في يونيو (حزيران) 2024، قال محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، إن "سياسة بايدن كانت تخفيف القيود على بيع النفط"، وأكدت الإحصاءات هذا الأمر، حيث ارتفعت صادرات النفط الإيراني 10 أضعاف خلال فترة بايدن، بعد أن كانت أقل من 200 ألف برميل يوميا في عهد ترامب.
ومع ذلك، فإن تكلفة هذه الزيادة تمثلت في بيع النفط بأقل من نصف سعره الحقيقي.
وقد ادعى جواد أوجي، وزير النفط السابق، في تصريحات "غامضة" أن الخصومات على النفط الإيراني لا تتجاوز 5 دولارات لكل برميل.
لكن الرسائل المسربة من شركة تابعة لوزارة الدفاع أظهرت أن النفط الإيراني تم بيعه بخصم يصل إلى 25 دولاراً للبرميل.
ولم يكن هذا نهاية القصة، حيث يتمكن الوسطاء وعملاء غسل الأموال التابعون للنظام الإيراني من الحصول على 30 دولاراً أخرى لكل برميل، مما يعني أن ما يتبقى هو أقل من نصف سعر كل برميل.
وهناك مصادر مطلعة على صناعة النفط الإيرانية شرحت لقناة "إيران إنترناشيونال" أن هذه العملية تتم على 5 مراحل، وتوضح أن هذا هو الثمن الذي تدفعه إيران من مواردها جراء مغامرات وسياسات النظام.
ما الذي حدث؟
حتى ربيع عام 2011، كانت صادرات النفط الإيرانية تبلغ نحو 3 ملايين برميل يومياً. لكن في أبريل (نيسان) من ذلك العام، فرضت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عقوبات صارمة على صادرات النفط الإيراني. وبحلول فبراير (شباط) 2013، انخفضت الصادرات إلى أقل من مليون برميل يومياً.
ومع بدء تنفيذ الاتفاق النووي في شتاء عام 2015، تحسنت الأوضاع من جديد لصالح النظام الإيراني.
وفي خريف 2016، وصلت صادرات النفط إلى مستوى تاريخي بلغ 3.2 مليون برميل يومياً.
لكن هذه الفترة الإيجابية لم تدم طويلاً، ومع انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ربيع 2018، بدأت صادرات النفط الإيرانية في الانخفاض مرة أخرى.
وبحلول شتاء 2019، انخفضت الصادرات إلى 190 ألف برميل يومياً.
تخفيف قبضة العقوبات
مع تولي جو بايدن الرئاسة في شتاء 2020، تغير الوضع مرة أخرى.
وفي برنامج انتخابي في يونيو (حزيران) 2024، صرح محمد جواد ظريف قائلاً: "كانت سياسة بايدن أن يخفف من قيود بيع النفط الإيراني".
وأكد مهدی حسیني، نائب وزير النفط السابق، أن بايدن سمح بتخفيف العقوبات، مما مكن إيران من بيع نفطها بشكل أسهل.
وتظهر الإحصاءات أن صادرات النفط الإيراني بدأت في الارتفاع مرة أخرى منذ شتاء 2020، حيث وصلت إلى أكثر من مليونَي برميل يومياً بحلول صيف 2023، بعد أن كانت قد تراجعت إلى أقل من 200 ألف برميل يومياً في عهد ترامب.
وبعد بدء حكومة إبراهيم رئيسي، التي تزامنت مع تخفيف العقوبات من جانب إدارة بايدن، شهدت صادرات طهران زيادة، ولكن هذه المرة لم تكن المعاملات كما في السابق.
وتكمن المشكلة في أن إيران أصبحت محاصرة في مأزق ثنائي الأبعاد: آبار النفط الإيرانية متآكلة، ونتيجةً لعدم توفر استثمارات مناسبة والتكنولوجيا الحديثة، يجب أن يستمر استخراج النفط باستمرار، حتى في حال عدم وجود مشترين له.
وفي حين يمكن لدول منافسة إيقاف استخراج النفط من الآبار بسهولة، فإن إيران تفتقر إلى هذه التكنولوجيا، مما يفرض عليها الاستمرار في الاستخراج بشكل مستمر.
النتيجة هي أنه رغم انخفاض الصادرات، استمر الإنتاج لفترة طويلة.
وكان يجب تخزين النفط المنتج الذي بلا مشترٍ في مكان ما. استخدمت إيران الناقلات النفطية كخزانات للنفط. تكلفة هذه الخزانات العائمة تصل يومياً إلى حوالي 15 إلى 20 ألف دولار.
بمعنى آخر، وقعت إيران تحت ضغط شديد: من جهة، كان من المستحيل إغلاق آبار النفط بسبب التكاليف الباهظة، ومن جهة أخرى، كان الاستمرار في الإنتاج بدون مشترين يفرض تكاليف مرتفعة للإيجار والصيانة للناقلات النفطية.
بداية بيع النفط بأسعار منخفضة
خلال فترة رئیسي في إيران وبايدن في أميركا، على الرغم من زيادة حجم صادرات النفط، فإن هذه الزيادة لم تكن بلا سبب.
وقال مجيد أنصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، في مقطع فيديو نشره موقع "جماران" الإصلاحي، المقرب من عائلة روح الله الخميني، بتاريخ 2 يوليو (تموز) 2024، إنه يتم تقديم خصومات تتراوح بين 15 إلى 30 دولاراً لكل برميل من النفط الإيراني؛ أي بمتوسط 22 دولاراً لكل برميل.
هذا الأمر تؤكده مصادر من "إيران إنترناشيونال"، لكن هذه الخصومات التي تبلغ 20 دولاراً لا تمثل نهاية بيع النفط بأسعار منخفضة في إيران؛ فقد أنشأت الحكومة الإيرانية في السنوات الأخيرة شبكة لتجاوز العقوبات وبيع النفط. وتمكنت هذه الشبكة من بيع النفط الإيراني بفضل تساهل بايدن.
خطوة بخطوة نحو البيع
الخطوة الأولى: خصم 20-30 دولاراً
في الخطوة الأولى، تجد الشركات الموثوقة التابعة لإيران، والمعروفة بشركات "تراستي"، مشترين للنفط الإيراني، وغالباً ما يكون العملاء في الصين.
سعر الصفقة مع إيران في هذه المرحلة هو خصم يتراوح بين 20 إلى 30 ولاراً. وهذا ما يظهر أيضاً في الوثائق المسرّبة.
الخطوة الثانية: التفريغ والتحميل غير القانوني
يتم نقل النفط الإيراني في البحر، وأثناء الطريق، يتم نقله من ناقلة إلى أخرى خارج نطاق موانئ البلدان. وتستخدم شبكة ناقلات النفط المتعاونة مع بيع النفط الإيراني تقنيات برمجية لإخفاء أثر النفط.
تتطلب عملية نقل النفط تكاليف للعمالة والنقل، بالإضافة إلى أنه يجب القيام بالتزوير، وتسجيل الوثائق الرسمية باسم عمان أو العراق أو ماليزيا. ووفقاً لأحد المصادر من "إيران إنترناشيونال"، تتراوح تكلفة كل برميل من النفط في هذه المرحلة بين 5 إلى 7 دولارات.
الخطوة الثالثة: الشحن إلى موانئ شرق آسيا وقناة السويس
المشترون الرئيسيون للنفط الإيراني، وغالباً ما يكونون من الصين، لا يرغبون في استلام النفط من موانئ أو مياه إيران. لذلك، يجب على شبكة البيع الإيرانية نقل النفط إلى موانئ في شرق آسيا، مثل موانئ ماليزيا أو في قناة السويس، حيث يستلم المشترون النفط من هناك. هنا أيضاً، تُحسب تكلفة كل برميل بنحو 10 دولارات.
الخطوة الرابعة: غسل الأموال وتحويل العملات
حتى هذه المرحلة، يتم خصم ما بين 35 إلى 45 دولاراً من سعر برميل النفط، الذي يبلغ سعره- على سبيل المثال- 80 دولاراً. وللحصول على هذا المال، تحتاج إيران إلى التزوير وإجراء عمليات غسل أموال، حيث يتم تحويل الدولارات إلى عملات أخرى.
لتحقيق هذا الهدف، تلجأ طهران إلى شبكة من شركات الصرافة. هذه الشركات مرتبطة بشبكة واسعة من الإيرانيين ذوي الجنسية المزدوجة المنتشرين حول العالم.
ووفقاً لتقرير "الإيكونوميست"، يعمل ما لا يقل عن 200 إيراني من ذوي الجنسية المزدوجة في أوروبا لهذه الشبكة.
تكون أسعار الصرف في هذه الشركات مرتفعة. وفقاً لمصادر "إيران إنترناشيونال"، يتم خصم حوالي 10 إلى 15 دولاراً من الـ30 إلى 40 دولاراً المتبقية عبر الصرافين وشبكات غسل الأموال.
وبالتالي، فإن ما يصل إلى إيران في الواقع أقل من نصف القيمة الحقيقية للنفط، بينما يُقسم أكثر من نصفه بين المشترين كخصومات، وبين الوسطاء كعمولات للشحن والنقل، وأسعار صرف العملات.
صفقات المقايضة
تعتبر هذه العملية التي تم توضيحها، أفضل طريقة للنظام الإيراني، ولكن في العديد من الأحيان لا تنتهي مبيعات النفط بالدولار. بالإضافة إلى الشركات الموثوقة والصرافين الذين تم إنشاؤهم لتجاوز العقوبات، هناك مجموعة واسعة من الشركات التي تعمل في عمليات المقايضة. هؤلاء الشركات تستورد السلع مقابل قيمة النفط المُصدَّر من الصين، مما يعني أنها تقوم بنوع من المقايضة.
ووفقاً لأحد المعنيين في صناعة النفط الإيرانية، تقوم هذه الشركات بتضخيم قيمة السلع التي تستوردها إلى إيران مقابل النفط عن طريق فواتير مزورة. وبالتالي، تضطر إيران لقبول هذه المعاملات للحصول على أموال النفط المباعة.
القوات المسلحة: برميل من كل ثلاثة
بحسب قانون ميزانية عام 2024، تمتلك القوات المسلحة الإيرانية حق ملكية برميل واحد من كل ثلاثة براميل من النفط والمنتجات النفطية في إيران.
وتم تخصيص 3 مليارات يورو كحصة للقوات المسلحة من النفط في ميزانية 2023.
وزادت هذه الحصة في ميزانية هذا العام إلى 6 مليارات و215 مليون يورو، أي أكثر من ضعف العام الماضي.
قانون ميزانية عام 2024 يُلزم الحكومة بتخصيص 136,857 مليار تومان من النفط الخام والمكثفات الغازية شهرياً للقوات المسلحة، وذلك بناءً على السعر اليومي من خلال الشركة الوطنية للنفط الإيرانية.
في نفس السياق، تمت الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى المبلغ السابق بالعملة الوطنية، سيتم منح القوات المسلحة ما يعادل مليارا و800 مليون يورو من النفط الخام والمكثفات لمشاريع "خاصة”.
وتم تحديد سعر صرف اليورو في هذه الميزانية بـ31,000 تومانا. بناءً على ذلك، فإن القيمة المالية لهذا الجزء تبلغ 55,800 مليار تومان.
وإجمالي الاعتمادات لهذا القسم يعادل 192,657 مليار تومان، وهو ما يُعادل 6 مليارات و215 مليون يورو.
توزيع الإيرادات النفطية للقوات المسلحة الإيرانية
في جدول "22-4" بالميزانية، تم تحديد سعر كل برميل من النفط والمكثفات الغازية بـ65 يورو. وهذا يعني أن المشرع في ميزانية عام 2024 قد منح القوات المسلحة حوالي 96 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات سنويًا.
إجمالي الإيرادات النفطية
وفقًا لقانون الميزانية، تم تقدير إجمالي الإيرادات النفطية الإيرانية بـ582,743 مليار تومان لعام 2024. وهذا يعني أن 33% من إجمالي الإيرادات النفطية للبلاد في عام 2024 سيذهب إلى القوات المسلحة.
بعبارة أخرى، تحصل القوات المسلحة على برميل واحد من كل ثلاثة براميل من النفط الإيراني.
تفاصيل توزيع الميزانية
في قانون الميزانية لعام 2024، تم توضيح كيفية توزيع 192,657 مليار تومان. يتم توزيع الحصة الأكبر من هذه الإيرادات على التوالي بين الحرس الثوري، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والجيش الإيراني، والشرطة الإيرانية، ووزارة الدفاع، ومقر خاتم الأنبياء المركزي.
البيانات المسربة عن مبيعات النفط
تكشف الوثائق التي تم تسريبها خلال اختراق موقع إحدى الشركات الخاصة على معلومات تتعلق بكيفية بيع النفط عبر الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة.
شركة "تندر صحرا" هي إحدى الشركات التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وقد تناولت "إيران إنترناشيونال" سابقًا دور هذه الشركة في تجارة الطائرات المسيرة ومعاملاتها مع روسيا عبر الذهب.
بالإضافة إلى ذلك، يظهر أن المديرين في هذه الشركة الخاصة يضمون قادة رفيعي المستوى في الجيش الإيراني.
في مسودة من البيانات المالية التي تم تسريبها خلال اختراق البريد الإلكتروني، تم الإشارة بوضوح إلى أن الشركة هي من الشركات التابعة لـ"ودجا"، والتي هي اختصار لاسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.
ما هو حجم التخفيضات التي تقدمها القوات المسلحة؟
تتوفر 3 وثائق من رسائل البريد الإلكتروني المسربة لشركة "تندر صحرا" حول معاملات النفط على موقع "إيران ليك”.
في وثيقة بتاريخ 23 فبراير (شباط) 2023، أعلنت شركة تُدعى "بتروماس جروب" استعدادها لاستخراج وتصدير النفط والمكثفات الغازية إلى "تندر صحرا”.
وتم توقيع الرسالة بدون اسم، ويبدو أن الشركة واحدة من الشركات الوهمية المسجلة في الإمارات العربية المتحدة.
تتضمن الرسالة التي أرسلتها "بتروماس" إلى "تندر صحرا" تفاصيل شراء قدره 1.5 مليون برميل.
في هذه الرسالة، المؤرخة في 5 مارس (آذار) 2023، تم ذكر أنه سيتم تسليم هذه الكمية على خمس دفعات من 300,000 برميل.
وتم تحديد أسعار كل برميل في مراحل التسليم الأولى حتى الخامسة كالتالي: 19، 21، 23، 25، و25 دولارًا أقل من سعر نفط برنت.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار نفط برنت والنفط الإيراني لا تختلف كثيرًا عن بعضها البعض.
في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، كان متوسط السعر المتحرك لمدة 20 يومًا لبرنت 76.52 دولارًا لكل برميل، بينما كان السعر لنفط إيران الثقيل 72.46 دولارًا لكل برميل، مما يعني أن الفرق بينهما يبلغ حوالي أربعة دولارات لكل برميل.
سعر النفط وتخفيضاته في زمن التحايل
في مارس (آذار) 2023، وأثناء تبادل الرسائل المذكورة، كان متوسط سعر النفط المتحرك لمدة 20 يومًا لنفط برنت 80.06 دولارًا، بينما كان سعر النفط الثقيل الإيراني 76.14 دولارًا، مما يدل على أن الفرق بين السعرين أقل من 4 دولارات.
سعر 1.5 مليون برميل من النفط الإيراني الذي تم بيعه في ذلك الوقت كان 114 مليونا و210 آلاف دولار، لكن تم بيعها بمبلغ 111 مليونا و420 ألف دولار. وبالتالي، تم تقديم خصم قدره 2 مليون و790 ألف دولار في صفقة النفط هذه لشركة لم يتم توقيع مراسلاتها.
تفاصيل مراسلات شركة "تندر صحرا" وخصم شراء النفط
في خطاب بتاريخ 7 مارس (آذار) 2023، قامت شركة "تندر صحرا" بإرسال تفاصيل حول كيفية حساب أسعار الشحنات النفطية إلى شركة "بتروماس".
وفقًا للجدول المذكور في الوثيقة، تم تسليم الشحنات النفطية وتحديد أسعارها على خمس مراحل:
المرحلة الأولى: من 0 إلى 2 مليون برميل بسعر 19 دولارًا أقل من سعر نفط برنت.
المرحلة الثانية: من 2 إلى 4 مليون برميل بسعر 19.5 دولارًا أقل من سعر نفط برنت.
المرحلة الثالثة: من 4 إلى 6 مليون برميل بسعر 20 دولارًا أقل من سعر نفط برنت.
المرحلة الرابعة: من 6 إلى 8 مليون برميل بسعر 20.5 دولارًا أقل من سعر نفط برنت.
المرحلة الخامسة: من 8 إلى 10 مليون برميل بسعر 21 دولارًا أقل من سعر نفط برنت.
في نهاية الوثيقة، تم توضيح أنه في حين يتم استلام كافة النفط، سيتم تطبيق خصم قدره 21 دولارًا على السعر.
وبذلك، فإن شركة "بتروماس جروب" قد اشترت النفط الإيراني من شركة "تندر صحرا" التابعة لوزارة الدفاع بسعر أقل بمتوسط 16 دولارًا عن كل برميل.
من يستفيد من خصومات النفط؟
خلال مؤتمر عُقد في 2 يوليو (تموز) 2024، أشار جواد أوجي، وزير النفط في حكومة إبراهيم رئيسي، إلى أن مجموعة عمل مكونة من 7 أشخاص تضم ممثلين من البرلمان، والسلطة القضائية، ومنظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، ووزارة الاستخبارات، تتخذ القرارات بشأن مبيعات النفط.
وأكد أوجي أنه "والله وبالله، الخصومات أقل من الرقم الذي في يدي".
على الرغم من أنه لم يوضح ما إذا كان يقصد بالرقم نسبة أم الدولار، يبدو أنه كان يقصد أن الخصومات أقل من 5 دولارات.
ومع ذلك، تُظهر مراسلات شركة "تندر صحرا" أن الخصومات المقدمة، خاصة في الجزء الذي يتم فيه تسليم النفط إلى القوات المسلحة، كانت في المتوسط 20 دولارًا لكل برميل.
إضافة إلى ذلك، أشار مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، إلى أن إيران تمنح المشترين خصومات تتراوح بين 15 إلى 30 دولارًا.
وقد أكدت المصادر التي تحدثت مع "إيران إنترناشيونال" خصم 20 دولارًا.
تكاليف التحايل على العقوبات وتقديرات مبيعات النفط
بجانب ذلك، فإن تكاليف التحايل على العقوبات تقدر بحوالي 20 دولارًا، مما يعني أن كل برميل من النفط يباع بحوالي 40 دولارًا أقل من قيمته الحقيقية.
وفقًا لتقديرات مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، من المتوقع أن تبيع إيران مليون برميل و55 ألف برميل من النفط يوميًا في عام 2024.
السعر المتوقع للبرميل حوالي 70 دولارًا، حيث يصل نصف هذا المبلغ إلى الوسطاء والشركات المرتبطة بإيران كجزء من استراتيجيات التحايل على العقوبات.
تحليل الإيرادات
هذا يعني أن الوسطاء سيحققون حوالي 37 مليون دولار يوميًا، وبذلك يصل إجمالي حصة هؤلاء الوسطاء من مبيعات النفط إلى حوالي 13.5 مليار دولار في عام 2024.
عند تحويل هذه الأرقام إلى العملة المحلية، فإن هذا المبلغ يساوي حوالي 810 ألف مليار تومان بسعر الدولار الحر.
أثر هذه الإيرادات على المواطنين
تجدر الإشارة إلى أن النفط في إيران يُعتبر ملكية وطنية، مما يعني أن الوسطاء في ظل ظروف العقوبات يقومون بسرقة نحو 26 ألف تومان يوميًا، مما يترجم إلى حوالي 9 ملايين تومان سنويًا من حصة كل مواطن إيراني.
