و"الإخلال بالنظام العام".

وتم تحويل قضية بعض المتهمين، منهم ميلاد آرمان، ومحمد مهدي حسيني، ومهدي إيماني، ونويد نجاران، إلى المحكمة الجنائية، بينما أُحيل جزء آخر من القضية إلى محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.

وفي الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن المحامي پيام درفشان، الذي يدافع عن المتهم حسين نعمتي، أنه بعد جلسة المحكمة الأخيرة، تم تحويل قرارات الإفراج بكفالة عن موكله وثلاثة متهمين آخرين، وهم علي رضا برمرزپورناك، وعلي رضا کفایي، وأمير محمد خوش إقبال، إلى أوامر احتجاز مفاجئة.

ووفقاً لمنظمات حقوقية، تم توجيه اتهامات بتعرض بعض المتهمين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيقات في هذه القضية.

وقد أُعدم حتى الآن 9 أشخاص آخرين في إيران بتهم تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، من بينهم محمد مهدي كرمي، ومحمد قبادیلو، ومحسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، وصالح مير هاشمي، وسعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي، وميلاد زهره ‌وند.

في المقابل، يرى محامو المتهمين والنشطاء السياسيون ومنظمات حقوق الإنسان أن هذه القضايا تتضمن تناقضات كثيرة، مؤكدين أن الحقوق الأساسية للمتهمين لم تتم مراعتها خلال مختلف مراحل المحاكمة.

وقال بزشكيان، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن إيران قد تواجه مشكلات خلال الشتاء، مضيفًا: "نحن مضطرون لتنظيم مخزون الوقود لمحطات الطاقة حتى نتجنب الوقوع في أزمة".

نقص في الوقود بنسبة 45٪ مقارنة بالعام الماضي

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، إن مخزون الوقود السائل في إيران قد تراجع بنسبة 40 إلى 45 في المائة مقارنةً بالعام الماضي. وأشارت إلى أن هذا النقص في موارد الوقود أمر طبيعي.

وفي هذا السياق، أشار هاشم أورعي، رئيس اتحاد الجمعيات العلمية للطاقة، إلى أن استمرار نقص الغاز دفع الحكومة إلى تزويد المحطات بالمازوت والديزل بدلاً من الغاز، وهو أمر يتفاقم مع قلة الإمدادات الحالية من الغاز.

وقد بدأت عمليات قطع الكهرباء المبرمجة والمجدولة منذ يوم الأحد 10 نوفمبر، لتشمل مدينة طهران اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، إلا أن بعض التقارير تشير إلى حدوث انقطاعات غير مبرمجة تسببت في اضطراب الاتصالات الهاتفية والإنترنت، وأثرت على حركة السيارات في الشوارع.

المراكز الطبية وتحديات توفير الكهرباء الطارئة

وعلى الرغم من توافر مولدات كهربائية طارئة في المستشفيات الكبرى، فإن المستشفيات الأصغر والكثير من المرضى المعتمدين على الأجهزة الطبية المنزلية لا يمتلكون هذا الخيار.

وقد تسببت الانقطاعات المتكررة في حرمان هؤلاء المرضى من العلاجات الضرورية، مما يعرض حياة من يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها للخطر.

وأعرب حميد رضا إدراكي، مدير عام جمعية الأمراض النادرة، عن قلقه إزاء الوضع، وقال: "كانت الحكومة تسعى للحد من الاعتماد على المازوت لتجنب الإضرار بصحة المواطنين، لكن انقطاع الكهرباء يضر المرضى بشكل لا يقل عن أضرار المازوت".

شكاوى الإيرانيين من تبعات انقطاع الكهرباء

وأفاد المواطنون بأن انقطاع الكهرباء غير منتظم وغير مخطط له، دون استثناءات تشمل المراكز الصحية أو التعليمية، كما يؤدي في كثير من المناطق إلى انقطاع الماء والإنترنت وخطوط الهاتف.

وأجبر هذا الوضع بعض المواطنين على شراء أجهزة شحن وبطاريات إضافية لمواكبة الانقطاع، إلا أن الكثير يعجزون عن تحمّل تكاليف هذه المعدات الضرورية بسبب ارتفاع أسعارها.

وأفاد أحمد شفائي، المتحدث باسم "مناورات شهداء الأمن" التابعة لمعسكر "القدس" للقوات البرية في الحرس الثوري، يوم الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن هذه الحملة تمت بمشاركة وحدات مختلفة من الحرس الثوري وقوات الشرطة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ولم تذكر السلطات الإيرانية أو وسائل الإعلام المحلية حتى الآن تفاصيل إضافية حول هذه الحملة، التي بدأت منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) في مدن سرباز، وكُلات، ونيكشهر، وراسك، ومهرستان، وقصرقند.

ومنذ انطلاق الحملة، دأبت القوات العسكرية الإيرانية على الإعلان عن حصيلة مداهمات تشمل قتل واعتقال عدد من المسلحين المناهضين للنظام.

وفي الجمعة 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلت وكالتا "تسنيم" و"إرنا" الإيرانيتان، عن شفائي، قوله إن أربعة "إرهابيين" قتلوا في "المنطقة العامة لمدينة راسك" أثناء تنفيذ الحملة.

وذكر المتحدث حينها أن العملية أسفرت أيضًا عن مقتل أحد عناصر الحرس الثوري، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

بالمقابل، أشارت بعض وسائل الإعلام المحلية، ومنها موقع "حال‌ ووش" الإخباري المتخصص بأخبار المنطقة، إلى أن قافلة تابعة لقوات الحرس الثوري مكونة من عشرات المركبات تعرّضت لهجوم من قبل مسلحين وهي في طريقها من مدينة "سرباز" نحو "راسك"، وذلك على بُعد خمسة كيلومترات من "راسك".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، يوم الأحد 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن مقتل خمسة "من عناصر الباسيج المحليين" في مدينة "سراوان" بمحافظة بلوشستان، حسب بيان صادر عن العلاقات العامة لمعسكر "القدس" التابع للقوات البرية في الحرس الثوري، الذي أضاف أن القوات الأمنية باشرت بملاحقة "العناصر الشريرة" المتورطة في الحادث.

يُذكر أن السلطات والنظام الإيرانيين يستخدمان مصطلحات مثل "العناصر الشريرة" و"المعاندين" و"الإرهابيين" للإشارة إلى المسلحين المناهضين للنظام.

من ناحية أخرى، أفاد موقع "حال‌ ووش" الإخباري بأن مسلحين شنّوا هجومًا على قاعدة للحرس الثوري في منطقة "سیركان"، مما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف قوات الحرس الثوري.

وتعدّ محافظة بلوشستان من المناطق التي تشهد بين الحين والآخر اشتباكات مسلحة بين قوات النظام الإيراني ومجموعات من المسلحين المعارضين، حيث أسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل عدد كبير من الجانبين، بما في ذلك عناصر من حرس الحدود الإيراني.

عضو مجلس الخبراء، حيدري كاشاني، كشف عن قلق علي خامنئي من احتمال مقتله، حيث أفاد في جلسة مع أعضاء المجلس بمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، ونائبه هاشم صفي الدين، بأن خامنئي طلب من أعضاء المجلس الاستعداد لحالة غيابه لضمان اختيار سريع لزعيم جديد.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو هدف خامنئي من هذه التصريحات؟ هل هو مجرد الاستعداد لإمكانية مقتله، أم أنه يسعى، في ظل الظروف الحرجة الحالية والتوتر مع إسرائيل، إلى تسريع عملية توريث القيادة لابنه مجتبى؟

تتوافق تصريحات كاشاني مع كلام خامنئي الأخير في اجتماع الخبراء، حيث تشابهت كلماته بما يشبه "خطبة الوداع". في هذا اللقاء، أشار خامنئي إلى معركة "أُحد" وشائعة مقتل النبي محمد، وتأثير ذلك على معنويات المسلمين، موضحًا أن الله أرسل آيات تثبتهم وتنهاهم عن التراجع أو العودة للوراء إذا غاب النبي. ثم قال خامنئي بوضوح إنه في حال غيابه لأي سبب، على مجلس الخبراء التحرك بسرعة لاختيار قائد جديد.

تلمح هذه التصريحات إلى أن خامنئي يسعى لتأمين عملية انتقال القيادة لابنه مجتبى، حيث تشير دلائل عدة إلى أن النظام يهيئ الأجواء لتولي مجتبى الزعامة، فيما تم إقصاء كل منافسيه المحتملين.

كان آخر هؤلاء المنافسين هو الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي قُتل في حادث تحطم طائرة مروحية قبل يوم واحد من انتخاب رئيس مجلس الخبراء، رغم أنه كان يُعتبر المرشح الأوفر حظًا نظراً لمنصبه كنائب رئيس المجلس. فلو كان رئيسي قد أصبح رئيسًا لمجلس الخبراء بالإضافة إلى رئاسة الجمهورية، لكان ربما يشكل ثقلًا منافسًا لمجتبى في الترشح لمنصب المرشد.

تدعم تصريحات مهدي نصيري، الرئيس السابق لصحيفة "كيهان"، هذا السيناريو، حيث قال إن رئيسي كان قد اعترض قبل وفاته على طرح اسم مجتبى كخليفة، كما أُبعد أحمد خاتمي عن هيئة رئاسة مجلس الخبراء بسبب اعتراضه أيضًا على هذا الأمر.

في سياق متصل، عاد عباس باليزدار، أحد المقربين من مجتبى خامنئي، إلى الظهور مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة صمت، ونشر مقطع فيديو مطوّل كشف فيه عن فساد عدد من مسؤولي النظام، ملمحًا إلى أن مجتبى قد يكون مستعدًا لتولي القيادة، بل وأضاف أن الأوضاع قد تتحسن إذا أصبح مجتبى قائدًا.

تشير هذه المعطيات إلى أن النظام ربما يرى أن الوقت الحالي، في ظل تصاعد النزاعات مع إسرائيل، قد يكون مناسبًا لتثبيت مجتبى كخليفة لخامنئي.

كما أن حديث المرشد الإيراني عن التهديد بقتله قد يعكس قلقه الجدي من إسرائيل، خصوصًا بعد مشاهدته لاغتيالات طالت قيادات حزب الله وحماس، حيث يدرك جيدًا أن إسرائيل، بتفوقها الاستخباراتي والعسكري، قادرة على تنفيذ مثل هذه العمليات.

ويضاف إلى هذا القلق عودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية الأميركية، ما يزيد مخاوف النظام الإيراني، إذ يُعرف ترامب بمواقفه الداعمة لإسرائيل، وقد سبق أن أمر بقتل قاسم سليماني، ما يجعله تهديدًا حقيقيًا على حياة خامنئي والمسؤولين الإيرانيين.

وستكون هذه العيادة، الأولى من نوعها في إيران، مخصصة لتقديم "علاج علمي ونفسي للالتزام بالحجاب"، بحسب تصريحات المُشرفة المسؤولة عن المشروع، مهري طالبي دارستاني.

وذكرت دارستاني أن العيادة ستقدم خدماتها للمراهقات والشابات والنساء الساعيات إلى التمسك بهوية اجتماعية وإسلامية، وأكدت أن "زيارة المركز اختيارية"، لكن الهدف منها هو دعم الحجاب بوصفه قيمة اجتماعية ودينية.

ويتشابه البيان المعلن للعيادة في صيغته مع العبارات المستخدمة في عيادات علاج الإدمان، مما أثار انتقادات من نشطاء حقوقيين يرون في هذا المسعى محاولة لتشويه سمعة معارضي الحجاب الإجباري.

وفي حادثة مثيرة للجدل، أُرسلت طالبة جامعية أزالت حجابها في احتجاج صامت إلى مركز للصحة النفسية بعد اعتقالها، ضمن سلسلة من الحالات، التي تشير إلى لجوء السلطات لوصف المعارضين للحجاب بأنهم "مختلون عقليًا"، خاصة منذ انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، عقب وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

مُشرفة مثيرة للجدل

تشرف مهري طالبي دارستاني، من خلال منصبها في "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" على دعم القوانين الدينية، خاصة ما يتعلق باللباس النسائي، ويترأس هذه الهيئة محمد صالح هاشمي غلبيغاني، وهو معيّن من قِبل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وسبق لدارستاني أن أثارت الجدل بمواقفها المؤيدة لزواج الأطفال على التلفزيون الحكومي، وكانت قد شغلت سابقًا منصب رئيسة مركز التفتيش في وزارة العمل، قبل إقالتها عام 2023، مما أثار تساؤلات حول تعيينها الجديد في ملف الحجاب.

وأشارت دارستاني إلى أن العيادة تأتي استجابةً لضغوط الأسر والنساء اللواتي يعانين عدم الامتثال لقوانين الحجاب، وتهدف إلى تعزيز "الكرامة والعفة والحشمة". ويعتبر دعمها لهذه المبادرات مؤشرًا على استمرار الحكومة في تعزيز سياسات "الحجاب الإجباري".

تنامي التوترات حول فرض الحجاب

أثارت الأنباء حول افتتاح العيادة موجة من الغضب الشعبي، وسط تزايد التوترات حول فرض الحجاب؛ ففي واقعة حديثة بجامعة آزاد الإسلامية بطهران، خلعت طالبة تُدعى آهو دريائي ملابسها؛ اعتراضًا على التدخل الأمني بسبب حجابها، وأُرسلت بعد ذلك إلى مركز للعلاج النفسي، مما أثار انتقادات حادة من نشطاء حقوقيين، اعتبروا أن السلطات تسعى لطمس دافع الاحتجاج بتشويه عقلية المحتجين.

وقد بات لجوء السلطات الإيرانية للمؤسسات الصحية النفسية كوسيلة لعقاب المعارضين مثار قلق ورفض من قِبل المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعتبرون ذلك استخدامًا مسيئًا وقسريًا للصحة النفسية.

جدل أخلاقي حول تدخل الدولة في الطب النفسي

واجهت الحكومة الإيرانية انتقادات شديدة من مؤسسات الطب النفسي في البلاد؛ حيث أصدرت أربع جمعيات نفسية إيرانية في عام 2023، بيانًا مشتركًا يدين استخدام التشخيصات غير العلمية، مثل "اضطراب الشخصية المناهضة للأسرة"، كذريعة لمعاقبة معارضي الحجاب الإجباري.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لأخلاقيات المهنة، مشيرًا إلى مبادئ ميثاق الأخلاقيات المهنية في علم النفس الإيراني، والذي يحظر التمييز على أساس الهوية الدينية أو العرقية أو الجندرية (التمييز الجنسي).

لا إصلاحات رغم تغير القيادات

رغم تعهد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال حملته بتخفيف قوانين الحجاب، فإن مبادرات مثل "عيادة التخلي عن الحجاب" توحي بصعوبة فرض الإصلاحات، في ظل مقاومة التيارات المحافظة.

وقد أثار استمرار برامج فرض الحجاب تساؤلات حول مدى قدرة الرئيس على التأثير في المؤسسات الدينية الإيرانية، مسلطًا الضوء على التحدي في تحقيق توازن بين الرأي العام والأيديولوجية الرسمية.

ومع تصاعد المراقبة الدولية والمقاومة الداخلية، يبدو أن جهود السلطات الإيرانية لإعادة صياغة المعارضين وإدارتهم عبر الطب النفسي ستظل نقطة جدل رئيسة، مما يعزز الجدل حول مقاربات إيران لحقوق الإنسان والحريات الفردية.