بسبب الترويج لـ"منظمات وأفراد خطرين".. إغلاق صفحات المرشد الإيراني على إنستغرام وفيسبوك

يذكر أن علي ميرزاخاني، رئيس التحرير، وبهزاد بهمن نجاد، نائب رئيس التحرير، وثلاثة صحافيين آخرين، وهم علي تسنيمي، ونيكان خبازي، ومهرداد عسكري، لم يعودوا إلى منازلهم منذ يوم الاثنين 5 فبراير (شباط) حتى الآن، ولا توجد معلومات عن أوضاعهم.

ومنذ الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين، تم احتجاز نحو 30 صحافيا من موقع "فرداي اقتصاد" في مقر عملهم دون أي تفسير من قبل رجال الأمن.

وأبلغ هؤلاء الصحافيون، في اتصال من مقر عملهم، عائلاتهم بمصادرة هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وفي صباح يوم الثلاثاء 6 فبراير (شباط)، غادر عدد من صحافيي "فرداي اقتصاد" المبنى بعد احتجازهم نحو 14 ساعة في مقر عملهم من قبل رجال الأمن، لكن منذ ذلك الحين لم يتم نشر أي خبر عن حالة الصحافيين الخمسة المتبقين.

وحذر مركز الاستشارة القانونية والتدريب للناشطين (دادبان)، الخميس 8 فبراير (شباط)، من الاختفاء القسري لصحافيي "فرداي اقتصاد"، وذكر أنه ليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء الأشخاص الخمسة ما زالوا محتجزين في مقر عملهم أم تم نقلهم إلى مكان آخر.

وبحسب "دادبان"، فإن المؤسسات الأمنية وخاصة السلطة القضائية ترفض تقديم معلومات مفصلة عن وضع ومكان وجود هؤلاء الأشخاص، أما في حالة اعتقالهم بشكل قانوني فإن السلطة القضائية المسؤولة عن القضية ملزمة بإبلاغ أهالي المعتقلين عن حالتهم.

وعلى هذا الأساس، أكد "دادبان" أن ما حدث الآن هو مثال واضح على الاختفاء القسري لخمسة صحافيين على الأقل من قبل الأجهزة الأمنية.

وأعلنت السلطة القضائية في إيران، يوم الثلاثاء، دون ذكر أي توضيح أو تفاصيل أخرى، أن تفتيش مكتب موقع "فرداي اقتصاد" الإخباري لا علاقة له بالأنشطة الصحافية والإعلامية، ويجري التحقيق في اتهامات في مجال آخر .

ويقع مكتب "فرداي اقتصاد" في مبنى مملوك لمجموعة "كيان" المالية.

وكتب هذا السياسي الأفغاني على شبكة "إكس" الاجتماعية يوم الأربعاء 7 فبراير (شباط): "لقد خضعت أفغانستان لرغبات الدول الأخرى بعد اتفاق الدوحة والمؤامرة الوطنية والدولية، وهذا لا يعني أن بلادنا تابعة للآخرين ليقرروا بشأنها".

وأضاف محمد نور: "التصريحات الأخيرة لأحد كبار الدبلوماسيين في الدولة المجاورة لنا تظهر أنه إما أهمل فهم الأحداث التاريخية التي تمر بها بلادنا أو أنه متحيز سياسياً".

وكان نور محمد يشير إلى تصريحات حسن كاظمي قمي، سفير إيران في أفغانستان والممثل الخاص للرئيس الإيراني للشؤون الأفغانية، الذي وصف أفغانستان بأنها "جزء من محور المقاومة" يوم الثلاثاء 6 يناير (كانون الثاني) في أحد برامج قناة "أفق"، وقال حسن كاظمي قمي: إذا لزم الأمر يمكن لأكثر من جيش "لواء استشهادي" أن يذهب إلى الحرب في غزة.

يذكر أن "محور المقاومة" هو مصطلح تستخدمه السلطات الإيرانية للإشارة إلى الجماعات الشيعية التي تدعمها في المنطقة، والتي هدفها القتال ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وأكد عطا محمد نور، في تغريدته، أن أفغانستان "ليست مصدرًا لإنتاج القوات الوكيلة وإقليمًا لسيادة الآخرين حيث يمكنهم أن يأمروا بتصدير القوة الانتحارية".

وفي السنوات الماضية، وخاصة بعد بدء الحرب السورية، نُشرت تقارير عديدة حول نشر وتدريب ونقل القوات الأفغانية من قبل إيران للمشاركة في هذه الحرب.

وجاء في هذا التقرير نقلاً عن مصدر مطلع: "كان يوسف يبلغ من العمر 34 عامًا عندما اتهم بسرقة 5 خراف في مزرعة للماشية مملوكة لأحد أفراد الحرس الثوري. كان يوسف بنّاءً وكان يبني غرفةً في تلك المزرعة. وطوال 13 شهرًا قضاها في السجن، أصر على براءته ونفى تهمة السرقة".

كما نقلت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن هذا المصدر: "في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي تم بتر أصابع سجين آخر في هذا السجن".

ولا يزال التحقيق مستمراً حول هوية هذا السجين، والموعد الدقيق لتنفيذ حكم قطع الأصابع.

وفي حين أدانت المنظمة الحقوقية هذه العقوبة القاسية، فقد دعت إلى "ممارسة ضغوط دولية لإزالة عقوبات القرون الوسطى من القوانين الإيرانية".

وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة: "إن قطع أصابع رجل بتهمة سرقة عدة خراف على يد نظام فاسد يتسابق مسؤولوه في سرقة المليارات، يظهر قمة القسوة والفجور لدى هذا النظام. يجب محاسبة [علي] خامنئي والمسؤولين والقضاة في السلطة القضائية، وكذلك منفذي مراسيم العصور الوسطى على مثل هذه الجرائم".

وسبق أن أعلن علي مظفري، رئيس قضاء محافظة "قم"، في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، تنفيذ حكم قطع أصابع سجينين متهمين بالسرقة في دائرة تنفيذ أحكام نيابة "قم"، بعد صدور الحكم النهائي والانتهاء من الإجراءات القانونية هذا العام.

في الوقت نفسه، ذكر رئيس قضاة محافظة "قم" قضية ثلاثة آخرين متهمين بالسرقة من المنازل في هذه المدينة، وقال إن هؤلاء الأشخاص متهمون بـ13 تهمة سرقة، وقد تم إرسال قضيتهم مع شكوى جنائية إلى المحكمة الجنائية في المحافظة لإصدار الحكم.

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها، الخميس 8 فبراير (شباط)، أنها حذرت في بيان لها يوم 12 يونيو (حزيران) 2022، من أن 7 سجناء في سجن طهران الكبرى معرضون لخطر وشيك من تنفيذ حكم البتر اللاإنساني.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان أن القضاء الإيراني مؤسسة غير شفافة، وأن الإحصائيات الدقيقة للمحكوم عليهم ببتر اليد في جميع أنحاء البلاد غير معروفة، وكتبت: "يعتقد أن عشرات الأشخاص في إيران قد تعرضوا لهذا الحكم اللاإنساني".

ودعت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى، مراراً، إلى وقف إصدار أحكام قطع الأطراف وتنفيذ هذه الأحكام في إيران، إلا أن إصدار وتنفيذ أحكام مثل الجلد وبتر اليد والرجم، وعمليات بتر الأطراف في إيران لا يزال مستمراً.

وفي رسالة مؤرخة في 5 فبراير (شباط) وموجهة إلى المدعي العام ميريك جارلاند، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، طالب النائب في مجلس النواب الأميركي جيم بانكس (جمهوري من ولاية إنديانا) وإليز ستيفانيك (جمهوري من نيويورك) ومايك والتز (جمهوري من فلوريدا) بإجراء تحقيق في الانتهاك المحتمل لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) من قبل"ICG"، وهو مركز أبحاث يقدم المشورة للحكومة الأميركية.

وأشار المشرعون في رسالتهم إلى جارلاند: "يتطلب قانون "FARA" من جميع الأفراد في الولايات المتحدة الذين يعملون كوكلاء لمديرين أجانب الكشف بانتظام عن وضعهم وأنشطتهم كعميل أجنبي لوزارة العدل".

وشددوا على أن القانون يهدف إلى منع المنظمات العاملة في الولايات المتحدة "من خدمة مصالح قوة أجنبية سرًا وتوفير الشفافية للحد من قدرة العملاء الأجانب على الترويج بشكل موثوق للدعاية من الأنظمة المعادية".

وأظهر تحقيق أجرته "إيران إنترناشيونال"، نُشر الأسبوع الماضي، أن النظام الإيراني وقع في عام 2016 اتفاقية لم يتم الكشف عنها سابقًا مع "مجموعة الأزمات الدولية"، وتم استخدام المنظمة للضغط على إدارة أوباما نيابة عن طهران بشأن القضايا النووية.

ووفقاً لمجموعة من الوثائق التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، وقعت مجموعة الأزمات مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية، لكنها لم تعلن عنها قط. وأظهرت الوثائق أن مذكرة التفاهم حددت إطارا "للتفاعلات العلمية والأكاديمية" بهدف "تعزيز وتكثيف الصداقة والتفاهم المتبادل".

وكانت أكثر من 50 مؤسسة بحثية غربية - بما في ذلك مجموعة الأزمات- قد قاطعت المعهد الإيراني للبحوث السياسية (IPIS) التابع لوزارة الخارجية الإيرانية بسبب استضافته مؤتمراً مناهضاً للهولوكوست في عام 2006، لكن مجموعة الأزمات كانت واحدة من منظمتين غيرتا مسارهما ووقعتا اتفاقاً رسمياً مع المعهد الدولي للبحوث العلمية (IPIS) التابع للخارجية الإيرانية بعد عقد من المقاطعة.

وأعرب 6 من قادة مؤسسات الفكر والرأي الغربية عن دهشتهم لـ"إيران إنترناشيونال" ومؤسسة "سيمافور"، الشريكة في التحقيق، من أن "مجموعة الأزمات الدولية" دخلت في اتفاقية بحث رسمية مع"IPIS"، وقالوا إن الشراكات مع الحكومات الأجنبية، وخاصة إيران، يمكن أن تثير المخاوف حول موضوعية مركز الأبحاث، واحتمال ممارسة الضغط من أجل المصالح الأجنبية.

وقال محامٍ متخصص في شؤون العقوبات مقره واشنطن، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه من منظور المسؤولية القانونية، هناك تساؤل حول ما إذا كانت مجموعة الأزمات قد انتهجت المتطلبات المسجلة في قانون التسجيل للعمل الأجنبي (FARA) أو قانون الكشف عن الدعاية إذا كانوا يروجون بنشاط لمصالح إيران داخل الولايات المتحدة.

وقالت إليسا جوبسون، المتحدثة باسم مجموعة الأزمات، في وقت سابق لـ"إيران إنترناشيونال": "إن مذكرات التفاهم التي يحتمل أن تكون حساسة والاتفاقيات الأخرى التي تنطوي على تمويل من الحكومات تتم مراجعتها من قبل مستشارين داخليين وخارجيين للتأكد من امتثالها للقانون الأميركي، بما في ذلك قانون فارا وقوانين العقوبات".

ومع ذلك، اختتم أعضاء الكونغرس رسالتهم بمطالبة وزارة العدل بإجراء تحقيق، وكتبوا: "هناك نمط واضح من السلوك يشير إلى أن مجموعة الأزمات ليست في الواقع منظمة مستقلة، ولكنها الناطق الرئيس للنظام الإيراني في الولايات المتحدة. وبالنظر إلى هذه الأدلة، فإننا نحثكم على بدء تحقيق في مجموعة الأزمات دون تأخير بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون، بموجب قانون تسجيل الأجانب لحماية بلادنا من النفوذ الأجنبي الخبيث".

ويقع المقر الرئيسي لمجموعة الأزمات في بلجيكا، لكنها تحتفظ أيضًا "بوجود كبير في الولايات المتحدة"، وقال المشروعون: "بينما تجري مجموعة الأزمات ظاهريا أبحاثا حول حل الصراع، كشفت التقارير الأخيرة أن المجموعة لديها علاقة رسمية مزعجة وطويلة الأمد مع النظام الإيراني".

ووفقا لتصريحات النائب الأسترالي فإن الميزانية السنوية التي تخصصها إيران لحركة حماس تبلغ نحو 80 مليون دولار ، ولحزب الله نحو 600 مليون دولار.

وأضاف برنز أن الأسلحة والأنظمة العسكرية التي يستخدمها الحوثيون في اليمن لمهاجمة سفن الشحن المدنية وفرتها إيران، وتسببت هذه التصرفات في دمار كبير بالمنطقة.

وقال هذا العضو في البرلمان الأسترالي: "لا نريد أن نرى تصاعد التوترات في المنطقة. نريد أن نتأكد من أن الناس يمكن أن يعيشوا في أمن واستقرار، لكن النظام الإيراني بذل كل جهد ممكن لإثارة الفوضى عبر المليشيات التي يدعمها".

ووصف بيرنز نظام "الجمهورية الإسلامية" بأنه قوة مزعزعة للاستقرار. وأضاف: "النظام الإيراني يفرض تكلفة باهظة على المدنيين".

إدانة الإعدامات في إيران

في سياق آخر أدان رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي، جاش برنز، الإعدامات التي ينفذها النظام الإيراني هذه الأيام بحق النشطاء السياسيين والمتظاهرين، واصفا هذه الإعدامات بـ"المؤلمة".
وفي إشارة إلى قيام النظام الإيراني بإعدام مجموعة من الشباب الإيرانيين، قال "إن هؤلاء الشباب هم المستقبل، ويريدون العيش في إيران ديمقراطية وحرة ومزدهرة".

وشدد هذا العضو في حزب العمال الأسترالي الحاكم على أن "الشعب الإيراني يتعرض للاضطهاد المستمر من قبل نظام ينتهك حقوق الإنسان".

وأشار إلى تجاهل نظام طهران للإدانات الدولية، وأعلن أن أستراليا ستواصل فرض العقوبات والضغوط على إيران عبر القنوات الدبلوماسية.

وتعليقا على التطورات والأحداث في إيران قال البرلماني الأسترالي: "أعلم أن السنوات الأخيرة كانت صعبة للغاية على الشعب الإيراني. هناك صراعات مختلفة في العالم، ويمكن للمرء أن يشعر أن العالم لا يولي اهتماما كافيا لإيران. لكننا نعرف ما يحدث ونتضامن مع الشعب الإيراني، لأن نضاله من أجل حقوق الإنسان مستمر".

واعتبر رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي أن "الشعب الإيراني هو القوة الأكبر لهذا البلد"، مؤكدا أن "إيران تتمتع بتاريخ وهندسة معمارية فريدة وعلماء ومفكرين ومشاهير عظماء".
وأضاف: "إنه لأمر مخز للغاية بالنسبة للعالم أن يتعرض الشعب الإيراني للاضطهاد من قبل نظام يسعى إلى تدمير فرص إيران في أن تصبح دولة متقدمة".

وقبل ذلك، أدانت وزارة الخارجية الأسترالية، الموجة الأخيرة من عمليات الإعدام في إيران ووصفتها بأنها "مروعة".

وقالت الوزارة: "أستراليا تشعر بقلق عميق إزاء استخدام إيران واسع النطاق والمستمر لعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضد الأقليات العرقية والمتظاهرين. أستراليا تدين بشدة عمليات الإعدام الأخيرة للمحتج محمد قبادلو والمواطن الكردي فرهاد سليمي، فضلاً عن إعدام أربعة أكراد آخرين بتهم التجسس".

وكانت الحكومة الاسترالية قد فرضت عقوبات على إيران بعد قمع انتفاضة الشعب الإيراني عام 2022، والانتهاكات التي مارستها السلطات ضد المتظاهرين والمحتجين.