بريطانيا: إذا لم تف إيران بالتزاماتها فسنفعل آلية الزناد قبل أكتوبر 2025

وأكد بور محمدي، أحد الأعضاء الرئيسيين في لجنة الإعدامات المعروفة باسم "لجنة الموت" صيف عام 1988، في برنامج إعلامي تعليقا على دوره في تلك الأحداث، أن الإعدامات لم تشمل سوى أعضاء منظمة مجاهدي خلق و"من يحاربون الناس" بقرار من أعضاء اللجان المكلفة بهذه القضية.

وفي شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) من عام 1988، تم إعدام عدد كبير من السجناء السياسيين، الذين كانوا بشكل رئيسي أعضاء في منظمة مجاهدي خلق أو الأحزاب والجماعات اليسارية والشيوعية، في السجون الإيرانية.

وتم تسليم هؤلاء السجناء إلى فرق الموت بأمر المرشد آنذاك روح الله الخميني، وبعد ذلك تم دفنهم بشكل رئيسي في قبور مجهولة في مقبرة "خاوران"، جنوب شرقي طهران.

وفي جزء آخر من تصريحاته، أشار بور محمدي إلى لقائه مع حسين علي منتظري نائب المرشد آنذاك، وقال عن إعدام المتهمين المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق: "عندما قررنا الذهاب إلى السيد منتظري مع أعضاء هذه اللجنة، التفت إلى أحد أعضاء اللجنة وقال: "إذا لم أكن أعرف هذا أنه شخص متدين، لما سمحت لكم بزيارتي".

والتقى بور محمدي، الذي كان في ذلك الوقت ممثل وزارة الاستخبارات في سجن إيفين، بحسين علي منتظري، نائب المرشد روح الله الخميني، إلى جانب حسين علي نيري (الحاكم الشرعي)، ومرتضى إشراقي (مدعي طهران آنذاك)، وإبراهيم رئيسي (مساعد المدعي العام في ذلك الوقت).

وبحسب تسجيل صوتي سُرب عن هذا الاجتماع، أشار منتظري إلى مجزرة 1988 باعتبارها جريمة تاريخية، وقال: "في رأيي أن أكبر جريمة ارتكبت في عهد الجمهورية الإسلامية منذ بداية الثورة قمتم بها أنتم. في المستقبل، سوف تُذكرون بين مجرمي التاريخ".

وفي جزء آخر من كلامه، أشار بور محمدي إلى أن ثمانينيات القرن الماضي كانت مختلفة تمامًا عن اليوم، وقال: "الناس كانوا يدافعون عنا، وشاركونا أفكارنا، وبالمناسبة، مطالب الناس كانت أكثر حدة، وطالبوا بعقوبات وأحكام أكثر صرامة".

وأشار إلى أنه خلال عمليات الإعدام كانت هناك "30 لجنة" في إيران مسؤولة عن الإعدامات، كل لجنة تضم ما بين ثلاثة وخمسة أعضاء، وقال إنه "لم يكن مسؤولا عن ذلك ولم يكن ضمن الفريق الأمني".

وتابع مصطفى بور محمدي: "لو كان لدى مسؤولي النظام في ذلك الوقت تجارب اليوم، لكانوا اتخذوا الترتيبات اللازمة لتقليص آثار مثل هذه الممارسات والأعمال بشكل كبير".

لكنه أكد أن "التحرك الحاسم والجاد له عواقبه بالتأكيد".

ولم تقدم السلطات الرسمية في إيران حتى الآن إجابة واضحة حول هذه الإعدامات، ولم تتحمل مسؤوليتها.

وسبق أن اعتبر الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي هذه الإعدامات بمثابة إجراء لـ"الدفاع عن حقوق الإنسان".

وأكدت هذه المنظمات، في بيان لها، أن الدول الغربية تستمر باعتماد سياسة "الاسترضاء" تجاه إيران، التي بدورها باتت تعتمد بشكل متزايد على سياسة احتجاز الرهائن والمساومة عليهم.

وفي البيان الموجه إلى حكومات الدول الإسكندنافية، تم طرح خمسة مطالب بهذا الخصوص.

وكانت هذه المطالب هي: اعتماد إجراءات وقيود سفر جديدة فيما يتعلق بإيران والمسؤولين فيها، وزيادة تكلفة احتجاز الرهائن بالنسبة لطهران، وعدم الاستسلام لمطالب النظام الإيراني بإطلاق سراح الرهائن، وإدارة الرأي العام والسيطرة على الضغط الإعلامي، وإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية في هذه الدول.

واقترح البيان أيضًا على هذه الحكومات تطبيق عواقب دبلوماسية محددة وملموسة ضد "الجمهورية الإسلامية"، بما في ذلك الضغط من أجل طرد إيران من لجان الأمم المتحدة والمناصب القيادية لهذه اللجان، وحظر سفر المسؤولين الإيرانيين إلى هذه الدول، وإعداد قائمة بأسماء الأفراد التابعين للنظام الإيراني والناشطين في ممارسات احتجاز الرهائن، والضغط لإصدار إنذار أحمر من الإنتربول.

وتم إطلاق سراح حميد نوري، أحد المسؤولين الإيرانيين الضالعين في جرائم إعدام السجناء السياسيين صيف 1988، يوم السبت 15 يونيو (حزيران)، خلال عملية تبادل السجناء بين إيران والسويد بعد أن كانت محكمة سويدية حكمت عليه بالسجن المؤبد بتهمتي "جريمة حرب" و"القتل العمد".

وجاء في البيان المشترك لهذه المنظمات السياسية والحقوقية: "نحن الإيرانيين ذوو الجنسية المزدوجة الذين يعيشون في شمال أوروبا، بما في ذلك النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا وأيسلندا، بينما ندين تبادل حميد نوري، ندعو حكومات دول الشمال إلى التفكير جديا بسياسة الرهائن المدمرة التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية وذراعها العسكري، الحرس الثوري".

وأضافت: "ندعو حكومات البلاد التي نعيش فيها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تقليص إمكانية إيران القيام باحتجاز الرهائن، والعمل على سلامة المواطنين، وإنهاء هذه الممارسات".

وحذروا في ختام بيانهم من أنه إذا لم يتم التعامل مع سياسة الرهائن التي تنتهجها إيران، فإن "الدوافع لتوسيع سياسة اختطاف المواطنين الغربيين قد تتزايد، وقد يمتد نطاق سياسة احتجاز الرهائن من داخل إيران إلى داخل دول مجاورة مثل تركيا والعراق والإمارات العربية المتحدة.

وكما قامت طهران سابقا باختطاف معارضي النظام في هذه البلدان، باستخدام عملاء النظام والعصابات الإجرامية، فإن المواطنين الغربيين هذه المرة لن يكونوا آمنين حتى في هذه البلدان المجاورة لإيران".

وتُتهم طهران بالاعتقال التعسفي لمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، سعياً لممارسة الضغط على الدول الغربية لتلبية مطالبها.

وأثار تبادل حميد نوري مع مواطنين سويديين غضب واحتجاج العديد من المواطنين الإيرانيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وأكدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة السويدية يساهم في أزمة الإفلات من العقاب في إيران.

وتأتي مزاعم روحاني وسط حملة انتخابية رئاسية تعرضت خلالها إدارته لانتقادات شديدة من قبل المحافظين المتشددين.

ويبدو أن تصريحاته مبالغ فيها إلى حد ما فيما يتعلق بحجم خسائر الإيرادات. وفي الواقع، باعت إدارة "رئيسي" كميات من النفط أكبر بكثير مما تم بيعه في 2019-2021، أي السنوات الثلاث الأخيرة من رئاسة روحاني، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النفط الإيراني.

يذكر أنه بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018، وفرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، انخفضت الشحنات من مليوني برميل يومياً إلى حوالي 250 ألف برميل. ومع انتخاب جو بايدن، بدأت الصين زيادة وارداتها النفطية من إيران، والتي وصلت إلى 1.3 مليون برميل يومياً.

بالإضافة إلى ذلك، حتى لو صدّرت إيران مليوني برميل، فإن الإيرادات ستظل أقل بكثير من 100 مليار دولار، أي أقل من 60 مليار دولار بمتوسط الأسعار الحالية.

كما انتقد روحاني قانون "العمل الاستراتيجي" الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2020 لرفع العقوبات وحماية المصالح الوطنية الإيرانية، والذي تم سنه بقيادة رئيس البرلمان المحافظ محمد باقر قاليباف. واستهدف مشروع القانون هذا الضغط على إدارة بايدن، المنتخبة حديثاً وقتها، للسماح بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% - وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة التي سمح بها الاتفاق النووي - وخفض عمليات التفتيش النووي الدولية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وأدان روحاني هذا القانون ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية"، وأنه "مؤامرة" لتقويض حكومته.

وقال روحاني في خطاب ألقاه يوم الأربعاء ونشر نصه يوم الأحد "لم يكن لدينا قانون أسوأ من ذلك في أي وقت مضى. لقد تم تصميمه بشكل واضح لكبت أنفاس المواطنين. أعرف بالضبط من كان وراء تصميمه وتنفيذه".

ومع دخول إدارة بايدن في محادثات غير مباشرة مع إيران في أبريل (نيسان) 2021 لإحياء الاتفاق النووي، واصلت طهران تصعيد انتهاكاتها النووية وفشلت المفاوضات في نهاية المطاف في عام 2022.

وعلى الرغم من أن إدارة بايدن خففت من تطبيق العقوبات النفطية، فإن الاقتصاد الإيراني لا يزال تحت الضغط مع ارتفاع التضخم السنوي إلى نحو 50%.

وجاءت تصريحات "روحاني" رداً مباشراً على انتقادات المرشحين المحافظين المتطرفين في انتخابات 28 يونيو المقبلة، والذين انتقدوا، خلال المناظرات المتلفزة، حكومة روحاني بسبب "عدم كفاءتها" وانتقدوا الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تم التفاوض عليه تحت قيادته.

وترددت أنباء عن سماع دوي انفجار قوي بالقرب من أحد المطارات بهذه المنطقة، في وقت سابق.

وأفادت السلطات الأوكرانية، بأن عددًا من الجنود والضباط، الذين كانوا يتدربون على كيفية عمل الطائرات الإيرانية المُسيّرة، قُتلوا في هذا الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام أن هذا الهجوم قد وقع مساء الجمعة الماضي.

ولم تعلق موسكو بعد على الأضرار الناجمة عن الهجوم الأوكراني على مستودع طائرات شاهد الإيرانية في كراسنودار، وقالت فقط إن أنظمة الدفاع الروسية اعترضت عدة طائرات أوكرانية بدون طيار، وأسقطتها مساء الجمعة الماضي.

ويقع هذا المستودع على ساحل بحر آزوف، قبالة مدينة ماريوبول الساحلية بأوكرانيا، وكانت القوات الروسية قد احتلت هذه المدينة منذ إبريل (نيسان) عام 2022.

وتعد إيران أحد حلفاء روسيا الرئيسين، وتقوم بإرسال مُسيّرات "شاهد" من نوع "131" و"136" إلى روسيا؛ لاستخدامها خلال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن إيران صممت طائرة دون طيار هجومية جديدة تُسمى "شاهد 107"، والتي من تُستخدم في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات جديدة على صناعة الطائرات الإيرانية المُسيّرة في إجراء منسق بين الدول الثلاث، في إبريل (نيسان) الماضي.

وذكرت الصحيفة، اليوم الأحد، أن هذه الأسلحة تشمل صواريخ فلق إيرانية الصنع، وصواريخ فاتح 110 قصيرة المدى، وصواريخ باليستية متنقلة على الطرق، وصواريخ إم 600 بمدى يزيد على 150 إلى 200 ميل.

ويحتوي مخزن المطار أيضًا على صواريخ كورنيت الموجهة المضادة للدبابات، وكميات كبيرة من صواريخ بركان الباليستية قصيرة المدى، ومتفجرات آر دي إكس، وهو مسحوق أبيض سام يُعرف أيضًا باسم "السيكلونيت".

وأثار انتشار هذا التقرير مخاوف من أن يصبح مطار رفيق الحريري في بيروت هدفًا عسكريًا رئيسًا.
يُذكر أن المطار على بُعد أربعة أميال فقط من وسط العاصمة اللبنانية، بيروت.

وقال عامل بالمطار، طلب عدم ذكر اسمه، لصحيفة التلغراف: "الوضع خطير للغاية، والصناديق الكبيرة الغامضة التي تصل على متن رحلات جوية مباشرة من إيران هي علامة على أن الأمور تزداد سوءًا".

وأضاف: "عندما وصلت الأسلحة إلى المطار، شعرت أنا وأصدقائي بالخوف؛ لأننا علمنا أن شيئًا غريبًا بدأ يحدث".

وأعرب عن قلقه من أن يؤدي الهجوم على المطار أو حدوث انفجار هناك إلى أضرار جسيمة.
وحذر هذا العامل من أنه في حال وقوع مثل هذا الحدث، سيتم قطع اتصال بيروت بالعالم، و"الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تحدث كارثة في المطار".

وأكد أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصلت "صناديق كبيرة بشكل غير عادي" على متن رحلة مباشرة من إيران، بينما كان الجميع في لبنان يتحدثون عن احتمال الحرب.

وقال عامل آخر: "أتابع عمليات حزب الله في مطار بيروت منذ سنوات، لكن عندما يفعلون ذلك في زمن الحرب، فإن ذلك يجعل المطار هدفًا".

وأدى انفجار في مرفأ بيروت إلى تضرر جزء كبير من وسط العاصمة اللبنانية، في عام 2020.

وسبق أن اتُهم حزب الله باستخدام مطار لبنان المدني لتخزين الأسلحة، لكن صحيفة التلغراف أفادت بأن هذا قد زاد منذ بدء حرب غزة الحالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ومنذ بداية الحرب الحالية على غزة، والتي بدأت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظل حزب الله وإسرائيل يتبادلان إطلاق النار على الحدود الجنوبية للبنان كل يوم تقريبًا.

وخضع قادة حزب الله في السابق لعقوبات غربية؛ بسبب عمليات التهريب، التي يقومون بها عبر مطار بيروت.
وبعد هذه العقوبات، قال موظفو مطار بيروت إن وفيق صفا، القائد الكبير ورئيس الجهاز الأمني في حزب الله لهذه الجماعة، أصبح شخصية سيئة السمعة في المطار.

وقال أحد المصادر لصحيفة "التلغراف"، في إشارة إلى العلاقات الوثيقة بين هذا القائد في حزب الله ومديري الجمارك اللبنانية: "إن وفيق صفا حاضر دائمًا في الجمارك. أشعر بأنه إذا لم نفعل ما يقولونه، فإن عائلاتنا ستكون في خطر".

وأضاف أن "العمال الذين يتعاونون مع حزب الله يكسبون الكثير من المال"، في ظل الوضع الاقتصادي المأزوم، الذي يواجه فيه لبنان أزمات عديدة خلال السنوات الأخيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر، في بيان له، أن استراتيجية حزب الله المتمثلة في إخفاء الأسلحة وتنفيذ العمليات من الأحياء المدنية تهدف إلى استفزاز الجيش الإسرائيلي لاستهداف هذه المناطق المدنية في أوقات التصعيد.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه إذا استهدف حزب الله مدنيين إسرائيليين من هذه المواقع، فلن يكون أمام الجيش الإسرائيلي خيار سوى الرد.

وقال غسان حاصباني، نائب رئيس الوزراء اللبناني السابق وممثل حزب القوات اللبنانية في البرلمان، إن سيطرة حزب الله على مطار بيروت كانت مصدر قلق للبنان منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه إذا أصبح المطار على نحو متزايد هدفًا عسكريًا محتملًا في صراع مع إسرائيل، فسيكون هناك المزيد من المخاوف بالنسبة للبنان.

وشدد هذا السياسي اللبناني على أن "المنطقة المحيطة بالمطار تخضع لسيطرة حزب الله، لذلك يشعر الكثير من الناس بالقلق من المرور عبر مطار بيروت، ولهذا السبب منعت العديد من دول الخليج مواطنيها في بعض الأحيان من السفر عبر هذا المطار".