إيران ترفض تقريرًا أميركيًا حول نقل الأسلحة إلى الحوثيين

وأوضح عبد الحميد أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت منخفضة جدًا، وأن حديث المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، استطاع جذب بعض "اليائسين" إلى صناديق الاقتراع، مضيفًا أن بزشكيان قد تحدث عن بعض أوجاع العرقيات والأقوام وكذلك المذاهب الأخرى، بالإضافة إلى شريحة النساء، وأكد أن ارتفاع نسبة المشاركة في الجولة الثانية كان بسبب هذا الكلام من جانب بزشكيان.

وأكد أن نحو 50 بالمائة لم يصدقوا كلام بزشكيان، ولم يصوتوا في المرحلة الثانية من الانتخابات أيضًا، وقال إن هؤلاء المقاطعين للانتخابات يعتقدون أن المرشحين يقولون هذا الكلام ويعدون بالتغيير، لكنهم في النهاية لا يُسمح لهم بتنفيذ وعودهم.

وأشار إلى أن قوة النظام لا تعتمد على السلاح، بل على العدالة وكسب قلوب الشعب، وطالب بزشكيان بتوظيف المستحقين والنساء في الوزارات.

وفي سياق غير بعيد عن أجواء الانتخابات، قال مولوي عبد الحميد إن الحرية والعدالة والاقتصاد والمعيشة 3 مشاكل رئيسة يعانيها الشعب الإيراني.. مضيفًا أن الناس يشعرون بأن البلاد أصبحت بيد تيار معين، ولا يتم اختيار الأشخاص القادرين لإدارة شؤون البلاد وفق مبدأ الكفاءات والأهلية.
وأعلن مولوي عبد الحميد، في رسالة إلى المرشح الفائز بالانتخابات مسعود بزشكيان، في 5 يوليو (تموز) الجاري، "أن عدم مشاركة أكثر من 60 بالمائة من الأشخاص ممن يحق لهم التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات كان بمثابة احتجاج واضح."

وأضاف: "لقد سئم الشعب الإيراني من الوضع الحالي، وسئم من الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعددة."

وذكر عبد الحميد أن السياسات لا تتغير في الجمهورية الإسلامية، وأن المؤسسات المختلفة غير منسقة، وشدد على أنه في هذا الوضع، لا يستطيع أي رئيس في إيران أن يفعل أي شيء، وذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها يوم 15 يونيو (حزيران) الماضي.

كما انتقد مولوي عبد الحميد عدم ترشح أحد الشخصيات السُّنية البارزة في الانتخابات الرئاسية، وقال إن مثل هذا التمييز ضد الطائفة السُّنية في إيران تكرر عدة مرات خلال الـ 45 عامًا الماضية.

وسبق أن أعلن جلال جلالي زاده، ممثل سنندج في البرلمان الإيراني الأسبق، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، إلا أن وزارة الداخلية منعته من التسجيل والترشح.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإنه يحق لنحو 61 مليون شخص في إيران التصويت والمشاركة في الانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات 39.92 بالمائة شاملة الأصوات الباطلة، و38.2 بالمائة دون احتساب هذه الأصوات، التي عادة ما تكون عبارة عن ورقة بيضاء أو أسماء مرشحين لم يزكهم مجلس صيانة الدستور أو حتى شعارات ضد النظام.

وبحسب الإحصائيات النهائية لوزارة الداخلية، فقد بلغت نسبة المشاركة 49.8 بالمائة، في الجولة الثانية.

وأضافت الداخلية الإيرانية أن مسعود بزشكيان حصل على 16 مليونًا و384 ألفًا و403 أصوات (ما يعادل 53.6 بالمئة) ليكون خليفة للرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، وجاء سعيد جليلي في المركز الثاني بحصوله على 13 مليونًا و538 ألفًا و179 صوتًا (ما يعادل 44.3 بالمائة).

وفي هذا السياق، قال مدير عام شركة "توليد وتوزيع الكهرباء" الإيرانية، مصطفى رجبي مشهدي، إن درجات الحرارة في إيران سجلت هذا العام ارتفاعًا قياسيًا خلال الخمسين عامًا الماضية.

وأوضح أنه مع كل ارتفاع للحرارة بمقدار درجة واحدة يزيد استهلاك البلاد من الكهرباء بنحو 1800 ميجاوات.

وأكد مواطنون كثر في مدن إيرانية مختلفة انقطاع الكهرباء، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، معتبرين أن فشل الجمهورية الإسلامية هو السبب في هذه الأزمات؛ حيث لم تكن مستعدة للتعامل مع هذه الأزمة.

وفي غضون ذلك، أكد مدير تشغيل ومراقبة شبكة الكهرباء في إيران، مازيار جمشيدي، أمس الخميس، زيادة استهلاك الكهرباء في البلاد بنسبة 8 بالمائة، وقال إن هذه الزيادة "تعادل ضعف استهلاك الكهرباء في محافظة خراسان رضوي".

وفي أعقاب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة واستهلاك الكهرباء في البلاد، في وقت سابق، تم إغلاق الأنشطة في القطاعات الصناعية في البلاد بشكل اضطراري.

واضطرت السلطات الإيرانية إلى إعلان أمس الخميس، عطلة بالجهات الحكومية، لكي لا تتعرض لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل بسبب ارتفاع نسبة الاستهلاك.

وأعلنت محافظات: أصفهان والبرز وبوشهر وجهارمحال وبختياري وخراسان الجنوبية وخوزستان وزنجان وسمنان وسيستان وبلوشستان وقزوين وقم وكرمان ولرستان، ومركزي ويزد، تعطيل العمل بالجهات الحكومية؛ بسبب شح الكهرباء.

وبحسب تقارير منظمة الأرصاد الجوية، فقد وصلت درجة الحرارة في مدينة الأهواز، جنوب غرب إيران، في الأيام السبعة الماضية إلى أكثر من 50 درجة، وهو أمر غير مسبوق خلال الخمسين عامًا الماضية.

وأدى عجز الحكومة عن توفير الكهرباء في السنوات الماضية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات البلدات والقرى عدة مرات خلال فصل الصيف.

واعتبر الخبراء توقف الاستثمار في صناعة الكهرباء وعدم تطوير محطات توليد الكهرباء وتهالك الشبكة، السبب الرئيس لاختلال التوازن الكهربائي وعجزه الحكومة عن توفير الكهرباء اللازمة للبلاد.

متابعو "إيران إنترناشيونال": قطعوا الكهرباء بعد انتهائهم من الانتخابات

علق العديد من المواطنين الإيرانيين، الذين يتابعون قناة "إيران إنترناشيونال"، على أزمة الكهرباء في إيران هذه الأيام، وأكدوا أن السلطات قد بدأت بقطع الكهرباء فور انتهاء "مسرحية" الانتخابات، وهو دليل على إهمال النظام للشعب، وأنه لا يتذكره إلا في أيام الانتخابات والفعاليات التي تضفي عليه مشروعية داخليًا وخارجيًا.

وأشار مواطنون في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال" إلى آثار انقطاع الكهرباء على حياتهم اليومية؛ حيث تعطلت أعمالهم بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وأنهم لا يعرفون ماذا ينتظرهم وعوائلهم مستقبلًا، في ظل الغلاء الكبير وتخلي الحكومة عن دعمهم وحمايتهم.

وأرسل أحد المواطنين مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، يشكو فيه من انقطاع التيار الكهربائي اليومي بمدينة شهريار، قائلاً إن "النظام ينهب الشعب ولا أحد يساعدنا".

وأضاف أحد المتابعين عن أزمة الكهرباء: "لقد فرضت على البلاد عقوبات منذ سنوات طويلة بسبب الأزمة النووية وإنتاج النظام للطاقة الذرية، لكنهم لا يبالون بالشعب ولم يوفروا له الكهرباء".

وأعلن مسؤولون إيرانيون أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا خلال الأيام المقبلة بشكل أكبر مما هي عليه الآن، ما يعني أن أيامًا أكثر صعوبة ستكون بانتظار المواطنين الإيرانيين.

وحذرت هذه المؤسسات البحثية الأميركية، في تقرير مشترك، من أن النظام الإيراني طوّر برنامجه النووي بطريقة يمكنها الآن إنتاج اليورانيوم بالتركيز اللازم لصنع العديد من الأسلحة النووية في غضون أيام قليلة، ولمنع ذلك يجب على الرئيس الأميركي القادم اتخاذ إجراءات فورية والتفكير في الخيارات العسكرية سريعًا.

وقال "تحالف فاندنبرغ" و"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهما مركزان بحثيان يضمان خبراء في السياسة الخارجية ومسؤولين حكوميين سابقين، إلى جانب سبعة مراكز بحثية أخرى، في تقرير نُشر يوم أمس الخميس، 11 يوليو (تموز): "إن طهران زادت بشكل مطرد من أنشطة التخصيب النووي، مما يزيد من احتمالية المواجهة المباشرة قريبًا، تزامنًا مع تركيز العالم على حرب إسرائيل ضد حماس، والانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة".

وأضاف هذان المركزان البحثيان، بالإضافة إلى مراكز أخرى، ومنها "الاتحاد ضد إيران النووية"، و"الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران"، و"تعزيز الحرية الأميركية": "سيواجه صانعو السياسة الأميركيون والفائز في انتخابات هذا العام قريبًا مرحلة يتعين عليهم فيها تقديم رد شامل على التهديدات الإيرانية".

وأشار التقرير إلى أن الجمهورية الإسلامية استغلت الظروف العالمية الفوضوية؛ لمضاعفة سرعة برنامجها النووي، وربما تقترب أكثر من أي وقت مضى من صُنع سلاح نووي.

ووفقًا لهذه المؤسسات البحثية، فإن هذا الوضع يعكس قلقًا متزايدًا بين مجموعة واسعة من خبراء السياسة الخارجية في الولايات المتحدة، إزاء عزوف أميركا عن مواجهة إيران، بينما تتحرك طهران نحو إنتاج قنبلة نووية، وتعمل على تعزيز الإرهاب في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وأكد التقرير أن "التقدم الذي أحرزه البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب مجموعة كاملة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار، يؤكد الحاجة الملحة إلى استراتيجية متماسكة وشاملة للرد على هذه التهديدات، ولم يعد من الممكن تجاهلها".

وأوضح، أنه إذا فاز بايدن للمرة الثانية، فمن المحتمل أن تتبنى حكومته سياسة أكثر صرامة لمنع طهران من التوجه نحو قنبلة نووية.

وأشار إلى أن "التنبؤ بنتيجة انتخابات 2024 أمر مستحيل في الوقت الحالي على الأقل؛ ومع ذلك، فإن لدى الحزبين: الديمقراطي والجمهوري، فرصة فريدة، ويجب عليهما قبول مسؤولية صياغة خطة شاملة ضد النظام الإيراني؛ باعتباره العدو الرئيس لأميركا".

كما انتقد موقع "فري بيكون" حكومة بايدن، أمس الخميس، ووصف سياساتها الحالية تجاه النظام الإيراني بأنها مصدر توتر مع القادة الجمهوريين في "الكونغرس"، وذكر أن البيع غير القانوني للنفط الإيراني خلال رئاسة جو بايدن وصل إلى أكثر من 90 مليار دولار، كما أتاحت أشكال أخرى من تخفيف العقوبات على طهران الوصول إلى نحو 10 مليارات دولار من الإيرادات المجمدة.

ووصفت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الأربعاء الماضي، فشل إدارة جو بايدن في تقديم تقرير إلى "الكونغرس" حول وضع البرنامج النووي الإيراني بأنه مثال على خرق القانون، وطالبت إدارة بايدن بالامتثال للقوانين القائمة وتقديم تقارير منتظمة كل ستة أشهر إلى الكونغرس في هذا المجال.

وكان وزير الخارجية الإيراني بالنيابة، علي باقري كني، قد ذكر، في وقت سابق، أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة مستمرة من خلال مفاوضات غير مباشرة بوساطة عمان.

لكن جون كيربي، في مقابلة مع مراسلة "إيران إنترناشيونال"، سميرا قرايي، على هامش اجتماع حلف "الناتو"، نفى بشكل قاطع ما ذكره كني، وقال: "لا توجد مفاوضات نشطة، في الوقت الحالي، بشأن طموحات إيران النووية".

وأضاف: "لا أريد ولا أستطيع الحديث عن قنوات اتصال مع إيران، لكن لا توجد مفاوضات نشطة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال كيربي: "إن عدم تفاوض أميركا مع إيران يعود إلى أن قادة الجمهورية الإسلامية قتلوا الشعب الإيراني المحتج. وواصلت طهران تصنيع أجهزة الطرد المركزي ودعم الجماعات الإرهابية، وقدمت طهران، في المراحل الأولى من المفاوضات، مطالب غير ضرورية كان من المستحيل علينا تلبيتها. إنهم لم يتفاوضوا بحُسن نية".

كما أكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض التزام الرئيس الأميركي، جو بايدن، بضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، قائلًا: "نود أن يكون باستطاعتنا القيام بذلك من خلال الدبلوماسية، ولكن لا يوجد طريق دبلوماسي أمامنا، حاليًا".

وكان السيناتور الجمهوري، جيمس لانكفورد، قد صرح، في وقت سابق، لمراسل "إيران إنترناشيونال"، آرش علايي، بأن واشنطن لم تنخرط في مفاوضات مباشرة مع طهران منذ فترة طويلة لأسباب وجيهة، مشيرًا إلى الطبيعة القمعية لنظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية الإيرانية، وقال: "أخبرتنا حكومة بايدن بعدم وجود مفاوضات معهم، لكن من الواضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغتنا أن هناك الكثير من التطوير النووي يجري في إيران، وأن مسؤولي الوكالة غير قادرين على مراقبة الكثير من الأنشطة، ولكن ما يمكنهم مشاهدته واكتشافه زاد بشكل كبير".

وجاءت تصريحات السيناتور الأميركي هذه، بعد أن ذكر علي باقري كني، في تصريحات على شاشة التلفزيون الإيراني، أن تفاصيل المفاوضات الحالية قد تظل سرية بسبب طبيعتها الحساسة.

وقال: "قد لا يتم الكشف عن بعض التفاصيل بالكامل؛ بسبب الطبيعة السرية لهذه المفاوضات، ومع ذلك، يمكنني التأكيد أننا نسير بالتأكيد في اتجاه رفع العقوبات".

وأضاف باقري كني، في إشارة إلى انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا جديدًا لإيران: "تحاول الحكومة الحالية تحقيق تقدم كبير قبل أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها".

وتأتي التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني بالنيابة، في حين أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، كان قد أكد عدم استعداد واشنطن لاستئناف المفاوضات النووية مع طهران.

ولفت كني في برامج تلفزيوني إلى أن هذه المفاوضات مضمونها "سري"، مؤكدا أن "مسار هذه المفاوضات إيجابي.. وفي الفترة المقبلة وقبل مجيء الحكومة الجديدة في إيران ستوفر هذه المفاوضات أرضية مناسبة للحكومة الجديدة".

وتأتي تصريحات باقري كني الأخيرة في حين أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي عدم استعداد واشنطن لاستئناف المفاوضات النووية مع طهران.

وقال كيربي، في إشارة إلى انتخاب مسعود بزشكيان رئيسا جديدا لإيران: "علينا أن نرى ماذا سيفعل، لكننا لا نتوقع تغييرا في سلوك طهران".

وخلال الحملات الانتخابية، أكد مسعود بزشكيان أنه دون تفعيل الاتفاق النووي ورفع العقوبات، لا يمكن التغلب على المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها إيران، وانتقد علنا البرلمان لإقراره القانون الذي عرقل عملية إحياء الاتفاق النووي في نهاية عهد حكومة حسن روحاني قبل 3 سنوات.

إلا أنه قال في إحدى مناظراته مع المرشح الأصولي الخاسر سعيد جليلي، إن شرط عودة إيران إلى الاتفاق النووي هو وفاء واشنطن بتعهداتها تجاه طهران.

وفي الوقت الذي يركز فيه الرئيس الإيراني الجديد على دعم إيران للمليشيات المسلحة في المنطقة لم يعلق بزشكيان على إحياء الاتفاق النووي، ولم يعلق أيضا على الموقف الأميركي بشأن عدم استعداد الولايات المتحدة الأميركية لاستئناف عملية التفاوض حول الاتفاق.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خلال رئاسة دونالد ترامب عام 2018، انهار هذا الاتفاق المهم، الذي كان يهدف إلى الحد من نطاق الأنشطة النووية الإيرانية مقابل الرفع الجزئي للعقوبات ضد إيران.

وقال باقري كني في سياق متصل بالاتفاق النووي إن طهران والأطراف الغربية أجرت مفاوضات "مكثفة" في السنوات الثلاث الماضية، باستثناء "توقف محدود" في خريف وشتاء عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لتصريحات كني، "كان من المفترض أن يتم التوقيع على الاتفاق بين وزراء خارجية دول "4+1" بعد انتخابات الكونغرس الأميركي التي جرت في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، لكن "الاحتجاجات التي حدثت في بعض المدن الإيرانية في خريف عام 2022 ضللت الدول الغربية، وخاصة الأوروبيين، فأخطأوا في حساباتهم وحاولوا تأخير عملية إتمام الاتفاق".

وزعم وزير الخارجية بالإنابة أنه عندما رأت الأطراف الغربية أنها "لم تحقق أي إنجازات ملموسة كانت تريدها عبر الاحتجاجات، جاءت ودخلت في عملية الحوار مرة أخرى".

وكان للعقوبات المتزايدة التي فرضها الغرب على إيران بسبب أنشطتها النووية، وبرنامجها الصاروخي، والتدخلات الإقليمية للنظام الإيراني، تأثير شديد على الاقتصاد الإيراني.

وتعد هذه العقوبات إحدى أهم نقاط الخلاف بين التيارين السياسيين الرئيسيين داخل إيران.