قالت وكالة خدمات الحدود الكندية إنها منعت عشرات المسؤولين الإيرانيين من دخول البلاد، منذ بداية العام الجاري، كما أنها تحقق في العلاقة المحتملة لأكثر من 100 إيراني يعيشون في كندا مع نظام طهران.

وأكدت هذه الهيئة الرسمية الكندية يوم أمس الأحد 3 ديسمبر (كانون الأول)، أن هناك 9 إيرانيين أحيلوا إلى إدارة الهجرة في هذا البلد لاتخاذ قرار بشأن قبولهم.

يشار إلى أنه في أعقاب القمع الدموي لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" العام الماضي، فرضت كندا عقوبات واسعة النطاق ضد منتهكي حقوق الإنسان في إيران، وتم منع المسؤولين المتورطين في عمليات القمع وعشرات الآلاف من أعضاء الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد.

وسبق أن أدى نشر صور مرتضى طلائي، قائد شرطة طهران السابق، في كندا، إلى موجة من الانتقادات للسلطات الكندية، وزعم نشطاء حقوق الإنسان والعديد من الإيرانيين الذين يعيشون في كندا أن هذا البلد أصبح "جنة لكبار المسؤولين في نظام طهران".

وفي أغسطس (آب) من هذا العام، أثار نشر صور حسن قاضي زاده هاشمي، وزير الصحة في حكومة حسن روحاني الأولى، في شوارع مونتريال بكندا، مع عائلته، على شبكات التواصل الاجتماعي، ردود فعل بين الإيرانيين في كندا.

وقد تم نشر هذه الصور، بينما أعلن ماركو مينديسينو، وزير الأمن العام الكندي آنذاك، في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، عن منع نحو 10 آلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم قادة وأفراد في الحرس الثوري، من دخول كندا بشكل دائم.

وبعد بضعة أسابيع، أعلن مارك ميلر، وزير الهجرة الكندي، عن حظر إقامة قاضي زاده هاشمي أو دخوله إلى هذا البلد لمدة 36 شهرًا.

وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية لـ"بي بي سي"، أمس الأحد، إن هذه الوكالة قامت هذا العام، وحتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمراجعة طلبات الحصول على تأشيرة دخول لـ17800 إيراني ورفضت إصدار تأشيرات لـ78 مسؤولا إيرانيا.

وأضافت هذه المنظمة الكندية أيضًا أنه خلال هذا العام، بدأ فحص 141 ملفاً لإيرانيين يقيمون في كندا، للاشتباه في ارتباطهم بالنظام الإيراني، وتم إغلاق 38 ملفاً حتى الآن، وما زالت التحقيقات مستمرة مع أشخاص آخرين.

وكتبت قناة "سي بي سي" الكندية أن الحكومة الليبرالية الحاكمة تتعرض لضغوط من المعارضة المحافظة والجالية الإيرانية الكندية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني ووضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت عن إضافة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الجماعات الإرهابية عام 2017، لكن وضع الحرس الثوري الإيراني بأكمله على قائمة الجماعات الإرهابية لا يتوافق مع قوانين البلاد، وحتى لو تم ذلك، فإن له "جانبا رمزيا" فقط.

وقد توترت العلاقات بين إيران وكندا بشدة بعد استهداف الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني في يناير (كانون الثاني) 2020 ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبًا، بمن فيهم مواطنون كنديون. وعلى الرغم من مرور أربع سنوات، فقد رفضت إيران التعاون للكشف عن ملابسات هذه الحادثة.

إلى ذلك، كان وزير الأمن العام الكندي قد أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن النظام الإيراني "يمارس الإرهاب وينتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج ".