"خمسة قتلى" في غارات جوية على القوات المدعومة من إيران بالعراق

وبسبب سياسات أحمدي نجاد الشعبوية خلال فترة رئاسته من عام 2005 إلى عام 2013، واجه الرئيس الأسبق انتقادات شديدة لكنه تمكن بسبب هذه الشعبوية من الحفاظ على شريحة من المجتمع ونشطاء سياسيين حتى بعد تركه دائرة الحكم ومعارضته للمرشد خامنئي.

وقال عبد الرضا داوري، أحد كبار مساعدي أحمدي نجاد، خلال فترة رئاسته، إن "نجاد يعيش وهماً بأن نظام الجمهورية الإسلامية سوف ينهار". وزعم داوري أن الخلافات الواضحة بين أحمدي نجاد والنظام تنبع من حقيقة أنه منبوذ. وأضاف أنه "بعد أن حذره المرشد علي خامنئي من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2017، أدرك أحمدي نجاد أنه لم يعد بإمكانه العودة إلى السلطة".

وفي حديثه عن صمت أحمدي نجاد عن حرب غزة، قال داوري: "لقد أدرك أحمدي نجاد الآن أنه لا يستطيع العودة إلى السلطة طالما أن النظام الحالي والبنية السياسية قائمة في إيران"، مما يعني أنه ليس لدى الرئيس الأسبق أي سبب لدعم موقف طهران في حرب غزة.
وأشار إلى أنه باستثناء أحمدي نجاد، فإن جميع الفصائل السياسية والسياسيين، بما في ذلك الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، أعربوا عن دعمهم لحماس وأدانوا إسرائيل. وقد رددوا جميعاً موقف خامنئي.

وفي الوقت نفسه، ظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد قادة الحرس الثوري، حسين الله كرم، الذي يقود حالياً مجموعة "أنصار حزب الله"، قال فيه إنه بسبب أداء أحمدي نجاد الضعيف خلال فترة رئاسته، كادت إيران أن تخسر سوريا باعتبارها "أهم قاعدة للمقاومة" في المنطقة. حسب تعبیره.
كما أن مهدي كلهر، أحد المقربين من أحمدي نجاد خلال رئاسته، أدلى بتعليقات سلبية لموقع "عصر إيران" الإخباري حول شعبوية أحمدي نجاد.

واتهم كلهر أحمدي نجاد بالكشف عن معلومات عائلية تخص منافسه مير حسين موسوي في الحملة الرئاسية عام 2009. وزعم كلهر أن أحمدي نجاد كان مطلعاً على حياة عائلة موسوي بسبب علاقاته الوثيقة به، حیث کان الأخير معلما لأحمدي نجاد أيام الدراسة الثانوية.

لكن كلهر أضاف أن ما كشفه أحمدي نجاد عن موسوي وزوجته لم يكن ذا أهمية، إلا أن أحمدي نجاد كان انتهازياً يستخدم المعلومات عن صديق لتحقيق مكاسب سياسية. حسب تعبيره.

وأشار سياسيون ووسائل إعلام آخرون إلى أن بعض حلفاء أحمدي نجاد السابقين يعملون الآن مع زعيم "حزب الصمود" المتشدد صادق محصولي، والسياسي الآخر المقرب من مكتب خامنئي، برويز فتاح. وكان محصولي وفتاح مساعدين لأحمدي نجاد ووزراء في حكومته خلال فترة رئاسته.

وقال محمد رضا باهنر، السياسي البارز في تيار المحافظين، والمرشح للانتخابات البرلمانية في مارس/آذار المقبل، إن أحمدي نجاد يعتزم تقديم قائمة المرشحين في الانتخابات المقبلة.

وقد يكون التشهير الذي يتعرض له أحمدي نجاد من قِبَل المحافظين، الذين من المرجح أن يكونوا اللاعبين الوحيدين في الانتخابات المقبلة، قد يكون محاولة لتشويه صورته بين القائمة التي يريد نجاد ترشيحها والشريحة التي لا تزال تثق بشعاراته الشعبوية التي أزعجت النظام طيلة فترة رئاسته.

ونشرت عسكري أول من أمس الجمعة 1 ديسمبر (كانون الأول)، منشورًا على حسابها في "إنستغرام"، كتبت فيه أنها خلال هذه الفترة تمت دعوتها إلى تركيا للعمل في مشروع سينمائي عالمي والتحكيم في أحد المهرجانات، لكن رجال الأمن رفضوا إعادة جواز سفرها، ولم تتمكن من مغادرة البلاد.

وحضرت عسكري هذا العام مهرجان كان السينمائي لدورها في فيلم "آيه هاي زميني"، وأظهرت الصور المنشورة لطاقم الفيلم في مدينة كان، حضورها في المهرجان دون الحجاب الإجباري.

وذكرت عسكري: أنها بعد عودتها من مهرجان كان، تمت مصادرة متعلقاتها الشخصية وجواز سفرها من قبل الأجهزة الأمنية. وأضافت: "6 أشهر مرت بصعوبة وفي صمت ولم أقل كلمة واحدة، لكن تجربة أن أكون ممنوعة من السفر في هذا العمر، لم يكن أمرًا يمكن تفاديه، وأردت أن أشارك هذا الألم".

وفي النهاية، أكدت عسكري على أنها لن تتوقف عن المحاولة، وأعادت نشر جزء من قصيدة "أفق روشن" لأحمد شاملو، الذي جاء فيها: "يومًا ما سنجد حمامنا مرة أخرى".

وقال الصحافي والناقد السينمائي، علي مصلح، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إنهم "أصدروا أوامر بمنع العديد من السينمائيين من مغادرة البلاد، لكن لم يتم إخطار أي منهم رسميًا".

وأفاد موقع "ورايتي"، يوم 2 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن أحد مخرجي فيلم "آيه هاي زميني"، علي أصغري، مُنع من الخروج والعمل خارج البلاد، بعد عودته من عرض فيلمه في مهرجان كان السينمائي. وكتب أن "مسؤولي النظام الإيراني هددوا هذا المخرج بالاعتقال والسجن".

وبعد بداية الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي التي عمت البلاد، دعمت بعض النساء البارزات في السينما الإيرانية حركة "المرأة، الحياة، الحرية" الاحتجاجية النسائية، من خلال عدم ارتداء الحجاب الإجباري ونشرن صورهن على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلى أثر هذا الدعم، تم استدعاء واعتقال عدد من الفنانين الداعمين للاحتجاجات، كما تم منع بعضهم من مغادرة البلاد والعمل.

وفي العام الماضي، أعلن بيت السينما الإيرانية أنه "تم اعتقال أو منع أكثر من 100 فنان إيراني من العمل.

وأعلن وزير الثقافة والإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه "لا يمكن العمل للممثلات الإيرانيات اللاتي تخلين عن الحجاب الإجباري علنًا، و"خلعن الحجاب"، على حد قوله.

ونشرت بعض وسائل الإعلام المحلية قائمة محتملة للممثلات الإيرانيات اللاتي مُنعن من العمل.

وفي هذه القائمة، هناك أسماء ممثلات إيرانيات مثل: كتايون رياحي، وهنغامه قاضياني، وترانه عليدوستي، وباران كوثري، وسهيلا كلستاني، وغلاب آدينه، وشقايق دهقان، وويشكا آسايش، وبانته آبهرام، وبكاه آهنغراني، ومريم بوباني، وفاطمة معتمد آريا، وأفسانه بايكان، وغيرهن من الممثلاث.

وأكدت بعض الممثلات أنهن لم يعدن مستعدات للظهور في الأفلام التي يتم إنتاجها بموجب قوانين النظام الإيراني.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، زعم رئيسي في محادثة هاتفية، مساء السبت 2 ديسمبر(كانون الأول)، مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن "الدول الغربية تخشى بشدة إجراء مثل هذا الاستفتاء".

لكنه لم يوضح سبب عدم إجراء مثل هذا الاستفتاء حول فلسطين في إيران، ولم يتم ذكر إيران في اقتراحه.

وفي وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أنه على الرغم من تجدد الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن الإيرانيين لا يدعمون الفلسطينيين كما يتوقع النظام.

وأكدت صحيفة "اعتماد" في تقرير لها أن الشعب الإيراني لا ينزل إلى الشوارع لدعم الفلسطينيين، كما تفعل شعوب الدول الأخرى.

ويعد النظام الإيراني أحد الداعمين الرئيسيين لحركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة.

يأتي ذلك في حين أن المتظاهرين الإيرانيين، رددوا مرارًا وتكرارًا، في السنوات الأخيرة شعار "لا غزة ولا لبنان، سأضحي بحياتي من أجل إيران" في الاحتجاجات التي عمت البلاد.

وقال إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، في "المؤتمر الوطني الثاني حول مسؤولية تنفيذ الدستور" في تبريره لهذا الدعم: "الدعم اليوم لغزة وفلسطين يرتكز على الدستور. وهذا الدعم للمظلومين هو أحد أسس سياستنا الخارجية".

وأضاف: "لا يمكننا التوقف عن دعم الشعب الفلسطيني. إن أفكار البعض في المنطقة لا يمكن أن تغير هذا المبدأ الأساسي في سياستنا الخارجية، ولن نتوقف عن دعمنا لفلسطين".

ولم يوضح الرئيس الإيراني لماذا لا يشمل البند المتعلق بـ"نصرة المظلومين" في دستور إيران "المظلومين" في دول أخرى، مثل مسلمي الصين، وميانمار، وغيرها من الحالات في العالم.

وفيما يتعلق بالقضايا الداخلية لإيران، زعم رئيسي أيضًا أن "الدستور يفرض علينا الرجوع إلى التصويت العام".

تأتي هذه التصريحات في حين أنه على الرغم من المطالبات بإجراء استفتاء حول قضايا مختلفة، بما في ذلك القضية النووية والحجاب الإجباري، فقد رفض المرشد الإيراني أي اقتراح لإجراء استفتاء حول هذه القضايا.

وفي تقرير صدر أمس السبت 2 ديسمبر (كانون الأول)، قارنت "هنغاو" إعدام 122 شخصًا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع 78 عملية إعدام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، معلنة عن نمو بنسبة 56.5 في المائة في عمليات الإعدام.

وبحسب "هنغاو"، فإن حوالي نصف الذين أُعدموا الشهر الماضي كانوا متهمين بقضايا تتعلق بالمخدرات.

ووفقاً لما ذكرته "هنغاو"، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 11 سجيناً سياسياً ودينياً وطفلين وامرأتين بين الذين أُعدموا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقد تعرضت الزيادة في عدد عمليات الإعدام في إيران لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومختلف البلدان.

وأصدر الاتحاد الأوروبي، الجمعة 1 ديسمبر (كانون الأول)، بياناً وصف فيه التسارع الحالي لعمليات الإعدام في إيران (ما لا يقل عن 600 حالة منذ بداية هذا العام) بأنه "مروع" وطالب بوضع حد لهذه "العقوبة القاسية وغير الإنسانية".

وقبل ذلك، طلبت ليز تروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من النظام الإيراني التوقف عن استخدام القوانين الجنائية لمعاقبة النشطاء السياسيين والمتظاهرين في التجمعات السلمية.

وطالب مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، مؤخرًا، بكسر صمت المجتمع الدولي وخاصة الدول الأوروبية بشأن "الإعدام العشوائي لأكثر من 3 أشخاص يوميًا من قبل النظام الإيراني".

وكتبت وكالة "أسوشييتد برس" أمس السبت 2 ديسمبر (كانون الأول) نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن منظمة مياه صغيرة في غرب بنسلفانيا هي واحدة من عدة منظمات تم اختراقها من قبل قراصنة تابعين لإيران، حيث قام هؤلاء القراصنة باستهداف جهاز تحكم صناعي إسرائيلي الصنع في هذه المنظمة.

وبحسب المعلومات التي تلقتها وكالة "أسوشييتد برس" من مؤسسات أميركية مختلفة، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة حماية البيئة، وإدارة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وكذلك الإدارة السيبرانية الوطنية لإسرائيل، فإن الأضرار الناجمة عن هذه القرصنة تم الإبلاغ عنها في عدة ولايات أميركية.

ولم يقدم المسؤولون الأميركيون حتى الآن تفاصيل حول مدى أو طريقة هذا التسلل السيبراني.

وكتبت وكالة "أسوشييتد برس" أن قراصنة هاجموا منظمة المياه في ولاية بنسلفانيا الأسبوع الماضي.

وأعلن رئيس هذه المنظمة، ماثيو مواتس، أن المعدات السيبرانية للمنظمة الخاضعة لإدارته تعرضت للاختراق يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأخبرته السلطات الفيدرالية بأن مجموعة القرصنة نفسها تسللت أيضًا إلى أربع منشآت أخرى وحوض للأحياء المائية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن خبراء في مجال الأمن السيبراني قولهم إنه على الرغم من عدم وجود دليل على دور إيران المباشر في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الذي شنته حماس على إسرائيل، والذي تسبب في حرب غزة المستمرة، كان من المتوقع أن يزيد الفراصنة المدعومون من إيران والداعمون للفلسطينيين من الهجمات الإلكترونية على إسرائيل وحلفائها في المنطقة.

وخلال الهجوم الإلكتروني على منشأة المياه الصغيرة في غرب ولاية بنسلفانيا، أرسل القراصنة رسالة مفادها أن "جميع المعدات الإسرائيلية الصنع هي هدف مشروع". ولم يعرف بعد ما إذا كان القراصنة قد تمكنوا من اختراق عميق للشبكات أم لا.

وفي 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت إدارة المياه في مدينة أليكيبا بولاية بنسلفانيا أن مجموعة (الانتقام السيبراني)، وهي مجموعة قرصنة مرتبطة بإيران، اخترقت إحدى محطات تعزيز ضغط المياه في المدينة.

وقالت الدائرة إن مجموعة القرصنة هذه اخترقت جهازًا يستخدم برنامجًا وبعض المكونات المصنوعة في إسرائيل، لكن لم يكن هناك أي خطر على مياه الشرب وتدفق المياه في هذه المدينة.

وبعد أيام قليلة، يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال مدير إدارة المياه إنه في أعقاب الهجوم السيبراني الذي وقع على محطة تعزيز الضغط، لا تزال مرافق المياه في المدينة معطلة ولا يزال التحقيق من قبل السلطات الفيدرالية مستمرًا.

ومنذ 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استهدفت هذه المجموعة عدة أهداف في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك 10 محطات لمعالجة المياه في إسرائيل.

وكتبت وكالة "أسوشييتد برس" أن هذه المجموعة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

هذا وقد صنفت وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية قبل أربع سنوات خلال رئاسة دونالد ترمب.

وتحاول حكومة الولايات المتحدة الحالية تعزيز الأمن السيبراني للبنية الأساسية الحيوية، والتي يملك القطاع الخاص أكثر من 80 في المائة منها، وذلك من خلال فرض الضوابط التنظيمية على محطات الطاقة، وخطوط أنابيب الغاز، والمرافق النووية.