ممثل إيران في أفغانستان: إذا لزم الأمر فستنطلق قوات انتحارية من كابول لدعم غزة
قال المبعوث الإيراني إلى أفغانستان، حسن كاظمي قمي، إن أفغانستان ضمن "محور المقاومة"، مضيفا: "إذا لزم الأمر فستنطلق قوات انتحارية من كابول لدعم غزة".
قال المبعوث الإيراني إلى أفغانستان، حسن كاظمي قمي، إن أفغانستان ضمن "محور المقاومة"، مضيفا: "إذا لزم الأمر فستنطلق قوات انتحارية من كابول لدعم غزة".
وأضاف ممثل إيران في أفغانستان أنه إذا لزم الأمر، فإن "عدة ألوية من القوات الاستشهادية" ستنطلق من كابول لدعم غزة.
وأكد كاظمي قمي لقناة "أفق" الحكومية أن أفغانستان رغم بعدها عن غزة، لكنها جزء من "محور المقاومة".
وتسمي إيران الجماعات التي تدعمها والجماعات الأخرى التي تقاتل التحالف الغربي وإسرائيل في المنطقة باسم "محور المقاومة".
وردا على سؤال عما إذا كان يتحدث عن "الشعب الأفغاني" أو "أفغانستان تحت حكم طالبان"، قال قمي في برنامج "إلى الأفق الفلسطيني" على قناة "أفق": لقد قاتلت أفغانستان ضد المحتل منذ أربعين عاما، ولا يمكن لأحد أن يجادل في أن هذه الحرب هي لشعب واحد ومجموعة واحدة".
وتعد إيران أحد الداعمين الرئيسيين لحماس والجماعات الفلسطينية الأخرى التي تقاتل ضد إسرائيل، لكن نظام طالبان اقتصر على إصدار بيانات ضد "جرائم إسرائيل" وعقد تجمعات صغيرة لدعم غزة.
تشير التقارير الواردة من إيران إلى أن ضغوط الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للنظام الإيراني على الطلاب والأساتذة تكثفت عشية بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجامعي.
وأعلنت مجالس اتحادات طلاب الجامعات في البلاد عبر قناتها على "تلغرام"، إيقاف ما لا يقل عن خمسة طلاب من جامعة سوره قبل بدء الفصل الدراسي الجديد.
وبحسب مجالس اتحادات طلاب الجامعات، فقد اتصل المساعد الثقافي لرئيس جامعة سوره بهؤلاء الطلاب ودعاهم لتسلم أمر إيقافهم.
وأضافت مجالس اتحادات طلاب البلاد أن إيقاف هؤلاء الطلاب الخمسة تم تنفيذًا للإجراءات غير القانونية الأخيرة في جامعات البلاد ودون عقد اجتماع للجنة التأديبية.
وفي وقت سابق، أعلن هذا المجلس، استدعاء واحتجاز هامون سليماني، طالب البكالوريوس في الهندسة المدنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، واستمرار إيقاف نرجس فداكار، طالبة البكالوريوس في الاقتصاد بجامعة أورميه، للفصل الدراسي الرابع على التوالي.
كما أفاد موقع "خبر أونلاين" بأن عملية إقالة الأساتذة الجامعيين في حكومة إبراهيم رئيسي مستمرة.
وبحسب موقع "خبر أونلاين"، فإن المؤسسات المسؤولة حاولت استخدام كلمة "إنهاء التعاون" بدلاً من الفصل، وتذرعت بأمور علمية كسبب لإنهاء التعاون مع هذه المجموعة من الأساتذة.
وجاء في هذا التقرير أن إقالة أو إيقاف أساتذة مثل علي شريفي زارشي من جامعة شريف للتكنولوجيا وآذين موحد من جامعة طهران يدل على أن المستوى الأكاديمي لم يكن السبب في إقالة هؤلاء الأشخاص.
وفي العامين الماضيين، تم فصل حوالي 60 أستاذًا من الجامعات في جميع أنحاء البلاد أو إيقافهم عن العمل أو إجبارهم على الاستقالة، وينتمي العدد الأكبر لجامعة طهران، وجامعة طهران للعلوم الطبية حيث بلغ عدد الأساتذة المفصولين أو الموقوفين عن العمل 26 أستاذًا.
أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إرسال طهران أسلحة إلى الجماعات الفلسطينية.
وقال في مقابلة تم بث جزء منها مساء الثلاثاء 6 فبراير على قناة "إن بي سي" الإخبارية، إن إيران أعلنت مرارا مسألة إمداد الجماعات الفلسطينية بالسلاح.
وأضاف: "فيما يتعلق بقضية فلسطين، نحن نرسل لهم أسلحة وندربهم ونمكنهم".
وقد اعترف المرشد الإيراني، علي خامنئي، عدة مرات، بما في ذلك، يناير 2012 وأكتوبر 2019، بالأسلحة والمساعدات المالية التي تقدمها طهران للجماعات الفلسطينية، وقال إن إيران "لا تخشى من قول ذلك".
وفي الوقت ذاته، نفى سعيد إيرواني، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، قيام إيران بإرسال أسلحة إلى الحوثيين اليمنيين.
وقد نشرت الولايات المتحدة والدول الغربية، في وقت سابق، أدلة ووثائق حول استخدام الحوثيين لأسلحة إيرانية الصنع، بما في ذلك خلال هجماتهم الأخيرة في البحر الأحمر.
أعلن مسؤولون مطلعون استمرار مساعدة إيران للقوات الوكيلة لها بالمنطقة، وذلك على الرغم من الهجمات الأميركية على مواقع القوات التابعة لطهران، وفي الوقت نفسه، انتقد ممثلو الكونغرس الرد "الضعيف" لإدارة بايدن ضد هؤلاء المسلحين وأكدوا على ضرورة تعزيز الردع في المنطقة.
وذكرت شبكة " إن بي سي نيوز"، نقلاً عن خمسة مسؤولين مطلعين، أنه على الرغم من الهجمات واسعة النطاق التي تشنها الولايات المتحدة على مواقع الميليشيات التي تدعمها إيران في الشرق الأوسط، فإن إيران تواصل تقديم الأسلحة والمعلومات لهذه الجماعات الوكيلة.
وقال مسؤولون أميركيون لشبكة "إن بي سي نيوز" إن إيران تقدم مساعدة استخباراتية للحوثيين اليمنيين حتى يتمكنوا من استهداف موقع القوات الأميركية في المنطقة وخطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر بشكل أكثر دقة.
وبحسب قول مسؤولين أميركيين، فإن السفينة "بهشاد" التي ترفع العلم الإيراني في البحر الأحمر وخليج عدن، قامت خلال الأشهر القليلة الماضية بتزويد الحوثيين بمعلومات السفن التجارية باستخدام معدات المراقبة الإلكترونية.
وبالإضافة إلى التقارير المتعلقة بالمساعدة الاستخباراتية الإيرانية، استولى مقر القيادة المركزية الأميركية، "سنتكوم"، في 11 يناير(كانون الثاني)، على سفينة تحمل أسلحة إيرانية للحوثيين في اليمن.
وبينما تتواصل هجمات الحوثيين على الخطوط الملاحية في البحر الأحمر، نفذت المليشيات منذ الجمعة 2 فبراير، هجومين على الأقل ضد مقرات للقوات الأميركية.
من جانبه، هدد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، الثلاثاء 6 فبراير(شباط)، بأن هذه الجماعة ستكثف هجماتها في المنطقة إذا استمرت الحرب في غزة.
وأكد السيناتور الجمهوري الأميركي، تومي تابرفيل، لـ«إيران إنترناشيونال» أن إدارة بايدن لم تقدم بعد أي تقرير إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ حول تأثير الهجمات الأميركية على أهداف الجماعات التابعة لإيران.
وقال السيناتور الجمهوري، توم كوتون، عن الهجمات الأميركية على مواقع القوات العميلة لطهران في المنطقة: إن هجمات إيران المستمرة على القوات الأميركية ليست مفاجئة. والتصرفات المتأخرة وغير الناضجة لإدارة بايدن، والتي اطلع عليها العدو من قبل، لن تخلق الردع.
وانتقد السيناتور الجمهوري، جوني إرنست، فشل إدارة بايدن في وقف الهجمات التي تدعمها إيران على القوات الأميركية، معتبراً أن ضعف بايدن عرّض حياة القوات الأميركية للخطر. وأضاف: "على حكومة بايدن التوقف عن التنازلات والاهتمام بحياة الأميركيين".
وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، سكوت بيري، يجب ألا يكون هناك نقاش حول ما إذا كان ينبغي تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، فالحوثيون هم القوة الوكيلة لإيران، التي تعد في حد ذاتها أكبر راع لإرهاب الدولة في العالم.
ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، تزايدت هجمات المليشيات التابعة لإيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن ضد مواقع ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. وفي الهجوم الذي شنته هذه القوات على القاعدة الأميركية في الأردن يوم 28 ديسمبر، قُتل ثلاثة جنود أميركيين وأصيب أكثر من 20 جندياً آخرين.
وردًا على هذا الهجوم، نفذت الولايات المتحدة غارات جوية ضد أكثر من 85 هدفًا تابعًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له في العراق وسوريا في 2 فبراير.
كما هاجمت أميركا وبريطانيا مواقع الحوثيين في اليمن عدة مرات بدعم من حلفائهم بهدف حماية خطوط الشحن في البحر الأحمر.
كشفت إذاعة السويد في تحقيق استقصائي أن السلطات السويدية رحلت زوجين إيرانيين إلى إيران عام 2022 بعد الكشف عن خطتهما لاغتيال 3 مواطنين يهود في السويد، والتعاون مع الحرس الثوري.
ودخل هذان الشخصان، واسمهما فرشته صانعي فر ومهدي رمضاني إلى السويد في عام 2015 بهويات مزورة وكمهاجرين أفغان.
ووفقا لإذاعة السويد، فقد قبلت وكالة الهجرة السويدية طلب اللجوء الذي قدمه الزوجان في عام 2017.
وكان هذان الزوجان لديهما مهمة من الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة 3 مواطنين يهود، بما في ذلك رئيس الجمعية اليهودية في ستوكهولم، ويحمل أحد هؤلاء الأهداف الثلاثة الجنسية الأميركية.
واعتقلت قوات الأمن السويدية الزوجين بعد الكشف عن هويتهما الحقيقية، لكن تم ترحيلهما إلى إيران في مارس (آذار) 2022 بعد أن أمضيا 8 أشهر في الاحتجاز.
وبحسب إذاعة السويد، فإن الولايات المتحدة كانت قد قدمت طلبًا إلى السويد لتسليم هذين الشخصين.
وأعلن نائب المدعي العام السويدي، هانز إيرمان، أنه لم يتم تمديد اعتقال هذين الزوجين بسبب عدم وجود وثائق كافية، وتمت إعادتهما إلى إيران.
وبحسب تقرير إذاعة السويد، فإن مهدي رمضاني هاجر إلى السويد تحت الاسم المستعار فؤاد ملكشاهي.
في عام 2016، أي قبل عام من حصول الزوجين على تصريح إقامة في السويد، أبلغ مصدران مجهولان إدارة الهجرة السويدية أن فؤاد أخفى هويته الحقيقية وإنه إيراني في الواقع.
وذكرت هذه المصادر أن فؤاد ملكشاهي يشكل خطورة على البلاد، وأنه عضو في الحرس الثوري الإيراني.
وقد تعرضت دائرة الهجرة السويدية لانتقادات لتجاهلها هذه التحذيرات.
ونفى الزوجان الاتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية في السويد، كما رفضت السفارة الإيرانية في السويد التعليق على هذه القضية.
وشهدت العلاقات بين طهران وستوكهولم الكثير من التوتر في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اعتقال ومحاكمة حميد نوري، المسؤول القضائي السابق لإيران والمتهم بالضلوع في الإعدامات السياسية الجماعية التي شهدتها إيران عام 1988.
وحكمت محكمة سويدية على نوري بالسجن المؤبد بعد إدانته بالضلوع في الإعدامات السياسية في إيران.
أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين بيانا دعا فيه إلى إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، مؤكدا بأن "تجربة إلغاء عقوبة الإعدام في العديد من البلدان أظهرت أن إلغاء عقوبة الإعدام لم يؤد إلى زيادة الجريمة".
وطلب المجلس، في بيان أصدره الثلاثاء 6 نوفمبر (شباط)، من المحافل العالمية والدول المتقدمة "وضع خبراتها وإنجازاتها تحت تصرف المنظمات غير الحكومية حتى تتمكن من اتخاذ خطوات نحو إلغاء عقوبة الإعدام في إيران بمزيد من المعرفة والمعلومات".
وأدان في هذا البيان الإجراءات وعمليات الإعدام الأخيرة، معلناً أن "عقوبة الإعدام هي ممارسة غير إنسانية وغير عقلانية وغير أخلاقية، والأهم من ذلك، أنها نتاج إرادة الأقلية الحاكمة التي تهين كرامة الشعب المتحضر والنبيل".
وحذر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين النظام الإيراني من "مواجهة واستعداء الإرادة العامة للمجتمع" لأن ذلك "سيسبب الغضب والكراهية العامة وإعادة إنتاج المزيد من العنف".
وفي الأيام الأخيرة، أثار إعدام 4 سجناء سياسيين أكراد آخرين ردود فعل واسعة من الناشطين السياسيين والمدنيين وكذلك المؤسسات الحقوقية.
وطالب أكثر من 430 ناشطا مدنيا وسياسيا بوقف عمليات الإعدام في إيران، وذلك استمراراً للاحتجاجات على تزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.
وأدان عدد من الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني، بمن فيهم حامد إسماعيليون، ونازنين بنيادي، ورضا بهلوي، ومسيح علي نجاد، بشدة إعدام هؤلاء المواطنين الأكراد الأربعة.
كما أدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بشدة إعدام هؤلاء السجناء السياسيين الأربعة، وطالبت المجتمع الدولي بإنهاء "صمته تجاه موجة الإعدامات في إيران".