حماس تقول إن إسماعيل هنية قُتل في غارة جوية إسرائيلية بطهران

وكشف التقرير الأخير لمنظمة تنظيم سوق الطاقة التركية أن واردات البلاد من الغاز الإيراني انخفضت بنسبة تقارب 50 بالمائة خلال ربيع هذا العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخفّضت تركيا وارداتها من الغاز الإيراني، خلال العام الماضي، إلى النصف تقريبًا مقارنة بعام 2022.

وأظهرت صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا انخفاضًا بنسبة 73 بالمائة في إبريل (نيسان) من هذا العام، وانخفاضًا بنسبة 37 بالمائة في مايو (أيار) الماضي، وانخفاضًا بنسبة 33 بالمائة في يونيو (حزيران) الماضي أيضًا، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.

وانخفضت صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا، إجماليًا، بمقدار الربع، ووصلت إلى 2.5 مليار متر مكعب، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وكانت إيران تصدر 9 مليارات متر مكعب من الغاز إلى تركيا كل عام، حتى عام 2022.

وأظهرت إحصائيات منظمة تنظيم سوق الطاقة التركية أن جمهورية أذربيجان تفوقت على روسيا، وأصبحت أكبر مصدر للغاز إلى تركيا منذ إبريل الماضي.

وكان رئيس جمعية هندسة الغاز الإيرانية، منصور دفتريان، قد حذر، في 26 يوليو (تموز) الجاري، من النقص المتزايد في إنتاج الغاز بالبلاد، وقال إن العجز في الغاز الإيراني سيصل بحلول عام 2039 إلى مستوى لن تتمكن فيه الحكومة إلا من توفير ثلث احتياجات البلاد في أحسن الأحوال.

وسبق أن نشر صندوق التنمية الوطني ومركز أبحاث البرلمان الإيراني تقارير مماثلة، وقالا إن اختلال توازن الغاز في البلاد يتزايد عامًا بعد عام، ولن تتمكن الحكومة إلا من توفير ثلث احتياجات طهران من الغاز، خلال العقدين المقبلين.

وأضافت تلك التقارير، أن إيران لديها عجز يومي قدره 250 مليون متر مكعب من الغاز في الشتاء، لكن متوسط العجز السنوي في البلاد يبلغ 130 مليون متر مكعب يوميًا.

ويأتي ذلك في حين أن إيران تعتبر ثاني أكبر مالك لاحتياطيات الغاز في العالم بعد روسيا، لكن عدم تطوير حقول الغاز إلى جانب عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على مستوى الإنتاج في حقل بارس جنوبي البلاد أدى إلى تفاقم العجز.

وكانت إيران تعاني عجزًا في الغاز خلال فصل الشتاء فقط، حتى سنوات قليلة مضت، لكن مركز أبحاث البرلمان يقول إن أزمة عجز الغاز امتدت إلى كل فصول العام.

واستهلكت تركيا 120 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، في العام الماضي، وبعبارة أخرى، كان متوسط العجز اليومي في الغاز في إيران العام الماضي أعلى من إجمالي استهلاك الغاز اليومي في تركيا.

وبالإضافة إلى أزمة المياه، خلال السنوات الماضية، واجهت إيران نقصًا حادًا أيضًا في جميع أنواع الطاقة، من وقود السيارات إلى الكهرباء والغاز.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء الأفراد والمؤسسات قدموا قطع الغيار والمعدات اللازمة لبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لإيران.

وتعد أجهزة قياس التسارع والجيروسكوبات من الأجزاء الأساسية التي تم توفيرها لوزارة الدفاع الإيرانية من خلال هؤلاء الأفراد والمؤسسات.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء الأفراد والمؤسسات سهلوا حصول طهران على الأجزاء المهمة اللازمة لبرنامج الصواريخ والمسيرات، وتطوير الأسلحة، وإرسالها أيضًا إلى المليشيات التابعة لإيران في الشرق الأوسط، وكذلك إلى روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبقي على معظم عقوباته ضد المؤسسات والأفراد المرتبطين بإيران في إطار حملته ضد الإرهاب، على الرغم من حذفه أسماء بعض الأفراد والمؤسسات الإيرانية من قائمة العقوبات.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون: "تواصل وزارة الدفاع الإيرانية زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا، والهجوم غير المسبوق على إسرائيل، وتزويد وكلاء إرهابيين بطائرات مسيّرة ومعدات عسكرية خطيرة أخرى".

وأضاف نيلسون أن عقوبات اليوم تحدد أيضًا الشركات والعوامل الرئيسية الأخرى التي سعت طهران من خلالها إلى شراء هذه الأجزاء.

ووفقا له، تواصل أميركا فرض العقوبات وزيادة الضغط على الأشخاص الذين يسهلون وصول طهران إلى إنتاج الأسلحة الفتاكة.

في 12 يوليو (تموز)، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على شركة أبحاث "حكيمان شرق" بسبب مشاركتها في البحث وتطوير الأسلحة الكيميائية لإيران.

وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول خطط إيران لبناء وتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها، بما في ذلك في قمع الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني.

ومنذ عام 2018، اتهمت الولايات المتحدة إيران بعدم الالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية بسبب عدم الإعلان بشكل كامل عن الأنشطة والمرافق المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.

واتهمت واشنطن طهران هذا العام بانتهاك هذه الاتفاقية.

وأفاد الموقع الإخباري البريطاني "توريس ميديا" في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه بينما يركز العالم على البرنامج النووي الإيراني، تعمل طهران على تطوير الأسلحة الكيميائية.

وتم إدراج اسم علي محمد نادري، رئيس منظمة الصناعات الفضائية الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإيراني على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وسبق وأن حدد الاتحاد الأوروبي في صيف عام 2005 نادري كشخص له علاقة بالأنشطة النووية الحساسة لإيران وانتشار الأسلحة النووية.

ومنذ فترة طويلة لم يتم نشر معلومات حول هذا المسؤول العسكري في وسائل الإعلام الفارسية.

وتم حذف اسم أنيس نقاش، المواطن اللبناني المتهم بمحاولة اغتيال آخر رئيس وزراء إيراني في عهد الشاه السابق شابور بختيار، من هذه القائمة. وتوفي نقاش في شتاء عام 2021 بسبب فيروس كورونا في سوريا.

كما كان أنيس نقاش مشاركا في الهجوم على مقر "أوبك" عام 1975، واحتجاز وزراء نفط "أوبك" كرهائن.

الشركات التي تم إعفاؤها من العقوبات

وحذف الاتحاد الأوروبي أسماء بعض الشركات من قائمة عقوباته، مثل شركة "مارو صنعت" وشركة "صنايع ثامن" و"سورنا" و"فرياد تكنيك".

و"مارو صنعت" هي شركة مشتريات تعمل بالنيابة عن شركة "مصباح" للطاقة وشركة وقود المفاعلات النووية الإيرانية (سورة).

ولأول مرة في شتاء عام 2013، تم إدراج هذه الشركة على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي لتزويدها معدات لمنشاة "أراك" لإنتاج الماء الثقيل ومفاعل الماء الثقيل "IR-40"، بما في ذلك "سيليكات الزركونيوم".

أما شركة "صنايع ثامن" فهي شركة تعدين تخضع لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2011.

وفي صيف عام 2005، تم إدراج "فرياد تكنيك" في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية وانتشار الأسلحة النووية.

وشركة "سورنا" هي شركة أخرى كانت مدرجة في قائمة العقوبات الأوروبية منذ شتاء عام 2011، وتمت إزالتها الآن من قائمة العقوبات.

وتعمل شركة "سورنا" في مجال بناء المنشآت النووية وتنشط في مشروع منشأة "دارخوين" النووية.

في 15 يوليو (تموز )الجاري، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على ايران لمدة عام آخر، بسبب دعمها العسكري لروسيا في الحرب في أوكرانيا، وجماعة الحوثي اليمنية.

وتم فرض هذه العقوبات على 9 مؤسسات و12 مسؤولا في ايران.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على العديد من المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، وأفشين خاجه فرد، نائب وزير الدفاع.

وأقيمت مراسم أداء اليمين لبزشكيان في الساعة 16.00 من اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي لطهران، بحضور وفود أجنبية ومسؤولين إيرانيين، في قاعة البرلمان.

وأكد الرئيس الجديد مسعود بزشكيان مرة أخرى في كلمة ألقاها بعد أدائه اليمين الدستورية أن "حكومته ستعمل على أساس الرؤية والسياسات العامة التي أقرها المرشد علي خامنئي".

كان بزشكيان قد التقى قادة الجماعات الوكيلة التي تدعمها إيران في المنطقة قبل أدائه اليمين الدستورية.

وأعلنت حركة حماس في بيان لها، الثلاثاء 30 يوليو، أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، التقى مع بزشكيان وتحدث معه.

وأطلع هنية، خلال هذا اللقاء، بزشكيان على آخر التطورات السياسية والميدانية لحرب غزة، وثمن مواقف إيران فيما أسماه "بدعم الشعب الفلسطيني".

وقال بزشكيان خلال لقائه هنية: "نحن على يقين بأن مقاومة الشعب الفلسطيني والمجاهدين ستنتهي بالنصر النهائي وتحرير أرض فلسطين".

فيما أكد زياد نخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الاثنين 29 يوليو (تموز)، أن تغيير الحكومات في إيران لن يؤثر على دعم نظام الجمهورية الإسلامية للجماعات الفلسطينية.

وفي لقاء مع محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، رحب بزشكيان بهجمات هذه الجماعة ضد إسرائيل والملاحة البحرية، وقال إن تصرفات الجماعة "وضعت إسرائيل وداعميها تحت الضغط".

وأضاف بزشكيان: "بتعاون الدول الإسلامية يجب إنهاء اضطهاد المسلمين".

في الوقت نفسه، التقى المرشد الإيراني على خامنئي، الثلاثاء، رؤساء الفصائل الفلسطينية وزعماء بعض الدول الأجنبية الذين سافروا إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين لبزشكيان.

وبحسب إعلان "مقر مراسم أداء اليمين"، فإن هذا الحفل سيقام بحضور مسؤولين من 86 دولة و114 وفدا أجنبيا، وسيقوم بتغطيته أكثر من 600 صحافي محلي ودولي.

وقد اعترض آدم بايلان، عضو البرلمان الأوروبي، في رسالة إلى جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على إرسال إنريكي مورا، نائب مسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى حفل أداء اليمين لبزشكيان في إيران.

ووصف بايلان في رسالته هذا الإجراء بأنه "غير مناسب وخطير للغاية"، وقال: "التعامل مع أنظمة تهدد السلام والأمن يبعث برسالة خاطئة، ويضعف مصداقيتنا على المسرح العالمي".

وقال حسين آقايي، الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" حول حكومة بزشكيان: "سياسة الخداع التي تتبعها إيران بعد تنصيب بزشكيان هي أيضاً تصعيد للتوتر في المنطقة، وتصعيد للتوتر النووي".

وأضاف: "هذه هي الأدوات التي تستخدمها طهران لابتزاز الأموال من أميركا والقوى الأوروبية".

في هذا التقرير، الذي تم إعداده بناءً على مؤشر تنافسية السفر والسياحة (TTDI) لعام 2024، احتلت إيران المرتبة 73 برصيد 3.72.

ويستخدم المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشر تنمية السفر والسياحة لتقييم التنمية المستدامة لقطاع السفر والسياحة.

ويقيس هذا المؤشر مجموعة من العوامل والسياسات التي تحقق التنمية المستدامة لقطاع السفر والسياحة، والتي بدورها تساهم في التنمية والقدرة التنافسية للدولة.

ويتم الحصول على مؤشر تنمية السفر والسياحة من مؤشر القدرة التنافسية للسفر والسياحة، ويتضمن خمسة عناصر رئيسية هي: البيئة التمكينية، والسياسات والظروف التمكينية، والموارد الطبيعية والثقافية، والبنية التحتية، والسياحة المستدامة.

وبحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 18 برصيد 4.62، وتركيا في المرتبة 29 برصيد 4.39.

وفي هذه القائمة، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى برصيد 5.24، وتحتل دولة مالي المرتبة 119 برصيد 2.78.

ولا تتمتع إيران بمكانة هامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهي تحتل المرتبة التاسعة بين 14 دولة.

وجهات السفر الأكثر أمانا

وفي التقرير الذي نشره مساعد شؤون اللجان المتخصصة بغرفة التجارة الإيرانية، تم نشر قائمة تضم 40 دولة آمنة في العالم للسفر، ولا مكان لإيران في هذه القائمة. ومصدر هذه القائمة هو موقع "Worldata".

ويتم تقييم الدول في هذه القائمة بناءً على 48 معيارًا من مناطق مختلفة. 23 من هذه المعايير تأتي من معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، الذي يقوم بدراسة البلدان لمعرفة مخاطر الحرب والعنف، و25 أخرى تشمل مخاطر الفساد والجرائم الصغيرة والآثار الصحية والبيئية.

وتم الإعلان عن النمسا، وسويسرا، وألمانيا، وبلجيكا، والدنمارك، كأول خمس دول آمنة للسفر في عام 2024، برصيد يزيد عن 90.

السياحة الإسلامية

ووفقا لهذا التقرير، في مؤشر السفر الإسلامي العالمي، تحتل إيران المرتبة السادسة بين أفضل 20 دولة في العالم.

ويدرس هذا المؤشر حالة "السياحة الحلال" ويضع إيران بعد تركيا وقطر.

وقد حافظت دولتا ماليزيا وإندونيسيا بشكل مشترك على المركز الأول في هذه القائمة لعدة سنوات.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد السياح الدوليين الذين يدخلون إيران من 2.94 مليون شخص في عام 2010 إلى حوالي 5.8 مليون شخص في عام 2023، فإن هذا العدد صغير جدًا مقارنة بإجمالي عدد السياح الدوليين.

وفي أحد الأمثلة، استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة 28 مليون سائح في عام 2023.

ومع إجمالي دخل يبلغ 3.7 مليار دولار من صناعة السياحة في عام 2022، فإن إيران بعيدة كل البعد عن الإمارات العربية المتحدة حيث يبلغ دخلها أكثر من 21 مليار دولار من هذا القطاع.

وتظهر هذه الأرقام أن عائدات السياحة في إيران منخفضة مقارنة بدول أخرى في العالم.

تقرير المخاطر

وكان أحد مصادر تقرير مساعد شؤون اللجان المتخصصة لغرفة التجارة الإيرانية هو تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مخاطر التجارة العالمية في عام 2024.

وفي هذه الوثيقة، يعد التضخم ونقص المياه وتآكل التماسك الاجتماعي وعدم المساواة (في الثروة والدخل) والركود الاقتصادي من أهم المخاطر التي تواجه إيران.

وأشار تقرير المخاطر إلى الأزمة الناجمة عن انتشار "المعلومات الكاذبة" في السنوات المقبلة، وذكر أن حرية الإنترنت العالمية آخذة في التناقص، واعتبرها مصدراً للاضطراب الاجتماعي، وأداة للسيطرة العامة من قبل اللاعبين السياسيين.

وفي إشارة إلى مقتل المتظاهرين في إيران بسبب انعدام حرية التعبير، وسجن المعارضين والصحافيين، تم التأكيد في هذا التقرير على أن نشر المعلومات الكاذبة والمضللة هو لصالح "الاستبداد الرقمي".

ورغم هذه الظروف، أعلن مسلم شجاعي، المسؤول في وزارة السياحة، في 5 يونيو (حزيران) من العام الجاري، عن زيادة بنسبة 50% في السفر إلى إيران، وقال: "في العام الماضي، سافر أكثر من ستة ملايين سائح أجنبي إلى إيران".

وقال حرمت الله رفيعي، رئيس الرابطة التجارية لمكاتب الطيران والسياحة، في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2023 إنه "بعد احتجاجات العام الماضي، انخفض وصول السياح الأوروبيين".

وأضاف أن "وصول السياح من الغرب لا يزدهر لأسباب أمنية، والسياح من الكتلة الشرقية مثل روسيا و"الصين حلوا محل الغربيين".