وفاة متظاهر إيراني نتيجة تأثره بجروح أصيب بها في الاحتجاجات
ذكرت تقارير إعلامية أن المتظاهر الإيراني محمد حسين عرفان، أحد جرحى احتجاجات عام 2020، توفي نتيجة تأثره بجروح أصيب بها في المظاهرات التي شهدت قمعا عنيفا من السلطات الأمنية.
ذكرت تقارير إعلامية أن المتظاهر الإيراني محمد حسين عرفان، أحد جرحى احتجاجات عام 2020، توفي نتيجة تأثره بجروح أصيب بها في المظاهرات التي شهدت قمعا عنيفا من السلطات الأمنية.
أعلنت دول الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين بشأن قدرات إيران التقنية لإنتاج أسلحة نووية جاءت في الاتجاه المعاكس لإجراءات خفض التصعيد، وتثير المزيد من القلق، وتتعارض مع التزامات طهران القانونية لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وشددت الدول الأوروبية الثلاث، في بيان مشترك اليوم الخميس 7 مارس (آذار)، على أن التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يظهر بوضوح أن التطورات النووية الإيرانية تضر بشكل كبير بالأمن الدولي، وتضعف البنية العالمية لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وجاء في بيان هذه الدول، وهي من الموقعين على الاتفاق النووي: "سنواصل التشاور مع الشركاء الدوليين حول أفضل حل لتبديد الشكوك المتزايدة بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي".
وشددت باريس ولندن وبرلين مرة أخرى على التزامها بـ"الحل الدبلوماسي"، واستعدادها "لاستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".
وأثيرت المخاوف بشأن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين حول القدرة على إنتاج أسلحة نووية بعد أسابيع قليلة من تصريحات علي أكبر صالحي، وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وقال صالحي في فبراير (شباط) الماضي، مؤكدا ضمنيا تحقيق إيران القدرة على صنع قنبلة ذرية: "نمتلك كافة قدرات العلم والتكنولوجيا النووية".
وقد توقفت المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية منذ عدة أشهر.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تزعم فيها السلطات الإيرانية أنها حققت القدرة على صنع قنبلة ذرية.
في يوليو (تموز) 2022، قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية ومستشار المرشد علي خامنئي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الإخبارية، إن إيران تمتلك القدرات التقنية لصنع قنبلة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.
وعن قدرات إيران في صنع قنبلة ذرية أضاف خرازي في هذه المقابلة: "في غضون أيام قليلة، قمنا بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم من 20% إلى 60%، ويمكن زيادته بسهولة إلى 90%".
وفي وقت سابق، لم يستبعد محمد إسلامي، الرئيس الحالي لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مقابلة مع الشبكة نفسها، إمكانية التخصيب لصنع قنبلة، وقال في الوقت نفسه إن قرار تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% يعتمد على رأي "الجهات المعنية".
يذكر أن المرشد الإيراني هو القائد الأعلى في إيران، وهو صاحب القرار النهائي في مجال الأنشطة النووية الإيرانية.
وقال المسؤولون الإيرانيون، مرارا، إنه بناء على فتوى أصدرها المرشد الإيراني، فإن صنع قنبلة ذرية ليس على جدول أعمال طهران.
فيما يقول مراقبون دوليون إن الاستناد إلى هذه الفتوى لا يضمن عدم صنع قنبلة ذرية في إيران، وأنه من السهل إلغاء أي فتوى في أي لحظة.
وفي بيانها الأخير، طلبت القوى الأوروبية الثلاث من إيران اتخاذ خطوات جادة وذات مغزى تظهر رغبة حقيقية في وقف التصعيد، وإعادة بناء الثقة اللازمة بين إيران والمجتمع الدولي.
ووصفت الولايات المتحدة، في بيان موجه إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء 6 مارس (آذار)، الأنشطة النووية الإيرانية بأنها "مثيرة للقلق العميق"، ودعت طهران إلى وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء عالية.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، في تقرير سري لأعضائها أن إيران قامت بتخفيف جزء من اليورانيوم لديها بنسبة نقاء عالية، ونتيجة لذلك، انخفض مستوى اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60% بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة الماضية.
وشددت واشنطن في بيانها على أنه "يجب على إيران أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف كثافة كل احتياطاتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وليس مجرد جزء منها".
وطلبت الولايات المتحدة من إيران الوقف الكامل لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%.
ويأتي نشر هذا البيان بعد يومين من تحذير رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماع مجلس المحافظين، من عدم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وقال غروسي إن إيران لم تقدم تفسيرا صحيحا من الناحية الفنية حول وجود جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في موقعي "ورامين" و"تورقوز آباد"، ولم تبلغ الوكالة الدولية بموقع التخزين الحالي للمواد النووية والمعدات الملوثة.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء في 4 مارس (آذار) أن الدول الغربية لا تنوي تحدي إيران بشكل جدي لعدم تعاونها مع الوكالة في اجتماع مجلس المحافظين.
وبحسب "رويترز"، فإن الولايات المتحدة لا تريد تأجيج التوترات في المنطقة، بسبب الصراع في غزة واستمرار الصراعات في الشرق الأوسط، من خلال تمرير قرار ضد إيران في مجلس المحافظين.
النائبة في البرلمان الإيراني، سمية محمودي، قالت تعليقا على المخالفات التي شهدتها الانتخابات الأخيرة في إيران: "تم تسجيل العديد من حالات بيع وشراء الأصوات الانتخابية. بيعت الأصوات ما بين 100 ألف وحتى مليون ونصف المليون تومان".
يجري النظام الإيراني تقريبا كل سنة ونصف انتخابات، سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو انتخابات مجلس الخبراء أو انتخابات بلدية.
وقد يُطرح سؤال هنا مفاده: إذا كانت إيران غير ديمقراطية، فلماذا يعقد النظام انتخابات برلمانية؟
أحد أسباب ذلك هو أن الدول في العصر الحديث، وتحديدا منذ منتصف القرن العشرين فصاعدا أصبحت لا تقبل أن تصنف على أنها غير ديمقراطية، ولم تستغنِ عن آليات كالانتخابات تثبت من خلالها أنها حكومة "شعبية" ومنبثقة من اختيار الشعب وانتخابه.
ولا يخفى أن تشكيل نظام غير ديمقراطي في بلد من البلدان سيكون له تبعات أمنية واقتصادية وسياسية ودولية خطيرة.
العامل الآخر لإجراء الانتخابات هو السيطرة والتحكم بالنخب السياسية.
ففي الأنظمة السلطوية، يحاول قائد النظام، من أجل تعزيز قدرته، منع تشكيل هياكل سلطة مستقلة وفعالة، ولهذا يلجأ عبر أساليب العزل والتعيين وتغيير المسؤولين الأمنيين والقضائيين والتنفيذيين بشكل مستمر، إلى الهيمنة على السلطة بعد القيام بتشكيل مؤسسات موازية تمنع حرية العمل من جميع المؤسسات والأفراد باستثناء هرم السلطة.
على سبيل المثال، وبغض النظر عن انتماء رئيس الجمهورية الأيديولوجي أو برنامجه السياسي في إيران، فإن المرشد يمنع رئيس الجمهورية من تشكيل شبكة سلطة مستقلة، ولذلك يعمد إلى إضعاف رئيس الجمهورية ومكانته.
الدافع الآخر للأنظمة الاستبدادية لتنظيم الانتخابات، هو خلق ظروف تستطيع القيادة المركزية من خلالها التدخل في كافة الشؤون والسياسات، سواء السياسات الكبرى أو الصغرى وأن تتمتع بـ "سلطة مطلقة" وقوة متجاوزة للدستور والقانون دون أن تتبنى هذه القيادة أي مسؤولية للسياسات والقرارات التي يتخذها النظام الحاكم، وعليه يصبح المرشد في إيران غير ملزم بالإجابة والتوضيح للمؤسسات الأخرى.
وبالنسبة للانتخابات البرلمانية في إيران يجب أن نشير إلى نقطة مهمة وهي أن البرلمان، وفقا للدستور الإيراني، يعد المؤسسة المسؤولة الوحيدة للتشريع، لكن نلاحظ أن هذا البرلمان يعمل في الغالب على وضع سياسات تضعف من مكانة البرلمان نفسه وتسلب صلاحياته.
إن المرشد الإيراني، وعبر "هندسة الانتخابات" والتغيير الدائم في تشكيلة البرلمان، يفتح المجال لتدخله غير القانوني، وقد تأتي هذه التدخلات من خلال فرمانات رسمية أو من خلال أوامر شفهية وسرية من جانب "بيت المرشد" أو مجلس صيانة الدستور أو مجلس تشخيص مصلحة النظام أو غيرها من المؤسسات التابعة للمرشد.
والانتخابات البرلمانية في إيران لا تسهم في التلاعب بعملية التشريع فحسب، وإنما تضاعف من "أزمة القانون" في البلد، وبعد أن يفقد القانون فحواه يتحول إلى أداة تتناقض مع القانون والهروب من تنفيذه.
ولا ننسى أن الديمقراطية تعني الحرية، والحرية تعني حرية التشريع وتفسير القانون، وفي النهاية المساواة بين الجميع أمام هذا القانون.
إن الأزمة الأساسية التي تعيشها إيران منذ حركة "المشروطة" السياسية عام 1905 وحتى اليوم لا تزال هي "أزمة القانون".
رابطة الكتاب الإيرانيين، في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي، قالت إن "النساء هن أكثر ضحايا النظام الديني الرجعي في إيران". وأضافت أن "نضال المرأة استمر جيلا بعد جيل إلى أن صدحت أصوات النساء عاليا في أحداث مهسا أميني".
وسائل إعلام إيرانية: عدد من القتلى في انفجار بمصفاة النفط في بندر عباس جنوب إيران.
