السلطات الإيرانية تقطع أصابع مواطن في "قم" بتهمة سرقة 5 أغنام

وفي رسالة مؤرخة في 5 فبراير (شباط) وموجهة إلى المدعي العام ميريك جارلاند، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، طالب النائب في مجلس النواب الأميركي جيم بانكس (جمهوري من ولاية إنديانا) وإليز ستيفانيك (جمهوري من نيويورك) ومايك والتز (جمهوري من فلوريدا) بإجراء تحقيق في الانتهاك المحتمل لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) من قبل"ICG"، وهو مركز أبحاث يقدم المشورة للحكومة الأميركية.

وأشار المشرعون في رسالتهم إلى جارلاند: "يتطلب قانون "FARA" من جميع الأفراد في الولايات المتحدة الذين يعملون كوكلاء لمديرين أجانب الكشف بانتظام عن وضعهم وأنشطتهم كعميل أجنبي لوزارة العدل".

وشددوا على أن القانون يهدف إلى منع المنظمات العاملة في الولايات المتحدة "من خدمة مصالح قوة أجنبية سرًا وتوفير الشفافية للحد من قدرة العملاء الأجانب على الترويج بشكل موثوق للدعاية من الأنظمة المعادية".

وأظهر تحقيق أجرته "إيران إنترناشيونال"، نُشر الأسبوع الماضي، أن النظام الإيراني وقع في عام 2016 اتفاقية لم يتم الكشف عنها سابقًا مع "مجموعة الأزمات الدولية"، وتم استخدام المنظمة للضغط على إدارة أوباما نيابة عن طهران بشأن القضايا النووية.

ووفقاً لمجموعة من الوثائق التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، وقعت مجموعة الأزمات مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية، لكنها لم تعلن عنها قط. وأظهرت الوثائق أن مذكرة التفاهم حددت إطارا "للتفاعلات العلمية والأكاديمية" بهدف "تعزيز وتكثيف الصداقة والتفاهم المتبادل".

وكانت أكثر من 50 مؤسسة بحثية غربية - بما في ذلك مجموعة الأزمات- قد قاطعت المعهد الإيراني للبحوث السياسية (IPIS) التابع لوزارة الخارجية الإيرانية بسبب استضافته مؤتمراً مناهضاً للهولوكوست في عام 2006، لكن مجموعة الأزمات كانت واحدة من منظمتين غيرتا مسارهما ووقعتا اتفاقاً رسمياً مع المعهد الدولي للبحوث العلمية (IPIS) التابع للخارجية الإيرانية بعد عقد من المقاطعة.

وأعرب 6 من قادة مؤسسات الفكر والرأي الغربية عن دهشتهم لـ"إيران إنترناشيونال" ومؤسسة "سيمافور"، الشريكة في التحقيق، من أن "مجموعة الأزمات الدولية" دخلت في اتفاقية بحث رسمية مع"IPIS"، وقالوا إن الشراكات مع الحكومات الأجنبية، وخاصة إيران، يمكن أن تثير المخاوف حول موضوعية مركز الأبحاث، واحتمال ممارسة الضغط من أجل المصالح الأجنبية.

وقال محامٍ متخصص في شؤون العقوبات مقره واشنطن، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه من منظور المسؤولية القانونية، هناك تساؤل حول ما إذا كانت مجموعة الأزمات قد انتهجت المتطلبات المسجلة في قانون التسجيل للعمل الأجنبي (FARA) أو قانون الكشف عن الدعاية إذا كانوا يروجون بنشاط لمصالح إيران داخل الولايات المتحدة.

وقالت إليسا جوبسون، المتحدثة باسم مجموعة الأزمات، في وقت سابق لـ"إيران إنترناشيونال": "إن مذكرات التفاهم التي يحتمل أن تكون حساسة والاتفاقيات الأخرى التي تنطوي على تمويل من الحكومات تتم مراجعتها من قبل مستشارين داخليين وخارجيين للتأكد من امتثالها للقانون الأميركي، بما في ذلك قانون فارا وقوانين العقوبات".

ومع ذلك، اختتم أعضاء الكونغرس رسالتهم بمطالبة وزارة العدل بإجراء تحقيق، وكتبوا: "هناك نمط واضح من السلوك يشير إلى أن مجموعة الأزمات ليست في الواقع منظمة مستقلة، ولكنها الناطق الرئيس للنظام الإيراني في الولايات المتحدة. وبالنظر إلى هذه الأدلة، فإننا نحثكم على بدء تحقيق في مجموعة الأزمات دون تأخير بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون، بموجب قانون تسجيل الأجانب لحماية بلادنا من النفوذ الأجنبي الخبيث".

ويقع المقر الرئيسي لمجموعة الأزمات في بلجيكا، لكنها تحتفظ أيضًا "بوجود كبير في الولايات المتحدة"، وقال المشروعون: "بينما تجري مجموعة الأزمات ظاهريا أبحاثا حول حل الصراع، كشفت التقارير الأخيرة أن المجموعة لديها علاقة رسمية مزعجة وطويلة الأمد مع النظام الإيراني".

ووفقا لتصريحات النائب الأسترالي فإن الميزانية السنوية التي تخصصها إيران لحركة حماس تبلغ نحو 80 مليون دولار ، ولحزب الله نحو 600 مليون دولار.

وأضاف برنز أن الأسلحة والأنظمة العسكرية التي يستخدمها الحوثيون في اليمن لمهاجمة سفن الشحن المدنية وفرتها إيران، وتسببت هذه التصرفات في دمار كبير بالمنطقة.

وقال هذا العضو في البرلمان الأسترالي: "لا نريد أن نرى تصاعد التوترات في المنطقة. نريد أن نتأكد من أن الناس يمكن أن يعيشوا في أمن واستقرار، لكن النظام الإيراني بذل كل جهد ممكن لإثارة الفوضى عبر المليشيات التي يدعمها".

ووصف بيرنز نظام "الجمهورية الإسلامية" بأنه قوة مزعزعة للاستقرار. وأضاف: "النظام الإيراني يفرض تكلفة باهظة على المدنيين".

إدانة الإعدامات في إيران

في سياق آخر أدان رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي، جاش برنز، الإعدامات التي ينفذها النظام الإيراني هذه الأيام بحق النشطاء السياسيين والمتظاهرين، واصفا هذه الإعدامات بـ"المؤلمة".
وفي إشارة إلى قيام النظام الإيراني بإعدام مجموعة من الشباب الإيرانيين، قال "إن هؤلاء الشباب هم المستقبل، ويريدون العيش في إيران ديمقراطية وحرة ومزدهرة".

وشدد هذا العضو في حزب العمال الأسترالي الحاكم على أن "الشعب الإيراني يتعرض للاضطهاد المستمر من قبل نظام ينتهك حقوق الإنسان".

وأشار إلى تجاهل نظام طهران للإدانات الدولية، وأعلن أن أستراليا ستواصل فرض العقوبات والضغوط على إيران عبر القنوات الدبلوماسية.

وتعليقا على التطورات والأحداث في إيران قال البرلماني الأسترالي: "أعلم أن السنوات الأخيرة كانت صعبة للغاية على الشعب الإيراني. هناك صراعات مختلفة في العالم، ويمكن للمرء أن يشعر أن العالم لا يولي اهتماما كافيا لإيران. لكننا نعرف ما يحدث ونتضامن مع الشعب الإيراني، لأن نضاله من أجل حقوق الإنسان مستمر".

واعتبر رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي أن "الشعب الإيراني هو القوة الأكبر لهذا البلد"، مؤكدا أن "إيران تتمتع بتاريخ وهندسة معمارية فريدة وعلماء ومفكرين ومشاهير عظماء".
وأضاف: "إنه لأمر مخز للغاية بالنسبة للعالم أن يتعرض الشعب الإيراني للاضطهاد من قبل نظام يسعى إلى تدمير فرص إيران في أن تصبح دولة متقدمة".

وقبل ذلك، أدانت وزارة الخارجية الأسترالية، الموجة الأخيرة من عمليات الإعدام في إيران ووصفتها بأنها "مروعة".

وقالت الوزارة: "أستراليا تشعر بقلق عميق إزاء استخدام إيران واسع النطاق والمستمر لعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضد الأقليات العرقية والمتظاهرين. أستراليا تدين بشدة عمليات الإعدام الأخيرة للمحتج محمد قبادلو والمواطن الكردي فرهاد سليمي، فضلاً عن إعدام أربعة أكراد آخرين بتهم التجسس".

وكانت الحكومة الاسترالية قد فرضت عقوبات على إيران بعد قمع انتفاضة الشعب الإيراني عام 2022، والانتهاكات التي مارستها السلطات ضد المتظاهرين والمحتجين.

وأعلن تاجيك، يوم الأربعاء 7 فبراير (شباط)، أن جميع هذه المقابر مخطط لها في "بهشت زهرا"، وأنه وفقًا لتقسيمات إدارة الأزمات في طهران، من الضروري توزيع هذه المقابر على مستوى أوسع في المدينة.

وحذر من أن "الطاقة الاستيعابية للمقابر الجديدة في "بهشت زهرا" بدأت تنفد، ويجب التفكير في إقامة مقبرة جديدة في طهران العام المقبل".

وبحسب قول تاجيك، فإنه من غير الممكن، بحسب التقديرات، دفن 40% من المتوفين في طهران العام المقبل في "بهشت زهرا".

وأضاف أن موقع المقبرة ووجود مبان سكنية حولها، وظروف المرور في المنطقة لا تسمح بتطويرها.

وأضاف: "من الأفضل التفكير في مقبرة جديدة؛ ولو تم تنفيذ هذه الخطة قبل 20 عاما، لما واجهنا مثل هذه الأزمة اليوم".

يذكر أن "بهشت زهرا" هي أول مقبرة رسمية في طهران، تم افتتاحها عام 1970.

وبحسب قول تاجيك، فقد تم دفن حوالي مليوني شخص في هذا المكان حتى الآن.

ويأتي إعلان الرئيس التنفيذي لمقبرة "بهشت زهرا" الآن عن حدوث أزمة في مجال دفن الموتى في طهران في حين أن اهتمام هذا المسؤول كان يتركز في السابق على قضايا مثل فرض السياسات القمعية للنظام الإيراني في مجال الحجاب الإجباري.

وأضاف ممثل إيران في أفغانستان أنه إذا لزم الأمر، فإن "عدة ألوية من القوات الاستشهادية" ستنطلق من كابول لدعم غزة.

وأكد كاظمي قمي لقناة "أفق" الحكومية أن أفغانستان رغم بعدها عن غزة، لكنها جزء من "محور المقاومة".

وتسمي إيران الجماعات التي تدعمها والجماعات الأخرى التي تقاتل التحالف الغربي وإسرائيل في المنطقة باسم "محور المقاومة".

وردا على سؤال عما إذا كان يتحدث عن "الشعب الأفغاني" أو "أفغانستان تحت حكم طالبان"، قال قمي في برنامج "إلى الأفق الفلسطيني" على قناة "أفق": لقد قاتلت أفغانستان ضد المحتل منذ أربعين عاما، ولا يمكن لأحد أن يجادل في أن هذه الحرب هي لشعب واحد ومجموعة واحدة".

وتعد إيران أحد الداعمين الرئيسيين لحماس والجماعات الفلسطينية الأخرى التي تقاتل ضد إسرائيل، لكن نظام طالبان اقتصر على إصدار بيانات ضد "جرائم إسرائيل" وعقد تجمعات صغيرة لدعم غزة.

وأعلنت مجالس اتحادات طلاب الجامعات في البلاد عبر قناتها على "تلغرام"، إيقاف ما لا يقل عن خمسة طلاب من جامعة سوره قبل بدء الفصل الدراسي الجديد.

وبحسب مجالس اتحادات طلاب الجامعات، فقد اتصل المساعد الثقافي لرئيس جامعة سوره بهؤلاء الطلاب ودعاهم لتسلم أمر إيقافهم.

وأضافت مجالس اتحادات طلاب البلاد أن إيقاف هؤلاء الطلاب الخمسة تم تنفيذًا للإجراءات غير القانونية الأخيرة في جامعات البلاد ودون عقد اجتماع للجنة التأديبية.

وفي وقت سابق، أعلن هذا المجلس، استدعاء واحتجاز هامون سليماني، طالب البكالوريوس في الهندسة المدنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، واستمرار إيقاف نرجس فداكار، طالبة البكالوريوس في الاقتصاد بجامعة أورميه، للفصل الدراسي الرابع على التوالي.

كما أفاد موقع "خبر أونلاين" بأن عملية إقالة الأساتذة الجامعيين في حكومة إبراهيم رئيسي مستمرة.

وبحسب موقع "خبر أونلاين"، فإن المؤسسات المسؤولة حاولت استخدام كلمة "إنهاء التعاون" بدلاً من الفصل، وتذرعت بأمور علمية كسبب لإنهاء التعاون مع هذه المجموعة من الأساتذة.

وجاء في هذا التقرير أن إقالة أو إيقاف أساتذة مثل علي شريفي زارشي من جامعة شريف للتكنولوجيا وآذين موحد من جامعة طهران يدل على أن المستوى الأكاديمي لم يكن السبب في إقالة هؤلاء الأشخاص.

وفي العامين الماضيين، تم فصل حوالي 60 أستاذًا من الجامعات في جميع أنحاء البلاد أو إيقافهم عن العمل أو إجبارهم على الاستقالة، وينتمي العدد الأكبر لجامعة طهران، وجامعة طهران للعلوم الطبية حيث بلغ عدد الأساتذة المفصولين أو الموقوفين عن العمل 26 أستاذًا.