أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على العناصر الرئيسية لجماعة "سرايا الأشتر" الموجودين في إيران. و"سرايا الأشتر" هي جماعة شيعية بحرينية مدعومة من قبل النظام الإيراني، وتصنفها أميركا كمنظمة إرهابية.
نقلت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية نتائج بحث، اليوم الثلاثاء 12 مارس (آذار)، كشف عن انخفاض معدل عودة المهاجرين الإيرانيين إلى إيران، ووصفته الصحيفة بأنه أمر "مثير للقلق".
وكتبت "دنياي اقتصاد": "في الوقت الحالي، تبلغ نسبة عودة الإيرانيين إلى بلدهم الأصلي، بعد خمس سنوات من الهجرة، 16% وهي نسبة منخفضة بشكل ملحوظ. بمعنى آخر، قد يكون معدل الهجرة في بلدان أخرى أعلى من إيران، ولكن بسبب عودة جزء من المهاجرين، فإن هذه البلدان تواجه خروجًا أقل للقوى العاملة".
وذكرت هذه الصحيفة النمو الاقتصادي، والأمل في تحسين الأوضاع في المستقبل كعوامل فعالة في عودة المهاجرين، وأضافت أن العقوبات وعدم وجود آفاق اقتصادية مستقبلية في إيران أدى إلى زيادة معدل الهجرة، وانخفاض رغبة المهاجرين في العودة إلى البلاد.
وأضافت: "أحد أهم عوامل عودة القوى العاملة الماهرة هو النمو الصناعي في البلد الأصلي. وفي الواقع، تزداد عودة المهاجرين إلى بلدهم الأصلي عندما تتاح لهم الفرصة استخدام المهارات التي اكتسبوها أثناء الهجرة".
تقرير "دنياي اقتصاد" هو نتيجة بحث وتحليل أجرته مجموعة "دانايان" المالية، والذي صدر تحت عنوان "الهجرة وتداول القوى العاملة".
وأثار ارتفاع معدل هجرة الإيرانيين في السنوات الأخيرة العديد من المخاوف، خاصة بين المهنيين مثل الأطباء والممرضين وأساتذة الجامعات.
ودعا المسؤول بمنظمة التمريض في إيران، أبو القاسم أبو طالبي، في 12 مارس (آذار)، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحل قضية هجرة الممرضين، وأكد أن الوضع في هذا الصدد وصل إلى "حدود الأزمة".
وأضاف: "لقد هاجر ما يقرب من ثلاثة آلاف [ممرض] العام الماضي، بينما يتم تدريب حوالي 10 آلاف شخص في كلياتنا، وهذا القدر من مغادرة البلاد يعد كارثة".
وحذرت صحيفة "دنياي اقتصاد" من زيادة معدل الهجرة بين خريجي أفضل الجامعات الإيرانية، مثل "جامعة شريف للتكنولوجيا"، وكتبت أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم الهجرة عن طريق الحصول على منح دراسية من جامعات في الخارج.
رئيس جامعة طهران للعوم الطبية حسين قناعتي، أشار إلى كثرة المستشفيات التي تحتاج إلى إعادة ترميم وإصلاح، وقال: "لا نملك الميزانية الكافية لإعادة ترميم هذه المستشفيات. نحتاج إلى 10 آلاف مليار تومان لترميم المستشفيات، لكننا لا نملك هذا المبلغ".
أثار حضور مساعدة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لشؤون المرأة والأسرة، إنسية خزعلي، اجتماع لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، ردود فعل سلبية من المواطنين الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجات من معارضي النظام، يأتي ذلك بعد أن تم طرد إيران من هذه اللجنة العام الماضي.
وأمس الإثنين 11 مارس، احتجت منظمة "التحالف ضد إيران النووية"، من خلال نشر رسالة مفتوحة إلى وزارة الخارجية الأميركية، على حضور إنسية خزعلي اجتماع الأمم المتحدة للمرأة وطلبت من حكومة بايدن إلغاء تأشيرتها في أقرب وقت ممكن.
ووصلت خزعلي إلى نيويورك يوم الأحد 10 مارس، وفي يوم الإثنين، وخلال الاجتماع السنوي الـ 68 للجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، طالبت بإلغاء عضوية إسرائيل في هذه اللجنة "نيابة عن النساء القويات في إيران والعالم".
يأتي ذلك في حين أنه تم طرد إيران من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، بسبب القمع المنهجي للمرأة في إيران، بما في ذلك خلال انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية، وليس لها الحق في أن تكون عضوا في اللجنة لمدة أربع سنوات.
وقد حصلت إنسية خزعلي على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة وألقت كلمة في اجتماع لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، في حين لم يطرأ أي تغيير على عضوية إيران في هذه اللجنة ورغم أنها لا تعتبر عضوا في هذه اللجنة.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة "التحالف ضد إيران النووية"، مارك والاس، في بيان يوم الإثنين: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء سياسة وزارة الخارجية الأميركية السخية للغاية في منح تأشيرات للمسؤولين الإيرانيين الذين يشاركون في الفصل العنصري المنهجي بين الجنسين الذي يمارسه النظام. وبالنظر إلى دور خزعلي المباشر في انتهاك حقوق المرأة في إيران، نطالب وزارة الخارجية بإلغاء تأشيرتها".
وكتب والاس في هذه الرسالة المفتوحة: "الولايات المتحدة ليست ملزمة قانونًا بمنح تأشيرات للسفر المتعلق بالأمم المتحدة. وفي عام 1988، رفضت إدارة ريغان منح تأشيرة دخول إلى ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، بسبب "تاريخه الإرهابي". كما أفشلت إدارة أوباما محاولة إيران إرسال حميد أبوطالبي إلى الأمم المتحدة عام 2014 بسبب تورطه في احتلال السفارة الأميركية في طهران عام 1971".
وفي إشارة إلى أن خزعلي من المفترض أن تبقى في أميركا لمدة ستة أيام، طلب والاس في ختام رسالته من وزارة الخارجية الأميركية الرد على هذه الرسالة بحلول يوم الأربعاء 13 مارس وإلغاء تأشيرة مساعدة الرئيس الإيراني.
وصف نائب المدعي العام في "قم"، روح الله مسلم خاني، حادثة شجار رجل دين مع امرأة في مركز صحي بمدينة قم الإيرانية بأنها "خطة لبث الفرقة في المجتمع"، وأعلن اعتقال أربعة أشخاص في هذا الصدد.
وفي الأيام القليلة الماضية، وقف العديد من المسؤولين إلى جانب رجل الدين في الفيديو الذي نشرته "إيران إنترناشيونال"، ولكن يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي توصف فيها هذه القضية، على عكس ما حدث في الماضي، بأنها "مخطط لها".
وبحسب وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، فقد ادعى نائب المدعي العام في قم أن المعتقلين كانوا "ناشري ومرسلي أفلام" إلى قناة "إيران إنترناشيونال" و"اعترفوا بأنهم يعتزمون إحداث الفرقة في المجتمع".
وأثار قيام أحد رجال الدين بتصوير امرأة تحمل طفلا دون "الحجاب الإجباري"، موجة من الغضب بين المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد طلبت هذه المرأة من رجل الدين حذف الصور التي التقطها دون إذن، لكن رغم تدخل عدة أشخاص آخرين، رفض رجل الدين هذا حذف الصور، وطلب من المرأة أن ترتدي حجابها.
وأخيراً أصيبت المرأة المحتجة بانهيار عصبي وهرب رجل الدين من مكان الحادث. ولا توجد معلومات عن حالة المرأة بعد النوبة العصبية.
وبحسب نائب المدعي العام في مدينة قم، "تم تسليم هذه القضية إلى وزارة الاستخبارات".
تضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران على نطاق واسع مع سيدة إيرانية قام رجل دين بتصويرها عندما كانت ترضع طفلها في مستشفى، بداعي عدم ارتدائها الحجاب.
فيما تحرك أنصار النظام بشكل منسق للهجوم على السيدة التي احتجت على تصرفات رجل الدين، وطالبته بحذف صورها من هاتفه، وغردوا تحت هشتاغ "سليطة"، ليرد المعارضون للنظام برفع هشتاغ آخر متضامن مع السيدة بعنوان مضاد: "كلنا سليطة"، في إشارة إلى أنهم يتعاطفون مع السيدة، ويؤيدون ما قامت به ضد رجل الدين الموالي للنظام.
ونشرت قناة "إيران إنترناشيونال"، السبت الماضي، مقطع فيديو من مستوصف في مدينة "قم"، يظهر مقاومة سيدة لرجل دين قام بتصويرها عندما كانت ترضع طفلها، لتتحول الحادثة بعد ذلك إلى موضوع جدلي ساخن في الوسط الإيراني.
مقطع الفيديو أثار موجة كبيرة من الغضب الشعبي، لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي، وانبرى أنصار النظام لتخفيف حدة الانتقادات من خلال إطلاقهم لحملة مضادة ضد السيدة واتهموها بأنها "سليطة" عندما قاومت وهاجمت رجل الدين، الذي تجاوز على خصوصيتها وقام بتصويرها بحجة عدم ارتداء الحجاب.
وقال مغرد متضامن مع السيدة إن إطلاق هشتاغ (كلنا سليطة) ضد هشتاغ أنصار النظام يفقد الكلمة (سليطة) من معناها الذي أراد النظام وأنصاره تشويه صورة السيدة وضرب سمعتها من خلاله.
ودافعت مغردة تدعى مينا خاني في منشور على منصة "إكس" عن إطلاق هشتاج "كلنا سليطة"، وقالت إنه ينبغي أن لا يتحسس البعض من تبني مثل هذه العناوين والهشتاغات، لأنها تساعد في كسر قوالب تقليدية تستخدم لضرب أفراد وجماعات بعينها.
وبعد رفع هشتاغ "كلنا سليطة"، انتقد البعض تبني معارضي النظام لهذا الهشتاغ كوسيلة للتضامن مع السيدة، التي وصفها أنصار النظام بـ"السليطة"، وقالوا إنه كان الأحرى اختيار هشتاغ ومسمى آخر للتعبير عن التضامن مع السيدة، وانتقاد ممارسات رجل الدين الموالي للسلطة.
ورفضت الناشطة والصحافية آسية أميني هذه الانتقادات لتبني هذا الهشتاغ "كلنا سليطة"، وقالت: "أنتم المعتدون والمتجاوزون. أن تكون سليطا أفضل مائة مرة من أن ترتزق من خلال إيذاء الآخرين والاعتداء على خصوصية أم وابنها المريض. نحن سليطة، كن أنت إنسانا!"
وقالت مواطنة أخرى في مقطع صوتي وصل لـ"إيران إنترناشيونال": "في مناخ مسموم بالخرافات والتقاليد المريضة نجد أن المرأة عندما تدافع عن حقها وترد على الظلم تتعرض لهجمات وتوصف بالسليطة".
وأضافت: "نحن الإيرانيات الشابات عندما يتعلق الأمر بحقوقنا نكون سليطات (جريئات) في رفض الظلم والدفاع عن الحقوق. إن التاريخ والزمان سيغيران معنى هذه المفردة من المعنى السلبي إلى الإيجابي".
وقال متعاطف آخر يدعى بويان مقدسي في تغريدة له: "ليتني أستطيع أن أكون مثل هذه السيدة في الرد على تحجر النظام الديني المستبد واعتداءاته".
وليست هذه المرة الأولى التي يفجر مقطع فيديو من مقاومة سيدة لضغوط النظام وأنصاره موجة من الانتقادات والهجوم على النظام وسياساته، فقد سبقت أحداث مماثلة وتحولت سيدات مثل "سبيده رشنو" إلى رمز للدفاع عن حقوقها في وجه أنصار النظام ومؤيديه.
وقد زادت المقاومة المدنية للنساء منذ أحداث مهسا أميني التي قُتلت في مركز لشرطة الأخلاق بطهران بتهمة عدم ارتداء الحجاب الإجباري، وهي حادثة فجرت الاحتجاجات العارمة التي شهدتها إيران عام 2022، وامتدت لعشرات المدن والمحافظات الإيرانية راح ضحيتها مئات القتلى والمصابين برصاص الأمن الإيراني.
