غروسي: إيران أقحمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خلافاتها مع الدول الغربية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن إيران "خفضت بشكل غير مسبوق" تعاونها مع المنظمة وأقحمت الوكالة في خلافاتها السياسية مع الدول الغربية.

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن إيران "خفضت بشكل غير مسبوق" تعاونها مع المنظمة وأقحمت الوكالة في خلافاتها السياسية مع الدول الغربية.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لوكالة فرانس برس على هامش قمة دافوس الخميس، إن نظام الجمهورية الإسلامية رفض المفتشين بسبب جنسيتهم.
وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن هذا يتم لأسباب خارجة عن الموضوع ولمعاقبتنا. حيث "كلما اختلفت فرنسا وبريطانيا وأميركا حول شيء ما، يبدو أنهم [الإيرانيون] يقحمون الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خلافاتهم السياسية مع الآخرين".
وأشار غروسي إلى أنه لا يوجد تقدم حاليًا في الملف النووي الإيراني، ولكن قد تكون هناك تغييرات في الأيام المقبلة، وأضاف: "الدبلوماسية، الدبلوماسية، الدبلوماسية هي ما نحتاج إليه. علينا مواصلة المحادثات والحيلولة دون تفاقم الوضع حتى لا نصل إلى نقطة يصبح من المستحيل تصحيح الوضع فيها. ولهذا السبب لا أستبعد عودتي إلى إيران".
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 26 ديسمبر 2023، أن إيران زادت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 %إلى نحو 9 كيلوغرامات شهريا. وبحسب الوكالة، يتم إنتاج هذه الكمية من اليورانيوم في موقعين هما فردو ونطنز.
وبهذا الإجراء، عادت طهران إلى مستوى إنتاجها السابق من "UAF6" (سداسي فلوريد اليورانيوم) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
وفي يونيو/حزيران، خفضت إيران إنتاجها من اليورانيوم المخصب عالي النقاء إلى ثلاثة كيلوغرامات شهريا.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسب 5 % و20 % و60 % زادت مقارنة بسبتمبر/أيلول من العام الجاري.
وكتبت وكالة رويترز للأنباء في 16 نوفمبر 2023 أن التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 % لصنع ثلاث قنابل ذرية، ولا تزال غير متعاونة مع الوكالة في القضايا الرئيسية.


نفذت إيران، في الأيام الماضية، هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على أهداف في الدول الثلاث العراق وسوريا وباكستان، مما أثار غضب جيرانها. فيما استهدف الجيش الباكستاني، صباح الخميس 18 يناير (كانون الثاني)، مناطق في إيران وبالقرب من حدود البلدين بغارات جوية.
ورغم أن باكستان قالت إنها نفذت "عدة هجمات عسكرية دقيقة" على "مخابئ إرهابيين" في بلوشستان إيران، فقد حذرت إسلام آباد من أن "طهران ستكون مسؤولة عن عواقب هذا الهجوم" بعد هجمات الحرس الثوري الإيراني على إقليم بلوشستان الباكستاني في 16 يناير (كانون الثاني).
وزعمت إيران أن هجومها على الأراضي الباكستانية تم تنفيذه بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة، وأنها استهدفت جماعة جيش العدل السنية المسلحة. إلا أن هذا الهجوم أدى إلى مقتل طفلين وإصابة ثلاثة آخرين.
وأدانت وزارة الخارجية الباكستانية الهجوم، ووصفته بأنه "انتهاك غير قانوني" لسيادة البلاد.
وكتبت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية: "كان الهجوم على قواعد المسلحين خطوة استراتيجية من قبل إيران، واستهدف الحرس الثوري الإيراني القاعدتين الرئيسيتين لجيش العدل في باكستان في هجوم صاروخي دقيق".
وبعد الهجوم الذي شنه الجيش الباكستاني على الأراضي الإيرانية في 18 يناير (كانون الثاني)، استدعت وزارة خارجية إيران القائم بالأعمال الباكستاني في طهران.
لماذا هاجمت إيران باكستان؟
اعتبرت صحيفة "إيكونوميك تايمز"، في تقرير، الهجوم الإيراني على باكستان بمثابة عمل انتقامي من قبل إيران، وكتبت أنه ربما تم تنفيذه ردًا على الهجوم المميت الذي وقع الشهر الماضي على مركز للشرطة في محافظة بلوشستان.
في الوقت نفسه، نسب أحمد وحيدي، وزير الداخلية في حكومة إبراهيم رئيسي، الهجوم على مركز الشرطة إلى جماعة "جيش العدل"، وقال إن المسلحين نظموا الهجوم من الأراضي الباكستانية بالقرب من بنجكور.
وأعلن "جيش العدل"، في بيان، مسؤوليته عن هذا الهجوم.
ويمكن أن يكون هذا الهجوم هو الدافع وراء العمليات العسكرية الإيرانية الأخيرة في باكستان.
ما هي جماعة جيش العدل؟
قدم تقرير وكالة "أسوشيتد برس" جيش العدل كمجموعة مسلحة سنية تشكلت في عام 2012، ولها الآن وجود كبير في باكستان.
وأعضاء هذه المجموعة هم من البلوش ويعيشون على جانبي الحدود الإيرانية الباكستانية.
ويشكو الانفصاليون من التمييز، ويعتقدون أنهم يجب أن يحصلوا على حصة أكثر عدالة من موارد وثروات إقليمهم.
وتطالب هذه الجماعة بانفصال واستقلال إقليمي بلوشستان في إيران وبلوشستان في جنوب غرب باكستان. ولهذا السبب، أصبحت هذه المجموعة هدفًا مشتركًا لحكومتي طهران وإسلام آباد.
وفي حين كانت إيران تشتبك في السابق مع "جيش العدل" على طول المناطق الحدودية، فإن الهجوم الصاروخي وبالطائرات المسيرة الأخير على الأراضي الباكستانية يظهر أن نهج إيران أصبح أكثر عدوانية في التعامل مع هذه الجماعة.
رد فعل إسلام آباد
واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الإيراني وأعربت عن احتجاجها الشديد، وأكدت أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب لا تتوافق مع علاقات حسن الجوار، ويمكن أن تضعف الثقة الثنائية بشدة.
وأعلنت هذه الوزارة أنه على الرغم من وجود عدة قنوات اتصال بين إسلام آباد وطهران، إلا أن هذا الإجراء غير القانوني من جانب إيران زاد من المخاوف.
ادعاء النظام الإيراني
ولم تقدم وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تفاصيل أو أدلة محددة عن الهجمات، وتمت إزالة بعض التقارير بسرعة من مواقعها الإلكترونية.
ويبلغ طول الحدود المشتركة بين إيران وباكستان 959 كيلومترًا، وتقع بشكل رئيسي في محافظة بلوشستان المضطربة حيث يواجه مواطنو الأقلية السنية في إيران التمييز والقمع من قبل النظام الشيعي الاستبدادي.
وتتهم إيران باكستان بإيواء ودعم الجماعات المسلحة المسؤولة عن الهجمات عبر الحدود.
ماذا ستكون عواقب هذا الهجوم؟
يثير الهجوم الإيراني على الأراضي الباكستانية مخاوف بشأن العلاقات بين البلدين اللذين كانا تاريخيا يتعاملان بحذر بين بعضهما البعض.
وكتبت مجلة "بيزنس ستاندرد" في هذا الصدد أنه وسط ضجيج المناورات العسكرية والدبلوماسية، يمكن رؤية رواية أكثر دقة.
ووفقاً للتقرير، فإن النزاعات تتعلق بالصراعات الداخلية بقدر ما تتعلق بالتوترات الخارجية؛ إذ تتصارع إيران وباكستان مع مشاكلهما الخاصة.
وتسعى إيران التي ترزح تحت وطأة العقوبات والصراعات الداخلية إلى تعزيز سلطتها في الداخل وتنفيذ مشروع توسيع قوتها.
وتحاول باكستان، التي تعاني من حركات تمرد داخلية ومشكلات اقتصادية، إظهار نفوذها الاستراتيجي في المنطقة.
ويعمل شبح المنافسة بين القوى العظمى على تعقيد هذه المعادلة.
وتؤدي علاقات إيران مع روسيا والصين إلى تعديل تحالف باكستان الوثيق مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يحول المعادلات الإقليمية إلى رقعة شطرنج جيوسياسية معقدة.
ما سيحمله المستقبل
وصفت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الوضع الحالي في المنطقة بأنه يعكس توازنا هشا، مضيفة أن المنافسات الجيوسياسية والصراعات الداخلية ومكافحة التشدد تخلق مزيجا غير مستقر يمكن أن يشتعل بسهولة.
ويراقب المجتمع الدولي هذه التطورات عن كثب؛ خاصة وأن إدارة جو بايدن صنفت الحوثيين كجماعة إرهابية، وهو ما يعكس في حد ذاته تدهور الوضع.
كما كتبت "بيزنس ستاندرد" في هذا الصدد أنه في حين أن احتمال نشوب حرب شاملة يبدو "سيناريو غير محتمل"، فإن احتمال تصعيد الصراعات قد ألقى بظلال قاتمة على المنطقة.
إن الطريق إلى الأمام يتطلب دبلوماسية بارعة، وتدابير لبناء الثقة، والاستعداد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات.

كتب موقع "هرانا" الحقوقي في تقرير له أن هناك حاليا ما لا يقل عن 12 سجينا في إيران محكوم عليهم بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، ويتواجدون في سجون إيفين، وقزل حصار، وكرج، وشيبان، والأهواز، وديزل أباد كرمانشاه، وزاهدان.
وذكر الموقع أسماء السجناء وهم: محسن مظلوم، وبجمان فتحي، ووفاء آذربار، وهجير فرامرزي، وأنور خضري، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي، وخسرو بشارت، ورضا رسائي، وفرشيد حسن زهي ومنصور دهمرده، ومجاهد كوركور، وقد حكم عليهم بالإعدام بأحكام صدرت من المحكمة الثورية والجنائية في إيران.
وكانت الحرابة، والإفساد في الأرض، والعضوية في أحزاب المعارضة، والتعاون مع الدول الأجنبية من بين الاتهامات التي أدت إلى حكم الإعدام على هؤلاء الأشخاص.
وكتب "هرانا" عن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الأشخاص: "بسبب منع وصول المحامي إلى تفاصيل القضية، لا توجد معلومات مفصلة عن الاتهامات التي أدت إلى صدور الحكم. ومع ذلك، اتهمتهم وزارة الاستخبارات، في بيانها وقت اعتقالهم، بالتعاون مع إسرائيل، ومحاولة تخريب منشأة عسكرية في أصفهان، والانتماء إلى حزب كومله الكردستاني.
ومن بين هؤلاء السجناء هناك 4 سجناء سياسيين أكراد في مركز الاحتجاز التابع لوزارة الاستخبارات المعروف باسم "العنبر 209" في سجن إيفين.
أحكام بالإعدام على أربعة من سجناء الرأي الأكراد السنة
وأنور خضري، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي، وخسرو بشارت، هم أربعة من سجناء الرأي الأكراد السنة المحكوم عليهم بالإعدام، وهم في سجن "قزل حصار" في كرج.
وهؤلاء الأشخاص المسجونون منذ 14 عاماً على يد القاضي محمد مقيسه، رئيس الفرع 28 لمحكمة الثورة في طهران، متهمون بالحرابة من خلال الانتماء إلى إحدى "الجماعات السلفية" والمشاركة في اغتيال رجل دين مقرب من النظام ويدعى "عبد الرحيم تينا" وقد حكم عليهم بالإعدام.
وأكد جميع المتهمين في هذه القضية، مراراً، على عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم في رسائلهم التي نشرتها المنظمات الحقوقية في السنوات الماضية.
وفي 11 يناير (كانون الثاني) الجاري، حذرت منظمة العفو الدولية في بيان لها من خطورة إعدام هؤلاء الأشخاص، وكتبت أنهم حُكم عليهم بالإعدام في محاكمة غير عادلة، وقد تعرضوا للتعذيب.

دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، الخميس 18 يناير (كانون الثاني)، إلى تشكيل "تحالف قوي للغاية" لمواجهة إيران ووكلائها في المنطقة.
وشدد هرتزوغ على أن الحرب الحالية ليست فقط بين إسرائيل وحماس، وقال: "يجب على العالم أن يرى ذلك. إمبراطورية طهران الشريرة تنفق مليارات الدولارات على الأسلحة لزعزعة السلام والاستقرار في العالم والمنطقة".
وبحسب قول الرئيس الإسرائيلي: لهذا السبب؛ يجب على إيران ووكلائها أن يواجهوا خطوات حاسمة وردا من التحالف الدولي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وصف، في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الصراع مع حماس بأنه معركة بين الخير والشر، وقال إن هذه حرب بين الحضارة الغربية والعالم الحر مع محور الشر الذي تقوده إيران عبر وكلائها.
وفي 13 يناير (كانون الثاني)، وصف نتنياهو إيران ووكلاءها بـ"محور الشر".
وفي الأيام الماضية، هاجمت طهران أراضي العراق وسوريا وباكستان.
وكرر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأربعاء 17 يناير (كانون الثاني)، المواقف السابقة للمسؤولين الإيرانيين، وقال إن الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إقليم كردستان العراق استهدف "عملاء الموساد".

أدان مساعد الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بيلي، الحكم الجديد بالسجن لمدة 15 شهرا ضد نرجس محمدي، ومن ناحية أخرى، رحب بالإفراج المؤقت عن الصحفيتين إلهه محمدي ونيلوفر حامدي اللتين تم سجنهما لمدة 17 شهرا تقريبا.
وطالب بيلي بالإفراج غير المشروط عن نرجس محمدي، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "يجب وقف حملة النظام الإيراني لإسكات المنتقدين ونشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك نرجس محمدي".
وقد حكمت المحكمة الثورية الإيرانية على الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، أثناء حبسها في سجن إيفين، بالسجن وعقوبات أخرى للمرة الثالثة هذا الأسبوع.
وبحسب تقرير نُشر على صفحة نرجس محمدي على إنستغرام يوم الإثنين 15 يناير(كانون الثاني)، فقد حكمت محكمة الثورة الإيرانية على الناشطة في مجال حقوق الإنسان بـ "15 شهراً سجنا، وسنتين نفيا خارج طهران والمحافظات المجاورة، وسنتين من الحظر عن مغادرة البلاد"، وحظر العضوية في الجماعات الاجتماعية والسياسية، لمدة عامين وحظر لمدة سنتين على استخدام الهواتف الذكية".
وفي هذا الملف، اتُهمت نرجس محمدي بـ "الدعاية ضد النظام الإيراني" بشكوى وزارة الاستخبارات. ونظرا لرفض الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2023 المشاركة في المحكمة التي انعقدت يوم 19 ديسمبر(كانون الأول) في الفرع 26 لمحكمة الثورة برئاسة إيمان أفشاري، فقد صدر حكم المحكمة غيابيا.
وقد رفضت محمدي الحضور إلى المحكمة وأكدت هذه المدافعة عن حقوق الإنسان أن محكمة الثورة الإيرانية هي "مسلخ الشباب" في إيران ولا تعترف بها.
الترحيب بالإفراج المؤقت عن إلهه محمدي ونيلوفر حامدي، وضرورة إطلاق سراح جميع "السجناء السياسيين" في إيران
وفي مقال منفصل على موقع "X" الاجتماعي، أشار مساعد الممثل الخاص للولايات المتحدة الأميركية لشؤون إيران، إلى الإفراج المؤقت عن نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، الصحفيتين اللتين تم اعتقالهما أثناء تغطيتهما للتقارير المتعلقة بمقتل مهسا أميني، وطالب بإطلاق سراحهما بشكل دائم وغير مشروط، مشدداً على أنه لا ينبغي اعتقالهما منذ البداية.
وشدد أبرام بيلي على ضرورة إطلاق سراح جميع "السجناء السياسيين" في إيران الذين تم اعتقالهم ظلما، وكتب: "نأسف لاحتجاز النظام الإيراني للنساء بتهمة "انتهاك الحجاب" وللصحفيين لتغطيتهم مثل هذه الأفعال الشنيعة. حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان ويجب على النظام أن يتوقف عن إسكات الصحفيين".
يذكر أنه بعد 400 يوم من الاعتقال، تم إطلاق سراح نيلوفر حامدي وإلهه محمدي مؤقتًا من سجن إيفين يوم الأحد من هذا الأسبوع بكفالة قدرها 10 مليارات تومان.
وقد حُكم على نيلوفر حامدي وإلهه محمدي مؤخرًا بالسجن لمدة 25 عامًا وعقوبات إضافية بموجب حكم القاضي صلواتي.
وتم القبض على هاتين الصحفيتين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، بتهمة تغطية مقتل مهسا أميني في حجز دورية شرطة الأخلاق واتهامهما بـ "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية"؛ وهي التهمة التي نفتاها بشدة.
وحكم على إلهه محمدي بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة ما وصفه النظام القضائي في إيران بـ "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية"، وبالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وبالسجن لمدة عام واحد بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام الإيراني".
وتم الحكم على نيلوفر حامدي بالسجن 7 سنوات بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية"، وبالسجن 5 سنوات بتهمة "التجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وبالسجن لمدة عام واحد بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام الإيراني" ويمكن تنفيذ 7 سنوات من العقوبة في حالة الموافقة النهائية عليها.
وقد أنكرت حكومة الولايات المتحدة، مراراً وتكراراً، أي صلة أو تعاون مع هاتين الصحفيتين ووصفت إصدار مثل هذه الأحكام بأنه محاولة من طهران لقمع حرية التعبير في إيران.
وفي وقت سابق، قال المحامي حسين أحمدي نياز لإذاعة صوت أميركا، إن المجتمع الدولي يعلم أن الأحكام الصادرة ضد نرجس محمدي غير قانونية.

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إنه أكد في محادثة مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على ضرورة توقف طهران عن دعم الحوثيين.
وكتب ديفيد كاميرون، الأربعاء 17 يناير(كانون الثاني)، في تغريدة على موقع "X" للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا: "يجب على إيران التوقف عن إمداد الحوثيين بالأسلحة والمعلومات، واستخدام نفوذها لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".
ووفقا لقول كاميرون، "يجب على إيران أيضا أن تتوقف عن استغلال موقعها في المنطقة كغطاء لأعمالها المتهورة وانتهاكات سيادة الآخرين".
وأكد أنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بهذه الأمور.
وتعد إيران أحد الداعمين لميليشيات الحوثي في اليمن التي تم استهداف مواقعها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا مؤخرا ردا على هجماتها في البحر الأحمر.
هذا وقد أعادت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء 17 يناير(كانون الثاني)، جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، إلى القائمة الخاصة للإرهابيين الدوليين.
وفي وقت سابق من يوم الإثنين 15 يناير، صرح وزير خارجية إيران بأنه تلقى رسالة البيت الأبيض بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، وقال إن "موقف الحوثيين هو مواصلة هجماتهم في البحر الأحمر حتى نهاية حرب غزة".
وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن واشنطن سلمت "رسالة خاصة" إلى إيران بشأن الحوثيين وهجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ولم يكشف بايدن ولا أمير عبد اللهيان عن محتوى الرسالة الأميركية إلى إيران.