طلب ثلاثة مشرعين أميركيين من وزارة العدل الأميركية التحقيق مع "مجموعة الأزمات الدولية"، بعد أن كشف تقرير صادر عن قناة "إيران إنترناشيونال" أن هذه المجموعة وقعت صفقة غير معلنة مع النظام الإيراني عام 2016.
وفي رسالة مؤرخة في 5 فبراير (شباط) وموجهة إلى المدعي العام ميريك جارلاند، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، طالب النائب في مجلس النواب الأميركي جيم بانكس (جمهوري من ولاية إنديانا) وإليز ستيفانيك (جمهوري من نيويورك) ومايك والتز (جمهوري من فلوريدا) بإجراء تحقيق في الانتهاك المحتمل لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) من قبل"ICG"، وهو مركز أبحاث يقدم المشورة للحكومة الأميركية.
وأشار المشرعون في رسالتهم إلى جارلاند: "يتطلب قانون "FARA" من جميع الأفراد في الولايات المتحدة الذين يعملون كوكلاء لمديرين أجانب الكشف بانتظام عن وضعهم وأنشطتهم كعميل أجنبي لوزارة العدل".
وشددوا على أن القانون يهدف إلى منع المنظمات العاملة في الولايات المتحدة "من خدمة مصالح قوة أجنبية سرًا وتوفير الشفافية للحد من قدرة العملاء الأجانب على الترويج بشكل موثوق للدعاية من الأنظمة المعادية".
وأظهر تحقيق أجرته "إيران إنترناشيونال"، نُشر الأسبوع الماضي، أن النظام الإيراني وقع في عام 2016 اتفاقية لم يتم الكشف عنها سابقًا مع "مجموعة الأزمات الدولية"، وتم استخدام المنظمة للضغط على إدارة أوباما نيابة عن طهران بشأن القضايا النووية.
ووفقاً لمجموعة من الوثائق التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، وقعت مجموعة الأزمات مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية، لكنها لم تعلن عنها قط. وأظهرت الوثائق أن مذكرة التفاهم حددت إطارا "للتفاعلات العلمية والأكاديمية" بهدف "تعزيز وتكثيف الصداقة والتفاهم المتبادل".
وكانت أكثر من 50 مؤسسة بحثية غربية - بما في ذلك مجموعة الأزمات- قد قاطعت المعهد الإيراني للبحوث السياسية (IPIS) التابع لوزارة الخارجية الإيرانية بسبب استضافته مؤتمراً مناهضاً للهولوكوست في عام 2006، لكن مجموعة الأزمات كانت واحدة من منظمتين غيرتا مسارهما ووقعتا اتفاقاً رسمياً مع المعهد الدولي للبحوث العلمية (IPIS) التابع للخارجية الإيرانية بعد عقد من المقاطعة.
وأعرب 6 من قادة مؤسسات الفكر والرأي الغربية عن دهشتهم لـ"إيران إنترناشيونال" ومؤسسة "سيمافور"، الشريكة في التحقيق، من أن "مجموعة الأزمات الدولية" دخلت في اتفاقية بحث رسمية مع"IPIS"، وقالوا إن الشراكات مع الحكومات الأجنبية، وخاصة إيران، يمكن أن تثير المخاوف حول موضوعية مركز الأبحاث، واحتمال ممارسة الضغط من أجل المصالح الأجنبية.
وقال محامٍ متخصص في شؤون العقوبات مقره واشنطن، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه من منظور المسؤولية القانونية، هناك تساؤل حول ما إذا كانت مجموعة الأزمات قد انتهجت المتطلبات المسجلة في قانون التسجيل للعمل الأجنبي (FARA) أو قانون الكشف عن الدعاية إذا كانوا يروجون بنشاط لمصالح إيران داخل الولايات المتحدة.
وقالت إليسا جوبسون، المتحدثة باسم مجموعة الأزمات، في وقت سابق لـ"إيران إنترناشيونال": "إن مذكرات التفاهم التي يحتمل أن تكون حساسة والاتفاقيات الأخرى التي تنطوي على تمويل من الحكومات تتم مراجعتها من قبل مستشارين داخليين وخارجيين للتأكد من امتثالها للقانون الأميركي، بما في ذلك قانون فارا وقوانين العقوبات".
ومع ذلك، اختتم أعضاء الكونغرس رسالتهم بمطالبة وزارة العدل بإجراء تحقيق، وكتبوا: "هناك نمط واضح من السلوك يشير إلى أن مجموعة الأزمات ليست في الواقع منظمة مستقلة، ولكنها الناطق الرئيس للنظام الإيراني في الولايات المتحدة. وبالنظر إلى هذه الأدلة، فإننا نحثكم على بدء تحقيق في مجموعة الأزمات دون تأخير بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون، بموجب قانون تسجيل الأجانب لحماية بلادنا من النفوذ الأجنبي الخبيث".
ويقع المقر الرئيسي لمجموعة الأزمات في بلجيكا، لكنها تحتفظ أيضًا "بوجود كبير في الولايات المتحدة"، وقال المشروعون: "بينما تجري مجموعة الأزمات ظاهريا أبحاثا حول حل الصراع، كشفت التقارير الأخيرة أن المجموعة لديها علاقة رسمية مزعجة وطويلة الأمد مع النظام الإيراني".
