أصدرت رابطة الكتاب الإيرانيين بياناً بمناسبة يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) "يوم مكافحة الرقابة"، والذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاغتيال السياسيين محمد مختاري، ومحمد جعفر بوينده. ودعت الرابطة الكتاب والفنانين ومعارضي الرقابة للاحتفال بهذا اليوم.
وأشارت الرابطة إلى أنها أطلقت عام 1999 على يوم 4 ديسمبر، ذكرى مقتل محمد مختاري، ومحمد جعفر بوينده، "شهيدي حرية الفكر والتعبير"، يوم مكافحة الرقابة، وشددت على أن مكافحة الرقابة هي ممارسة للحق في حرية التعبير.
يشار إلى أن محمد جعفر بوينده، ومحمد مختاري، هما من ضحايا جرائم القتل السياسي في خريف عام 1998، والتي أصبحت تعرف باسم جرائم القتل المتسلسلة. وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية مسؤوليتها عن مقتل هذين الكاتبين، وكذلك داريوش وبروانه فروهر، لكنها أعلنت أن مجموعة من موظفي الوزارة الذين يوصفون بـ"المارقين" أو الخارجين عن القانون، متورطون في قتلهما.
وفي هذا البيان، الذي نشر يوم أمس الأحد، ورد ذكر الرقابة باعتبارها أحد الأشكال الأساسية لانتهاك حرية التعبير والتي تلعب دورًا مدمرًا في حياة المواطنين.
وذكرت رابطة الكتاب في بيانها، أن الرقابة هي إحدى أدوات النظام الإيراني لقمع الحركات الاجتماعية، ومواجهة الارتقاء الثقافي، وفرض أحادية الرأي والخداع، وهندسة الأفكار.
وقالت هذه النقابة إن الرقابة مكملة لجميع أساليب القمع، وإن "النظام استخدم هذه الأداة لحجب الأخبار والمعلومات الحقيقية عن القمع الذي شهدته فترة الثمانينات عن الشعب.
وأشار الموقعون على هذا البيان إلى استخدام النظام الإيراني للرقابة كأداة لقلب القيم الإنسانية، وذكّروا بأن النظام تظاهر- من خلال الرقابة- بأن الاعتراف بمقتل 176 راكبا على متن الطائرة الأوكرانية جاء بعد 3 أيام من الأكاذيب والإنكار، وتم تصنيف كل متظاهر ومعارض ومنتقد على أنه جاسوس مريض.
وبحسب الكتاب، فإن النظام الإيراني "بهذه الأداة زاد توزيع الكتب إلى 200 نسخة في مجتمع يبلغ عدد سكانه خمسة وثمانين مليون نسمة، وأبعد المسرح عن الساحة، وحوّل السينما الرسمية إلى ابتذال، ووضع الآلات الموسيقية خلف الستار. ونفي أو عزل العديد من الفنانين، ووصف تغطية واقع المجتمع بالمؤامرة من قبل المراسلين والمصورين".
ومن الحالات الأخرى التي اتبعها النظام الإيراني بهذه الأداة: عدم ترك صحيفة مستقلة، وتحويل الإنترنت إلى الإنترنت الأغلى والأكثر إزعاجًا في العالم، ونشر موجات التشويش بدلاً من صور الأقمار الصناعية بهدف إغلاق أعين الناس عن العالم.
وجاء في هذا البيان أن النظام، يستخدم أدوات الرقابة، لبناء جدار حول أخبار معتقلي الانتفاضة والسجناء السياسيين وسجناء الرأي. وقام برش التراب على "دماء المتظاهرين في شوارع البلاد كلها، ووصفها بأنها تكلفة الجراحة".
وجاء في جزء آخر من هذا البيان: "إذا لم تظهر كل هذه الحقائق أهمية حرية التعبير وعمل الرقابة وتحديد يوم للتعامل معها، فإن انتفاضة المرأة والحياة والحرية في العام الماضي أظهرت ذلك جيدا".
ووصفت رابطة الكتاب الانتفاضة الوطنية بأنها حركة "جاءت فيها الحرية إلى شوارع المدينة بأقدام المتظاهرين، وهتفوا بها بصوت عالٍ وأصبحت راية الشعب الذي سئم الظلم".
وأكد الكتاب أن "هذه الصرخات لم تكن تحمل أي رسالة سوى المعارضة الجادة والواضحة للرقابة وقمع حرية التعبير".
ومنذ الكشف عن جرائم القتل المتسلسلة، لم يسمح النظام الإيراني بإقامة مراسم إحياء الذكرى السنوية لمحمد مختاري، ومحمد جعفر بوينده، عند قبريهما في كرج.
وخلال بعض المراسم التي أقيمت لهاتين الضحيتين في جرائم القتل المتسلسلة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من الموجودين عند قبريهما.
