الاتحاد الأوروبي يضيف 10 أفراد ومؤسسات إلى العقوبات الجديدة ضد إيران
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على إضافة 10 أفراد وكيانات جديدة إلى قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران.
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على إضافة 10 أفراد وكيانات جديدة إلى قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران.
وهذه هي العقوبات الأولى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بعد وفاة إبراهيم رئيسي.
ولم تكشف "رويترز" عن هوية مصادرها المطلعة، لكنها كتبت يوم الأربعاء 22 مايو نقلا عن أحد هذه المصادر أن هذا الإجراء مرتبط بدعم طهران لقواتها المسلحة الوكيلة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر والدعم العسكري الذي تقدمه إيران لروسيا.
ولم تقدم وكالة الأنباء هذه مزيدًا من التفاصيل حول أسماء وهويات الأفراد والمؤسسات الجديدة الخاضعة للعقوبات.
وتدعم إيران الجماعات المسلحة في المنطقة مثل حماس، وحزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، الذين لديهم سياسات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.
وبدأت حماس حربا أخرى في غزة بهجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول(أكتوبر)2023، كما عطلت ميليشيات الحوثي حركة السفن في منطقة البحر الأحمر بهجماتها على السفن التجارية.
وفي تشرين الثاني(نوفمبر) من العام الماضي، طلب وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع في بيان مشترك من إيران وقف أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران مثل حماس وحزب الله اللبناني.
وأيضًا، مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عامين، زادت إيران من تعاونها العسكري مع روسيا، ونشرت تقارير عن إرسال طائرات مسيرة متفجرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في وقت سابق على تشديد العقوبات ضد إيران بعد هجوم طهران الصاروخي والطائرات المسيرة على إسرائيل.
وفي أواخر أبريل، أعلن جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن توسيع العقوبات ضد إيران لمواجهة برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية ونقلها إلى القوات الوكيلة لطهران.
وقد اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الإثنين 22 أبريل، للتخطيط لفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل.
وبعد الاجتماع، قال بوريل إن أعضاء الاتحاد اتفقوا على توسيع العقوبات الحالية ضد الطائرات الإيرانية المسيرة لتشمل الصواريخ واحتمال نقلها إلى الجماعات المسلحة ودول أخرى مثل روسيا.
وقبل هذا الاجتماع، قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حاجة لحبيب: "إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران ردًا على الهجوم الأخير الذي شنته هذه الدولة على إسرائيل، يجب أن تشمل أيضًا الحرس الثوري".
وقالت لحبيب للصحفيين إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق على الأساس القانوني لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الاتحاد للكيانات التي تعتبر "منظمات إرهابية".
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني مدرج على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، وقد أثير طلب "تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيا" من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة.
وفي 16 أبريل، كرر بوريل البيان المتعلق بطلب بعض وزراء الخارجية الأوروبيين فيما يتعلق بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، حيث قال: "لكي يتم تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، يجب أن يكون هناك دليل قضائي على تورطه في أعمال إرهابية".
وفي الأشهر الأخيرة، دعمت فرنسا وألمانيا، القوتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي، فرض المزيد من القيود على تصدير السلع ذات الغرض المزدوج إلى إيران من أجل تعطيل إنتاج طهران للطائرات المسيرة والصواريخ.
وكانت إيران هدفاً للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية وحلفاؤها عدة مرات بسبب دعمها للجماعات المسلحة وروسيا.
وأعلنت وزارة الخارجية النيوزيلندية، قبل أسبوع، فرض عقوبات على 28 فردا و14 كيانا بسبب دعمهم لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وهي تشمل أسماء شخص واحد وأربع شركات إيرانية.
ومن بين الأفراد والمؤسسات الخاضعة للعقوبات: إحسان إيماني نجاد، الرئيس التنفيذي لشركة "سعد سازه فراز شريف" وأحد الشخصيات الرئيسية في الحرس الثوري الإيراني في صنع طائرة شاهد-136 المسيرة، وشركة "بهارستان كيش"، النشطة في تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة، وشركة "كيميا بارت سيوان"، موردة المحركات وأنظمة الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وشركة "سرمد إلكترونيك سباهان"، التي تقدم خدمات هندسة الطيران للمؤسسات المرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وشركة "شكاد صنعت أسماري".
