تقرير سري للوكالة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب اقترب إلى مستوى صنع الأسلحة

وجاء في هذا التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والذي اطلعت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه، أن إيران تمتلك حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يدل على قفزة تزيد عن 20 كيلوغراما. مقارنة بالتقرير السابق لهذه المؤسسة في فبراير (شباط) من هذا العام.

ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% بسرعة إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، في بضع خطوات قصيرة.

ويضيف هذا التقرير أيضًا أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حاليًا أكثر من 6201 كغم، وتشير هذه الكمية أيضًا إلى زيادة قدرها 675.8 كغم من إجمالي مخزون اليورانيوم لدى طهران، مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويذكر في هذا التقرير أيضًا أن طهران لم تتخل عن قرارها الصادر في سبتمبر (أيلول) 2023 بمنع وصول عدد من مفتشي هذه المنظمة ذوي الخبرة للإشراف والمراقبة.

ومع ذلك، يضيف هذا التقرير أنه من المتوقع أن تواصل إيران تعاونها في إطار المشاورات الجارية مع الوكالة.

وقال التقرير الجديد لوكالة الطاقة الذرية، الذي يشير إلى تحطم مروحية الرئيس الإيراني ووفاته هو ووزير خارجيته، إن هذا الحادث تسبب في توقف مفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مع طهران فيما يتعلق بتحسين التعاون بين الجانبين.

ويشير التقرير الأخير أيضا إلى رسالة مؤرخة في 21 مايو (أيار) الجاري من السلطات الإيرانية، والتي أكدت على استمرار التعاون، وطلبت أن تستمر المفاوضات حول التعاون بين الوكالة وإيران في "طهران وفي تاريخ مناسب سيتم تحديد موعدها بالتوافق المتبادل".

ولطالما ادعت إيران أن برنامجها النووي سلمي، لكن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي حذر مرات عديدة من أن طهران يمكنها "صنع عدة قنابل نووية" إذا أرادت ذلك، معتبرا أن لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب على المستوى العسكري.

كما أوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة لا تستطيع ضمان عدم امتلاك طهران مجموعة من أجهزة الطرد المركزي السرية للتخصيب.

وانتقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عدة تباطؤ إيران في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة، على الرغم من الاتفاق بين الجانبين في مارس (آذار) الماضي، مؤكدا أن طهران ومفتشي الوكالة لم يتفقا بعد آلية تنفيذ الاتفاق.

وتم التوصل إلى الاتفاق بين إيران الوكالة لزيادة التعاون بهدف جعل البرنامج النووي الإيراني أكثر شفافية، وكان من المقرر أن يتم حصر بعض الأنشطة النووية الإيرانية وتوفير المزيد من مرافق المراقبة للوكالة.