قدّمت الأمم المتحدة، في مسودة قرار مدعومة من الولايات المتحدة والدول الخليجية، مبادرة لإعادة إحياء حرية الملاحة في مضيق هرمز، محذّرةً من أنه في حال استمرار الهجمات على السفن، فإن إيران ستواجه عقوبات أو حتى إجراءات تنفيذية.
وفي أحدث التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، قدّمت الولايات المتحدة ودول الخليج، يوم الثلاثاء 5 مايو (أيار) مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يتم فيه تهديد إيران بفرض عقوبات أو حتى إجراءات تنفيذية في حال استمرار الهجمات على السفن.
وفي هذا المشروع طُلب من طهران الكشف عن مواقع الألغام البحرية لضمان أمن الملاحة في هذا الممر الحيوي.
كما تم التأكيد في نص المسودة على أنه يجب على إيران أن تشارك "على الفور" في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في المضيق، وأن تتيح تسهيل نقل المساعدات الحيوية والأسمدة وسائر السلع.
وقد صيغ هذا القرار استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يمنحه طابعًا تنفيذيًا، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية، كما يحذّر من أنه في حال عدم التزام طهران ببنود القرار، سيتم تطبيق "إجراءات فعالة تتناسب مع خطورة الوضع، بما في ذلك العقوبات".
كما يؤكد نص المسودة على حق جميع الدول في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات والاستفزازات من قِبل النظام الإيراني، ويدعو الدول الأخرى إلى عدم مساعدة هذا النظام عبر "دفع رسوم العبور" له.
وقد تم تقديم هذه المسودة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، يوم الاثنين 4 مايو، إطلاق خطة تحمل اسم "مشروع الحرية" لتأمين توجيه السفن العالقة في مضيق هرمز. ووصف المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة بأنها "إنسانية"، محذرين من أن أي عرقلة لها ستواجه "برد حاسم".
وكانت محاولة سابقة لاعتماد قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط الخام العالمي، قد فشلت بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل روسيا والصين.
