صحيفة خامنئي بعد مقتل هنية: الوصول إلى الأهداف الأميركية سهل وفي مرمى إيران

ووجد بعض المستخدمين، نقلاً عن صور الأقمار الصناعية، أن موقع هذا المبنى يقع غرب مجمع سعد آباد التاريخي، والذي يبدو أن الحرس الثوري يستخدمه كسكن لضيوفه.

ويُغطى الجزء المتضرر من المبنى المنسوب إلى مكان اغتيال هنية، مغطى بقطعة قماش.

وذكر عبد الرضا داوري، المستشار السابق للرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، عبر حسابه بمنصة (X)، أن حسابًا إسرائيليًا نشر معلومات عن "معسكر الإمام علي التابع لفيلق القدس في منطقة سعد آباد" بكل تفاصيلها وإحداثياتها الجغرافية قبل ثلاث سنوات.

وبحسب قوله فإن "فريق الاغتيال كان لديه معلومات مفصلة عن طريق هنية ومقر إقامته".

وكانت وسائل إعلام رسمية قد ذكرت في وقت سابق أن هنية عندما اغتيل "كان موجودًا في أحد المساكن الخاصة بشمال طهران".

بعد اغتيال إسماعيل هنية، اتجهت الأنظار نحو جهاز الأمن والحماية في نظام الجمهورية الإسلامية، وبرزت تساؤلات حول عدم كفاءته.

البرلماني الإيراني، حسين علي حاجي دليكاني، علق على اغتيال هنية، وقال: "في حادثة استشهاد إسماعيل هنية في طهران، لا يمكن استبعاد إمكانية قيام أشخاص مندسين بدور، لأنه في كل الأحوال قد يقوم النظام الصهيوني بدفع الدولارات الأميركية لبعض الأشخاص الجاهلين أو المرتزقة، أو استخدامهم للحصول على معلومات أو تنفيذ عمليات إرهابية".

الحرس الثوري ودوره في تأمين الضيوف الأجانب

تقع مسؤولية حماية حياة الضيوف الأجانب للنظام الإيراني على عاتق الحرس الثوري. في يونيو (حزيران) 2018، شرح علي نصيري، قائد حماية الحرس الثوري الإيراني في ذلك الوقت، في محادثة مع وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، كيفية حماية المسؤولين الأجانب الذين يسافرون إلى إيران.

وقال نصيري إنه قبل سفر كبار المسؤولين الأجانب إلى إيران، يقوم الحرس الثوري بدراسة الوضع الداخلي لتلك البلدان. ووفقا لقوله: "في هذا البحث، يدرس الحرس التهديدات الداخلية التي قد تنتقل من ذلك البلد إلى إيران، وتهدد أو تستهدف ذلك المسؤول الأجنبي في بلدنا".

وأكد قائد حماية الحرس الثوري الإيراني في ذلك الوقت "أنه إذا توصل الحرس الثوري الإيراني إلى استنتاج مفاده أن التهديدات قد تكون موجهة إلى ذلك المسؤول الأجنبي في إيران، فسوف يقوم بإجراءات خاصة لمواجهة تلك التهديدات من أجل حماية أرواح المسؤولين الأجانب".

وبعد عام من هذه المقابلة، في عام 2019، ترددت شائعات عن اعتقال نصيري. كما أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمر في تقرير لها، حيث أشارت إلى اعتقال العشرات من موظفي وزارة الدفاع.
واعتبارًا من أبريل (نيسان) 2019، وبالتزامن مع انتشار شائعة هروب نصيري، قام حسين سلامي بتعيين فتح الله جميري قائدًا لحرس الحماية.

تكاليف الحماية

وفي تصريح سابق قال وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب: "بموازنة مخصصة بلغت 10 أضعاف، وبمتابعة من رئيسي والبرلمان وقانون الميزانية، تمكنا من توسيع البنية التحتية الأمنية والتعامل مع إسرائيل بشكل جيد".

ويوم الأربعاء 24 يوليو (تموز) الجاري، أي قبل أسبوع من اغتيال هنية في العاصمة قال: "تم تدمير شبكة نفوذ الموساد، التي اغتالت شخصياتنا العلمية أو نفذت عمليات تخريبية في مراكزنا الحيوية".

وكانت ميزانية وزارة الاستخبارات في قانون الموازنة لعام 2023 أكثر من 16 ألف مليار تومان. وفي قانون الميزانية لعام 2023 بلغت ميزانية حرس الحماية 374.5 مليار تومان. وبلغت ميزانية هذا الجهاز حوالي 306 مليار تومان عام 2022، وحوالي 154 مليار تومان عام 2021. وفي مشروع قانون الميزانية لهذا العام، تبلغ ميزانية حرس الحماية 433 مليار تومان.

ومع اغتيال إسماعيل هنية في طهران، في منطقة سعد آباد بطهران مع أعلى مستوى من الأمن، وبالتزامن مع أداء اليمين الدستورية لبزشكيان، يبدو أن الميزانية التي زادت عشرة أضعاف فشلت بشكل واضح في تحقيق أداء إيجابي للنظام الإيراني.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء الأفراد والمؤسسات قدموا قطع الغيار والمعدات اللازمة لبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لإيران.

وتعد أجهزة قياس التسارع والجيروسكوبات من الأجزاء الأساسية التي تم توفيرها لوزارة الدفاع الإيرانية من خلال هؤلاء الأفراد والمؤسسات.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء الأفراد والمؤسسات سهلوا حصول طهران على الأجزاء المهمة اللازمة لبرنامج الصواريخ والمسيرات، وتطوير الأسلحة، وإرسالها أيضًا إلى المليشيات التابعة لإيران في الشرق الأوسط، وكذلك إلى روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبقي على معظم عقوباته ضد المؤسسات والأفراد المرتبطين بإيران في إطار حملته ضد الإرهاب، على الرغم من حذفه أسماء بعض الأفراد والمؤسسات الإيرانية من قائمة العقوبات.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون: "تواصل وزارة الدفاع الإيرانية زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا، والهجوم غير المسبوق على إسرائيل، وتزويد وكلاء إرهابيين بطائرات مسيّرة ومعدات عسكرية خطيرة أخرى".

وأضاف نيلسون أن عقوبات اليوم تحدد أيضًا الشركات والعوامل الرئيسية الأخرى التي سعت طهران من خلالها إلى شراء هذه الأجزاء.

ووفقا له، تواصل أميركا فرض العقوبات وزيادة الضغط على الأشخاص الذين يسهلون وصول طهران إلى إنتاج الأسلحة الفتاكة.

في 12 يوليو (تموز)، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على شركة أبحاث "حكيمان شرق" بسبب مشاركتها في البحث وتطوير الأسلحة الكيميائية لإيران.

وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول خطط إيران لبناء وتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها، بما في ذلك في قمع الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني.

ومنذ عام 2018، اتهمت الولايات المتحدة إيران بعدم الالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية بسبب عدم الإعلان بشكل كامل عن الأنشطة والمرافق المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.

واتهمت واشنطن طهران هذا العام بانتهاك هذه الاتفاقية.

وأفاد الموقع الإخباري البريطاني "توريس ميديا" في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه بينما يركز العالم على البرنامج النووي الإيراني، تعمل طهران على تطوير الأسلحة الكيميائية.

وتم إدراج اسم علي محمد نادري، رئيس منظمة الصناعات الفضائية الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإيراني على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وسبق وأن حدد الاتحاد الأوروبي في صيف عام 2005 نادري كشخص له علاقة بالأنشطة النووية الحساسة لإيران وانتشار الأسلحة النووية.

ومنذ فترة طويلة لم يتم نشر معلومات حول هذا المسؤول العسكري في وسائل الإعلام الفارسية.

وتم حذف اسم أنيس نقاش، المواطن اللبناني المتهم بمحاولة اغتيال آخر رئيس وزراء إيراني في عهد الشاه السابق شابور بختيار، من هذه القائمة. وتوفي نقاش في شتاء عام 2021 بسبب فيروس كورونا في سوريا.

كما كان أنيس نقاش مشاركا في الهجوم على مقر "أوبك" عام 1975، واحتجاز وزراء نفط "أوبك" كرهائن.

الشركات التي تم إعفاؤها من العقوبات

وحذف الاتحاد الأوروبي أسماء بعض الشركات من قائمة عقوباته، مثل شركة "مارو صنعت" وشركة "صنايع ثامن" و"سورنا" و"فرياد تكنيك".

و"مارو صنعت" هي شركة مشتريات تعمل بالنيابة عن شركة "مصباح" للطاقة وشركة وقود المفاعلات النووية الإيرانية (سورة).

ولأول مرة في شتاء عام 2013، تم إدراج هذه الشركة على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي لتزويدها معدات لمنشاة "أراك" لإنتاج الماء الثقيل ومفاعل الماء الثقيل "IR-40"، بما في ذلك "سيليكات الزركونيوم".

أما شركة "صنايع ثامن" فهي شركة تعدين تخضع لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2011.

وفي صيف عام 2005، تم إدراج "فرياد تكنيك" في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية وانتشار الأسلحة النووية.

وشركة "سورنا" هي شركة أخرى كانت مدرجة في قائمة العقوبات الأوروبية منذ شتاء عام 2011، وتمت إزالتها الآن من قائمة العقوبات.

وتعمل شركة "سورنا" في مجال بناء المنشآت النووية وتنشط في مشروع منشأة "دارخوين" النووية.

في 15 يوليو (تموز )الجاري، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على ايران لمدة عام آخر، بسبب دعمها العسكري لروسيا في الحرب في أوكرانيا، وجماعة الحوثي اليمنية.

وتم فرض هذه العقوبات على 9 مؤسسات و12 مسؤولا في ايران.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على العديد من المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، وأفشين خاجه فرد، نائب وزير الدفاع.

وأقيمت مراسم أداء اليمين لبزشكيان في الساعة 16.00 من اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي لطهران، بحضور وفود أجنبية ومسؤولين إيرانيين، في قاعة البرلمان.

وأكد الرئيس الجديد مسعود بزشكيان مرة أخرى في كلمة ألقاها بعد أدائه اليمين الدستورية أن "حكومته ستعمل على أساس الرؤية والسياسات العامة التي أقرها المرشد علي خامنئي".

كان بزشكيان قد التقى قادة الجماعات الوكيلة التي تدعمها إيران في المنطقة قبل أدائه اليمين الدستورية.

وأعلنت حركة حماس في بيان لها، الثلاثاء 30 يوليو، أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، التقى مع بزشكيان وتحدث معه.

وأطلع هنية، خلال هذا اللقاء، بزشكيان على آخر التطورات السياسية والميدانية لحرب غزة، وثمن مواقف إيران فيما أسماه "بدعم الشعب الفلسطيني".

وقال بزشكيان خلال لقائه هنية: "نحن على يقين بأن مقاومة الشعب الفلسطيني والمجاهدين ستنتهي بالنصر النهائي وتحرير أرض فلسطين".

فيما أكد زياد نخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الاثنين 29 يوليو (تموز)، أن تغيير الحكومات في إيران لن يؤثر على دعم نظام الجمهورية الإسلامية للجماعات الفلسطينية.

وفي لقاء مع محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، رحب بزشكيان بهجمات هذه الجماعة ضد إسرائيل والملاحة البحرية، وقال إن تصرفات الجماعة "وضعت إسرائيل وداعميها تحت الضغط".

وأضاف بزشكيان: "بتعاون الدول الإسلامية يجب إنهاء اضطهاد المسلمين".

في الوقت نفسه، التقى المرشد الإيراني على خامنئي، الثلاثاء، رؤساء الفصائل الفلسطينية وزعماء بعض الدول الأجنبية الذين سافروا إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين لبزشكيان.

وبحسب إعلان "مقر مراسم أداء اليمين"، فإن هذا الحفل سيقام بحضور مسؤولين من 86 دولة و114 وفدا أجنبيا، وسيقوم بتغطيته أكثر من 600 صحافي محلي ودولي.

وقد اعترض آدم بايلان، عضو البرلمان الأوروبي، في رسالة إلى جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على إرسال إنريكي مورا، نائب مسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى حفل أداء اليمين لبزشكيان في إيران.

ووصف بايلان في رسالته هذا الإجراء بأنه "غير مناسب وخطير للغاية"، وقال: "التعامل مع أنظمة تهدد السلام والأمن يبعث برسالة خاطئة، ويضعف مصداقيتنا على المسرح العالمي".

وقال حسين آقايي، الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" حول حكومة بزشكيان: "سياسة الخداع التي تتبعها إيران بعد تنصيب بزشكيان هي أيضاً تصعيد للتوتر في المنطقة، وتصعيد للتوتر النووي".

وأضاف: "هذه هي الأدوات التي تستخدمها طهران لابتزاز الأموال من أميركا والقوى الأوروبية".