بعد أن أثار خبر إعلان إعدامه الشهر الماضي انتقادات دولية حادة، وقامت ألمانيا باتخاذ إجراءات مشددة ضد طهران، أعلنت السلطات القضائية في إيران أن جمشيد شارمهد، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والإيرانية، لم يُعدم بل "توفي" قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وفي تصريح يوم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وصف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني- الألماني الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، بـ"الإرهابي".
وأكد أن السلطات الإيرانية حاكمته بصفته مواطناً إيرانياً نظراً لقيامه بـ"أعمال إرهابية"، وحكمت عليه بالإعدام.
كانت السلطة القضائية الإيرانية قد ذكرت في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن شارمهد "نال جزاء أعماله"، دون الإشارة إلى لفظ "إعدام"، وهو ما فُسر على أنه تم إعدامه بعد صدور الحكم النهائي بحقه.
وقد جاء نفي خبر الإعدام اليوم، رغم أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أدان بشدة رد فعل ألمانيا العنيف على هذا الخبر.
وفُهم من تعليقات الرئيس الإيراني بأنها تأكيد على تنفيذ الإعدام بحق شارمهد، حيث قال: "من غير المعقول أنه عندما نقوم بإعدام شخص في بلادنا، يتهموننا بعدم احترام حقوق الإنسان، بينما أولئك الذين يقتلون النساء والأطفال ويقطعون طرق الغذاء والماء، يُعتبرون بشراً؟"
وقد أثار خبر الإعدام ردود فعل غاضبة من ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة. حيث استدعت ألمانيا سفيرها من طهران بعد يوم واحد من الإعلان، وأعلنت عن إغلاق القنصليات الإيرانية لديها.
كما صرحت وزارة الخارجية الألمانية في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) يوم 29 أكتوبر قائلة: "أعلنا أشد اعتراضاتنا على إجراءات النظام الإيراني، ونحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الإجراءات".
كما وصف أبرام بيلي، نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، "إعدام" شارمهد بأنه "أحدث عمل شنيع في التاريخ الطويل للقمع العابر للحدود من قبل النظام الإيراني".
وأضاف بيلي على "إكس"، أن "شارمهد لم يكن يجب أن يُسجن من الأساس، وإن اختطافه ونقله إلى إيران ومحاكمته الصورية والتقارير حول تعرضه للتعذيب كانت شنيعة".
كما أدان جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "إعدام" جمشيد شارمهد بشدة، وأعلن في 29 أكتوبر (تشرين الأول) أن "الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات رداً على هذا الفعل".
وفي المقابل، طالبت غزالة شارمهد، بتأكيد وفاة والدها، ووصفت من قاموا "بإعدامه" بأنهم "جهاديون جبناء تابعون لحكومة احتلال"، وطالبت بمعاقبتهم.
وقدمت عائلة جمشيد شارمهد مجموعة من الأسئلة في سياق مطالبتهم بتقديم أدلة تثبت صحة خبر إعدامه، حيث أعلنت الأسرة أنها "لا تريد أي بيان تعزية أو تعليقات لا تتضمن عودة والدهم فوراً (حيّاً أو ميتاً) والعقاب الشديد لقتلة النظام الإيراني".
يُذكر أن جمشيد شارمهد اختطف من قبل عناصر أمن إيرانية أثناء إقامته في فندق بدبي خلال رحلة عمل اضطرارية في فترة تفشي جائحة "كوفيد-19"، وتم نقله إلى إيران.
