مسؤول إسرائيلي لـ "إيران إنترناشيونال": مهاجمة منزل نتنياهو أعطى الإذن باستهداف خامنئي

وقال أمير آفيڤي، العميد المتقاعد من الجيش الإسرائيلي، والصديق المقرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو، وأحد جيرانه في قيسارية، لـ "إيران إنترناشيونال": "إن الهجوم الإسرائيلي على إيران سيكون كبيرًا، ولكنه لن يكون إلا ضربة ضمن عدة ضربات، وسيكون بداية لحرب طويلة بين البلدين".

ولم يتم الكشف عن الأهداف التي ستستهدفها إسرائيل في إيران؛ انتقامًا من الهجوم الصاروخي، الذي شنه الحرس الثوري الإيراني، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لكن الجنرال آفيڤي أكد أن نوعية الأهداف ليست هي الأهم؛ حيث إن هذا الهجوم مجرد بداية، ويجب عدم النظر إليه على أنه وسيلة لتحقيق هدف نهائي.

وأضاف هذا المسؤول العسكري السابق أن الهدف النهائي لإسرائيل هو منع إيران من أن تصبح قوة نووية.

وفي حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، أكد آفيڤي أن إسرائيل قد أعدت مفاجآت عدة لإيران، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيلها، قائلاً: "لا أستطيع الدخول في التفاصيل، لكن لدينا العديد من المفاجآت المثيرة".

وأشار آفيڤي إلى أن مدة الحرب المحتملة بين إيران وإسرائيل تعتمد على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، موضحًا أنه "إذا قررت أميركا الانضمام إلى إسرائيل ومواجهة إيران في إطار تحالف عسكري، فقد تنتهي هذه الهجمات في غضون أيام قليلة. وبالنسبة لإسرائيل، قد يستغرق الأمر أسبوعًا أو أسبوعين، ولكن إذا استمرت أميركا في سياسة المساومة، فسيتعين على إسرائيل التعامل مع المسألة بمفردها، مما سيطيل أمد الحرب".

ويرى آفيڤي أنه في حال تولي كامالا هاريس، رئاسة الولايات المتحدة، فإنها ستستمر في سياسة المساومة مع إيران، مما سيجبر إسرائيل على العمل بمفردها، بينما سيقدم ترامب المساعدة لإسرائيل من خلال تحالف عسكري.

وتوقع المسؤول العسكري السابق أيضًا أن يتشكل تحالف من الدول السُّنّية لمعارضة المحور الشيعي في المنطقة.

الجدير بالذكر أن آفيڤي تقاعد من الجيش الإسرائيلي قبل سبع سنوات، وكان آخر منصب له هو مسؤول تفتيش جاهزية الجيش، كما أنه مؤسس ورئيس جمعية الدفاع والأمن الإسرائيلية (IDSF)، وهي منظمة تضم أكثر من 30 ألف جندي وضابط سابق في الجيش الإسرائيلي، ولها تأثير في السياسات الإسرائيلية.

الهجوم بالطائرات المُسيّرة على مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي.. خط أحمر

أشار آفيڤي إلى أنه استيقظ صباح السبت الماضي على صوت هجوم بالطائرات المُسيّرة استهدف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مدينة قيسارية الساحلية الشمالية.

وذكر أن زوجته، التي تعمل سائقة سيارة إسعاف، هرعت إلى مكان الحادث، ولاحظت الأضرار الطفيفة التي لحقت بمنزل نتنياهو.

ويرى آفيڤي أن الهجوم بالطائرات المُسيّرة على منزل رئيس الوزراء يمنح إسرائيل المبرر لاستهداف القيادة الإيرانية.

وعندما سُئل آفيڤي عما إذا كان يقصد بالقيادة الإيرانية المرشد الإيراني، علي خامنئي، أجاب بنعم.

وأضاف أن إسرائيل الآن تمتلك فرصة، لكن مواجهة إيران، التي تبعد أكثر من 1600 كيلو متر عن إسرائيل، ستكون عملية تستغرق وقتًا.

ولم يكن نتنياهو وزوجته، اللذان غالبًا ما يقضيان عطلة نهاية الأسبوع في منزلهما الساحلي، موجودين في المنزل وقت الهجوم.

وفي بيان نشره على منصة "إكس"، وجه نتنياهو اتهامًا إلى إيران بمحاولة اغتياله، ذاكرًا: "محاولة إيران اليوم لاغتيالي وزوجتي، عبر وكيلها حزب الله، كانت خطأً كبيرًا".

ورغم أن طهران نفت مسؤوليتها عن الهجوم على مقر إقامة نتنياهو، وألقت باللوم على حزب الله، فإن الصحافي والمحلل السياسي، محسن سازكارا، قال لـ "إيران إنترناشيونال": "إن الحرس الثوري الإيراني هو من نفذ الهجوم، بعد أن تولى قيادة عمليات حزب الله، عقب اغتيال أمينه العام، حسن نصر الله".

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، نُشرت يوم الاثنين 21 أكتوبر (تشرين الأول)، تحدث ميقاتي عن اعتراضه على تصريحات محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، قائلاً: "أتفهم أن إيران تدعم المفاوضات، لكن لا أحد يمكنه التحدث نيابة عن حكومة لبنان".

وقبل يومين، قال قاليباف في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إن إيران مستعدة للتفاوض مع فرنسا لتنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن لبنان.

ووفي رد فوري على تصريحات قاليباف، استدعى مكتب نجيب ميقاتي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت لإبلاغه بموقف لبنان الرافض لهذه التصريحات.

ووصف ميقاتي تصريحات قاليباف بأنها "تدخل في الشؤون الداخلية للبنان".

من جانبه، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين 21 أكتوبر (تشرين الأول)، إن طهران لم تكن تنوي أبداً التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ولم تقم بأي خطوة في هذا الاتجاه.

وقال رئيس الوزراء اللبناني لقناة "العربية" إنه لم يكن هناك أي تواصل مع حزب الله منذ منتصف الشهر الماضي (سبتمبر/أيلول).

وأضاف أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 يُعتبر ضماناً لاستقرار لبنان، مشدداً على ضرورة تنفيذه، مؤكدا أن الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع الحالي لا يزال مطروحاً.

ويُلزم القرار 1701 حزب الله بالانسحاب إلى شمال نهر الليطاني، ويقضي بأن تحل قوات الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة محل حزب الله في جنوب لبنان.

في وقت سابق، وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي، قال ميقاتي: "ما يحدث اليوم هو درس لجميع اللبنانيين للبقاء بعيداً عن النزاعات الإقليمية".

موقف سوريا من التصعيد الإيراني

ووفقاً لمعلومات نشرتها القناة الإسرائيلية "كان 11"، فإن الرئيس السوري بشار الأسد أرسل رسائل إلى إيران وحزب الله تفيد بأنه لا يريد الانخراط في حرب ضد إسرائيل.

وبحسب التقرير، حذّر الأسد من أن أي نشاط عدائي ضد إسرائيل ينطلق من الأراضي السورية قد يُعرض نظامه للخطر.

وتعتبر إيران تواجدها في سوريا جزءاً من "عمقها الاستراتيجي".
ووفقاً لمصدر إماراتي تحدث للقناة الإسرائيلية "كان نيوز"، فإن الأسد قد يرى في الوضع الحالي فرصة للتحرر من قبضة إيران وحزب الله.

ورغم ذلك، وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن الأسد لا يزال يدفع الثمن من خلال السماح بنقل الأسلحة إلى حزب الله، وهي العملية التي تسعى إسرائيل إلى تدميرها.

كما تم اتهامهم بتقديم معلومات عن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" ومحطة كهرباء الخضيرة، ونقل معلومات استخباراتية مباشرة إلى إيران.

ووفقًا لجهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك"، حصل الفريق الذي كان يعيش في شمال إسرائيل على آلاف الدولارات، بعضها بالعملات الرقمية.

وتم الكشف عن أسماء المتهمين اليهود وهم: عزيز نيسانوف، ألكسندر سيديكوف، فياتشيسلاف غوششين، يفغيني يوفي، يغئال نيسان، واثنين من القُصَّر.

وقال بيان الشرطة: "كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على مدى أكثر من عامين بتنفيذ مجموعة من المهام الأمنية المختلفة لصالح وكالات الاستخبارات الإيرانية، بتوجيه من عميلين إيرانيين يُدعيان ألخان وأوران. وكان أعضاء الخلية على دراية بأن المعلومات التي كانوا يقدمونها تضر بأمن الدولة، وفي بعض الحالات قد تساعد العدو في تنفيذ هجوم صاروخي".

وأضاف البيان أن المجموعة قامت بمئات المهام لجمع المعلومات حول قواعد الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء إسرائيل، مع التركيز على قواعد سلاح الجو والبحرية، والموانئ، ومواقع أنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، والبنية التحتية للطاقة.

وشملت الأنشطة تصوير المواقع المختلفة التي سلمتها المجموعة لوكلاء الاستخبارات الإيرانية، باستخدام معدات متقدمة كانوا قد اشتروها مسبقًا، وكل ذلك بتوجيه من العملاء الإيرانيين.
وطُلب من الخلية أيضًا جمع معلومات حول عدد من المواطنين الإسرائيليين بهدف استهدافهم في المستقبل.

ومن المتوقع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام في الأيام المقبلة.

وذكر رونين سولومون، محلل استخبارات إسرائيلي، أن التواصل بين الخلية وإيران ربما تم باللغة الآذرية.

وقال: "هذا أحد أساليب وحدة 840 ووحدة 4000 التابعة للحرس الثوري الإيراني"، مضيفا: "لكن كيف تمكنوا من العمل بشكل سري لمدة عامين؟ هذا أمر مذهل".

وأكد مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن "هذه واحدة من أخطر القضايا التي تم التحقيق فيها في السنوات الأخيرة".

وقال آشر بن أرتزي، الرئيس السابق للإنتربول في إسرائيل، لشبكة "إيران إنترناشيونال": "لم أتوقع أبدًا أن أرى شيئًا كهذا في حياتي. مساعدة العدو في وقت الحرب، أنا في صدمة".

وأضاف بعد عقود من الخدمة الأمنية، أن هذا الحادث سيتسبب في صدمة كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 10 ملايين نسمة. "إنها خيانة"، و"أسوأ شيء يمكن أن يقوم به مواطن".

وقال: "لديهم دماء على أيديهم"، معتقدًا أن الخلية قدمت معلومات حول هجوم حزب الله على قاعدة وحدة جولاني النخبوية، الذي أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة العشرات.

وأضاف: "لست متأكدًا أن هذه هي نهاية القصة"، متوقعًا ظهور المزيد من القضايا المشابهة في المستقبل.

وهذه القضية هي الأحدث في سلسلة من القضايا المماثلة في الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أن إيران كانت تحاول تجنيد إسرائيليين منذ أكثر من عقد، فإن وتيرة الاعتقالات تزايدت منذ الحرب في غزة عندما هاجمت حركة حماس، المدعومة من إيران، إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، استهدفت وكلاء إيران الدولة العبرية عبر حدودها.

وقال يارون بنيامين من وحدة "لاهف 433" لصحيفة "واي نت" الإخبارية: "هذه واحدة من أخطر الحوادث الأمنية التي تم التحقيق فيها هنا"، مضيفًا أن "هناك احتمالاً كبيرًا بأن يكون البند الرئيس في لائحة الاتهام هو مساعدة العدو في زمن الحرب، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة".

وذكر أن الهجوم الصاروخي الذي شمل 181 صاروخًا باليستيًا كان له تأثيرات بسبب المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها الخلية الأذربيجانية التي كان دافعها "العطش للمال".

وأُلقي القبض على المشتبه بهم أثناء قيامهم بمهمة تصوير في جنوب إسرائيل.

وقال بنيامين إن العلاقة مع إيران كانت تُدار عبر وسيط تركي يُدعى الحسن.

وأضاف أن جميع المشتبه بهم كانوا على علم بأنهم يعملون لصالح إيران، و"كانوا يعلمون أنهم ينفذون مهام لصالح دولة معادية، وبالتالي العقوبة المتوقعة ستكون شديدة للغاية".

جاءت هذه التحركات الإيرانية بعد إعلان إسرائيل عزمها الرد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وتدور تكهنات واسعة حول إمكانية استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل إسرائيل في إطار هذا الرد.

وفي مؤتمر صحافي يوم الاثنين 21 أكتوبر (تشرين الأول)، قال بقائي: "التهديد بالهجوم على المنشآت النووية يخالف قرارات الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي يدين مثل هذه التهديدات. لقد أرسلنا رسالة بهذا الخصوص إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد أن إيران سترد بشكل حاسم على أي عمل إسرائيلي ضدها.

من جانبها، واصلت إسرائيل التأكيد على نيتها الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية، رغم دعوات الرئيس الأميركي جو بايدن إلى عدم استهداف المنشآت النووية الإيرانية كجزء من أي رد انتقامي.

وكانت الإدارة الأميركية قد نصحت تل أبيب بتجنب ضرب المنشآت النووية والنفطية الإيرانية كجزء من ردها على الهجوم الإيراني الأخير.

في سياق آخر، أشار بقائي إلى أن نشر الولايات المتحدة نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل يعد خطوة جديدة في دعمها لإسرائيل، مضيفًا أن طهران قررت موقفها بغض النظر عن هذه الخطوة.

ومع ذلك، امتنع المتحدث عن التعليق المباشر على تسريب الوثائق الاستخباراتية الأميركية بشأن خطة إسرائيل للهجوم على إيران، واكتفى بالقول إن طهران تعتمد على قدراتها العسكرية وعلى "كل المعلومات والأخبار المتاحة" للدفاع عن نفسها.

كانت تقارير إعلامية سابقة من شبكة "سي إن إن" وموقع "أكسيُوس" قد أفادت بأن الولايات المتحدة تجري تحقيقًا في تسريب وثائق من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تتعلق بالتحضيرات الإسرائيلية لرد عسكري محتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

وهؤلاء النساء هن: يگانه آكاهی، وندا بدخش، وبرستو حکیم، ونكین خادمي، ويكانه روح ‌بخش، وآرزو سبحانیان، ومجكان شاهر ضایي، وشانا شوقي‌ فر، وندا عمادي وبهارة لطفي.

وجاء في هذا الحكم، الذي صدر عن الشعبة الأولى لمحكمة الثورة في أصفهان، برئاسة القاضي محمد رضا توكلي، أن كلاً من آكاهی، وبدخش، وحكیم، وخادمي، وروح ‌بخش، وسبحانیان، وشاهر ضایی وشوقي ‌فر حُكم عليهن بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 مليون تومان لكل واحدة منهن، بينما حُكم على عمادي ولطفي بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 مليون تومان لكل واحدة.

كما نص الحكم على مصادرة الهواتف المحمولة، وأجهزة الحاسوب، والأجهزة الرقمية، والمجوهرات، والسلاسل، والخواتم والعملات الأجنبية، التي تم ضبطها في منازل هؤلاء المواطنات لصالح "صندوق المسلمين (الحكومة)"، كجزء من العقوبات التكميلية.

علاوة على ذلك، حُكم على جميع هؤلاء النساء بالسجن والغرامة ومصادرة الممتلكات، بالإضافة إلى فرض حظر سفر لمدة عامين وحظر استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمدة عامين كعقوبات إضافية.

ووفقًا للمعلومات الواردة لـ "إيران إنترناشيونال"، فقد صدرت هذه الأحكام بتهمة "الأنشطة التعليمية والدعوية ضد الشريعة الإسلامية المقدسة"، وأشارت المحكمة إلى أن ثلث مدة السجن المفروضة على آكاهی، وخادمی وروح ‌بخش قد تم تعليقها.

كما أن نصف مدة السجن المفروضة على بدخش، وحكیم، وسبحانیان، وشاهرضایی وشوقي‌فر، وأربع سنوات من السجن المفروض على عمادي ولطفي تم تعليقها أيضًا.

وأوضح مصدر مطلع على وضع هؤلاء المواطنات البهائيات، في حديث لـ "إيران إنترناشيونال"، أن المحكمة اعتبرت الحكم "سريًا وأمنيًا"، ومنعت توفير أو تصوير نص الحكم، وأضاف أن الحكم أُبلغ إلى محامي النساء في 30 أكتوبر (تشرين الأول) شخصيًا.

محاكمة النساء البهائيات في أصفهان

عُقدت جلسة المحكمة للنظر في اتهامات النساء البهائيات، في 23 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، في الشعبة الأولى لمحكمة الثورة في أصفهان؛ حيث دافعن عن أنفسهن بحضور محاميهن بشأن تهمة "الأنشطة التعليمية والدعوية ضد الشريعة الإسلامية المقدسة".

وكانت لائحة الاتهام قد صدرت في 4 أغسطس (آب) الماضي عن الشعبة 18 للتحقيق في محكمة أصفهان. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، اعتبرت المحكمة تنظيم دورات تعليمية في الموسيقى واليوغا والرسم واللغة الإنجليزية ورحلات الطبيعة للأطفال والمراهقين الإيرانيين والأفغان دليلاً على التهم الموجهة إليهن.

ومن بين هؤلاء النساء، يكانه روح‌بخش وأرزو سبحانيان، وهما أم وابنتها، حيث تبلغ روح‌بخش من العمر 19 عامًا فقط.

التفتيش والاعتقال والتهديد

تم اعتقال النساء البهائيات العشر من قبل قوات الأمن الإيرانية، في 23 أكتوبر 2023، وتم إطلاق سراحهن بكفالة من سجن دولت آباد في أصفهان بعد نحو شهرين.

وأفادت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير نُشر في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بأن وزارة الاستخبارات هددت أصدقاء وجيران وزملاء هؤلاء النساء غير البهائيين، وهددتهم بأنه إذا لم يقدّموا شكاوى ضد هؤلاء النساء البهائيات ويزعموا أنهن حاولن إغواءهم، فسيواجهون ضغوطًا أمنية.

كما كشف مصدر مقرب من عائلات النساء البهائيات لـ "إيران إنترناشيونال" عن أن التهديدات تضمنت الفصل من العمل وطرد الأبناء من المدارس والجامعات، كما تم إبلاغهم بأنه سيتم استخدام أي صور أو وثائق ذات محتوى سياسي تُكتشف في هواتفهم لفتح قضايا جنائية ضدهم.

وأفاد مصدر آخر حول استجواب إحدى النساء المعتقلات، قائلاً: "استُجوبت لساعات بسبب وجود صورة في هاتفها تُظهر شعار (المرأة، الحياة، الحرية) مكتوبًا على كف شخص، وطُلب منها تفسير سبب التقاطها لهذه الصورة."

وأضاف المصدر أن امرأة أخرى تم استجوابها فقط بسبب دعوتها صديقتين غير بهائيتين للخروج معًا إلى الحديقة، حيث سألها المحقق عن هدفها من الذهاب إلى الحديقة معهما، وطُلب منها كتابة تقرير بذلك.

اضطهاد البهائيين في إيران

يُعتبر البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا للاضطهاد الممنهج منذ الثورة الإيرانية عام 1979، كما تصاعدت الضغوط التي تمارسها السلطات الإيرانية عليهم، في الأشهر الأخيرة.

وأصدرت "الجامعة العالمية للبهائيين"، في 24 سبتمبر الماضي، بيانًا يشير إلى وعود الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، باحترام حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية في إيران، لكنها أكدت أن البهائيين لا يزالون يتعرضون للاضطهاد في البلاد.