وزير الاستخبارات الإيراني کان قد ادعى القضاء على نفوذ الموساد الإسرائيلي في إيران

كان إسماعيل هنية، الذي قُتل في طهران صباح الأربعاء، قد توجه إلى إيران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.
وقبل ساعات من هذا الهجوم، أعلنت حماس في بيان لها أن إسماعيل هنية، التقى بمسعود بزشكيان.

وفي هذا اللقاء أطلع هنية الرئيس الإيراني على آخر التطورات السياسية والميدانية لحرب غزة.

أعلنت وكالات أنباء إيرانية أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تعرض لهجوم في مقر إقامته بطهران صباح الأربعاء، وقُتل مع أحد حراسه .

وأعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني أنه يجري التحقيق في أسباب وأبعاد الهجوم على هنية ومقتله وسيتم إعلان النتائج لاحقا.

وكتبت حركة حماس في بيان أن "الزعيم السياسي لحركة حماس قتل بغارة جوية إسرائيلية".

وكشف التقرير الأخير لمنظمة تنظيم سوق الطاقة التركية أن واردات البلاد من الغاز الإيراني انخفضت بنسبة تقارب 50 بالمائة خلال ربيع هذا العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخفّضت تركيا وارداتها من الغاز الإيراني، خلال العام الماضي، إلى النصف تقريبًا مقارنة بعام 2022.

وأظهرت صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا انخفاضًا بنسبة 73 بالمائة في إبريل (نيسان) من هذا العام، وانخفاضًا بنسبة 37 بالمائة في مايو (أيار) الماضي، وانخفاضًا بنسبة 33 بالمائة في يونيو (حزيران) الماضي أيضًا، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.

وانخفضت صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا، إجماليًا، بمقدار الربع، ووصلت إلى 2.5 مليار متر مكعب، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وكانت إيران تصدر 9 مليارات متر مكعب من الغاز إلى تركيا كل عام، حتى عام 2022.

وأظهرت إحصائيات منظمة تنظيم سوق الطاقة التركية أن جمهورية أذربيجان تفوقت على روسيا، وأصبحت أكبر مصدر للغاز إلى تركيا منذ إبريل الماضي.

وكان رئيس جمعية هندسة الغاز الإيرانية، منصور دفتريان، قد حذر، في 26 يوليو (تموز) الجاري، من النقص المتزايد في إنتاج الغاز بالبلاد، وقال إن العجز في الغاز الإيراني سيصل بحلول عام 2039 إلى مستوى لن تتمكن فيه الحكومة إلا من توفير ثلث احتياجات البلاد في أحسن الأحوال.

وسبق أن نشر صندوق التنمية الوطني ومركز أبحاث البرلمان الإيراني تقارير مماثلة، وقالا إن اختلال توازن الغاز في البلاد يتزايد عامًا بعد عام، ولن تتمكن الحكومة إلا من توفير ثلث احتياجات طهران من الغاز، خلال العقدين المقبلين.

وأضافت تلك التقارير، أن إيران لديها عجز يومي قدره 250 مليون متر مكعب من الغاز في الشتاء، لكن متوسط العجز السنوي في البلاد يبلغ 130 مليون متر مكعب يوميًا.

ويأتي ذلك في حين أن إيران تعتبر ثاني أكبر مالك لاحتياطيات الغاز في العالم بعد روسيا، لكن عدم تطوير حقول الغاز إلى جانب عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على مستوى الإنتاج في حقل بارس جنوبي البلاد أدى إلى تفاقم العجز.

وكانت إيران تعاني عجزًا في الغاز خلال فصل الشتاء فقط، حتى سنوات قليلة مضت، لكن مركز أبحاث البرلمان يقول إن أزمة عجز الغاز امتدت إلى كل فصول العام.

واستهلكت تركيا 120 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، في العام الماضي، وبعبارة أخرى، كان متوسط العجز اليومي في الغاز في إيران العام الماضي أعلى من إجمالي استهلاك الغاز اليومي في تركيا.

وبالإضافة إلى أزمة المياه، خلال السنوات الماضية، واجهت إيران نقصًا حادًا أيضًا في جميع أنواع الطاقة، من وقود السيارات إلى الكهرباء والغاز.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء الأفراد والمؤسسات قدموا قطع الغيار والمعدات اللازمة لبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لإيران.

وتعد أجهزة قياس التسارع والجيروسكوبات من الأجزاء الأساسية التي تم توفيرها لوزارة الدفاع الإيرانية من خلال هؤلاء الأفراد والمؤسسات.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء الأفراد والمؤسسات سهلوا حصول طهران على الأجزاء المهمة اللازمة لبرنامج الصواريخ والمسيرات، وتطوير الأسلحة، وإرسالها أيضًا إلى المليشيات التابعة لإيران في الشرق الأوسط، وكذلك إلى روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبقي على معظم عقوباته ضد المؤسسات والأفراد المرتبطين بإيران في إطار حملته ضد الإرهاب، على الرغم من حذفه أسماء بعض الأفراد والمؤسسات الإيرانية من قائمة العقوبات.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون: "تواصل وزارة الدفاع الإيرانية زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا، والهجوم غير المسبوق على إسرائيل، وتزويد وكلاء إرهابيين بطائرات مسيّرة ومعدات عسكرية خطيرة أخرى".

وأضاف نيلسون أن عقوبات اليوم تحدد أيضًا الشركات والعوامل الرئيسية الأخرى التي سعت طهران من خلالها إلى شراء هذه الأجزاء.

ووفقا له، تواصل أميركا فرض العقوبات وزيادة الضغط على الأشخاص الذين يسهلون وصول طهران إلى إنتاج الأسلحة الفتاكة.

في 12 يوليو (تموز)، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على شركة أبحاث "حكيمان شرق" بسبب مشاركتها في البحث وتطوير الأسلحة الكيميائية لإيران.

وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول خطط إيران لبناء وتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها، بما في ذلك في قمع الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني.

ومنذ عام 2018، اتهمت الولايات المتحدة إيران بعدم الالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية بسبب عدم الإعلان بشكل كامل عن الأنشطة والمرافق المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.

واتهمت واشنطن طهران هذا العام بانتهاك هذه الاتفاقية.

وأفاد الموقع الإخباري البريطاني "توريس ميديا" في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه بينما يركز العالم على البرنامج النووي الإيراني، تعمل طهران على تطوير الأسلحة الكيميائية.

وتم إدراج اسم علي محمد نادري، رئيس منظمة الصناعات الفضائية الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإيراني على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وسبق وأن حدد الاتحاد الأوروبي في صيف عام 2005 نادري كشخص له علاقة بالأنشطة النووية الحساسة لإيران وانتشار الأسلحة النووية.

ومنذ فترة طويلة لم يتم نشر معلومات حول هذا المسؤول العسكري في وسائل الإعلام الفارسية.

وتم حذف اسم أنيس نقاش، المواطن اللبناني المتهم بمحاولة اغتيال آخر رئيس وزراء إيراني في عهد الشاه السابق شابور بختيار، من هذه القائمة. وتوفي نقاش في شتاء عام 2021 بسبب فيروس كورونا في سوريا.

كما كان أنيس نقاش مشاركا في الهجوم على مقر "أوبك" عام 1975، واحتجاز وزراء نفط "أوبك" كرهائن.

الشركات التي تم إعفاؤها من العقوبات

وحذف الاتحاد الأوروبي أسماء بعض الشركات من قائمة عقوباته، مثل شركة "مارو صنعت" وشركة "صنايع ثامن" و"سورنا" و"فرياد تكنيك".

و"مارو صنعت" هي شركة مشتريات تعمل بالنيابة عن شركة "مصباح" للطاقة وشركة وقود المفاعلات النووية الإيرانية (سورة).

ولأول مرة في شتاء عام 2013، تم إدراج هذه الشركة على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي لتزويدها معدات لمنشاة "أراك" لإنتاج الماء الثقيل ومفاعل الماء الثقيل "IR-40"، بما في ذلك "سيليكات الزركونيوم".

أما شركة "صنايع ثامن" فهي شركة تعدين تخضع لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2011.

وفي صيف عام 2005، تم إدراج "فرياد تكنيك" في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية وانتشار الأسلحة النووية.

وشركة "سورنا" هي شركة أخرى كانت مدرجة في قائمة العقوبات الأوروبية منذ شتاء عام 2011، وتمت إزالتها الآن من قائمة العقوبات.

وتعمل شركة "سورنا" في مجال بناء المنشآت النووية وتنشط في مشروع منشأة "دارخوين" النووية.

في 15 يوليو (تموز )الجاري، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على ايران لمدة عام آخر، بسبب دعمها العسكري لروسيا في الحرب في أوكرانيا، وجماعة الحوثي اليمنية.

وتم فرض هذه العقوبات على 9 مؤسسات و12 مسؤولا في ايران.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على العديد من المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، وأفشين خاجه فرد، نائب وزير الدفاع.