مسيح علي نجاد: إعدام رسايي في إيران اعتداء على القيم العالمية للحرية وحقوق الإنسان

وأشار أصغر جهانكير في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء 6 أغسطس (آب) إلى أن تكهنات الصحف والفضاء الإلكتروني بشأن الاعتقالات في هذه القضية "غير صحيحة"، ولم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن.

ولم يقدم المتحدث القضائي أي إيضاحات أخرى حول العملية القضائية في ملف مقتل رئيس حركة حماس.

وقُتل هنية صباح يوم 31 يوليو (تموز) في دار ضيافة عسكرية شمالي طهران. وبحسب الحرس الثوري الإيراني، فقد قُتل "بنيران مقذوفة قصيرة المدى... مصحوبة بانفجار قوي".

ويبدو أن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية يشير إلى تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الذي أفاد في 3 أغسطس (آب)، نقلاً عن مصدرين إيرانيين، بأنه تم القبض على أكثر من 20 شخصاً من دار الضيافة العسكرية في طهران التي قُتل فيها إسماعيل هنية، وكان بعضهم من ذوي الرتب العالية.

وبحسب هذه الصحيفة، فإن المعتقلين كان من بينهم ضباط كبار في المخابرات ومسؤولون عسكريون وموظفون يعملون في دار الضيافة.

ووفقاً لهذا التقرير، فقد داهمت قوات الأمن هذا السكن، وصادرت الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية لجميع الموظفين، واعتقلت بعضهم.

كما تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن استجواب عدد من كبار المسؤولين العسكريين والمخابرات الذين لعبوا دورا في حماية طهران، ونقلت عن مصادرها قولها إن الحرس الثوري الإيراني يعتقد أن أعضاء فريق الموساد ما زالوا داخل إيران.

وفي الأيام الأخيرة، أكد المسؤولون في إيران، مرارا، أن إسرائيل متورطة في "اغتيال" إسماعيل هنية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وأن "الانتقام" من هذا البلد أمر مؤكد.

وذكرت فاطمة حيدري، أحد أفراد الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، أن عائلة رسايي لم تتح لها الفرصة للقاء ابنهم قبل تنفيذ حكم الإعدام.

وأفادت حيدري أيضًا: "لقد أُبلغت عائلة رسايي بأنهم لا يستطيعون دفن ابنهم في مدينة صحنه، وعليهم دفن جثته في مكان بعيد".

واتُهم رسايي، الذي كان من أتباع ديانة اليارسان، بقتل أحد قوات الحرس الثوري الإيراني في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وأيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد نُشرت، في الأول من مايو (أيار) الماضي، رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي، حذرت فيها من أن جميع السبل القانونية الممكنة لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق هذا المتظاهر، الذي تم اعتقاله خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، قد بقيت دون رد، وقد يتم إعدامه في أي لحظة.

وبحسب هذه الرسالة، فقد أُجبر رسايي على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والخنق والعنف الجنسي.

وقد منعت سلطات سجن ديزل أباد في كرمانشاه المكالمات الهاتفية عنه، والزيارات المباشرة مع عائلته، خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلن مركز "دادبان" للاستشارات القانونية خبر إعدام رسايي، يوم الجمعة 28 يونيو (حزيران) الماضي، وذكر أن الضغوط على أسرة هذا المحتج المحكوم عليه بالإعدام والتهديد باحتجازهم قد زات.

وأشار الموقع إلى أن سلطات السجن لم تقدم أي توضيح حول سبب هذه القيود والضغوط على رسايي، وكتب عبر حسابه على منصة (X)، نقلاً عن مصدر مطلع: "إجراء مكالمات هاتفية تهديدية والتهديد باعتقال أفراد العائلة من بين الضغوطات التي مورست خلال الأسبوع الماضي على عائلة رسايي".

وحُكم على رسايي بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لرئيس المخابرات في فيلق حرس "صحنه"، نادر بيرامي.

وقد قُتل بيرامي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، خلال تجمع احتجاجي في مدينة صحنة، بعد اندلاع أعمال عنف بسبب هجوم قوات الأمن والشرطة على المتظاهرين.

وبعد نحو أسبوع من هذه الأحداث، تم القبض على رسايي مع 10 مواطنين آخرين لمجرد حضورهم تجمعًا احتجاجيًا ومشاركتهم المزعومة في ضرب بيرامي.

وفي غضون ذلك، نسبت الأجهزة الأمنية مقتل بيرامي إلى رضا رسايي، الذي لم تتوفر "أدلة أو شهود أو وثائق" تثبت جريمته، بحسب موقع "دادبان"، كما أن لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بها العديد من العيوب الشكلية والموضوعية.

ولم يوجد أي أثر لرسايي، في الصور المنشورة لهذا الحدث المذكور، وقد ظهر في مكان الحادث بعد مقتل بيرامي.

وبحسب التقارير، فإن هذا المواطن تعرض لأشد أنواع التعذيب أثناء الاعتقال والتحقيق معه، وسجلت له عدة كسور وإصابات.

يذكر أن انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية، والتي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2022 ردًا على مقتل مهسا جينا أميني في حجز شرطة الأخلاق، أعقبها قمع شديد للمواطنين من قبل النظام.

وقبل إعدام رسايي، تم إعدام ما لا يقل عن 9 متظاهرين آخرين، وهم محسن شكاري، ومجيدرضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، ومحمد قبادلو، على خلفية احتجاجات عام 2022.

واشتدت الحرب الباردة بين البلدين الأسبوع الماضي، وذلك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران؛ حيث وعد المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، برد قاسٍ يعتقد كثيرون أنه سيحدث عاجلاً وليس آجلاً.

وقال بترايوس لمراسلة قناة "إيران إنترناشيونال"، مرضية حسيني: "أعتقد أن (الإيرانيين) يجب أن يردوا. هذه ضربة هائلة لشرف إيران، وفشل استخباراتي ضخم، وإخفاق أمني؛ لذا يجب عليهم الرد. ولكنني لا أعتقد أن إيران تريد الدخول في حرب مباشرة حقيقية مع إسرائيل، وبصراحة لا أعتقد أيضًا أن إسرائيل تريد الدخول في حرب شاملة حقيقية مع حزب الله أو مع إيران، ولا أعتقد أنهم يريدون الدخول في هذا مع بعضهم البعض، لأن الضرر الذي سيلحق بالجانبين سيكون كبيرًا للغاية".

وعن الأهداف المحتملة للعملية الإيرانية، قال الجنرال بترايوس: "هناك قائمة كاملة. أنا متأكد من أنهم ينظرون إلى كل شيء من محاولة ضرب موقع عسكري، وصولاً إلى ضرب البنية التحتية الحيوية أو ميناء رئيس أو شيء من هذا القبيل. وإذا نجح ذلك بالفعل، فسيتعين على إسرائيل الرد بطريقة هائلة للغاية على الطريقة التي ردوا بها على هجوم الطائرات المُسيّرة الحوثية، وألحقوا أضرارًا جسيمة بميناء الحديدة في اليمن".

وتجدث بترايوس عن مقتل هنية، في طهران، قائلاً: "لقد شعرت بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أثبتت مرة أخرى مدى قدرتها على اختراق عناصر مختلفة داخل إيران"، مضيفاً: "إن التفسير الأكثر ترجيحًا الذي سمعته عن كيفية تنفيذ هذه العملية هو أنها كانت نتيجة لقنبلة زُرعت قبل أشهر في بيت الضيافة الذي أقام فيه هنية...".

وبدأت الجولة الحالية من التصعيد، يوم الأربعاء الماضي، بعدما اُغتيل هنية أثناء وجوده في طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان. ووجهت طهران أصابع الاتهام على الفور إلى إسرائيل، التي التزمت الصمت المعتاد بشأن مثل هذه الأمور في مواجهة الاعتقاد السائد بأن أجهزة المخابرات الإسرائيلية كانت وراء الاغتيال.

وكثّفت الحكومات في المنطقة وخارجها جهودها الدبلوماسية؛ تحسبًا لهجوم إيران، الذي تخشى أن يؤدي إلى دوامة من الانتقام خارجة عن السيطرة وجرها إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط. ولا يُعرف سوى القليل عن نطاق وطبيعة "الانتقام" الذي وعدت به إيران في هذه المرحلة، لكن الكثيرين يخشون أن يكون أكثر خطورة من الهجوم الانتقامي الأخير في إبريل (نيسان) الماضي.

والتزم المسؤولون الإيرانيون الصمت إلى حد كبير بشأن تفاصيل الهجوم، الذي قتل هنية. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، هي أول من أورد سيناريو "القنبلة"، وقد سلطت عملية الاغتيال الضوء على الحرس الثوري الإيراني، حيث ينتقد العديد من الأشخاص داخل إيران، حتى بين المسؤولين السابقين، أجهزة الاستخبارات، ويدعون إلى "التحقيق" و"الإجابات الواضحة" عن التساؤلات حول الثغرات الأمنية، التي سمحت بهذا الحادث.

لن يتغير موقف إيران مع بزشكيان
وسألت حسيني الجنرال بترايوس عن آفاق الصراعات في الشرق الأوسط، وما إذا كانت الحكومة الإيرانية الجديدة تحت قيادة بزشكيان قادرة على تغيير الأمور أم لا؛ فأجاب: "الجوانب المثيرة للقلق حقًا في إيران، الطائرات المُسيّرة والصواريخ التي تبيعها لروسيا، والدعم للجماعات المسلحة التي تدعمها في غزة، وحزب الله في جنوب لبنان، والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا، والحوثيين في اليمن، لا أعتقد أن بزشكيان سيكون لديه أي سيطرة على ذلك". وأضاف: "ما قد يكون قادرًا على فعله هو الحد من دور شرطة الأخلاق في فرض الحجاب، وهذا في الواقع قد يوفر قدرًا من الراحة للإيرانيين في الداخل".

وأضاف: "من الممكن أن يتمكن من تنفيذ إصلاحات محدودة للاقتصاد".

وقد وعد بزشكيان بمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران. ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء إنه يكاد يكون من المستحيل إحداث تغيير ذي مغزى دون تحول جذري في السياسة الخارجية والنووية الإيرانية من شأنه أن يخفف من العقوبات على اقتصاد البلاد.

لكن الجنرال بترايوس لم يكن متفائلاً للغاية بشأن تحقيق تقدم على الجبهة النووية، محذرًا من أن الإدارة الأميركية القادمة قد لا يكون لديها حافز كبير لتصبح أكثر ليونة مع إيران.

سياسة "أكثر صرامة" في عهد ترامب أو هاريس
وأشار المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية إلى أنه من الصعب للغاية تحليل سياسة الإدارة الأمريكية المقبلة دون معرفة من سيكون الرئيس، حيث قال دونالد ترامب إنه سيعيد فرض بعض العقوبات، وأعتقد أن رئاسة هاريس ستفعل الشيء نفسه. الحقيقة هي أنه في الوقت الحالي، في عام الانتخابات، أنت قلق بشأن سعر البنزين في محطات البنزين، وإذا فرضوا، على سبيل المثال، عقوبات تقلل من قدرة إيران على تصدير 1.5 مليون برميل من النفط، فإن سعر البنزين سيرتفع".

ووصف بترايوس إيران بأنها "عدو" هدفه النهائي هو دفع الولايات المتحدة للخروج من الشرق الأوسط، ولكنه حذر من أن هذا قد لا يكون خيارًا حقيقيًا لأي إدارة أميركية. وقال: "إن هذا الجهد المستمر من جانب الولايات المتحدة للخروج من الشرق الأوسط يشبه محاولة مايكل كورليوني (شخصية سينمائية خيالية) الخروج من عصابات المافيا. فأنت تستمر في الانجرار إلى المافيا مرة أخرى، ومن الأفضل أن تعترف بذلك وتحدد الهيكل الأكثر فاعلية وكفاءة للقوة المطلوبة لضمان أهدافنا في المنطقة، ثم تحافظ على ذلك وتدعمه وتتوقف عن تخويف كل الناس في المنطقة الذين يخشون مغادرتنا".

ويشير هذا التقرير، الذي نشر الاثنين 5 أغسطس (آب)، إلى مقتل مواطنين، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، والاستخدام غير الضروري للقوة المميتة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والتحرش، باعتبارها بعضا من النماذج على الانتهاكات الجسيمة بحق هذه الأقليات والعرقيات القومية.

وبحسب لجنة تقصي الحقائق، تعرض أطفال الأقليات الدينية والعرقية، خلال انتفاضة "المرأة، والحياة، والحرية"، لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب، وغيرها من أشكال التعذيب.

ووفقاً لهذا التقرير، واجهت نساء الأقليات الدينية والعرقية إصابات خاصة خلال الانتفاضة بسبب التمييز والعنف ضدهن، سواء كنساء أو بسبب انتمائهن إلى أقليات عرقية ودينية.

وذكرت اللجنة أن تأثير هذا القمع سينعكس على الأطفال الجدد، وقد تستمر أضراره متعددة الأبعاد لعقود من الزمن.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في إيران عام 2022 على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق في العاصمة الإيرانية طهران، وامتدت لكافة مدن ومحافظات البلاد، مخلفة مئات القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين.

ودفع هذا القمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الموافقة على قرار في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في اجتماع خاص حول قمع الانتفاضة الشعبية في إيران، وبناء عليه تم تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين.

وفي نهاية الشهر نفسه، قام رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين أعضاء هذه اللجنة.

وأشار تقرير لجنة تقصي الحقيقة الصادر اليوم الاثنين 5 أغسطس (آب) إلى أن الأقليات العرقية والدينية كانت لها المشاركة الأكبر والأطول في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، مؤكدا أنها تعاني من الفقر، وعقود من التمييز، والإفلات من العقاب على نطاق واسع.

وكتبت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، في إشارة إلى الانتشار الكبير للقوات العسكرية والأمنية في المحافظات الحدودية في إيران حيث تعيش الأقليات، أن هذا أدى إلى مواجهة الأقليات العرقية والدينية أكبر عدد من الضحايا.

وطالبت المنظمات سلطات النظام الإيراني بوقف المضايقات المنهجية للنساء وإصدار أحكام الإعدام.

وأعرب الموقعون على هذا البيان عن قلقهم البالغ إزاء حكم الإعدام الظالم الصادر بحق محمدي، وطالبوا السلطة القضائية في إيران بإلغاء جميع التهم الموجهة ضد هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان فوراً ودون قيد أو شرط.

وذكرت هذه المنظمات الحقوقية أن التهم الموجهة إلى محمدي جاءت بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق العمال، وأكدت أن تصرفات هذه الناشطة المدنية لم تكن سلمية فحسب، بل كانت قانونية أيضًا وفي إطار قوانين البلاد.

يذكر أن شريفة محمدي، الناشطة العمالية المسجونة في سجن "لاكان" بمدينة "رشت"، حُكم عليها بالإعدام في 4 يوليو (تموز) من هذا العام من قبل الفرع الأول للمحكمة الثورية في هذه المدينة بتهمة "البغي".

ولإسناد هذه التهمة إلى محمدي، استشهد القاضي بمعارضتها لعقوبة الإعدام في إيران، وتقرير وزارة الاستخبارات بأنها عضو في "لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية".

وفي جزء آخر من بيانها، وصفت منظمات حقوق الإنسان هذا الحكم بأنه من "أقسى وأشد العقوبات ضد مدافعة عن حقوق الإنسان في إيران وحتى في المنطقة، وقضيتها هي مثال واضح على استمرار النظام الإيراني في قمع نشطاء حقوق المرأة والناشطين المدنيين".

ومن بين منظمات حقوق الإنسان التي وقعت على هذا البيان: مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، ومؤسسة سيامك بورزند، وكوردبا.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن العمل من أجل حقوق العمال ليس جريمة، وطالبت سلطات النظام الإيراني باحترام التجمعات السلمية، والحق في التنظيم من أجل حقوق المرأة والعاملين في منظمات المجتمع المدني، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام، "التي تصدر في المحاكم دون مراعاة الشكليات والآليات القانونية لإثارة الرعب بين معارضي النظام".

وفي 12 يوليو (تموز)، أطلقت "حملة الدفاع عن شريفة محمدي" عريضة عبر الإنترنت، وطلبت من المواطنين التوقيع على هذه الحملة لإنقاذ حياة هذه الناشطة التي "لم ترتكب جريمة سوى الوقوف بجانب العمال والنساء والأطفال في هذا البلد".

وقد تم التوقيع على هذه الحملة، المنشورة باللغتين الفارسية والإنجليزية، من قبل حوالي 5500 شخص حتى 5 أغسطس (آب).

وقد اعتقلت محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" ثم واجهت تهمة "البغي".

وبعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها، في 13 يناير (كانون الثاني) 2024، أفاد المجلس التنسيقي لنقابات للمعلمين أن محمدي تعرضت للضرب على يد محققي وزارة الاستخبارات لإجبارها على الاعتراف.

وأكدت 8 منظمات حقوقية، في بيان لها يوم 27 يوليو (تموز)، أن محمدي تعرضت لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي منذ اعتقالها، حيث تم حبسها في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، بل وحرمت من الاتصال بعائلتها.

يشار إلى أن النظام الإيراني، ومنذ وصوله إلى السلطة، قام باعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والعماليين والسياسيين الذين ينتقدون النظام.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية في جميع أنحاء البلاد، من سبتمبر (أيلول) 2022 حتى الآن، كثف النظام قمع المحتجين المدنيين والنقابيين والسياسيين وغيرهم من المتظاهرين.