خبير عسكري: طهران تخشى من دخول الولايات المتحدة في الصراعات العسكرية بالمنطقة

وشبه رواد مواقع التواصل هذا الاعتداء بما تعرض له الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد في الولايات المتحدة الأميركية عام 2020، والذي توفي مختنقا جراء سحق قوات الشرطة لرقبته وانقطاع التنفس عنه، وهي حادثة أثارت موجة كبيرة من الاحتجاجات في الولايات الأميركية.

كما لفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران إلى هذه الحادثة، واصفين إياها بأنها نموذج من "العنصرية" المدعومة من قبل النظام والسلطات الحاكمة في إيران، مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة الضباط الضالعين في هذه الحادثة المؤلمة.

وتظاهرت مجموعة من المواطنين الأفغان والإيرانيين أمام السفارة الإيرانية في برلين، تنديدا بهذه الممارسات من قبل الشرطة الإيرانية.

وحصلت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" على مقطع فيديو، الأربعاء 7 أغسطس (آب) يظهر ضابطا في الشرطة الإيرانية بمدينة "دماوند"، وهو يضع ركبته على عنق مراهق أفغاني يبلغ من العمر 15 عاما، فيما يمسك ضابط آخر بيد هذا المراهق، ما عكس صورة سلبية من تعامل الشرطة الإيرانية مع الأجانب، خاصة الأفغان، في إيران.

وذكر تقرير "أفغانستان إنترناشيونال" أن هذا المراهق يرقد الآن في المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، بعد ما تعرض له من قبل الشرطة الإيرانية.

وأوضح التقرير أن المراهق الذي يدعى "سيد مهدي" هرب من أمام عناصر الشرطة، بعد موجة من الاعتقالات في قرية "آبسرد" التابعة لمدينة "دماوند" بين صفوف المواطنين الأفغان، في إطار حملة "اعتقال الأفغانيين".

وقال مواطن شارك مقطع الفيديو، الذي يوثق الاعتداء على المراهق وشبهه بما جرى لجورج فلويد: "هؤلاء الذين كانوا يذرفون الدموع لفلويد ماذا يقولون الآن أمام هذا المشهد المأساوي؟".

وأكد هذا المواطن ضرورة مواجهة العنصرية تجاه الأفغان في إيران، معتقدا أن هذه الموجة من العنصرية والكراهية تجاه الأفغان، تجد دعما من قبل السلطة الحاكمة.

وأشار مركز الاستشارة الحقوقي "دادبان" إلى تقرير قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، قائلا: "ممارسة مثل هذه الأفعال بحق طفل لا يتجاوز 15 عاما من قبل الشرطة الإيرانية يتعارض بكل تأكيد مع قانون حماية الأطفال والمراهقين وقانون الجزاء الجنائي".

وأشار المركز الحقوقي أنه وفقًا لعمر هذا المراهق، لا يُسمح قانونًا لضباط الشرطة باستخدام أي نوع من العنف ضده، وكتب أنه "كان ينبغي على الضباط معاملته وفقًا لقواعد خاصة".

وتقول عائلة هذا المراهق الأفغاني في مقطع فيديو إن "حالته غير مستقرة، وحالته النفسية والجسدية خطيرة، بسبب الضرب الجسدي الشديد والصدمات الناتجة عنه".

ونشرت "أفغانستان إنترناشيونال" مقطع فيديو للمعاملة العنيفة التي تعرض لها هذا المراهق، وكتبت على حسابها عبر منصة "X"، أن هذا الإجراء ذكّر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعنف ضباط الشرطة الأميركيين ضد جورج فلويد.

وتوفي بلاك فلويد في عام 2020 بسبب وحشية الشرطة الأميركية. وحُكم على ديريك شوفين، الضابط الذي قتله، بالسجن لمدة 22 عامًا ونصف.

ولم تعرب السلطات الإيرانية بعد عن رأيها بشأن عنف الشرطة ضد المراهق الأفغاني.

وتم نقل 29 سجيناً، الذين تم إعدامهم أمس، إلى زنازين انفرادية يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 أغسطس، لتنفيذ الحكم، حيث تم إعدام 26 شخصاً في سجن "قزل حصار" و3 في سجن "كرج" المركزي.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها إن التهم الموجهة للسجناء الذين تم إعدامهم في "كرج" هي: "القتل والمخدرات والاغتصاب"، وأن مواطنَين أفغانيين محكوم عليهما بالإعدام بتهمة "الاغتصاب" من بين الذين تم تنفيذ فيهم حكم الإعدام.

وبحسب هذا التقرير، فإن 3 سجناء من الذين تم إعدامهم في سجن "كرج" المركزي حكم عليهم بالإعدام بتهمة "القتل".

وبحسب مصدر مطلع، كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن من بين الذين أُعدموا في سجن "قزل حصار"، 17 شخصاً محكوم عليهم بالإعدام بتهم القتل، و7 بتهم تتعلق بالمخدرات، و2 بتهم الاغتصاب.

وقد تم التعرف على هوية الأشخاص السبعة الذين تم إعدامهم في هذا السجن بتهم تتعلق بالمخدرات، وهم: عبد الله شهنوازي (شه بخش)، وهو مواطون بلوشي، ومحمد كرمي (غلامي)، وإسماعيل شرفي، وفرود غراوند، وشهاب ملكي، وخليل شاهوزي، ورسول (اللقب غير معروف).

وفي وقت سابق، حددت وكالة أنباء "هرانا" في تقرير أن السجناء الستة الذين تم إعدامهم بتهم تتعلق بالمخدرات في سجن "قزل حصار"، هم: إسماعيل شرفي، ومحمد غلامي، وعبد الله شهنوازي، وشهاب ملكي، ورسول (اسم العائلة غير معروف)، وقنبري (الاسم الأول غير معروف).

ووفقاً لـ "هرانا"، فإن 7 من السجناء الذين أُعدموا في سجن "قزل حصار" اتُهموا بتهم تتعلق بالمخدرات، و4 اتُهموا بالقتل، و3 مواطنين أفغان اتُهموا بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، و7 من هؤلاء السجناء المعدومين من السُنة، وواحد متهم بجرائم مجهولة، وحكمت عليهم السلطات القضائية بالإعدام.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن بعض وسائل الإعلام الحقوقية تحدثت عن إعدام امرأتين في هذا اليوم، وكتبت أن تحقيقاتها في هذا المجال مستمرة.

وقد أكد هذان الموقعان الحقوقيان في تقريرهما أنهما يواصلان أبحاثهما حول هوية السجناء الآخرين الذين تم إعدامهم.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، تم إعدام أكثر من 345 شخصاً شنقاً في سجون مختلفة في إيران منذ بداية العام الجاري.

عمليات إعدام جماعية لم يسبق لها مثيل

وفي إشارة إلى أن الإعدام الجماعي لـ26 سجيناً في يوم واحد وفي سجن واحد هو أمر غير مسبوق في العقدين الأخيرين، كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن آخر عملية إعدام جماعي على هذا المستوى جرت في 3 يوليو (تموز) 2009، وسط احتجاجات الحركة الخضراء، حيث تم إعدام 20 سجيناً "بتهم تتعلق بالمخدرات" في سجن "رجائي شهر" في كرج.

وحذرت مؤسسة حقوق الإنسان هذه مرة أخرى من عمليات الإعدام غير المسبوقة للسجناء في ظل التوتر بين إيران وإسرائيل، وطالبت المجتمع الدولي بالاهتمام الفوري بآلة القتل في إيران.

وقال محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة: "من خلال استغلال اهتمام المجتمع الدولي بالتوتر بين إيران وإسرائيل، تقوم طهران بقتل السجناء بشكل جماعي، وتزيد من حدة أجواء الاختناق في البلاد".

وذكر أميري مقدم أنه "في غياب رد فوري من المجتمع الدولي، يمكن أن يصبح مئات الأشخاص ضحايا لآلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني في الأشهر المقبلة"، ودعا جميع الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع طهران إلى الرد على هذه الجرائم ومنع المزيد منها.

وفي 26 يوليو (تموز) من هذا العام، كتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير نقلاً عن مصادر حقوقية أنه في الفترة من السبت 20 يوليو (تموز) إلى الخميس 25 يوليو، تم إعدام ما لا يقل عن 27 سجينًا في أورميه، وبندر عباس، وبيرجند، وتربت جام، و خرم آباد، وشيراز، وقائن، وقزوين، وقم، وكرج، وكرمانشاه، ومشهد.

ووفقاً لهذا التقرير، أعدمت إيران خلال هذه الأيام الستة شخصاً واحداً على الأقل كل 5 ساعات.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في 4 يوليو (تموز) من هذا العام، من خلال نشر تقرير عن حالة حقوق الإنسان في إيران، من تكثيف عمليات تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى إيلاء اهتمام خاص من جانب المجتمع الدولي وعامة الناس لإعدام السجناء في إيران.

وفي تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام في العالم، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، وأكدت أن ما يقرب من 75% من جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي تمت في إيران.

ووفقا لهذا التقرير، بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، زاد النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام لبث الرعب بين المواطنين وإحكام سيطرته على الشعب.

نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن خبراء أمنيين ألمان قولهم إن "الهجوم الانتقامي للملالي" على إسرائيل على وشك الحدوث، وأن حربا كبيرة قادمة.

ونقلت هذه الصحيفة عن أوغوست هانينغ، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفيدرالية الألمانية، قوله: "في حالة نشوب حرب ضد إسرائيل، فإن خطر الإرهاب في ألمانيا سيزداد بشكل كبير".

وأضاف هانينغ: "مع مشاركة ألمانيا النشطة أو دعمها لإسرائيل، سيزداد هذا الخطر".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا المرشد على خامنئي إلى تجنب استهداف المدنيين في أي هجوم على إسرائيل ردا على اغتيال هنية، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني وحكومته الجديدة بذل كل ما يستطيعون لمنع التصعيد، وممارسة الضغوط على المليشيات المزعزعة للاستقرار في المنطقة، لوقف هذا التصعيد و"الدورة الانتقامية".

الصحف الصادرة اليوم، الخميس 8 أغسطس (آب)، أشارت إلى هذه التحركات الغربية، وعنونت صحيفة "تجارت" عن الاتصال الهاتفي بين بزشكيان وماكرون، وكتبت: "رفض بزشكيان لطلب ماكرون"، وأشارت إلى أن الرئيس الإيراني الجديد رفض دعوة نظيره الفرنسي إلى ضبط النفس، والتعامل بحيطة وحذر في الظرف الراهن.

في شأن منفصل تناولت بعض الصحف الإصلاحية اعتداء شرطة الأخلاق على فتاتين في طهران بسبب عدم التزامهما بالحجاب الإجباري المحدد من قبل السلطة، ورأت أن على رئيس الجمهورية الجديد، الذي سبق وانتقد عنف شرطة الأخلاق تجاه النساء وممارساتها في هذا الخصوص، أن يظهر عزمه وإرادته في هذه القضية، وأن يتعامل بحسم وجدية مع المسؤولين والضالعين في مثل هذه الاعتداءات.

ووثقت مقاطع الفيديو قبل أيام هجوم مجموعة من عناصر شرطة الأخلاق (نساء ورجال) على فتاتين في سن 14 لم يرتديا الحجاب في شوارع طهران، وسحلهما بقوة لسيارة الشرطة لنقلهما إلى أماكن الاحتجاز والتحقيق.

صحيفة "آرمان أمروز" كتبت حول الموضوع، وقالت في عنوانها: "صدام ضباط شرطة الأخلاق مع فتاتين وتوقعات الشعب من رئيس الجمهورية"، ونقلت بعض المواقف والانتقادات لهذه الممارسات، حيث دعا المحامي الحقوقي علي مجتهد زاده رئيس الجمهورية إلى مواجهة هذه التصرفات أو الاستقالة إن لم يكن قادرا على مواجهة الأطراف والجهات التي تقف وراء ذلك، كما وعد بزشكيان أثناء حملته الانتخابية.

فيما رأى البعض أن هذه الممارسات من شأنها أن تقضي على الآمال التي انتعشت بانتخاب رئيس جديد، دائما ما كان يؤكد بأنه من الشعب، وإن سياساته ستصب في صالح المواطنين ورغباتهم المشروعة.

والآن يمكن لنا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان أمروز": هل يتم تسليم منظومة "إس 400" لإيران بعد زيارة رئيس مجلس الأمن القومي الروسي لطهران؟

تساءلت صحيفة "آرمان أمروز" عن نتائج زيارة رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، سيرغي شويغو، إلى طهران وتأكيده على استعداد موسكو للتعاون العسكري مع إيران، مشيرة إلى التقارير الإعلامية الغربية التي ذكرت بأن الجانبين الإيراني والروسي اتفقا في هذه الزيارة إلى تأمين روسيا أسلحة ومعدات عسكرية ومنظومات دفاع إلى إيران، فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين وقادة في الحرس الثوري إن عملية التسليم قد تمت بالفعل.

الصحيفة في الوقت نفسه أشارت إلى موقف روسيا المعقد تجاه إيران وإسرائيل، وأنه كلما كان الأمر يتعلق بالمواجهة بين طهران وتل أبيب؛ تظهر روسيا أقل حماسا للعلاقة مع إيران، وترغب في عدم الإضرار بالجانب الإسرائيلي، لافتة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام من دعوة بوتين إيران إلى عدم الرد بشكل واسع النطاق.

كما لفتت الصحيفة الإصلاحية إلى التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية، والحديث عن اقتراب موعد وقف إطلاق النار في غزة، وقالت إن قرار وقف إطلاق النار قد لا يمنع إيران من الرد المنتظر، وإنما قد يكون سببا في حال كان ضمن اتفاق مع طهران، لجعل الرد الإيراني محدودا وشبه رمزي، بحيث لا يؤدي إلى حرب واسعة أو رد إسرائيلي.

"آرمان ملي": الرد الإيراني القادم سيكون مختلفا عن هجومها في أبريل الماضي

أشار الخبير في العلاقات الدولية، عبد الرضا فرجي راد، في مقال بصحيفة "آرمان ملي" إلى حالة التنافس بين إيران وإسرائيل على إظهار القوة في المنطقة، مضيفًا أنّ التطوّرات الأخيرة زادت من التكهّنات عن توقيت الرد الإيراني.

وأضاف فرجي راد أن الرد الايراني هذه المرة سيختلف عن الرد السابق في أبريل (نيسان) الماضي، حيث إن طهران أبقت كل شيء سرا حتى الآن.

كما شدد الكاتب على أنه لا يستطيع أي أحد التنبؤ بتوقيت الرد، معتبرا أن طهران تفكر الآن بتجربة طرق مختلفة، ومتابعة مبادرات جديدة واتخاذ القرار.

وقال فرجي راد إن هناك نوعًا من المنافسة الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، حيث "الردع" هو الكلمة الأساس في هذا التنافس، ولذلك برأيه إن هذا الردع هو الذي يجعل هذه المنافسة الجيوسياسية ذات معنى بالنسبة لطهران.

ونوّه الكاتب إلى أن الولايات المتحدة تحاول ثني إيران عن الرد على إسرائيل أو إضعاف هذا الرد، من دون أن يكون واضحًا إن كان المسعى الأميركي سينجح.

"جمله": إسرائيل أكبر تحد أمام حكومة بزشكيان الجديدة

في مقاله بصحيفة "جمله" تناول الكاتب والبرلماني السابق حشمت فلاحت بيشه التحديات التي تواجهها حكومة بزشكيان في السياسة الخارجية وانعكاساتها على الداخل الإيراني، قائلا إن حكومة خاتمي وروحاني السابقتين قد رفعا نفس الشعار والراية التي يرفعها اليوم بزشكيان وحكومته الجديدة، حيث أكدا على عزمهما على التنمية في الداخل وخفض التصعيد في الخارج، لكن رأينا كيف منيت سياساتهما بالفشل والهزيمة.

وأوضح الكاتب أن حكومة خاتمي الإصلاحية واجهت أزمة ظهور التطرف بين الجماعات الجهادية في أفغانستان وغيرها، والحرب على أفغانستان والعراق، وبالتالي سيطر الخطاب العسكري في إيران على الرؤية التي كان يعتمد عليها خاتمي ويريد تمريرها داخليا وخارجيا.

وتابع حشمت فلاحت بيشه بالقول: بالنسبة لحومة روحاني أيضا كان الأمر مماثلا، حيث سعى إلى تعزيز علاقات إيران الدولية، ووافق على الاتفاق النووي، لكن ظهور داعش وعسكرة الأحداث في المنطقة سلبت زمام الأمور من حكومة روحاني المعتدلة، وهيمن الخطاب العسكري في إيران على السياسة الخارجية.

وبالنسبة لحكومة بزشكيان الجديدة فهي ربما سيكون مصيرها مصير الحكومتين السابقتين، فعلى الرغم من رغبتها في أن تكون منفتحة على العالم، وتعمل على تنمية البلاد داخليا، فإن الظروف والتعقيدات الخارجية قد تفشل هذه الرغبة، لافتا إلى أن الخطر الذي يهدد حكومة بزشكيان يأتي هذه المرة من جانب إسرائيل.

وبحسب موقع برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، فإن هؤلاء الأشخاص هم: مهدي لشكريان، وحميدرضا لشكريان، وحميد همايون فال، وميلاد منصوري، ورضا محمد أمين صابريان، ومحمد باقر شيرين كا.

وذكر الموقع أن هؤلاء الأشخاص مرتبطون بالمسؤولين العسكريين الإيرانيين، وقاموا باختراق أنظمة التحكم الصناعية التي تستخدمها الصناعات والخدمات العامة الأميركية.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن حميد رضا لشكريان هو رئيس القيادة الإلكترونية للحرس الثوري الإيراني، وأيضًا أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو الآلية الأساسية للنظام الإيراني لتعزيز ودعم "الجماعات الإرهابية في الخارج".

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه متورط في العمليات الإلكترونية والاستخباراتية للحرس الثوري الإيراني.

والأشخاص الآخرون هم أيضًا مسؤولون كبار في الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن مسؤول أمني كبير في البيت الأبيض، في مارس (آذار) الماضي، أن الكشف العلني عن دور إيران في الهجوم على مرافق المياه في الولايات المتحدة الأميركية دفع قراصنة النظام الإيراني إلى الامتناع عن مواصلة الهجمات السيبرانية على الولايات المتحدة.

وقالت مساعدة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض لشؤون الفضاء الإلكتروني والتقنيات الناشئة، آن نويبرغر، في مقابلة مع مجلة "وايرد"، إنه على الرغم من استمرار مجموعات القرصنة الإيرانية في مهاجمة دول أخرى بعد ذلك، فإن هجماتها ضد البنية التحتية الأميركية توقفت.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023، قامت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "المنتقمون السيبرانيون" بمهاجمة مرافق المياه في مدينة أليكيبا في ولاية بنسلفانيا، مما أدى إلى تعطيل عمل محطات تعزيز ضغط المياه في هذه المدينة.

وبعد ذلك، أكدت الوكالات الفيدرالية الأميركية، أن إيران وراء هذا الهجوم السيبراني، وأعلنت تأثر عدة ولايات جراء هذا الهجوم.

ووصف مسؤولون أميركيون الهجمات بأنها "غير معقدة".

ونجح هؤلاء القراصنة في اختراق شبكة ضحاياهم من خلال استغلال الثغرات الأمنية في كلمة المرور الافتراضية لأجهزة التحكم في المياه.

واستخدمت جميع المجمعات المتضررة جهاز تحكم صناعيًا من إنتاج شركة "Unitronics" الإسرائيلية في بنيتها التحتية.

واستمرارًا لهذه الهجمات، تسللت مجموعة قراصنة "Cyber Avengers" إلى مرافق المياه في بلدان أخرى، بما في ذلك أيرلندا، وقطعت المياه عن بعض أنحاء العالم.

ومنذ وقت ليس ببعيد، أعلن ممثلو ولاية بنسلفانيا، ردًا على هجوم قراصنة إيرانيين على البنية التحتية لهذه المنطقة، عن جهودهم لإنشاء فرقة عمل خاصة للتعامل مع الهجمات السيبرانية.

وأصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بالولايات المتحدة، في نهاية شهر ديسمبر عام 2023، تعميمًا يطلب من موردي المنتجات التكنولوجية التوقف عن تصنيع المنتجات ذات كلمات المرور الافتراضية.

ونسبت هذه الوكالة الحكومية الأميركية جماعة "المنتقمون السيبرانيون" إلى الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية، في الثاني من فبراير (شباط) 2024، ستة من العناصر المسؤولة عن الهجمات السيبرانية المذكورة على البنية التحتية للبلاد إلى قائمة العقوبات الخاصة بها.