طهران تسلح السودانيين بطائرات مسيرة لتعزيز نفوذ الحرس الثوري الإيراني في المنطقة

وأكدت هذه الهيئة الرسمية الكندية يوم أمس الأحد 3 ديسمبر (كانون الأول)، أن هناك 9 إيرانيين أحيلوا إلى إدارة الهجرة في هذا البلد لاتخاذ قرار بشأن قبولهم.

يشار إلى أنه في أعقاب القمع الدموي لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" العام الماضي، فرضت كندا عقوبات واسعة النطاق ضد منتهكي حقوق الإنسان في إيران، وتم منع المسؤولين المتورطين في عمليات القمع وعشرات الآلاف من أعضاء الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد.

وسبق أن أدى نشر صور مرتضى طلائي، قائد شرطة طهران السابق، في كندا، إلى موجة من الانتقادات للسلطات الكندية، وزعم نشطاء حقوق الإنسان والعديد من الإيرانيين الذين يعيشون في كندا أن هذا البلد أصبح "جنة لكبار المسؤولين في نظام طهران".

وفي أغسطس (آب) من هذا العام، أثار نشر صور حسن قاضي زاده هاشمي، وزير الصحة في حكومة حسن روحاني الأولى، في شوارع مونتريال بكندا، مع عائلته، على شبكات التواصل الاجتماعي، ردود فعل بين الإيرانيين في كندا.

وقد تم نشر هذه الصور، بينما أعلن ماركو مينديسينو، وزير الأمن العام الكندي آنذاك، في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، عن منع نحو 10 آلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم قادة وأفراد في الحرس الثوري، من دخول كندا بشكل دائم.

وبعد بضعة أسابيع، أعلن مارك ميلر، وزير الهجرة الكندي، عن حظر إقامة قاضي زاده هاشمي أو دخوله إلى هذا البلد لمدة 36 شهرًا.

وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية لـ"بي بي سي"، أمس الأحد، إن هذه الوكالة قامت هذا العام، وحتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمراجعة طلبات الحصول على تأشيرة دخول لـ17800 إيراني ورفضت إصدار تأشيرات لـ78 مسؤولا إيرانيا.

وأضافت هذه المنظمة الكندية أيضًا أنه خلال هذا العام، بدأ فحص 141 ملفاً لإيرانيين يقيمون في كندا، للاشتباه في ارتباطهم بالنظام الإيراني، وتم إغلاق 38 ملفاً حتى الآن، وما زالت التحقيقات مستمرة مع أشخاص آخرين.

وكتبت قناة "سي بي سي" الكندية أن الحكومة الليبرالية الحاكمة تتعرض لضغوط من المعارضة المحافظة والجالية الإيرانية الكندية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني ووضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت عن إضافة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الجماعات الإرهابية عام 2017، لكن وضع الحرس الثوري الإيراني بأكمله على قائمة الجماعات الإرهابية لا يتوافق مع قوانين البلاد، وحتى لو تم ذلك، فإن له "جانبا رمزيا" فقط.

وقد توترت العلاقات بين إيران وكندا بشدة بعد استهداف الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني في يناير (كانون الثاني) 2020 ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبًا، بمن فيهم مواطنون كنديون. وعلى الرغم من مرور أربع سنوات، فقد رفضت إيران التعاون للكشف عن ملابسات هذه الحادثة.

إلى ذلك، كان وزير الأمن العام الكندي قد أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن النظام الإيراني "يمارس الإرهاب وينتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج ".

وقال ثلاثة مسؤولين عراقيين لوكالة "رويترز" للأنباء يوم الأحد 3 ديسمبر(كانون الأول)، إن هؤلاء الأشخاص استُهدفوا بغارات جوية بينما كانوا يستعدون لمهاجمة القوات الأميركية المتمركزة في العراق.

ولم يعلن الجيش الأميركي بعد عن الهجوم المذكور.

وقال مسؤول أميركي، صباح الأحد، إن قاعدة القوات الدولية الواقعة شمال شرقي سوريا، تعرضت لهجمات صاروخية، دون وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وقد نفذت القوات التابعة لإيران في العراق أكثر من 70 هجوما على القوات الأميركية منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر(تشرين الأول).

وتوقفت الهجمات في حرب غزة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا، لكنها استؤنفت عندما انتهى وقف إطلاق النار يوم الجمعة.

وقال مسؤول لـ "رويترز"، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة نفذت هجمات على مواقع القوات الوكيلة لإيران في العراق، وقتل ما لا يقل عن 10 من أفراد ميليشيا كتائب حزب الله والحشد الشعبي.

وأدانت الحكومة العراقية هذه الهجمات ووصفتها بأنها انتهاك للسيادة الوطنية للعراق.

وخلال الأسابيع الماضية، نفذت الولايات المتحدة أيضًا هجمات على الميليشيات التي يقودها الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

كما استهدفت إسرائيل مطاري حلب ودمشق عدة مرات، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أمس أن اثنين من أعضائه قُتلا في الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وتدعي إيران أن هجمات القوات الوكيلة والميليشيات التي تدعمها ضد إسرائيل والقوات الأميركية ليست بأوامر من قبل النظام الإيراني وأنها تتخذ قراراتها باعتبارها "قوات مقاومة".

وكانت أميركا قد نشرت نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق لمحاربة داعش.

كما نفذ حزب الله اللبناني، وهو جماعة أخرى تدعمها إيران، العديد من الهجمات على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

ونفذ المتمردون الحوثيون في اليمن عدة هجمات فاشلة بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، وأعلنوا يوم الأحد عن هجوم على سفينتين "إسرائيليتين"، وهو ما نفته إسرائيل.

وأكدت أميركا الهجمات على سفينة حربية تابعة لها وسفينتين تجاريتين في البحر الأحمر.

وبسبب سياسات أحمدي نجاد الشعبوية خلال فترة رئاسته من عام 2005 إلى عام 2013، واجه الرئيس الأسبق انتقادات شديدة لكنه تمكن بسبب هذه الشعبوية من الحفاظ على شريحة من المجتمع ونشطاء سياسيين حتى بعد تركه دائرة الحكم ومعارضته للمرشد خامنئي.

وقال عبد الرضا داوري، أحد كبار مساعدي أحمدي نجاد، خلال فترة رئاسته، إن "نجاد يعيش وهماً بأن نظام الجمهورية الإسلامية سوف ينهار". وزعم داوري أن الخلافات الواضحة بين أحمدي نجاد والنظام تنبع من حقيقة أنه منبوذ. وأضاف أنه "بعد أن حذره المرشد علي خامنئي من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2017، أدرك أحمدي نجاد أنه لم يعد بإمكانه العودة إلى السلطة".

وفي حديثه عن صمت أحمدي نجاد عن حرب غزة، قال داوري: "لقد أدرك أحمدي نجاد الآن أنه لا يستطيع العودة إلى السلطة طالما أن النظام الحالي والبنية السياسية قائمة في إيران"، مما يعني أنه ليس لدى الرئيس الأسبق أي سبب لدعم موقف طهران في حرب غزة.
وأشار إلى أنه باستثناء أحمدي نجاد، فإن جميع الفصائل السياسية والسياسيين، بما في ذلك الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، أعربوا عن دعمهم لحماس وأدانوا إسرائيل. وقد رددوا جميعاً موقف خامنئي.

وفي الوقت نفسه، ظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد قادة الحرس الثوري، حسين الله كرم، الذي يقود حالياً مجموعة "أنصار حزب الله"، قال فيه إنه بسبب أداء أحمدي نجاد الضعيف خلال فترة رئاسته، كادت إيران أن تخسر سوريا باعتبارها "أهم قاعدة للمقاومة" في المنطقة. حسب تعبیره.
كما أن مهدي كلهر، أحد المقربين من أحمدي نجاد خلال رئاسته، أدلى بتعليقات سلبية لموقع "عصر إيران" الإخباري حول شعبوية أحمدي نجاد.

واتهم كلهر أحمدي نجاد بالكشف عن معلومات عائلية تخص منافسه مير حسين موسوي في الحملة الرئاسية عام 2009. وزعم كلهر أن أحمدي نجاد كان مطلعاً على حياة عائلة موسوي بسبب علاقاته الوثيقة به، حیث کان الأخير معلما لأحمدي نجاد أيام الدراسة الثانوية.

لكن كلهر أضاف أن ما كشفه أحمدي نجاد عن موسوي وزوجته لم يكن ذا أهمية، إلا أن أحمدي نجاد كان انتهازياً يستخدم المعلومات عن صديق لتحقيق مكاسب سياسية. حسب تعبيره.

وأشار سياسيون ووسائل إعلام آخرون إلى أن بعض حلفاء أحمدي نجاد السابقين يعملون الآن مع زعيم "حزب الصمود" المتشدد صادق محصولي، والسياسي الآخر المقرب من مكتب خامنئي، برويز فتاح. وكان محصولي وفتاح مساعدين لأحمدي نجاد ووزراء في حكومته خلال فترة رئاسته.

وقال محمد رضا باهنر، السياسي البارز في تيار المحافظين، والمرشح للانتخابات البرلمانية في مارس/آذار المقبل، إن أحمدي نجاد يعتزم تقديم قائمة المرشحين في الانتخابات المقبلة.

وقد يكون التشهير الذي يتعرض له أحمدي نجاد من قِبَل المحافظين، الذين من المرجح أن يكونوا اللاعبين الوحيدين في الانتخابات المقبلة، قد يكون محاولة لتشويه صورته بين القائمة التي يريد نجاد ترشيحها والشريحة التي لا تزال تثق بشعاراته الشعبوية التي أزعجت النظام طيلة فترة رئاسته.

ونشرت عسكري أول من أمس الجمعة 1 ديسمبر (كانون الأول)، منشورًا على حسابها في "إنستغرام"، كتبت فيه أنها خلال هذه الفترة تمت دعوتها إلى تركيا للعمل في مشروع سينمائي عالمي والتحكيم في أحد المهرجانات، لكن رجال الأمن رفضوا إعادة جواز سفرها، ولم تتمكن من مغادرة البلاد.

وحضرت عسكري هذا العام مهرجان كان السينمائي لدورها في فيلم "آيه هاي زميني"، وأظهرت الصور المنشورة لطاقم الفيلم في مدينة كان، حضورها في المهرجان دون الحجاب الإجباري.

وذكرت عسكري: أنها بعد عودتها من مهرجان كان، تمت مصادرة متعلقاتها الشخصية وجواز سفرها من قبل الأجهزة الأمنية. وأضافت: "6 أشهر مرت بصعوبة وفي صمت ولم أقل كلمة واحدة، لكن تجربة أن أكون ممنوعة من السفر في هذا العمر، لم يكن أمرًا يمكن تفاديه، وأردت أن أشارك هذا الألم".

وفي النهاية، أكدت عسكري على أنها لن تتوقف عن المحاولة، وأعادت نشر جزء من قصيدة "أفق روشن" لأحمد شاملو، الذي جاء فيها: "يومًا ما سنجد حمامنا مرة أخرى".

وقال الصحافي والناقد السينمائي، علي مصلح، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إنهم "أصدروا أوامر بمنع العديد من السينمائيين من مغادرة البلاد، لكن لم يتم إخطار أي منهم رسميًا".

وأفاد موقع "ورايتي"، يوم 2 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن أحد مخرجي فيلم "آيه هاي زميني"، علي أصغري، مُنع من الخروج والعمل خارج البلاد، بعد عودته من عرض فيلمه في مهرجان كان السينمائي. وكتب أن "مسؤولي النظام الإيراني هددوا هذا المخرج بالاعتقال والسجن".

وبعد بداية الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي التي عمت البلاد، دعمت بعض النساء البارزات في السينما الإيرانية حركة "المرأة، الحياة، الحرية" الاحتجاجية النسائية، من خلال عدم ارتداء الحجاب الإجباري ونشرن صورهن على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلى أثر هذا الدعم، تم استدعاء واعتقال عدد من الفنانين الداعمين للاحتجاجات، كما تم منع بعضهم من مغادرة البلاد والعمل.

وفي العام الماضي، أعلن بيت السينما الإيرانية أنه "تم اعتقال أو منع أكثر من 100 فنان إيراني من العمل.

وأعلن وزير الثقافة والإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه "لا يمكن العمل للممثلات الإيرانيات اللاتي تخلين عن الحجاب الإجباري علنًا، و"خلعن الحجاب"، على حد قوله.

ونشرت بعض وسائل الإعلام المحلية قائمة محتملة للممثلات الإيرانيات اللاتي مُنعن من العمل.

وفي هذه القائمة، هناك أسماء ممثلات إيرانيات مثل: كتايون رياحي، وهنغامه قاضياني، وترانه عليدوستي، وباران كوثري، وسهيلا كلستاني، وغلاب آدينه، وشقايق دهقان، وويشكا آسايش، وبانته آبهرام، وبكاه آهنغراني، ومريم بوباني، وفاطمة معتمد آريا، وأفسانه بايكان، وغيرهن من الممثلاث.

وأكدت بعض الممثلات أنهن لم يعدن مستعدات للظهور في الأفلام التي يتم إنتاجها بموجب قوانين النظام الإيراني.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، زعم رئيسي في محادثة هاتفية، مساء السبت 2 ديسمبر(كانون الأول)، مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن "الدول الغربية تخشى بشدة إجراء مثل هذا الاستفتاء".

لكنه لم يوضح سبب عدم إجراء مثل هذا الاستفتاء حول فلسطين في إيران، ولم يتم ذكر إيران في اقتراحه.

وفي وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أنه على الرغم من تجدد الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن الإيرانيين لا يدعمون الفلسطينيين كما يتوقع النظام.

وأكدت صحيفة "اعتماد" في تقرير لها أن الشعب الإيراني لا ينزل إلى الشوارع لدعم الفلسطينيين، كما تفعل شعوب الدول الأخرى.

ويعد النظام الإيراني أحد الداعمين الرئيسيين لحركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة.

يأتي ذلك في حين أن المتظاهرين الإيرانيين، رددوا مرارًا وتكرارًا، في السنوات الأخيرة شعار "لا غزة ولا لبنان، سأضحي بحياتي من أجل إيران" في الاحتجاجات التي عمت البلاد.

وقال إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، في "المؤتمر الوطني الثاني حول مسؤولية تنفيذ الدستور" في تبريره لهذا الدعم: "الدعم اليوم لغزة وفلسطين يرتكز على الدستور. وهذا الدعم للمظلومين هو أحد أسس سياستنا الخارجية".

وأضاف: "لا يمكننا التوقف عن دعم الشعب الفلسطيني. إن أفكار البعض في المنطقة لا يمكن أن تغير هذا المبدأ الأساسي في سياستنا الخارجية، ولن نتوقف عن دعمنا لفلسطين".

ولم يوضح الرئيس الإيراني لماذا لا يشمل البند المتعلق بـ"نصرة المظلومين" في دستور إيران "المظلومين" في دول أخرى، مثل مسلمي الصين، وميانمار، وغيرها من الحالات في العالم.

وفيما يتعلق بالقضايا الداخلية لإيران، زعم رئيسي أيضًا أن "الدستور يفرض علينا الرجوع إلى التصويت العام".

تأتي هذه التصريحات في حين أنه على الرغم من المطالبات بإجراء استفتاء حول قضايا مختلفة، بما في ذلك القضية النووية والحجاب الإجباري، فقد رفض المرشد الإيراني أي اقتراح لإجراء استفتاء حول هذه القضايا.