طهران تؤكد أنها "سترد" على مقتل عنصري الحرس الثوري الإيراني في سوريا
بعد مقتل عنصرين آخرين من الحرس الثوري الإيراني في هجمات نسبت إلى إسرائيل في سوريا، زعمت وزارة خارجية إيران مرة أخرى أن وجود قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا "استشاري" فقط.
بعد مقتل عنصرين آخرين من الحرس الثوري الإيراني في هجمات نسبت إلى إسرائيل في سوريا، زعمت وزارة خارجية إيران مرة أخرى أن وجود قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا "استشاري" فقط.
وقال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، في مؤتمره الأسبوعي، اليوم الاثنين: "لن يمر أي إجراء ضد إيران ومصالح إيران وقواتنا الاستشارية في سوريا دون رد".
وأضاف كنعاني هذه الجملة ردا على سؤال أحد الصحافيين حول مقتل اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في سوريا "على يد إسرائيل" وهدد بأن إيران "سترد" على مقتل هذين العضوين في الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن الحرس الثوري، السبت 2 ديسمبر (كانون الأول)، مقتل اثنين من عناصره في الهجوم الإسرائيلي على مناطق من الأراضي السورية.
كما زعمت هذه المؤسسة العسكرية الأمنية التابعة للنظام الإيراني أن هؤلاء الأعضاء كانوا "يؤدون مهمة استشارية".
وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن هذا الهجوم استهدف مواقع لمجموعات الميليشيات المدعومة من إيران جنوبي دمشق.
وتعد إيران، إلى جانب روسيا، من الداعمين لنظام بشار الأسد ضد المعارضة السورية المسلحة.
وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن وجود قوات مقاتلة في هذه المنطقة وتحذير إسرائيل من توسيع الوجود العسكري الإيراني في سوريا، فإن إيران تدعي أن هذا الوجود هو وجود "استشاري" فقط.
أفاد المجلس الوطني للمقاومة (مجاهدي خلق) بأن عملاء النظام الإيراني ألقوا مواد حارقة على مقر المجلس في برلين، في وقت مبكر من اليوم الاثنين 4 ديسمبر (كانون الأول)، مما أدى إلى نشوب حريق في الجدار الخارجي للمبنى، لكن لم يصب أحد.
وأعلن المجلس الوطني للمقاومة أن الهجوم وقع عند الساعة 2:15 اليوم الاثنين، وتم إخماد الحريق من قبل الأشخاص الموجودين في المكتب.
كما أعلن متحدث باسم الشرطة أن سكان المبنى تمكنوا من إخماد الحريق في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى. فيما أعلنت الشرطة أن التحقيق مستمر.
يشار إلى أن مبنى المجلس الوطني للمقاومة في برلين يقع على بعد مئات الأمتار من السفارة الإسرائيلية.
وطالب المجلس الوطني للمقاومة "بالقبض على منفذي وقادة هذه العملية الإرهابية ومحاكمتهم ونشر وكشف كافة التفاصيل والوثائق".
وشدد هذا المجلس على أن "استرضاء نظام الملالي" وإجراءات مثل إطلاق سراح أسد الله أسدي، "الدبلوماسي الإرهابي" الذي نظم محاولة تفجير اجتماع منظمة مجاهدي خلق في باريس، "جعل هذا النظام أكثر جرأة" في الجرائم الإرهابية".
وذكر المجلس الوطني للمقاومة أنه بتاريخ 31 مايو (أيار) و11 يونيو (حزيران)، تعرض مبنى تابع لأنصار هذا المجلس شمال باريس لهجوم بـ6 رصاصات ومواد حارقة من قبل عملاء فيلق القدس ووزارة الاستخبارات الإيرانية.
وأعلن المجلس يوم 11 يونيو (حزيران) أن مبنى تابعا لموالين لـ"المجلس" في منطقة سان أوين ليمونت شمالي باريس، تعرض لهجوم من قبل "مرتزقة فيلق القدس ووزارة الاستخبارات الإيرانية" بمواد حارقة.
كما أعلن المجلس الوطني للمقاومة أن هذا المبنى تم استهدافه أيضًا بـ6 رصاصات من الشارع يوم 31 مايو (أيار)، لكن لم يصب أحد.
وردا على سؤال من "إيران إنترناشيونال" حول الهجوم الذي شنه أشخاص تابعون للنظام الإيراني على مبنى "المجلس الوطني للمقاومة" في باريس، أعلنت الشرطة الفرنسية أن الهجوم كان بمواد حارقة، لكن "لا يمكننا القول إنه إرهابي".
أصدرت رابطة الكتاب الإيرانيين بياناً بمناسبة يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) "يوم مكافحة الرقابة"، والذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاغتيال السياسيين محمد مختاري، ومحمد جعفر بوينده. ودعت الرابطة الكتاب والفنانين ومعارضي الرقابة للاحتفال بهذا اليوم.
وأشارت الرابطة إلى أنها أطلقت عام 1999 على يوم 4 ديسمبر، ذكرى مقتل محمد مختاري، ومحمد جعفر بوينده، "شهيدي حرية الفكر والتعبير"، يوم مكافحة الرقابة، وشددت على أن مكافحة الرقابة هي ممارسة للحق في حرية التعبير.
يشار إلى أن محمد جعفر بوينده، ومحمد مختاري، هما من ضحايا جرائم القتل السياسي في خريف عام 1998، والتي أصبحت تعرف باسم جرائم القتل المتسلسلة. وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية مسؤوليتها عن مقتل هذين الكاتبين، وكذلك داريوش وبروانه فروهر، لكنها أعلنت أن مجموعة من موظفي الوزارة الذين يوصفون بـ"المارقين" أو الخارجين عن القانون، متورطون في قتلهما.
وفي هذا البيان، الذي نشر يوم أمس الأحد، ورد ذكر الرقابة باعتبارها أحد الأشكال الأساسية لانتهاك حرية التعبير والتي تلعب دورًا مدمرًا في حياة المواطنين.
وذكرت رابطة الكتاب في بيانها، أن الرقابة هي إحدى أدوات النظام الإيراني لقمع الحركات الاجتماعية، ومواجهة الارتقاء الثقافي، وفرض أحادية الرأي والخداع، وهندسة الأفكار.
وقالت هذه النقابة إن الرقابة مكملة لجميع أساليب القمع، وإن "النظام استخدم هذه الأداة لحجب الأخبار والمعلومات الحقيقية عن القمع الذي شهدته فترة الثمانينات عن الشعب.
وأشار الموقعون على هذا البيان إلى استخدام النظام الإيراني للرقابة كأداة لقلب القيم الإنسانية، وذكّروا بأن النظام تظاهر- من خلال الرقابة- بأن الاعتراف بمقتل 176 راكبا على متن الطائرة الأوكرانية جاء بعد 3 أيام من الأكاذيب والإنكار، وتم تصنيف كل متظاهر ومعارض ومنتقد على أنه جاسوس مريض.
وبحسب الكتاب، فإن النظام الإيراني "بهذه الأداة زاد توزيع الكتب إلى 200 نسخة في مجتمع يبلغ عدد سكانه خمسة وثمانين مليون نسمة، وأبعد المسرح عن الساحة، وحوّل السينما الرسمية إلى ابتذال، ووضع الآلات الموسيقية خلف الستار. ونفي أو عزل العديد من الفنانين، ووصف تغطية واقع المجتمع بالمؤامرة من قبل المراسلين والمصورين".
ومن الحالات الأخرى التي اتبعها النظام الإيراني بهذه الأداة: عدم ترك صحيفة مستقلة، وتحويل الإنترنت إلى الإنترنت الأغلى والأكثر إزعاجًا في العالم، ونشر موجات التشويش بدلاً من صور الأقمار الصناعية بهدف إغلاق أعين الناس عن العالم.
وجاء في هذا البيان أن النظام، يستخدم أدوات الرقابة، لبناء جدار حول أخبار معتقلي الانتفاضة والسجناء السياسيين وسجناء الرأي. وقام برش التراب على "دماء المتظاهرين في شوارع البلاد كلها، ووصفها بأنها تكلفة الجراحة".
وجاء في جزء آخر من هذا البيان: "إذا لم تظهر كل هذه الحقائق أهمية حرية التعبير وعمل الرقابة وتحديد يوم للتعامل معها، فإن انتفاضة المرأة والحياة والحرية في العام الماضي أظهرت ذلك جيدا".
ووصفت رابطة الكتاب الانتفاضة الوطنية بأنها حركة "جاءت فيها الحرية إلى شوارع المدينة بأقدام المتظاهرين، وهتفوا بها بصوت عالٍ وأصبحت راية الشعب الذي سئم الظلم".
وأكد الكتاب أن "هذه الصرخات لم تكن تحمل أي رسالة سوى المعارضة الجادة والواضحة للرقابة وقمع حرية التعبير".
ومنذ الكشف عن جرائم القتل المتسلسلة، لم يسمح النظام الإيراني بإقامة مراسم إحياء الذكرى السنوية لمحمد مختاري، ومحمد جعفر بوينده، عند قبريهما في كرج.
وخلال بعض المراسم التي أقيمت لهاتين الضحيتين في جرائم القتل المتسلسلة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من الموجودين عند قبريهما.
زار وفد من المسؤولين السودانيين إيران في مهمة لشراء طائرات مسيرة إيرانية الصنع، وذلك بعد انتهاء حظر تجارة الأسلحة المفروض على طهران من الأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" أن الهدف الرئيسي للوفد السوداني كان التدريب على تشغيل واستخدام الطائرات المسيرة التي يعتقد أنه تم استخدامها في حرب روسيا على أوكرانيا، والحوثيين ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. حيث استخدمت روسيا المئات من طائرات "كاميكازي" الإيرانية المسيرة ضد البنية التحتية والأهداف المدنية في أوكرانيا.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الأميركية عن رصد طائرة مسيرة إيرانية تحلق فوق السودان. وقد علمت "إيران إنترناشيونال" أن هذه الطائرة المسيرة هي جزء من مبادرة أوسع للحرس الثوري الإيراني لبيع الطائرات المسيرة إلى السودان، بهدف تعزيز نفوذه في المنطقة.
وتعتبر إيران أحد المصدرين الرئيسيين للطائرات المسيرة للسودان منذ سنوات، وتعمل الخرطوم باستمرار على زيادة قدراتها، من الاستطلاع إلى الهجوم. ومن بين الطائرات المسيرة الإيرانية التي يستخدمها السودان، "أبابيل-3"، وهي طائرة مسيرة صغيرة وخفيفة الوزن قادرة على حمل رأس حربي بوزن 45 كغم.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم السودان أيضا سلسلة "مهاجر" من الطائرات المسيرة، بما في ذلك "مهاجر-2"، و"مهاجر-4"، و"مهاجر-6"، مما يدل على اهتمام الخرطوم بتطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة.
يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني يواجه اتهامات بالمساهمة في زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم الجماعات الوكيلة في الشرق الأوسط وخارجه. ويقول النقاد إن تورط الحرس الثوري الإيراني في صراعات مختلفة يثير مخاوف بين الفاعلين الدوليين بشأن نفوذ إيران وتأثيرها المحتمل على الاستقرار الإقليمي.
قالت وكالة خدمات الحدود الكندية إنها منعت عشرات المسؤولين الإيرانيين من دخول البلاد، منذ بداية العام الجاري، كما أنها تحقق في العلاقة المحتملة لأكثر من 100 إيراني يعيشون في كندا مع نظام طهران.
وأكدت هذه الهيئة الرسمية الكندية يوم أمس الأحد 3 ديسمبر (كانون الأول)، أن هناك 9 إيرانيين أحيلوا إلى إدارة الهجرة في هذا البلد لاتخاذ قرار بشأن قبولهم.
يشار إلى أنه في أعقاب القمع الدموي لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" العام الماضي، فرضت كندا عقوبات واسعة النطاق ضد منتهكي حقوق الإنسان في إيران، وتم منع المسؤولين المتورطين في عمليات القمع وعشرات الآلاف من أعضاء الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد.
وسبق أن أدى نشر صور مرتضى طلائي، قائد شرطة طهران السابق، في كندا، إلى موجة من الانتقادات للسلطات الكندية، وزعم نشطاء حقوق الإنسان والعديد من الإيرانيين الذين يعيشون في كندا أن هذا البلد أصبح "جنة لكبار المسؤولين في نظام طهران".
وفي أغسطس (آب) من هذا العام، أثار نشر صور حسن قاضي زاده هاشمي، وزير الصحة في حكومة حسن روحاني الأولى، في شوارع مونتريال بكندا، مع عائلته، على شبكات التواصل الاجتماعي، ردود فعل بين الإيرانيين في كندا.
وقد تم نشر هذه الصور، بينما أعلن ماركو مينديسينو، وزير الأمن العام الكندي آنذاك، في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، عن منع نحو 10 آلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم قادة وأفراد في الحرس الثوري، من دخول كندا بشكل دائم.
وبعد بضعة أسابيع، أعلن مارك ميلر، وزير الهجرة الكندي، عن حظر إقامة قاضي زاده هاشمي أو دخوله إلى هذا البلد لمدة 36 شهرًا.
وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية لـ"بي بي سي"، أمس الأحد، إن هذه الوكالة قامت هذا العام، وحتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمراجعة طلبات الحصول على تأشيرة دخول لـ17800 إيراني ورفضت إصدار تأشيرات لـ78 مسؤولا إيرانيا.
وأضافت هذه المنظمة الكندية أيضًا أنه خلال هذا العام، بدأ فحص 141 ملفاً لإيرانيين يقيمون في كندا، للاشتباه في ارتباطهم بالنظام الإيراني، وتم إغلاق 38 ملفاً حتى الآن، وما زالت التحقيقات مستمرة مع أشخاص آخرين.
وكتبت قناة "سي بي سي" الكندية أن الحكومة الليبرالية الحاكمة تتعرض لضغوط من المعارضة المحافظة والجالية الإيرانية الكندية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني ووضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت عن إضافة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الجماعات الإرهابية عام 2017، لكن وضع الحرس الثوري الإيراني بأكمله على قائمة الجماعات الإرهابية لا يتوافق مع قوانين البلاد، وحتى لو تم ذلك، فإن له "جانبا رمزيا" فقط.
وقد توترت العلاقات بين إيران وكندا بشدة بعد استهداف الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني في يناير (كانون الثاني) 2020 ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبًا، بمن فيهم مواطنون كنديون. وعلى الرغم من مرور أربع سنوات، فقد رفضت إيران التعاون للكشف عن ملابسات هذه الحادثة.
إلى ذلك، كان وزير الأمن العام الكندي قد أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن النظام الإيراني "يمارس الإرهاب وينتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج ".
نفذت مقاتلات، يعتقد أنها أميركية، هجمات أدت إلى مقتل خمسة من أفراد الميليشيات المدعومة من إيران شمالي مدينة كركوك العراقية.
وقال ثلاثة مسؤولين عراقيين لوكالة "رويترز" للأنباء يوم الأحد 3 ديسمبر(كانون الأول)، إن هؤلاء الأشخاص استُهدفوا بغارات جوية بينما كانوا يستعدون لمهاجمة القوات الأميركية المتمركزة في العراق.
ولم يعلن الجيش الأميركي بعد عن الهجوم المذكور.
وقال مسؤول أميركي، صباح الأحد، إن قاعدة القوات الدولية الواقعة شمال شرقي سوريا، تعرضت لهجمات صاروخية، دون وقوع أضرار أو خسائر بشرية.
وقد نفذت القوات التابعة لإيران في العراق أكثر من 70 هجوما على القوات الأميركية منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر(تشرين الأول).
وتوقفت الهجمات في حرب غزة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا، لكنها استؤنفت عندما انتهى وقف إطلاق النار يوم الجمعة.
وقال مسؤول لـ "رويترز"، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة نفذت هجمات على مواقع القوات الوكيلة لإيران في العراق، وقتل ما لا يقل عن 10 من أفراد ميليشيا كتائب حزب الله والحشد الشعبي.
وأدانت الحكومة العراقية هذه الهجمات ووصفتها بأنها انتهاك للسيادة الوطنية للعراق.
وخلال الأسابيع الماضية، نفذت الولايات المتحدة أيضًا هجمات على الميليشيات التي يقودها الحرس الثوري الإيراني في سوريا.
كما استهدفت إسرائيل مطاري حلب ودمشق عدة مرات، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أمس أن اثنين من أعضائه قُتلا في الهجمات الإسرائيلية على سوريا.
وتدعي إيران أن هجمات القوات الوكيلة والميليشيات التي تدعمها ضد إسرائيل والقوات الأميركية ليست بأوامر من قبل النظام الإيراني وأنها تتخذ قراراتها باعتبارها "قوات مقاومة".
وكانت أميركا قد نشرت نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق لمحاربة داعش.
كما نفذ حزب الله اللبناني، وهو جماعة أخرى تدعمها إيران، العديد من الهجمات على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.
ونفذ المتمردون الحوثيون في اليمن عدة هجمات فاشلة بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، وأعلنوا يوم الأحد عن هجوم على سفينتين "إسرائيليتين"، وهو ما نفته إسرائيل.
وأكدت أميركا الهجمات على سفينة حربية تابعة لها وسفينتين تجاريتين في البحر الأحمر.