الأفغان... ضحايا النظام الإيراني الصامتون

لم يكن هذا الانفجار أول حادث دموي في السنوات الأخيرة، ولا أكثرها دموية، لكن في ذلك الفيديو شيء شدّنا، وأبقانا مشدوهين. إنه ليس فقط تصويرًا لحادثة، بل مشهد لانهيار ذهني جماعي لمجتمع يعيش منذ سنوات في حالة من التعليق الوجودي. هذا الانهيار ليس مجرد شعور، بل إن له جذورا في النظام الاجتماعي والثقة المدنية. بخلاف عشرات الفيديوهات العنيفة الأخرى، كسر هذا المقطع شيئًا في داخلنا. والسؤال الذي يحاول هذا المقال الإجابة عليه هو: لماذا صدمنا بهذا الشكل؟

المدينة.. الزحام.. العجز... والنهاية

من المهم أن لا ننسى أن المجتمعات لا تقوم على القانون وحده، بل على الثقة في استمرارية النظام، وعلى الإحساس بالانتماء للتاريخ والمكان، وهي الروابط الأساسية التي تبقي المجتمعات متماسكة. تجريش، بالنسبة لسكان طهران (وحتى لكثيرين ممن مرّوا بها)، ليست مجرد ساحة مدنية، بل رمز لهذه الاستمرارية والارتباط. تقع في أقصى شمال العاصمة، وشهدت على مرّ التاريخ أحداثًا عديدة، وكانت دائمًا خليطًا من الطبيعة والدين والثقافة والاقتصاد، من السيول إلى آلاف الذكريات الحلوة والمرة.

الانفجار في مثل هذا الموقع هو أكثر من مجرد فعل حربي؛ إنه رمز لانفصال الفرد عن المدينة، وانقطاع الذاكرة عن المكان، وانهيار العلاقة بين الشعب والوطن. وكأن كل تلك الروابط تطايرت مع تلك السيارة البيضاء التي انفجرت وسقطت كالموت على الأرض.

المدينة.. الصدمة.. الحرب والموت

المدينة ليست فقط فضاءً للتفاعل الاجتماعي والاقتصادي، بل إطار للأخلاق العامة والتقاليد غير المكتوبة. وحين تتحول إلى مسرح لحرب لم يكن لها يد في بدايتها ولا نهايتها، وتُقصف بلا سابق إنذار، ينهار الإحساس الجماعي بالملكية والانتماء إلى البيئة. وهذا بالضبط ما تصوّره لنا كاميرا مراقبة ساحة تجريش: انكسار جدارٍ غير مرئي، لا على الحدود، بل في قلب المدينة.

في الفيديو الملتقط من كاميرا مراقبة، لا نجد صراخًا ولا مونتاجًا، فقط صورة خام للحظة التي انفجر فيها الشارع فجأة، وتطايرت الأجسام في الهواء. هذه العفوية القاتلة هي ما يجعل الصورة أكثر واقعية وأكثر إيلامًا. لقد رأينا الموت، لا في ساحة معركة، بل على الرصيف، في وسط الروتين اليومي، وهذا التضاد هو الذي هزّ أعماقنا.

المدينة.. الأمان.. والروابط التي انفجرت

بالنسبة لنا، الأمان هو ثمرة رابط ثقافي ونفسي بين الشعب، وهو رابط لا تصنعه السلطة بل بناه الناس عبر سنوات من المعاناة. بل أحيانًا، تكون السلطة نفسها قد سلبت منهم هذا الأمان.

ما يجعل صورة تجريش مرعبة هو غياب هذا الرابط. الصورة تضعنا أمام واقع لا توجد فيه مؤسسات مسؤولة، ولا روايات رسمية موثوقة، ولا مواطن يشعر بأنه جزء من نظام متماسك.

هذه اللحظات أخطر من الانفجار ذاته، لأنها تقوّض أساس ما يجعل من المجتمع مجتمعًا.

إنها ضربة للحياة اليومية، الحياة التي كانت تحاول أن تستمر رغم الحرب التي استمرت 12 يومًا، في مجتمعٍ لا يزال يؤمن بالنظام والقانون ونمط حياة جديد رغم كل شيء. لكن هذا الفيديو جاء ليقول لهم:" لا شيء طبيعي بعد الآن. الطبقة التي كان يفترض أن تكون عماد المجتمع، تدرك فجأة أنها حتى في قلب طهران، في وضح النهار، في ميدان يمثل المدنية، لا توجد حماية ولا دفاع.

المدينة.. الصورة الذهنية.. والألم المحفور

ربما لكل جيل صور محفورة في ذاكرته إلى الأبد: سنوات الحرب في الثمانينيات، جثتا داريوش وبروانه فروهر المغطتان ببطانية، رصاصة ندا آقا سلطان، صرخات القصب في معشور، دموع والدي مهسا أميني في المستشفى، و"باسم قوس قزح" من كيان بيرفلك، وغيرها مئات الصور...

واليوم، تذكّرنا صورة تجريش بأنه إن لم يستطع المجتمع الربط بين الصدمة والمعنى، وإن لم يتمكن من صناعة حياة من مشهد الموت، فسينزلق نحو اللامبالاة. هذه الصورة لا تحتاج فقط إلى تحليل أمني أو عسكري، بل إلى حوار عام، حِداد جماعي، وإعادة قراءة اجتماعية.. يجب أن نسأل أنفسنا: لماذا أثّرت فينا هذه الصورة؟ ماذا انكسر في داخلنا؟

إننا لم نصدم فقط من الانفجار، بل من معناه. المعنى الذي يقول إن المدينة لم تعد ملاذًا آمنا. وهذه هي الرسالة الأخطر في هذا الفيديو.

تجريش لم تعد فقط ساحة، بل رمزٌ لفتح حديثٍ جديد عن الروابط التي تجمعنا. عندما نتحدث عن الحرب، لِنُنزل الأعلام والهتافات لوهلة، ولنواجه الحقيقة: ربما لم تعد المدينة مدينتنا؛ المدينة التي فُصِلت فيها السلطة عن الناس منذ زمن، لكنها رغم ذلك، كانت وما زالت ملكًا لمواطنيها.

وفي الرواية الرسمية، تُوجَّه لهؤلاء تهم من قبيل "التجسس" و"الاختراق الأمني". وبدلاً من البحث في جذور الأزمة، اختار النظام تحميل المسؤولية لهؤلاء المهاجرين المستضعفين.

قمع ممنهج.. من يد عاملة رخيصة إلى "عملاء للموساد".

بعد وقف إطلاق النار، أُوكلت إلى القوات الأمنية مهمة طرد جميع المهاجرين الأفغان "غير الشرعيين" من البلاد. وفي بعض الحالات، أُعلن أن كل عقار تم تأجيره لأفغان يجب أن يُغلق وتُصادر ممتلكاته.

وفي مدن مختلفة، عمدت قوات الأمن الإيرانية إلى اعتقال هؤلاء المهاجرين تحت ذرائع مثل "الارتباط بإسرائيل"، وأجبرتهم على الإدلاء باعترافات لبثّها تلفزيونيًا.

وشنّت وسائل إعلام النظام حملة شرسة لتصويرهم على أنهم "جواسيس"، في حين كانوا حتى الأمس القريب يُشاد بهم كـ "مدافعين عن الحرم" أو "عمّالة رخيصة"، واليوم يُصنّفون على أنهم "تهديد للأمن القومي" و"عملاء للموساد".

ليست حادثة بل عنف ممنهج

وفقًا لأحدث تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعيش في إيران نحو 4.5 مليون مهاجر أفغاني، من بينهم فقط نحو 760 ألف لاجئ رسمي، بينما يقيم قرابة نصف مليون آخرين بصورة غير قانونية. ويدّعي النظام الإيراني أنه طرد منذ بداية هذا العام فقط أكثر من 500 ألف مهاجر أفغاني.

وفي الوقت ذاته، أعلنت منظمة "إنقاذ الطفولة" أن 80 ألف طفل أفغاني عادوا من إيران خلال هذه الفترة، بينهم 6700 طفل دون مرافقة. وهذا مثال واضح على عنفٍ ممنهج لا يمكن تبريره.

تضليل لتغطية الفشل الاستخباراتي

أظهرت الهزائم الأمنية والاستخباراتية الأخيرة، بما في ذلك مقتل قيادات رفيعة في الهجمات الإسرائيلية، عمق الاختراق داخل بنية النظام. وبدلاً من تحمّل المسؤولية أو إصلاح الأجهزة الاستخباراتية، لجأ النظام إلى سياسة التضليل. فبدل تعقّب العناصر المخترِقة من داخل أجهزته، بات يُحمّل المهاجرين الأفغان مسؤولية "شبكات التسلل".

وقد تساءل الرأي العام مرارًا: كيف لنظام يتفاخر دومًا بتحدّيه القوى الكبرى، أن يتلقى ضربة بهذا الحجم خلال 12 يومًا فقط؟ ولماذا كانت منشآته النووية بهذه الدرجة من الهشاشة؟ ومَن هو الجاسوس الحقيقي الذي تعاون من داخل النظام مع إسرائيل وأميركا؟

لكن النظام، عوضًا عن تحقيقات أمنية جادة للإجابة عن هذه الأسئلة، اختار ترحيل عشرات الآلاف من الأفغان تحت ذريعة "التجسس"، في محاولة واضحة لصرف الأنظار. والتغطية الإعلامية المكثّفة المصحوبة بصور مؤثرة لعمليات الطرد الجماعي، ما هي إلا وسيلة لإلهاء الناس عن البحث عن الحقيقة.

المهاجرون ليسوا غرباء بل شركاء في الحياة اليومية

تعيش غالبية المهاجرين الأفغان في إيران منذ سنوات، فقد عملوا، وكوّنوا أسرًا، وولد أبناؤهم وتعلموا هناك. إنهم ليسوا غرباء ولا تهديدًا، بل هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الإيراني. واليوم، تُغلق منازلهم، وتُصادَر ممتلكاتهم، وتُلصق بهم تهم "التجسس" دون محاكمة عادلة.

ولا شك أن إيران تواجه تحديًا كبيرًا اسمه "اللاجئون الأفغان"، لكن حلّ هذا التحدي لا يكون عبر العنف والمعاملة اللاإنسانية. توجيه اتهامات جماعية وجائرة لملايين البشر المستضعفين لا يحلّ شيئًا، بل يحوّل المسألة إلى أزمة إنسانية واجتماعية وإعلامية على المستوى الدولي.

وطرد نصف مليون إنسان خلال أشهر قليلة، دون تخطيط دقيق أو دعم لوجستي، له ثمن إنساني باهظ جذب أنظار العالم نحو إيران. وقد يعتبر البعض أن هذه الإجراءات تعبّر عن النظام وحده، لكن الرأي العام العالمي سيرى فيها موقفًا صادرًا عن الشعب الإيراني كله.

النظام الإيراني ودائرة لا تنتهي من صناعة الأعداء

هذا النمط تكرر كثيرًا: أزمة تندلع، فيُخترَع عدوّ جديد، ويبدأ القمع. إنها حيلة مكررة أصبحت مفضوحة. النظام الإيراني يلجأ دائمًا إلى الآلية نفسها المعروفة في "صناعة العدو": تارة يستهدف الطلاب، وتارة النساء، والآن يستهدف المهاجرين الأفغان.

والمشكلة ليست في المهاجر أو جنسيته أو قوميته، بل في بنية السلطة الإيرانية نفسها، التي تفتقر للمحاسبة. فحكومة تخشى النظر في المرآة، تحتاج دومًا إلى "آخر" تتهمه لتتهرّب من المسؤولية. هذه هي السياسة، التي انتهجها المرشد علي خامنئي طيلة عقود لبقاء النظام الإيراني: خلق وحدة زائفة بين أنصار النظام عبر تقديم "عدو وهمي" دائمًا.

مسؤولية تاريخية واختبار للضمير الإنساني

إذا ما أراد التاريخ يومًا أن يُقيّم المجتمع الإيراني في الحاضر، فإن تعامل هذا المجتمع مع المهاجرين الأفغان سيكون أحد أبرز المعايير؛ فالمسألة لا تتعلق بالأرض والحدود فقط، بل بإنسان عاش بجوارنا. السكوت على الظلم الواقع على هؤلاء لا يزيدهم ضعفًا فحسب، بل يجرح ضمير الأمة الإيرانية نفسها.

وفي النهاية، فإن الشعب الإيراني هو من سيدفع ثمن هذه التصرفات، وسيذوق أبناؤه تبعاتها في المستقبل. ولن ينسى المجتمع الدولي هذا السلوك، وسيستغرق التئام الجرح، الذي أُصيب به النسيج الاجتماعي الإيراني، سنوات طويلة.

واليوم، أكثر من أي وقت مضى، أصبح المبدأ الإيراني القديم "بنو آدم أعضاء جسد واحد" موضع تساؤل. فالنظام الإيراني يسيء يومًا بعد يوم لصورة إيران، والضرر الذي يُرتكب باسمها صار لا يُمكن إنكاره، بل ربما لا يمكن إصلاحه أبدًا.

ويُنظر إلى هذا التحرك على أنه محاولة لاستعادة السيطرة الداخلية، وتحويل انتباه الرأي العام، وكبح أي معارضة داخلية.

من بين الفئات المتضررة كانت الجالية اليهودية في إيران، التي تواجه ضغوطًا متزايدة منذ نهاية الهجمات الإسرائيلية.

قال بن سبطي، الباحث في "معهد الدراسات الأمنية القوميّة" في إسرائيل وأحد يهود إيران المهاجرين، لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن شائعات الإعدامات الجماعية لليهود غير صحيحة، لكن أكثر من 12 يهوديًا إيرانيًا اعتُقلوا وتم استجوابهم للاشتباه في التجسس.

وأضاف: "هذا الفعل معادٍ لليهود بوضوح. النظام يعلم أن اليهود لا علاقة لهم بالتجسس، لكنه مجرد جزء من لعبته. هم مضطرون للطاعة، والخضوع للاستجوابات، ثم يُطلق سراحهم لاحقًا".

ووفقًا لتقرير "هرانا" (مجموعة ناشطة في حقوق الإنسان)، فقد استدعت القوات الأمنية واستجوبت ما لا يقل عن 35 مواطنًا يهوديًا في طهران وشيراز، بسبب اتصالاتهم بأقارب في إسرائيل.

أحد أعضاء الجالية اليهودية في طهران وصف هذه التحقيقات بأنها غير مسبوقة وخلقَت أجواء رعب حقيقية.

فيما قال تيمور إلياسي، ممثل "رابطة حقوق الإنسان الكردستانية" في الأمم المتحدة، إن قوات النظام اعتقلت أكثر من 300 كردي منذ بداية الحرب، وأعدمت خمسة، وتوفي شخص تحت التعذيب في سجن بمدينة كرمانشاه، وقُتل آخر في الشارع، بينما لقي أحد العتالين (ناقلي البضائع عبر الجبال) حتفه برصاص حرس الحدود.

وأوضح إلياسي أن الوضع أشبه بحالة طوارئ، حيث أنشأت قوات النظام حواجز تفتيش وانتشارًا عسكريًا واسعًا على مداخل مدن كردستان، مضيفًا: "النظام يخشى من اندلاع انتفاضة شعبية في كردستان يمكن أن تمتد إلى باقي المناطق".

كما ذكرت "إيران واير" أن القوات الأمنية شنت مداهمات منسقة على منازل البهائيين في مختلف أنحاء البلاد خلال الحرب وبعدها.

ورغم أن الديانة البهائية هي أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، إلا أنها غير معترف بها رسميًا.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، حُرم البهائيون من العمل في القطاع الحكومي وتمت ملاحقتهم بشكل ممنهج.

تصعيد في سيستان وبلوشستان

في محافظة سيستان وبلوشستان، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني أنها قتلت أو اعتقلت 52 شخصًا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

وأفاد موقع "حال و‌وش" أن القوات الأمنية فتحت النار على سكان قرية خلال إحدى المداهمات، ما أسفر عن مقتل امرأة تُدعى خان ‌بي‌ بي بامري، وإصابة 11 امرأة أخرى، بينهن 4 طفلات، اثنتان منهن في حالة حرجة.

وقال شاهين ميلاني، مدير "مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران"، إن هذه الاعتقالات تهدف إلى التغطية على الإخفاقات الأمنية للنظام.

وأضاف: "السلطات تعلم تمامًا أن البهائيين واليهود لا يمتلكون معلومات سرية ولا يمكنهم التعاون مع إسرائيل. الغاية من هذه الحملات هي خلق صورة مزيفة عن رد حاسم على التهديدات".

وأكد أن هذه الممارسات تكشف عجز النظام عن التعامل مع التهديدات الحقيقية.

اعتقالات للناشطين السياسيين

تصاعد القمع شمل أيضًا ناشطين بارزين مثل:

•حسين رونقي (ناشط في حرية التعبير)

•توماج صالحي (مغني راب معارض)

•آرش صادقي (ناشط مدني)

وتعرض هؤلاء للضرب بعد اعتقالهم ثم أُفرج عنهم لاحقًا.

وبحسب "هرانا"، فإن ما لا يقل عن 705 شخصًا قد تم اعتقالهم بتهم سياسية أو أمنية منذ اندلاع الحرب.

أفاد شهود بأن النظام حوّل المدن إلى ثكنات عسكرية، من خلال نقاط التفتيش وحضور أمني مكثف.

ويُقارن الخبراء هذا القمع بما حدث بعد انتهاء الحرب الإيرانية-العراقية في الثمانينيات، حين أُعدم الآلاف من السجناء السياسيين.

قال بهنام بن طالبلو، الباحث في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، لقناة "إيران إنترناشيونال": "هذه تكتيكات كلاسيكية للديكتاتوريين. للأسف، نرى عودة لأساليب الترويع التوتاليتارية المشابهة لما فعله صدام حسين بعد هزيمته عام 1991".

وأضاف أن دائرة القمع توسعت لتشمل المواطنين الأجانب أيضًا.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية أنها اعتقلت عدة مواطنين أوروبيين في محافظات مختلفة بتهمة "التعاون مع إسرائيل"، وفتحت ضدهم قضايا جنائية.

وفي يوم الأربعاء 2 يوليو (تموز)، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن: سيسيل كوهلر وجاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان معتقلان منذ 3 سنوات في إيران، وُجّهت لهما تهم "التجسس لصالح الموساد"، و"التآمر لإسقاط النظام"، و"الإفساد في الأرض"، وهي تهم قد تؤدي إلى حكم بالإعدام بموجب القانون الإيراني.

كان رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني، قد أعلن في بداية الحرب أن هذه القضايا يجب أن تُحسم "بسرعة وبشكل علني".

وأقر البرلمان الإيراني قانونًا جديدًا ينص على أن "أي تعاون مع إسرائيل، أو الولايات المتحدة، أو الجماعات المصنفة "معادية"، يُعد جريمة كبرى يُعاقب عليها بالإعدام".

كما يشمل القانون تجريم استخدام وسائل تجاوز الحجب على الإنترنت مثل "ستارلينك".

وحذرت منظمات حقوق الإنسان من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى موجة جديدة من القمع المكثف تستهدف المعارضين، والنساء، والأقليات الضعيفة، في ظل نظام قمعي وسلطوي يسعى للبقاء بأي ثمن.

منذ ذلك الحين، لم يظهر خامنئي في أي مناسبة علنية، ويبدو أنه نُقل إلى مخبأ تحت الأرض، يمكن أن يحميه من خطر القاذفات والطائرات المسيّرة الإسرائيلية.

هذا الوضع يحمل عواقب دعائية وسياسية خطيرة لشخص قال مرارًا إنه سيرتدي زيّ القتال في يوم الحرب. فبينما مرّ أكثر من 10 أيام على انتهاء الحرب، لم يعد خامنئي إلى الظهور العلني، وغيبته تُفهم حتى من قِبل مؤيدي النظام كعلامة ضعف.

في حين يأمل أنصاره أن يُفسَّر ظهوره المرتقب في بيت القيادة كنوع من الولادة الجديدة للنظام، فإن استمرار غيابه يعكس مدى هشاشة وضع النظام ووقوعه في حالة دفاعية حرجة.

وقد يبدو الأمر غريبًا، لكن كثيرًا من مسؤولي النظام ومؤيديه يرون مجرد بقاء المرشد على قيد الحياة وعدم انهيار شكل النظام حتى الآن كـ"انتصار".

ينبع هذا التفكير من واقع أن العديد من هؤلاء المسؤولين كانوا يتوقعون انهيار النظام، ولذلك يُعدّ تجاوز هذه المرحلة بحد ذاته إنجازًا في نظرهم.

غياب "الاستعراض الجماهيري"

أحد السمات الجوهرية للأنظمة السلطوية مثل النظام الإيراني، ألمانيا النازية، الفاشية الإيطالية، والاتحاد السوفيتي، هو اعتمادها على عروض القوة والمظاهر الدعائية الجماعية.

نظام طهران دأب على إعادة بث خطب خامنئي باستمرار، لكنه يختلف عن تلك الأنظمة في نقطة مهمة: الدكتاتور في تلك الأنظمة كان يظهر بين الجماهير ويصافح الناس. خامنئي لم يفعل ذلك قط، باستثناء ظهور محدود ومتنكر عقب زلزال "بم" عام 2003.

منذ تسلمه القيادة عام 1989، ألقى خامنئي أكثر من 1960 خطابًا، أي بمعدل 54 خطابًا سنويًا.

لكن الآن فقد هذا السلاح الدعائي الأساسي. فلم يعد بالإمكان عرض صورته في صلاة الجمعة أو بث خطاباته من بيت القيادة. وهذا يمثل نقطة ضعف استراتيجية كبرى للنظام.

خامنئي بطبيعته شخص يعتمد نفسيًا على الخطابة. لا يشارك في مؤتمرات صحفية ولا في جلسات أسئلة وأجوبة، ويعتبر نفسه فوق المساءلة من الإعلام أو الناس.

وقد كانت الخُطب وسيلته الأساسية للحكم والتأثير لعقود، وهي الخُطب التي كان يتغذى فيها نفسيًا من تصفيق مؤيديه وردود أفعالهم المؤيدة.

الآن، وهو في مخبأ لا جمهور فيه، يبدو أنه يعاني من الاكتئاب.

الفيديوهات التي نُشرت له من المخبأ تُظهر اختلالًا واضحًا في طريقة إلقائه للخطاب مقارنة بخطبه السابقة.

أزمة في اتخاذ القرار

على المستوى الهيكلي، فإن عدم وصول المسؤولين إلى خامنئي له عواقب كبيرة. قبل الحرب، كان يعقد اجتماعات دورية مع الرئيس، وقادة الحرس، ورؤساء الأجهزة الأمنية، وكان يتدخل شخصيًا في القرارات.

أما الآن، فقد تقلصت هذه اللقاءات أو توقفت، وهو ما أربك عملية اتخاذ القرار في النظام.

القادة العسكريون والسياسيون الذين اعتادوا التوجه إلى بيت القيادة من أجل أدق التفاصيل التكتيكية، باتوا في حالة ضياع دون توجيه مباشر، مما يزيد احتمالية ارتكاب أخطاء استراتيجية فادحة.

خلال الحرب الأخيرة، تمكن الجيش الإسرائيلي من اغتيال القادة الأساسيين لمقر "خاتم الأنبياء"، وهم غلام علي رشيد، وبعده علي شادماني، الذي قُتل بعد 4 أيام فقط من تعيينه.

هذا كان ضربة قاسية وغير مسبوقة للنظام على المستويين العسكري والنفسي.

الآن، يتحاشى النظام الإيراني حتى الكشف عن اسم القائد الجديد لهذا المقر.

هذا التكتم يكشف عن تفوق استخباراتي إسرائيلي واضح، كما يعكس انعدام الثقة في منظومة الأمن والحماية الداخلية.

ورغم أن النظام يقوم اليوم باعتقال مواطنين عاديين بتهمة التجسس، إلا أنه يرفض الاعتراف بأن الخرق جاء من داخل الجهاز نفسه، من أعلى المستويات وليس من الشارع.

من أبرز إخفاقات النظام في هذه الحرب التي دامت 12 يومًا، كان عجزه عن تحليل سلوك الخصم.

كان قادة الحرس وخامنئي نفسه يظنون أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا يريدان الحرب، ويمكن جرّهما إلى المفاوضات عبر المماطلة. لكن هذه القراءة كانت خاطئة تمامًا.

تصوّر النظام بأن بناء خنادق بواسطة وكلائه الإقليميين سيحميه، مع أن طبيعة الحروب تغيّرت، أظهر أن الفكر العسكري السائد في الحرس قديم ومتخلف عن المعادلات الحديثة للحرب.

الهروب إلى الأمام

بعد الهزيمة في الحرب، بدلًا من محاسبة الذات ومراجعة أسباب الفشل، اختار النظام الانتقام من الداخل.

بدأت حملة اعتقالات جماعية، وزادت الضغوط على اليهود والبهائيين، وتم التعامل بقسوة ووحشية مع المهاجرين الأفغان.

هذه السياسات، خصوصًا ضد اللاجئين الأفغان، ليست فقط غير إنسانية، بل هي أيضًا غير مقبولة أخلاقيًا وتكشف عن محاولة مفضوحة لتحميل الأكثر ضعفًا في المجتمع ثمن الفشل السياسي والعسكري للنظام.

وبات خطر اغتيال شخصيات مثل دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو يُطرح الآن في شكل فتوى دينية. لكن، في عصر تراجع التدين الشعبي، هل ستُنفذ مثل هذه الأحكام من قبل أفراد داخل إيران، أم يجب انتظار تنفيذها من قبل متعاقدين خارجيين في دول أخرى؟ تماماً كما حدث مع فتوى قتل سلمان رشدي التي طُبقت بعد سنوات من وفاة آية الله الخميني.

أزمة شرعية ما بعد الحرب

لم تخلّف الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل تداعيات استراتيجية وأمنية في المنطقة فقط، بل أحدثت أيضاً واحدة من أعمق الهزات في شرعية النظام داخلياً.

الأنباء التي تحدثت عن هروب علي خامنئي واختبائه أثناء القصف الصاروخي شكّلت ضربة قوية لصورته الروحية والسياسية. فالقانون الذي يضع "الشجاعة" كشرط أساسي للقيادة الدينية، يواجه اليوم واقع "الخوف".

تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن معرفته بمكان اختباء خامنئي و"إنقاذه من موت مذلّ"، فاقمت أزمة الشرعية. هذا الوضع دفع النظام الإيراني نحو حملة دعائية شاملة لإعادة ترميم صورة المرشد.

وخلال أيام الحرب، التزم معظم مراجع التقليد في الحوزة العلمية في قم الصمت، دون إصدار دعم صريح للمرشد أو إدانة للهجمات الإسرائيلية. ولكن، بعد أن هدأ الوضع، دخل بعض رجال الدين على الخط بإصدار فتاوى شديدة اللهجة.

حسين نوري همداني، بمساواته بين خامنئي و"أصل الإسلام"، أعلن أن أي مساس به يعد "حرابة لله". كما اعتبر ناصر مكارم شيرازي أن التهديد للقيادة هو بمثابة عداء للأمة الإسلامية، ويستوجب حكم "الحرابة". وكل تعاون مع هذا التهديد هو حرام، ويستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة، حسب رأيهم.

عودة فتاوى القتل إلى السياسة

تُعيد هذه الأحكام إلى الأذهان فتوى آية الله الخميني بقتل سلمان رشدي. تلك الفتوى التي نُفذت عملياً بعد عقود، عندما تعرّض رشدي لهجوم في الولايات المتحدة. واليوم، ومع الإشارات غير المباشرة إلى "أعداء الإسلام" و"مهددي القيادة"، يبدو أن هناك توجهاً لإعادة استخدام الفتوى كأداة للاغتيالات السياسية.

لكن يبرز سؤال جوهري: هل هناك في إيران اليوم من الشبان من ينفذ مثل هذه الأحكام؟ في بلد يبتعد شبابه أكثر فأكثر عن الدين الرسمي، ويرون المرجعية الدينية كجزء من السلطة وليس كرمز للروحانية، فإن تنفيذ مثل هذه الأحكام يبدو غير واقعي، بل أقرب إلى حلم بعيد. وربما، كما في حالة رشدي، سيُترك التنفيذ لأتباع النظام في العراق أو لبنان أو دول أخرى تخضع لنفوذ إيران.

المرجعية الدينية أصبحت اليوم شريكاً اقتصادياً للسلطة، معتمدة بشكل متزايد على ميزانية الدولة، والثروات النفطية، والبنى التحتية المالية العامة. تُضخ مليارات التومانات من المال العام إلى الحوزات والمكاتب الدينية، من دون أي شفافية في كيفية إنفاقها أو فاعليتها. هذا الوضع لم يعزل المرجعية عن الشعب فحسب، بل جعلها جزءاً من هيكل القوة الأوليغارشية.

في هذا السياق، تغيرت وظيفة الفتوى والحكم الشرعي. فالأحكام التي كانت سابقاً تعكس اجتهاداً فقهياً أو أخلاقياً مستقلاً، باتت اليوم أشبه بأداة لتبرير سياسات النظام. حين يصدر حكم "الحرابة" بحق منتقدي القيادة، فهو لا يهدف إلى حماية الدين، بل يبدو أنه يُصدر لحماية هيكل تشترك فيه المرجعية أيضاً.

ناصر مكارم شيرازي، المعروف إعلامياً بلقب "سلطان السكر"، متهم منذ سنوات بالاستفادة من احتكار استيراد السكر في إيران. الشركات المرتبطة بأقاربه جنت أرباحاً ضخمة من استيراد مئات آلاف الأطنان. أما حسين نوري همداني، فهو من المراجع الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا أراضٍ وعقارات حكومية. الوثائق المنشورة تشير إلى تلقيه أراضي ثمينة باسم مكتبه، ومشاركته في مشاريع اقتصادية شبه حكومية.

الدين السياسي في منحدر السقوط

كشفت الحرب التي دامت 12 يوماً، بكل تبعاتها، عن فصل جديد في تآكل رأس المال الاجتماعي لإيران. أزمة الثقة في المرجعية، وتراجع النفوذ الروحي لرجال الدين، والانفصال بين الأجيال والنظام الديني، كلها تشير إلى أن الشرعية الدينية لم تعد دعامة مضمونة للنظام.

في هذا المناخ، لم تعد الفتوى حكماً دينياً فقط، بل وثيقة ملكية لمصالح متشابكة بين السلطة والدين. صار المراجع، بدل أن يكونوا منارات للهداية، أشبه بحراس بوابات الثروة والسلطة، لكن بعباءة على الكتفين ومسبحة في اليد. وربما بات تنفيذ مثل هذه الأحكام من نصيب "المتعهدين الخارجيين"، لأن في إيران، لم يعد كثيرون يرفعون رؤوسهم إلى السماء عند سماعهم "حكم حرابة".

إذا كان الخميني قد هزّ العالم ذات يوم بفتوى واحدة، فإن فتوى "الحرابة" اليوم قد لا يتردد صداها إلا في الإعلام الحكومي، لا في شوارع وأزقة إيران. فالقوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، باتت تتلفع بعباءة الدين من دون أن تضمن إيمان المتلقين.