زعيم حزب كردي إيراني معارض: لا تشاركوا في انتخابات قتلة أبنائكم
دعا أمين عام حزب "كوملة" الكردي المعارض، عبد الله مهتدي، الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات غدا الجمعة، وقال: "ابقوا غدا في بيوتكم ولا تشاركوا في انتخابات قتلة أبنائكم وتعطونهم الشرعية".
دعا أمين عام حزب "كوملة" الكردي المعارض، عبد الله مهتدي، الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات غدا الجمعة، وقال: "ابقوا غدا في بيوتكم ولا تشاركوا في انتخابات قتلة أبنائكم وتعطونهم الشرعية".
قالت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية إن المستشفيات في العاصمة طهران "متهالكة وغير آمنة"، موضحة أن 100 مستشفى تعمل دون ترخيص من وزارة الصحة في العاصمة الإيرانية.
ونوهت الصحيفة، في تقرير لها، أنه ووفقا للقانون يجب إغلاق هذه المستشفيات بسبب الوضع الخطير الذي تسببه للمرضى والعاملين فيها، لكن بسبب الظروف الحالية لا يمكن إغلاق هذا الكم من المستشفيات، حيث لا تتوفر الأموال الكافية لجعلها آمنة.
وبعد الحريق الذي التهم مستشفى "سينا أطهر" عام 2020 وخلف 19 قتيلا أثيرت قضية المستشفيات المتهالكة وغير الآمنة في طهران، وتحدث الكثير من المسؤولين على ضرورة إصلاح هذه المستشفيات وترميمها، لكن بعد فترة من تلك الحادثة نُسيت هذه التحذيرات وتم تجاهلها.
وقبل أسابيع اندلع حريق آخر في مستشفى "غاندي"، وهو ما أعاد الجدل حول حالة المستشفيات التي تعاني من نفس المشكلة.
وأشارت الصحيفة إلى عدد من المستشفيات المهددة بمصير مستشفى "غاندي" و"سينا أطهر"، وهي: "مستشفى فجر ورسول أكرم، الإمام الخميني، لولاكر، وطرفه، وسينا، وبوعلی، وشهداء یافت آباد وفياض بخش"، وهي لا تزال تعمل رغم غياب شروط الأمن والسلامة.
وفي تصريح حول الوضع السيئ للمستشفيات في العاصمة، قال حسين قناعتي رئيس "جامعة طهران للعلوم الطبية"، إن إمكانات الحكومة محدودة، كما أن للعقوبات آثارا سلبية مضاعفة على المستشفيات والقدرة على تحديثها، موضحا أن تحديث مستشفيات جامعة طهران وحدها يتطلب قرابة 4 آلاف مليار تومان.
وأضاف المسؤول الطبي في إيران: الحكومة ليس أمامها حل سوى استخدام هذه المستشفيات غير الآمنة، لأن المواطنين ليس لديهم حل سوى مراجعة هذه المستشفيات الحكومية في ظل الغلاء الفاحش في المستشفيات الخاصة.
ونوه قناعتي أن عدد المستشفيات التي تلقت تحذيرا في طهران كبير، لدرجة لو تم إغلاق هذا العدد فإن عمليات العلاج ستواجه اضطرابا وخللا كبيرا.
اتهم موقع "رويداد 24" الإخباري، جواد ساداتي نجاد، وزير الزراعة السابق في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتورط في ملفات فساد ضخمة طوال 20 شهرا من توليه لهذه الوزارة، وكتب أنه متورط في فساد بقيمة 1100 مليار تومان في مجال استيراد المنتجات الحيوانية.
وقبل ذلك، ورد اسم ساداتي نجاد في ملف فساد بمبلغ 3.4 مليارات دولار في قضية استيراد الشاي المعروفة باسم "شاي دبش"، ورأى كثير أن ذلك كان سبب إقالته من منصب وزارة الزراعة.
لكن المستندات الجديدة التي وصلت إلى موقع "رويداد 24" تتحدث أيضًا عن دوره في قضية فساد استيراد موارد الماشية.
ووفقا لهذا التقرير فإن الوزير السابق أوصى بعقد استيراد السلع الأساسية مع شركة مغمورة، وتقديم تسهيلات لها في قضايا الاستيراد، وتقاضي أموال من الحكومة بالعملة الصعبة.
وبحسب تقرير هيئة التفتيش فقد وقعت المنظمة التعاونية الريفية التابعة لوزارة الزراعة عقداً مع شركة خاصة تدعى "أريو تجارت سهيل"، تم بموجبه الترخيص باستيراد 18 مليونا و300 ألف طن من المحاصيل الزراعية والموارد الحيوانية لهذه الشركة.
وكتب موقع "رويداد 24": "حصلت شركة أريو تجارت سهيل على 424 مليار تومان للواردات، لكنها استوردت 24 ألف طن فقط، ومقابل هذا العجز استحوذت الحكومة على 49% من أسهم الشركة".
وأعلن هذا الموقع الإخباري عن دعوى قضائية رُفعت أمام القضاء الإيراني في يونيو (حزيران) من عام 2022 للنظر في ملف الفساد في استيراد موارد الثروة الحيوانية، مستشهدا بالوثائق التي حصل عليها.
وحسب التقرير فقد وجهت تهم لساداتي نجاد مثل: "تعطيل النظام النقدي أو نظام الصرف الأجنبي في البلاد من خلال تهريب العملات الأجنبية أو تزييف العملات المعدنية أو الأوراق النقدية"، و"المساعدة في الإخلال بالنظام الاقتصادي"، و"المساعدة في الإخلال بالنظام الإنتاجي لقطاع المواشي" و"التسهيلات المقدمة لشركة أريو تجارت سهيل".
وبالإضافة إلى الوزير السابق في حكومة إبراهيم رئيسي، هناك أسماء أشخاص آخرين تظهر في هذا الملف، مثل: محسن كاظميني القائد العسكري في الحرس الثوري، ونائب وزير الزراعة السابق في مقر الأمن الغذائي، حسين دماوندي نجاد، ونائب وزير الإنتاج الحيواني السابق إسماعيل قادري فر.
وكان البرلماني السابق، حشمت فلاحت بيشه، قد علق على ملفات الفساد التي شهدتها إيران منذ بداية الثورة، وقال إن مجموع مبالغ الفساد يصل إلى 57 مليار دولار.
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجمات إسرائيلية على مواقع الجماعات التي تدعمها إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، في منطقتين بالقرب من دمشق أدت إلى مقتل اثنين من السوريين من أنصار حزب الله.
وأفادت هذه المنظمة غير الحكومية التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، والتي لديها إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من المصادر في سوريا، يوم الخميس 29 فبراير (شباط)، أن 6 أشخاص آخرين أصيبوا في هذا الهجوم.
وأوضح المرصد أن الهجمات الإسرائيلية وقعت في منطقتي "السيدة زينب" و"بساتين بابيلا".
وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل نفذت هجمات ضد أهداف بالقرب من دمشق.
وأعلنت الوزارة، في بيان، أن "العدو الإسرائيلي شن غارات جوية من الجولان المحتل واستهدف مواقع في منطقة دمشق".
وأضافت وزارة الدفاع السورية أن الدفاع الجوي السوري أسقط معظم الصواريخ التي تم إطلاقها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
كما أفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجارات ضخمة في دمشق، تلتها صفارات سيارات الإسعاف.
ولم تعلق إسرائيل على هذا الأمر حتى الآن.
يذكر أنه منذ بداية الحرب الأهلية السورية في عام 2011، نفذ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، واستهدف مواقع الجماعات التي تدعمها إيران.
ونادرا ما تعلق إسرائيل على هذه الهجمات، لكنها تقول إنها لا تسمح لإيران بأن يكون لها وجود عسكري بالقرب من حدودها.
وتزايدت الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل في سوريا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد وقت قصير من بدء الحرب في غزة.
وكتب المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه منذ بداية عام 2024، استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 17 مرة، منها 11 غارة جوية و6 هجمات برية.
وفي فبراير (شباط)، أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا وإيران عن هجوم مميت نُسب إلى إسرائيل على مقر الحرس الثوري الإيراني في منطقة السيدة زينب، جنوب دمشق.
ورغم نفي سفير إيران، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية السورية مقتل عدد من "المستشارين الإيرانيين" في هذا الهجوم.
وبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، تم في هذه الهجمات تدمير مستودعات ومراكز وآليات عسكرية.
قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية في إيران المقررة غدا الجمعة 1 مارس (آذار)، كشف آخر استطلاع أجراه معهد "ستاسيس"، أن نسبة مشاركة الشعب الإيراني في العملية الانتخابية ستكون 34% فقط.
ويظهر هذا الاستطلاع، الذي أجري قبل أسبوعين، أن من الأسباب الرئيسية لعدم مشاركة المواطنين في الانتخابات هو عدم ثقتهم في المرشحين، وانعدام الثقة في النظام، وأن أصوات الناس وقرارات المجلس ليست مهمة في سياسات النظام.
وكتب معهد "ستاسيس" في تقريره أن هذا الانخفاض في المشاركة بالانتخابات لم يتم تسجيله من قبل في استطلاعات المعهد، وكذلك معهد "آي بز" فيما يتعلق بالانتخابات الإيرانية.
ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن العدد الأقل من المشاركين سيكون من الفئة العمرية بين 18 إلى 29 سنة، والتي من المتوقع أن تبلغ نسبة مشاركتهم حوالي 19 في المائة فقط.
أما النسبة الأعلى فهي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، حيث من المتوقع أن 45 في المائة منهم سيصوتون في هذه الانتخابات.
وكتب معهد "ستاسيس" أن النقطة الأهم في انتخابات هذا العام هي احتمال قلة المشاركة بين أولئك الذين ليس لديهم تعليم جامعي.
ويظهر هذا الاستطلاع أن نسبة مشاركة الأشخاص من ذوي التعليم الجامعي في الانتخابات ستبلغ 40 في المائة، ونسبة مشاركة الأشخاص من غير الحاصلين على تعليم جامعي 31 في المائة.
وذكر معهد "ستاسيس" تحليلًا مفاده أن السبب في قلة مشاركة المتعلمين في الانتخابات قد يكون حضور الفئات المهمشة والأقل حظًا من ثروات البلاد في موجة احتجاجات السنوات الأخيرة.
وبحسب هذا الاستطلاع فإن 28 في المائة من الشعب يعرفون موعد الانتخابات، و37 في المائة منهم لا يعرفون متى ستجرى.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشير فيها استطلاعات الرأي إلى تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية.
وقبل فترة، أظهرت نتائج استطلاع آخر حول الانتخابات البرلمانية الإيرانية أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب الإيراني لا يعتزم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأن حوالي 75 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يريدون إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.
وأظهرت نتائج استطلاع تحت عنوان "موقف الإيرانيين من الانتخابات المقبلة"، الذي أجرته مجموعة أبحاث الرأي العام الإيراني (كمان) ومقرها هولندا، أن 77 في المائة من المشاركين في هذا الاستطلاع قالوا إنهم لن يصوتوا في الانتخابات.
في الأيام الأخيرة، أعلنت أحزاب وتيارات وشخصيات سياسية بيانات تؤكد فيها مقاطعة الانتخابات التي ستجري يوم غد الجمعة.
من ناحية أخرى، زاد النظام من ضغوطه على المقاطعين، وأعلن رحيم جهانبخش، قائد قوة شرطة في محافظة أذربيجان الغربية، الأربعاء، عن اعتقال 50 شخصا، وقال إن أي دعوة لمقاطعة الانتخابات في إيران سيتم التعامل معها.
أعلن قائد شرطة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران، رحيم جهانبخش، اعتقال 50 شخصا في هذه المحافظة، وقال إنه سيتم التعامل مع أي دعوة لمقاطعة الانتخابات المقبلة في البلاد.
وقال جهانبخش لوكالة "مهر" للأنباء يوم الأربعاء إن هؤلاء الأشخاص كانوا مديري صفحات إلكترونية، وتم اعتقالهم فيما يتعلق بالانتخابات.
ولم يذكر جهانبخش هويات أو تفاصيل صفحات هؤلاء الأشخاص.
وهدد قائد قوة شرطة أذربيجان الغربية: "إن نشر أي محتوى في الفضاء الإلكتروني بهدف تضليل الرأي العام، وكذلك أي دعوة لعدم المشاركة في الانتخابات، والابتزاز والتعبير عن معلومات كاذبة، هي أمثلة على المخالفات الانتخابية، وسيتم التعامل مع المخالفين وفقا للقانون".
ومن المقرر أن تجرى انتخابات البرلمان الإيراني ومجلس خبراء القيادة غدا الجمعة 1 مارس المقبل.
وقد أعلن بعض المواطنين الإيرانيين عبر إرسال مقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" أنهم لا ينوون المشاركة في الانتخابات.
ويأتي اعتقال هؤلاء الأشخاص بمحافظة أذربيجان الغربية في ظل مقاطعة العديد من الجماعات السياسية والمدنية والشخصيات المعارضة للنظام الإيراني لهذه الانتخابات.
ووصفت ماريا محمودي، زوجة محمد فرامرزي، السجين السياسي الكردي المعدوم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي X، في مقطع فيديو، المشاركة في الانتخابات بأنها مثال على "خيانة دماء من قتلوا على طريق الحرية".
وطلبت من الشعب الإيراني مقاطعة الانتخابات الصورية للنظام الإيراني والهتاف بصوت واحد برسالة "لا نسامح ولا ننسى".
ووصفت جوهر عشقي، والدة ستار بهشتي، في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب الإيراني، الانتخابات المقبلة بأنها "عرض سخيف" ودعت إلى مقاطعتها.
وقالت عشقي: "علي خامنئي الجلاد بكل ما خلفه من قتل ومعاناة للشعب، يريد إجراء الانتخابات مرة أخرى وإحضار بعض عديمي الضمير ووضعهم على رؤوس المواطنين. إنهم غارقون في الفساد".
في الوقت نفسه، أعلن مجلس الشبان السنة بخراسان في بيان له انضمامه إلى حملة مقاطعة الانتخابات.
كما قاطع حميد سماك، والد مهران سماك، شهيد آخر من شهداء الانتفاضة الشعبية، الانتخابات البرلمانية وخبراء القيادة، وكتب في حسابه على إنستغرام بلهجة ساخرة: "1 مارس، لطخ أصابعك بدماء شبان إيران".
وفي وقت سابق، نشر أكثر من 275 ناشطا سياسيا واجتماعيا وثقافيا بيانا مشتركا أعلنوا فيه أنهم لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة في إيران، والتي يعتقدون أنها "مهندسة ضد السيادة العامة للشعب".
وجاء في بيان هؤلاء الناشطين الذي نشر يوم الأحد 25 فبراير: "بدون الإحياء الحقيقي للمؤسسة الانتخابية، لن يحدث حضور ومشاركة حقيقية، ولن يكون للساحة السياسية الرسمية مصير أفضل من مصير بحيرة أورميه الجافة".
وأظهرت نتائج استطلاع حول انتخابات البرلمان الإيراني أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب الإيراني لا ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة وأن نحو 75 % ممن شملهم الاستطلاع يريدون إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن أكثر من نصف الشعب الإيراني لم يشارك في الانتخابات النيابية السابقة.
ومن المتوقع أن تسجل الجولة الجديدة من الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية.
