أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها أنه بحسب معلومات جديدة حصلت عليها، صدر حكم قضائي في 17 يوليو (تموز) الماضي ببتر أصابع سجين يدعى "يوسف ط"، بتهمة سرقة 5 خراف من مزرعة للماشية تابعة لأحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، وتم تنفيذه في سجن قم المركزي.
وجاء في هذا التقرير نقلاً عن مصدر مطلع: "كان يوسف يبلغ من العمر 34 عامًا عندما اتهم بسرقة 5 خراف في مزرعة للماشية مملوكة لأحد أفراد الحرس الثوري. كان يوسف بنّاءً وكان يبني غرفةً في تلك المزرعة. وطوال 13 شهرًا قضاها في السجن، أصر على براءته ونفى تهمة السرقة".
كما نقلت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن هذا المصدر: "في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي تم بتر أصابع سجين آخر في هذا السجن".
ولا يزال التحقيق مستمراً حول هوية هذا السجين، والموعد الدقيق لتنفيذ حكم قطع الأصابع.
وفي حين أدانت المنظمة الحقوقية هذه العقوبة القاسية، فقد دعت إلى "ممارسة ضغوط دولية لإزالة عقوبات القرون الوسطى من القوانين الإيرانية".
وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة: "إن قطع أصابع رجل بتهمة سرقة عدة خراف على يد نظام فاسد يتسابق مسؤولوه في سرقة المليارات، يظهر قمة القسوة والفجور لدى هذا النظام. يجب محاسبة [علي] خامنئي والمسؤولين والقضاة في السلطة القضائية، وكذلك منفذي مراسيم العصور الوسطى على مثل هذه الجرائم".
وسبق أن أعلن علي مظفري، رئيس قضاء محافظة "قم"، في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، تنفيذ حكم قطع أصابع سجينين متهمين بالسرقة في دائرة تنفيذ أحكام نيابة "قم"، بعد صدور الحكم النهائي والانتهاء من الإجراءات القانونية هذا العام.
في الوقت نفسه، ذكر رئيس قضاة محافظة "قم" قضية ثلاثة آخرين متهمين بالسرقة من المنازل في هذه المدينة، وقال إن هؤلاء الأشخاص متهمون بـ13 تهمة سرقة، وقد تم إرسال قضيتهم مع شكوى جنائية إلى المحكمة الجنائية في المحافظة لإصدار الحكم.
وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها، الخميس 8 فبراير (شباط)، أنها حذرت في بيان لها يوم 12 يونيو (حزيران) 2022، من أن 7 سجناء في سجن طهران الكبرى معرضون لخطر وشيك من تنفيذ حكم البتر اللاإنساني.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان أن القضاء الإيراني مؤسسة غير شفافة، وأن الإحصائيات الدقيقة للمحكوم عليهم ببتر اليد في جميع أنحاء البلاد غير معروفة، وكتبت: "يعتقد أن عشرات الأشخاص في إيران قد تعرضوا لهذا الحكم اللاإنساني".
ودعت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى، مراراً، إلى وقف إصدار أحكام قطع الأطراف وتنفيذ هذه الأحكام في إيران، إلا أن إصدار وتنفيذ أحكام مثل الجلد وبتر اليد والرجم، وعمليات بتر الأطراف في إيران لا يزال مستمراً.
