مع استمرار النظام الإيراني في سياسة "تطهير" الجامعات من الأساتذة المعارضين، اعتبر مؤيدوه عملية الطرد "أمرا طبيعيا" يشبه ما يحدث في أوروبا وأميركا، فيما طالب مسؤولون وأعضاء في البرلمان وبعض الجامعات باستخدام تعبيرات مثل "عدم الأهلية" و"نهاية العقد" بدل "الفصل".
وفي محاولة لتبرير موجة فصل الأساتذة؛ قال أحمد نادري، عضو لجنة التعليم والبحث بالبرلمان الإيراني، الخميس 7 سبتمبر (أيلول)، إنه "في كل مكان في العالم" هناك شروط علمية و"الكفاءة العامة والأخلاقية" للتدريس الجامعي.
وزعم نادري أن " شروط التعاون مع الأساتذة في ألمانيا هي نفسها المتواجدة في إيران. وبما أن لدي سنوات عديدة من النشاط الدولي في مجالات مختلفة، بما في ذلك الدبلوماسية العلمية، فأنا على دراية كاملة بهذه القضية".
وإلى جانب هذه المبررات، حاول عدد من النواب وغيرهم من السياسيين القول في الأسابيع الماضية إن استخدام مصطلح "الطرد" خطأ، وينبغي استخدام عبارات أخرى مثل" عدم الأهلية"، و"إنهاء التعاون"، و"عدم تجديد العقد" لـ"تطهير الجامعات".
وقال البرلماني فريدون عباسي لوكالة أنباء "إيسنا"، يوم الخميس، إنه "تم تعيين الأستاذ في الجامعة لتعزيز أهداف النظام. ويجب على الأستاذ تدريب الطالب وفق أهداف النظام، والبحث في القضايا التي يريدها النظام".
وأضاف أيضًا: "إذا قام أشخاص، من موقع الطالب أو الأستاذ، بتعريض الأمن القومي للخطر ونشر الأساتذة آراءً تشير إلى أنهم دعوا الطلاب إلى إغلاق الفصل، فهذا مخالف لواجبات الأستاذ".
وشدد هذا النائب على أن أساتذة الجامعات "بحاجة إلى مراعاة حدودهم"، مضيفاً: "كلما اقتربنا من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، أصبحت مؤامرات العدو أكثر تنظيمًا وكثافة لأنهم يريدون استخدام الطلاب في البلاد للسيطرة على الفضاء السكاني".
