كشفت وثيقة مسربة من مؤسسة الرئاسة الإيرانية أنه من بين 50 مليار دولار أنفقها النظام الإيراني في الحرب الأهلية السورية، لم يتبين مصير سوى 18 مليار دولار لن تتمكن طهران من استردادها نقدا، لكن ستكون على شكل مشاريع لم يتضح لها مبررات فنية واقتصادية ولا ضمانات للتنفيذ.
وسبق ونشرت جماعة "ثورة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة مجاهدي خلق، وثائق سرية، كشفت أن الميزانية التي أنفقها نظام الجمهورية الإسلامية في الحرب الأهلية السورية على مدى 10 سنوات تتجاوز "50 مليار دولار"، واليوم نشرت هذه المجموعة وثيقة أخرى تظهر أن مطالب إيران من سوريا لا يمكن تحققها بسهولة.
الوثيقة الجديدة المطبوعة بختم "سري" هي تقرير تحت عنوان "تحديد مصير الاستثمار الإيراني في سوريا وسداد الديون"، أعده نائب قسم التنسيق والرقابة الاقتصادية والبنية التحتية التابع لنائب الرئيس في يناير (كانون الثاني) 2023، وتظهر الدراسة أنه "لا يوجد أي ضمان لتنفيذ هذه المشاريع".
بحسب هذه الوثيقة المسربة، تنقسم مطالب إيران من سوريا إلى فئتين: مطالب عسكرية ومدنية.
في المطالبات المدنية، أُعلن أنه خلال الحرب الأهلية التي دامت 10 سنوات في سوريا، بالإضافة إلى صادرات النفط، دفعت إيران خطوط ائتمان و"مدفوعات مالية أخرى" لسوريا. أي إلى جانب النفط دفع نظام الجمهورية الإسلامية أموالاً لحكومة بشار الأسد.
وأشار التقرير أنه نتيجة للوثيقة التي وقعها وزير الاقتصاد والتجارة السوري ووزير الطرق والتنمية العمرانية السابق في حكومة إيران (رستم قاسمي ) في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، من المفترض أنه خلال جدول زمني مدته 50 عامًا تقوم سوريا بسداد حوالي 18 مليار دولار لإيران من ديون القطاع المدني.
مشاريع على الورق لمدة 50 عاما
ومن بين المشاريع الثمانية المدرجة في هذا التقرير الرئاسي "السري"، لم يُذكر وقت تنفيذ ثلاثة مشاريع ولم يتم تحديد مشروعين بعد. وبالنسبة للمشاريع الأربعة الأخرى ستنفق إيران 947 مليون دولار حتى تتمكن من تلقي مستحقاتها من الحكومة السورية بعد 50 عامًا.
على سبيل المثال، في قائمة هذه المشاريع التي تم الاتفاق عليها في عام 2015، يوجد منجم فوسفات بسعة 1.05 مليار طن.
وتربة الفوسفات هي المادة الأساسية في إنتاج الأسمدة الكيماوية، وتحتاج إيران إلى 530 ألف طن من تربة الفوسفات سنويًا في القطاع الزراعي، يتم توفير جزء منها عن طريق الاستيراد.
وبحسب الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية، من المفترض أن تحصل إيران على جزء من مستحقاتها في هذا المنجم خلال 50 عامًا باستثمار 125 مليون دولار سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات.
وتكشف الوثيقة عن إجمالي الاستثمارات التي يتوجب على إيران القيام بها لهذه المشاريع بمبلغ 947 مليون دولار، وبناءً على تقديرات هذا التقرير، يفترض أن يؤدي هذا الاستثمار إلى تسوية 17 مليارًا و932 مليون دولار من ديون سوريا لإيران.
ويتعلق الجزء الأبرز من هذا التقرير بـ"التنبؤ" حول فترة سداد الديون، والتي تم إعلانها على أنها 10 فترات كل منها 5 سنوات؛ أي أنه من المتوقع أن يتم دفع 18 مليار دولار من ديون سوريا لإيران في غضون 50 عامًا.
