لبنان يرفض التدخل الإيراني في شؤونه وسوريا تطلب من طهران عدم إشراكها في الحرب مع إسرائيل

كما تم اتهامهم بتقديم معلومات عن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" ومحطة كهرباء الخضيرة، ونقل معلومات استخباراتية مباشرة إلى إيران.

ووفقًا لجهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك"، حصل الفريق الذي كان يعيش في شمال إسرائيل على آلاف الدولارات، بعضها بالعملات الرقمية.

وتم الكشف عن أسماء المتهمين اليهود وهم: عزيز نيسانوف، ألكسندر سيديكوف، فياتشيسلاف غوششين، يفغيني يوفي، يغئال نيسان، واثنين من القُصَّر.

وقال بيان الشرطة: "كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على مدى أكثر من عامين بتنفيذ مجموعة من المهام الأمنية المختلفة لصالح وكالات الاستخبارات الإيرانية، بتوجيه من عميلين إيرانيين يُدعيان ألخان وأوران. وكان أعضاء الخلية على دراية بأن المعلومات التي كانوا يقدمونها تضر بأمن الدولة، وفي بعض الحالات قد تساعد العدو في تنفيذ هجوم صاروخي".

وأضاف البيان أن المجموعة قامت بمئات المهام لجمع المعلومات حول قواعد الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء إسرائيل، مع التركيز على قواعد سلاح الجو والبحرية، والموانئ، ومواقع أنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، والبنية التحتية للطاقة.

وشملت الأنشطة تصوير المواقع المختلفة التي سلمتها المجموعة لوكلاء الاستخبارات الإيرانية، باستخدام معدات متقدمة كانوا قد اشتروها مسبقًا، وكل ذلك بتوجيه من العملاء الإيرانيين.
وطُلب من الخلية أيضًا جمع معلومات حول عدد من المواطنين الإسرائيليين بهدف استهدافهم في المستقبل.

ومن المتوقع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام في الأيام المقبلة.

وذكر رونين سولومون، محلل استخبارات إسرائيلي، أن التواصل بين الخلية وإيران ربما تم باللغة الآذرية.

وقال: "هذا أحد أساليب وحدة 840 ووحدة 4000 التابعة للحرس الثوري الإيراني"، مضيفا: "لكن كيف تمكنوا من العمل بشكل سري لمدة عامين؟ هذا أمر مذهل".

وأكد مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن "هذه واحدة من أخطر القضايا التي تم التحقيق فيها في السنوات الأخيرة".

وقال آشر بن أرتزي، الرئيس السابق للإنتربول في إسرائيل، لشبكة "إيران إنترناشيونال": "لم أتوقع أبدًا أن أرى شيئًا كهذا في حياتي. مساعدة العدو في وقت الحرب، أنا في صدمة".

وأضاف بعد عقود من الخدمة الأمنية، أن هذا الحادث سيتسبب في صدمة كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 10 ملايين نسمة. "إنها خيانة"، و"أسوأ شيء يمكن أن يقوم به مواطن".

وقال: "لديهم دماء على أيديهم"، معتقدًا أن الخلية قدمت معلومات حول هجوم حزب الله على قاعدة وحدة جولاني النخبوية، الذي أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة العشرات.

وأضاف: "لست متأكدًا أن هذه هي نهاية القصة"، متوقعًا ظهور المزيد من القضايا المشابهة في المستقبل.

وهذه القضية هي الأحدث في سلسلة من القضايا المماثلة في الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أن إيران كانت تحاول تجنيد إسرائيليين منذ أكثر من عقد، فإن وتيرة الاعتقالات تزايدت منذ الحرب في غزة عندما هاجمت حركة حماس، المدعومة من إيران، إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، استهدفت وكلاء إيران الدولة العبرية عبر حدودها.

وقال يارون بنيامين من وحدة "لاهف 433" لصحيفة "واي نت" الإخبارية: "هذه واحدة من أخطر الحوادث الأمنية التي تم التحقيق فيها هنا"، مضيفًا أن "هناك احتمالاً كبيرًا بأن يكون البند الرئيس في لائحة الاتهام هو مساعدة العدو في زمن الحرب، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة".

وذكر أن الهجوم الصاروخي الذي شمل 181 صاروخًا باليستيًا كان له تأثيرات بسبب المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها الخلية الأذربيجانية التي كان دافعها "العطش للمال".

وأُلقي القبض على المشتبه بهم أثناء قيامهم بمهمة تصوير في جنوب إسرائيل.

وقال بنيامين إن العلاقة مع إيران كانت تُدار عبر وسيط تركي يُدعى الحسن.

وأضاف أن جميع المشتبه بهم كانوا على علم بأنهم يعملون لصالح إيران، و"كانوا يعلمون أنهم ينفذون مهام لصالح دولة معادية، وبالتالي العقوبة المتوقعة ستكون شديدة للغاية".

جاءت هذه التحركات الإيرانية بعد إعلان إسرائيل عزمها الرد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وتدور تكهنات واسعة حول إمكانية استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل إسرائيل في إطار هذا الرد.

وفي مؤتمر صحافي يوم الاثنين 21 أكتوبر (تشرين الأول)، قال بقائي: "التهديد بالهجوم على المنشآت النووية يخالف قرارات الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي يدين مثل هذه التهديدات. لقد أرسلنا رسالة بهذا الخصوص إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد أن إيران سترد بشكل حاسم على أي عمل إسرائيلي ضدها.

من جانبها، واصلت إسرائيل التأكيد على نيتها الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية، رغم دعوات الرئيس الأميركي جو بايدن إلى عدم استهداف المنشآت النووية الإيرانية كجزء من أي رد انتقامي.

وكانت الإدارة الأميركية قد نصحت تل أبيب بتجنب ضرب المنشآت النووية والنفطية الإيرانية كجزء من ردها على الهجوم الإيراني الأخير.

في سياق آخر، أشار بقائي إلى أن نشر الولايات المتحدة نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل يعد خطوة جديدة في دعمها لإسرائيل، مضيفًا أن طهران قررت موقفها بغض النظر عن هذه الخطوة.

ومع ذلك، امتنع المتحدث عن التعليق المباشر على تسريب الوثائق الاستخباراتية الأميركية بشأن خطة إسرائيل للهجوم على إيران، واكتفى بالقول إن طهران تعتمد على قدراتها العسكرية وعلى "كل المعلومات والأخبار المتاحة" للدفاع عن نفسها.

كانت تقارير إعلامية سابقة من شبكة "سي إن إن" وموقع "أكسيُوس" قد أفادت بأن الولايات المتحدة تجري تحقيقًا في تسريب وثائق من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تتعلق بالتحضيرات الإسرائيلية لرد عسكري محتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

وهؤلاء النساء هن: يگانه آكاهی، وندا بدخش، وبرستو حکیم، ونكین خادمي، ويكانه روح ‌بخش، وآرزو سبحانیان، ومجكان شاهر ضایي، وشانا شوقي‌ فر، وندا عمادي وبهارة لطفي.

وجاء في هذا الحكم، الذي صدر عن الشعبة الأولى لمحكمة الثورة في أصفهان، برئاسة القاضي محمد رضا توكلي، أن كلاً من آكاهی، وبدخش، وحكیم، وخادمي، وروح ‌بخش، وسبحانیان، وشاهر ضایی وشوقي ‌فر حُكم عليهن بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 مليون تومان لكل واحدة منهن، بينما حُكم على عمادي ولطفي بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 مليون تومان لكل واحدة.

كما نص الحكم على مصادرة الهواتف المحمولة، وأجهزة الحاسوب، والأجهزة الرقمية، والمجوهرات، والسلاسل، والخواتم والعملات الأجنبية، التي تم ضبطها في منازل هؤلاء المواطنات لصالح "صندوق المسلمين (الحكومة)"، كجزء من العقوبات التكميلية.

علاوة على ذلك، حُكم على جميع هؤلاء النساء بالسجن والغرامة ومصادرة الممتلكات، بالإضافة إلى فرض حظر سفر لمدة عامين وحظر استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمدة عامين كعقوبات إضافية.

ووفقًا للمعلومات الواردة لـ "إيران إنترناشيونال"، فقد صدرت هذه الأحكام بتهمة "الأنشطة التعليمية والدعوية ضد الشريعة الإسلامية المقدسة"، وأشارت المحكمة إلى أن ثلث مدة السجن المفروضة على آكاهی، وخادمی وروح ‌بخش قد تم تعليقها.

كما أن نصف مدة السجن المفروضة على بدخش، وحكیم، وسبحانیان، وشاهرضایی وشوقي‌فر، وأربع سنوات من السجن المفروض على عمادي ولطفي تم تعليقها أيضًا.

وأوضح مصدر مطلع على وضع هؤلاء المواطنات البهائيات، في حديث لـ "إيران إنترناشيونال"، أن المحكمة اعتبرت الحكم "سريًا وأمنيًا"، ومنعت توفير أو تصوير نص الحكم، وأضاف أن الحكم أُبلغ إلى محامي النساء في 30 أكتوبر (تشرين الأول) شخصيًا.

محاكمة النساء البهائيات في أصفهان

عُقدت جلسة المحكمة للنظر في اتهامات النساء البهائيات، في 23 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، في الشعبة الأولى لمحكمة الثورة في أصفهان؛ حيث دافعن عن أنفسهن بحضور محاميهن بشأن تهمة "الأنشطة التعليمية والدعوية ضد الشريعة الإسلامية المقدسة".

وكانت لائحة الاتهام قد صدرت في 4 أغسطس (آب) الماضي عن الشعبة 18 للتحقيق في محكمة أصفهان. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، اعتبرت المحكمة تنظيم دورات تعليمية في الموسيقى واليوغا والرسم واللغة الإنجليزية ورحلات الطبيعة للأطفال والمراهقين الإيرانيين والأفغان دليلاً على التهم الموجهة إليهن.

ومن بين هؤلاء النساء، يكانه روح‌بخش وأرزو سبحانيان، وهما أم وابنتها، حيث تبلغ روح‌بخش من العمر 19 عامًا فقط.

التفتيش والاعتقال والتهديد

تم اعتقال النساء البهائيات العشر من قبل قوات الأمن الإيرانية، في 23 أكتوبر 2023، وتم إطلاق سراحهن بكفالة من سجن دولت آباد في أصفهان بعد نحو شهرين.

وأفادت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير نُشر في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بأن وزارة الاستخبارات هددت أصدقاء وجيران وزملاء هؤلاء النساء غير البهائيين، وهددتهم بأنه إذا لم يقدّموا شكاوى ضد هؤلاء النساء البهائيات ويزعموا أنهن حاولن إغواءهم، فسيواجهون ضغوطًا أمنية.

كما كشف مصدر مقرب من عائلات النساء البهائيات لـ "إيران إنترناشيونال" عن أن التهديدات تضمنت الفصل من العمل وطرد الأبناء من المدارس والجامعات، كما تم إبلاغهم بأنه سيتم استخدام أي صور أو وثائق ذات محتوى سياسي تُكتشف في هواتفهم لفتح قضايا جنائية ضدهم.

وأفاد مصدر آخر حول استجواب إحدى النساء المعتقلات، قائلاً: "استُجوبت لساعات بسبب وجود صورة في هاتفها تُظهر شعار (المرأة، الحياة، الحرية) مكتوبًا على كف شخص، وطُلب منها تفسير سبب التقاطها لهذه الصورة."

وأضاف المصدر أن امرأة أخرى تم استجوابها فقط بسبب دعوتها صديقتين غير بهائيتين للخروج معًا إلى الحديقة، حيث سألها المحقق عن هدفها من الذهاب إلى الحديقة معهما، وطُلب منها كتابة تقرير بذلك.

اضطهاد البهائيين في إيران

يُعتبر البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا للاضطهاد الممنهج منذ الثورة الإيرانية عام 1979، كما تصاعدت الضغوط التي تمارسها السلطات الإيرانية عليهم، في الأشهر الأخيرة.

وأصدرت "الجامعة العالمية للبهائيين"، في 24 سبتمبر الماضي، بيانًا يشير إلى وعود الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، باحترام حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية في إيران، لكنها أكدت أن البهائيين لا يزالون يتعرضون للاضطهاد في البلاد.

ونشرت صحيفة "شرق"، يوم أمس الأحد 20 أكتوبر (تشرين الأول)، عبر حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن هذه الرسالة وقع عليها عدد من السينمائيين والفنانين المشهورين، بمن فيهم: نغار جواهريان، ليلى جولستان، سحر دولتشاهي، رويا تيموريان، احترام برومند، رضا كيانايان، هانية توسلي، ليلى فرهادبور، هانا كامكار، فريدون خلعتبري، ستاره إسكندري، وترانة عليدوستي.

كما تضمنت قائمة الموقعين على الرسالة أسماء شخصيات معروفة وصحافيين، مثل: فريدون صديقي، بدرالسادات مفيدي، ماشاءالله شمس الواعظين، علي رضا رجائي، كامبيز نوروزي، مينو بديعي، كيوان صميمي، سعيد شريعتي، وجيلا بني يعقوب.

وقد أعلن محامو الصحافية بجريدة "شرق" الإيرانية، نيلوفر حامدي، أمس الأول، أنها استُدعيت إلى سجن إيفين لتنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، كما أفادت قناة "هم‌ میهن" عبر "تليغرام" بأن زميلتها الأخرى في الصحيفة نفسها، إلهه محمدي، تلقت حكمًا مماثلاً.

واعتُقلت إلهه محمدي ونيلوفر حامدي بعد تغطيتهما ملابسات وفاة الشابة الإيرانية، مهسا (ژينا) أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، ودفنها في سبتمبر (أيلول) 2022، وبعد أكثر من عام من الحبس الاحتياطي، حكمت عليهما محكمة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي بالسجن لمدد طويلة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أمرت محكمة الاستئناف في طهران بتحويل كفالتيهما إلى 10 مليارات تومان لكل منهما، وتم الإفراج عنهما مؤقتاً، بينما أكد محامو حامدي ومحمدي في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، في تصريحات منفصلة، أن موكلتيهما مشمولتان بـ "عفو عام 2022".

ومع ذلك، أعلنت السلطة القضائية أنها فتحت قضية جديدة ضدهما؛ بسبب نشر صور لهما دون الحجاب الإجباري، بعد الإفراج المؤقت.

وقد أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، الأسبوع الماضي، أن حكم السجن لخمس سنوات بحق الصحافيتين سيتم تنفيذه.

ووفقًا للتقرير، فإن 430 من هؤلاء الأفراد تم اعتقالهم منذ عام 2021 وحتى الآن.

وذكرت صحيفة "فرهیختكان" الأصولية الإيرانية، في تقريرها الصادر بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أنه تم اعتقال 20 شخصًا على الأقل من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات في مختلف المناطق خلال الأسبوعين الماضيين.

وشملت الاعتقالات، التي جرت مؤخرًا، رئيس بلدية "باتاوة" وعددًا من أعضاء المجلس البلدي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من مجلس بلدية "آبعلي" وأربعة آخرين في مدينة "باكدشت"، كما تم إقالة ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي في "تالش" على يد قائم مقام المدينة.

وأشارت "فرهیختكان"، في تقريرها، إلى أنه خلال الفترة من 2021 وحتى الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، تم اعتقال 430 شخصًا من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات، بسبب انتهاكات وفساد مالي، وبإضافة هذا الرقم إلى اعتقال 433 شخصًا بين عامي 2018 و2020، يصل إجمالي الاعتقالات إلى 863 شخصًا.

فساد المجالس البلدية في إيران
تصدّر فساد المجالس البلدية في إيران، واعتقال رؤساء البلديات وأعضائها والإداريين الوسطاء العناوين مرارًا في السنوات الأخيرة؛ حيث نشر الصحافي الإيراني، هادي كسائي زاده، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يزعم أن سعید صدر زاده، مساعد رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، طلب منه 400 عملة ذهبية و450 ألف دولار مقابل تعيينه نائبًا لشؤون التخطيط العمراني في بلدية المنطقة الأولى من طهران.

تزايد عدد الاعتقالات
وبحسب الأرقام التي نشرتها "فرهیختكان"، فقد تم اعتقال نحو 145 من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات في جميع أنحاء إيران، في عام 2021، وفي عام 2022 انخفض هذا العدد إلى 68، بينما ارتفع في عام 2023 ليصل إلى 135 شخصًا بزيادة تبلغ نحو 98 بالمائة.

وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، تم اعتقال 82 شخصًا على الأقل من مسؤولي البلديات والمجالس البلدية؛ بسبب انتهاكات مالية.

وأكدت "فرهیختكان" أن هذه الأرقام تتعلق فقط بعدد الأشخاص، الذين تم الإعلان عن اعتقالهم في وسائل الإعلام، مما يشير إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى.

وأوضحت الصحيفة أن عدد الاعتقالات في المجالس البلدية ومجالس القرى ورؤساء البلديات وموظفيها في البلاد، خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الأخيرة، دون احتساب موظفي البلديات، قد بلغ 430 شخصًا.

أسباب زيادة الفساد الإداري
أشارت "فرهیختكان"، في جزء من تقريرها، إلى أن وجود حالات واسعة من تضارب المصالح، والاحتكارات الكبيرة، والتوقيعات الذهبية، والهياكل الريعية، وانخفاض جودة القوانين، والبيروقراطية المعقدة والشفافية الضعيفة، قد وضعت إيران في قائمة البلدان ذات الفساد الإداري.

وأكدت الصحيفة أن هذه الظروف ساهمت في حدوث انتهاكات إدارية، وطلب الرشوة، والاختلاس، والسرقة، والغش، واستغلال المناصب الوظيفية بتكاليف ومخاطر منخفضة، مما ساعد في زيادة الفساد الإداري بإيران.

وأوضحت أنه يجب أولاً فهم العلاقة بين الفساد والمشاكل المرتبطة به، مشيرة إلى أن أسباب الفساد في الإدارة الحضرية متنوعة.

ووفقًا لتقرير مركز أبحاث البرلمان، فإن الانتهاكات المتعلقة بالبناء تعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والقانونية.

الفساد الاقتصادي.. أزمة متكررة
لطالما كانت قضية الفساد الاقتصادي في مختلف هياكل النظام الإيراني موضوعًا متكررًا في الأخبار؛ فقد تم نشر العديد من التقارير، خلال السنوات الأخيرة تتعلق باعتقال مديرين ذوي مستويات مختلفة بتهم فساد إداري ومالي.

وفي هذا السياق، تم إعادة بعض الأشخاص الذين اعتُقلوا في السنوات السابقة بتهم فساد اقتصادي إلى العمل.

وذكر موقع "اعتماد أون لاين" التابع لصحيفة "اعتماد" الإيرانية، في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2023، في "إنفوغراف" نشرته الصحيفة، أن المحتالين يتنافسون فيما بينهم لنهب أموال الشعب الإيراني.

كما قامت هذه الوسيلة الإعلامية بإدراج 14 حالة اختلاس وملف فساد مالي كبير من عام 1992 إلى 2023؛ حيث كان أقلها يتعلق بقضية شهرام جزايري، رجل الأعمال الإيراني المتهم بدفع رشى لسياسيين، بقيمة أربعة مليارات تومان في عام 2002، بينما كان أكبرها يتعلق بشركة "شاي دبش"، المتهمة بتصدير الشاي الفاسد إلى الخارج.