حظيت الانتخابات البرلمانية، وانتخابات مجلس خبراء القيادة في إيران، والتي ستُجرى في 1 مارس (آذار) 2024، باهتمام من زوايا مختلفة، ومن المتوقع أن تسجل هذه الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية.

وهذه هي الانتخابات الأولى بعد الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، والاحتجاجات، التي كان لها تأثير هيكلي على العملية الانتخابية.

تظهر الأدلة أن بعض الناس يشعرون بعدم وجود دافع للمشاركة في الانتخابات؛ ونتيجة لهذه الاحتجاجات، يحاول النظام الإيراني إبقاء السوق الانتخابية مشتعلة عبر وسائل مختلفة.

وفي الوقت نفسه، لم تخاطر السلطات في تأكيد مؤهلات مرشحي البرلمان ومجلس الخبراء، واستبعدوا الشخصيات غير الأصولية بشكل واسع.

وكان عدد المرشحين في انتخابات "خبراء القيادة" ببعض المناطق أقل من العدد المطلوب، كما أن تيار علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، (الذي يُعرف بالاعتدال)، غير حاضر على الإطلاق في الانتخابات البرلمانية.

نسبة المشاركة في الانتخابات

وفقًا للاستطلاعات الرسمية للنظام الإيراني، فإن المشاركة في الانتخابات ستكون في أدنى مستوياتها منذ وصول نظام الجمهورية الإسلامية إلى السلطة.

وأعلن حسن مسلمي نائيني، رئيس الجهاد الجامعي، الذي يشرف على مؤسسة استطلاعات الرأي "إيسبا"، مؤخرًا، أن 27.9% فقط من المواطنين قالوا إنهم سيشاركون بالتأكيد في الانتخابات.

وفي المقابل، أكد 36% أنهم لن يشاركوا على الإطلاق.

وأضاف 6.8%- في هذا الاستطلاع- أن هناك احتمالية منخفضة للمشاركة في الانتخابات، وقال 7.4% إن هناك احتمالية كبيرة لمشاركتهم، كما لم يتخذ 9.21% من المواطنين قرارًا بعد بهذا الشأن.

ويأمل النظام الإيراني أن يتوجه عدد أكبر من المواطنين إلى صناديق الاقتراع في الدوائر الانتخابية الصغيرة، وفقًا للإجراء القديم، للتغطية على المشاركة المنخفضة للغاية في المدن الكبرى.

وقد دفعت هذه التوقعات وسائل الإعلام الرسمية إلى نشر مواد إعلامية للمقارنة بين انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية، ومشاركة شعوب الدول الأخرى في انتخاباتها.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة أنباء "إيرنا"، أنه في السنوات الأخيرة، وفي الانتخابات العامة والمحلية لمختلف البلدان، كان الانخفاض في مشاركة المواطنين واضحًا للغاية، وقد انخفضت هذه النسبة مقارنة بالفترات السابقة.

وأضافت: "هذه القضية واضحة حتى في البلدان التي لديها نوع من التصويت الإجباري، وفي حال عدم مشاركة المواطنين تتم معاقبتهم بالغرامات والسجن والحرمان من الخدمات الاجتماعية".

وبحسب هذه الوكالة، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات على مدار 39 دورة جرت في إيران بعد الثورة كانت دائمًا مرتفعة، ولهذا السبب لا يرى النظام ضرورة لسن قانون التصويت الإجباري.

الجهود المبذولة لزيادة المشاركة

وعلى الرغم من الاستبعادات التي طالت عددًا من الأصوليين أيضًا، فإن النظام يحاول زيادة المشاركة بطرق مختلفة، ومن بين هذه الإجراءات زيادة عدد المرشحين في المدن، وإنشاء 200 قناة تليفزيونية.

وأشار هادي طحان ظيف، العضو القانوني والناطق باسم مجلس صيانة الدستور، إلى الموافقة على مؤهلات أكثر من 73% من المرشحين لانتخابات البرلمان الإيراني، ووصفها بأنها نسبة غير مسبوقة.

وأعلن أنه بُناءً على التحقيقات، التي أجراها أعضاء مجلس صيانة الدستور، ارتفع عدد المرشحين لهذه الانتخابات إلى نحو 15 ألف شخص.

وبحسب هذا المجلس، فإن عدد المرشحين دون توجهات سياسية، قد يجذب سكان المدن للإدلاء بأصواتهم.

ومن الإجراءات الجديدة المتخذة خلال هذه الفترة، استخدام عشرات القنوات التليفزيونية كأداة ترويجية للمرشحين في الجولة الثانية عشرة من الانتخابات النيابية، والتي ستنطلق خلال الأيام السبعة المخصصة للترويج للمرشحين لهذه الانتخابات.

قال رئيس وزارة الإذاعة والتليفزيون، بيمان جبلي، إنه تم تسجيل المناظرات الانتخابية لمرشحي الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني، وستُجرى بين المرشحين من كل دائرة انتخابية.

وأضاف: ستتضمن المناظرات بعض الأسئلة العامة، التي تتعلق بشكل أساسي بالدائرة الانتخابية نفسها، ويمكن للمرشحين تقديم حلولهم المرغوبة لحل المشاكل المحلية أو العامة.

دعوة للمشاركة بالتزامن مع استبعاد بعض الأصوليين

ودعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، المواطنين إلى المشاركة على نطاق واسع في الانتخابات وسط أجواء تنافسية باردة.

وفي 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وفي لقاء مع مجموعة من أنصار النظام، أشار المرشد إلى إجراء انتخابات مجلس الخبراء والبرلمان الإيراني في مارس (آذار) المقبل، وقال: "البعض يحاول إحباط الشعب، والتظاهر بأن الانتخابات لا فائدة منها، هذه خطوة عدائية. من يعارض الانتخابات فقد عارض الجمهورية الإسلامية والإسلام".

وأضاف المرشد، خلال اجتماعه مع قادة القوات الجوية، أن النخب يمكن أن تلعب دورًا في إجراء انتخابات حماسية، قائلًا: "مثل هذه المشاركة وهذه القوة ستحبط مخططات العدو".

إلا أن هذه التصريحات لم تؤدِ إلى تغيير في رفض أهلية الشخصيات الأصولية.

وفي هذا السياق، أعلن جواد إمام، المتحدث باسم جبهة الإصلاح الإيرانية، عدم تقديم قائمة لانتخابات البرلمان كقرار أخير لهذه الجبهة.

وأضاف إمام: "لا يمكن للإصلاحيين المشاركة في انتخابات لا معنى لها وغير تنافسية وغير عادلة وغير فعالة في إدارة البلاد ومصير المواطنين. وبالطبع، هذه الاستراتيجية لا تعني مقاطعة الانتخابات".

وسبق أن قالت جبهة الإصلاح الإيرانية: "إذا قررنا تقديم قائمة في الانتخابات، فإن الجبهة ستعلن رأيها في هذا الشأن في كل محافظة بتصويت ثلثي أعضائها في الجمعية العامة".

كما قال حسين مرعشي، الأمين العام لحزب كوادر البناء، إن البرنامج الانتخابي لهذا الحزب هو الحضور فقط في الدوائر الانتخابية، التي لديها مرشحون ذوو سجلات حزبية أو إصلاحية واضحة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه حتى الحركة السياسية المنسوبة إلى علي لاريجاني، لن تشارك في الانتخابات.

هذا ونفى حسين نظامي، أحد المقربين من لاريجاني، دون الإشارة إليه بشكل مباشر، تقديم لاريجاني قائمة انتخابية بصورة ضمنية.

وكان حزب الاعتدال والتنمية بقيادة محمد باقر نوبخت، أمينه العام، هو الحزب الوحيد الذي ظهر كمرشح بارز في الانتخابات.

يشار إلى أن عدم حضور الشخصيات الإصلاحية جعل بعض منتسبي هذا التيار السياسي، مثل: حميد رضا ومحمد رضا جلايي بور، وعماد بهاور، ومحمد قوشاني، يدعون إلى دعم المرشحين المعتدلين والتنمويين من خلال نشر بيان بعنوان "فتح ثغرة في الانتخابات".

صراع حاد بين الأصوليين على كرسي الرئاسة

يتنافس التيار الأصولي بشدة على رئاسة البرلمان، في ظل غياب التيار الإصلاحي وقطاع كبير من أنصار حسن روحاني، وآخر مؤشرات هذا الصراع هو الهجوم على محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، ودفع العملات الذهبية لأعضاء البرلمان.

وقال علي أكبر رائفي بور، الناشط المقرب للنظام، إن أحد أعضاء البرلمان حصل على 140 عملة ذهبية، وتم تأكيد أهليته.

وأضاف: "كان لدينا رئيس هيئة مكافحة الفساد الذي اتصل بالمؤسسة التي يجب أن يحقق بشأنها، وقال: ستحولون ملياري تومان في حسابي وإلا سأحضر للتحقيق".

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل قوية من قاليباف، وطالب بملاحقة رائفي بور قضائيًا.

ويشارك الأصوليون في الانتخابات بقوائم مختلفة، لكن القضية الأساسية من الآن فصاعدًا هي رئاسة البرلمان الإيراني، لأن نتيجة الانتخابات أصبحت واضحة بالنسبة لهم.

وظهر التنافس بين جبهة "بايداري" وتيار قاليباف بصورة أكثر وضوحًا من الأطياف الأخرى.

أزمة عدم وجود مرشحين معتمدين في انتخابات مجلس الخبراء

في انتخابات مجلس خبراء القيادة، التي ستُجرى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، كان عدد المرشحين في بعض الدوائر مثل محافظة فارس، أقل من العدد المطلوب.

وفي هذه الحالة، يتم نقل بعض المرشحين من منطقة إلى منطقة أخرى لحل هذه المشكلة، كما في الدورات السابقة.

كما أن إبراهيم رئيسي، الذي دخل مجلس الخبراء من محافظة خراسان الجنوبية في الدورتين الرابعة والخامسة، ليس له منافس في هذه الانتخابات.

وفي دائرة خراسان الجنوبية، في الدورة الخامسة، كان منافسه الوحيد هو محمد إبراهيم رباني مهمويي، الذي تُوفيَّ عام 2020 بسبب فيروس "كورونا".

وهو ما أجبر وسائل الإعلام الأصولية نفسها على تبرير هذا الوضع.

ووصفت وكالة "تسنيم" للأنباء، في تقرير لها، عدم وجود مرشحين في بعض الدوائر الانتخابية بأنه حدث من قبل، وذكرت أنه في الدورة الثانية لمجلس خبراء القيادة، وبسبب عدم وصول عدد المرشحين المتبقين إلى النصاب القانوني في محافظة كيلان، وعدم الموافقة على مرشحي مجلس الخبراء في محافظة بوشهر، وقلة عدد المرشحين الخبراء في محافظة بلوشستان؛ بقيت أربعة مقاعد دون ممثلين، وأُجريت انتخاباتها في الدورة النصفية.

وبحسب وكالة الأنباء هذه، ففي الدورة الخامسة لانتخابات مجلس الخبراء، لم يكن لدى أذربيجان الغربية، وأردبيل، وبوشهر، وخراسان الشمالية، وهرمزكان، مرشحون إلا بعدد مقاعد المجلس، وتم حل المشكل عبر تغيير مدينة الترشح، ومراجعة مجلس صيانة الدستور مرة أخرى.

استبعاد روحاني والمرشحين الأمنيين

لم يؤدِ استبعاد حسن روحاني إلى ردود فعل واسعة النطاق من عامة المواطنين، لكن وسائل الإعلام الأصولية بررت ذلك، وذكرت أن بعض الشخصيات الأصولية البارزة لم تتم الموافقة عليها أيضًا.

وأشارت صحيفة "شرق" إلى أن "روحاني" طلب في رسالة إلى مجلس صيانة الدستور إعلان أسباب استبعاده، إلا أن المجلس لم يرد على رسالته.

وكتبت هذه الصحيفة: "بحسب المعلومات الواردة، توافق فقهاء مجلس صيانة الدستور على كفاءة روحاني العلمية واجتهاده، وأكدوا أهليته بالإجماع، لكنهم في اجتماعات مراجعة وضعه رفضوا أهليته؛ بسبب قلقهم إزاء بعض الاعتبارات".

وقد أثيرت هذه القضية بعد فترة وبطريقة مختلفة خلال محادثة بين "علي جنتي"، وزير الثقافة والإرشاد الإيراني في حكومة روحاني، ونجل "أحمد جنتي"، أمين مجلس صيانة الدستور.

وقال نجل أحمد جنتي: إن سبب استبعاد روحاني هو تعارض وجهات نظره السياسية، بما في ذلك الاتفاق النووي، ومجموعة العمل المالي، مع أعضاء مجلس صيانة الدستور.

وأشار إلى أن مجلس صيانة الدستور يقدم نهجه الخاص تجاه هذه القضايا؛ باعتبارها وجهة نظر النظام، ويرفض أهلية المعارضين باستخدام صلاحيته في مراقبة الانتخابات.

ومن بين الشخصيات الأمنية البارزة، التي تم استبعادها، "مهدي طائب" رئيس مقرعمار، و"محمود علوي"، وزير الاستخبارات في حكومة روحاني، و"مصطفى بور محمدي"، مساعد وزير الاستخبارات في حكومة أكبر هاشمي رفسنجاني.

وكان قد تم استبعاد "بور محمدي" و"علوي" من قبل.

وتمت الموافقة على "صادق لاريجاني"، على الرغم من كل المناقشات حول دوره في الفساد المتعلق بـ "أكبر طبري".

واعتبر بعض المحللين أن سبب هذه الاستبعادات هو الصراع بين خلفاء "خامنئي" المحتملين للسيطرة على مجلس خبراء القيادة.

وقد طُرِحَ اسم "مجتبى خامنئي" أكثر من غيره؛ باعتباره الخليفة الرئيس للمرشد الحالي، كما في السنوات السابقة.

البيئة الأمنية في الانتخابات

وقد استعدت المؤسسات الأمنية، من الآن، للتعامل مع الأحداث المحتملة في الانتخابات.

وتقوم الأجهزة الأمنية برصد كل أخبار وإعلانات الفضاء الإلكتروني حول مقاطعة الانتخابات والنقاشات الجانبية.

وفي السياق نفسه، أفاد "رامين باشايي"، المساعد الثقافي والاجتماعي للشرطة السيبرانية، بالتعامل مع مروجي الشائعات في الفضاء الإلكتروني.

وأعلن أن الخطة العملياتية للشرطة السيبرانية قد بدأت منذ فترة بُناءً على قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان الإيراني.

وبحسب قول باشايي، فإن الشرطة السيبرانية مسؤولة عن مراقبة وتطهير الفضاء الإلكتروني، ومِن ثمَّ، سيتم التعامل اللازم مع الأشخاص الذين يقومون ببث الأكاذيب حول الانتخابات.