أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن تقرير وزارة الاستخبارات بشأن وضع الحجاب الإجباري في إيران قد قُدّم في الوقت المحدد إلى الرئيس مسعود بزشكيان، وإلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، مؤكدة أنه سيتم التصدي لـ"التيارات المنظمة والداعية لعدم الالتزام بالحجاب".
وقالت مهاجراني في مؤتمرها الصحفي يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، ردًا على سؤال مراسل موقع "إنصاف نيوز" حول سبب عدم تسليم التقرير الأخير لوزارة الاستخبارات حول الحجاب الإجباري إلى بزشكيان قبل خامنئي: "هذا التقرير تم تسليمه لكلا الشخصين الكريمين في الوقت المحدد".
وفي ردّها على سؤال آخر حول ما إذا كان إعداد التقرير جاء بطلب من بزشكيان، أوضحت أن الوزارات تُعدّ تقارير مختلفة "في فترات زمنية محددة" ضمن إطار مهامها، مضيفة: من الطبيعي أنه سيتم في مجال الحجاب التصدي لـ"التيارات المنظمة".
وفي 26 نوفمبر، قال إلياس حضرتي، رئيس مجلس الإعلام الحكومي، إن خامنئي أرسل توجيهًا بشأن الحجاب الإجباري إلى السلطة التنفيذية.
وفي 25 نوفمبر، كشف حسين رفيعي، مساعد الشؤون الثقافية في الحوزات العلمية، أن وزارة الاستخبارات رفعت تقريرًا عن وضع الحجاب في البلاد إلى خامنئي بعد ثلاثة أشهر من انتهاء حرب الـ12 يومًا، مضيفًا أن خامنئي وصف التقرير بأنه "صادم" وأمر بإرسال نسخة منه إلى بزشكيان كي تعمل الأجهزة الاستخباراتية على تحديد "الجهات المصنّعة للمشاريع وعناصرها" في مجال العصيان ضد الحجاب الإجباري وملاحقتهم.
الإصرار على استمرار القمع
خلال الأسابيع الأخيرة، شدّد مسؤولون في النظام الإيراني على ضرورة تشديد السياسات القمعية لفرض الحجاب الإجباري.
وفي أحدث مثال على ذلك، وجّه 155 نائبًا في البرلمان الإيراني يوم 2 ديسمبر رسالة إلى غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، جاء فيها: "على كبار المسؤولين في النظام إدراك أهمية وضرورة ممارسة إرادة الحكم في إبلاغ قانون تعزيز ثقافة العفة والحجاب باعتباره ضرورة لا جدال فيها، والتوصل سريعًا إلى قرار بشأن إبلاغ القانون وتنفيذه".
وأعلن النواب في رسالتهم: "تقاعس بعض مديري الأجهزة التنفيذية عن تنفيذ القانون، وكذلك تقصير الجهاز القضائي في تطبيق القوانين واللوائح القائمة، أدى إلى ارتكاب مخالفات كبيرة، وبسبب عدم تحفّز بعض المديرين والقضاة، شهدنا نموًا متزايدًا في مظاهر انعدام العفة، وتصميم أعداء الثورة الإسلامية لإطلاق حركة تعرٍّ على المستوى الاجتماعي".
وفي 30 نوفمبر، اعتبر بزشكيان خلال اجتماع بعنوان "مراجعة برنامج العمل للبيئة الاجتماعية السليمة"، أن "إظهار الجسد والتعرّي" يتعارضان مع "مكانة المرأة"، مؤكدًا أن "الحجاب الأفضل" يجب أن يُقدَّم باعتباره "رمزًا للإبداع، والقدرة، والعلم، والصدق".
وفي 24 نوفمبر، اعتبر أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة، أن مصطلح "الحجاب الإجباري" هو "صنيعة العدو"، وأكد أن المبدأ الديني الأساس غير قابل للطعن أو التشكيك.
كما دعا علي صالحي، المدعي العام والثوري في طهران، في 19 نوفمبر إلى تشديد الرقابة على لباس المواطنين، مؤكدًا أن 28 جهازًا تنفيذيًا لديهم مهام قانونية واضحة في مجال "الحجاب والعفة".
أما إيجه إي، فقد أعلن في 14 نوفمبر أنه أصدر تعليمات للمدعين العامين للتعاون مع الأجهزة الأمنية في تحديد التيارات "المنظمة والمرتبطة بالأجانب" المتورطة في "الانحرافات الاجتماعية" وإحالتها إلى الجهاز القضائي للنظام الإيراني.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أدى تعطيل شرائح الهاتف النقال بشكل مفاجئ ومن دون إشعار مسبق لعدد من النساء المعارضات للحجاب الإجباري، وبعض الرجال الذين نشروا منشورات انتقادية ضد النظام، إلى تعطيل حياتهم اليومية؛ ومن بينهن نساءٌ نشرن صورهن بلا حجاب إجباري على شبكات التواصل، أو ظهرن في الأماكن العامة من دون الغطاء الذي يفرضه النظام.
