وثيقة مسربة من "الرئاسة الإيرانية" تكشف مصير 50 مليار دولار أنفقتها إيران في الحرب السورية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في مؤتمره الصحفي: "يجب أن تكون المرأة في إيران وفي كل مكان بالعالم حرة في ارتداء ما تريد. لا يجب على النساء الإيرانيات أن يقلقن من أن السلطات ستسيطر عليهن بتقنيات المراقبة أو بأي طريقة أخرى".

وأضاف ميلر: "إن الولايات المتحدة ستواصل إجراءاتها لدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الإيراني، بما في ذلك النساء والفتيات الإيرانيات، وتسعى مع حلفائها وشركائها إلى محاسبة منتهكي حقوق الإنسان".

وقال إبراهيم رئيسي يوم الأربعاء 9 أغسطس خلال مراسم "إحياء ذكرى شهداء المدافعين عن الضريح": "أقول لكم إنه سيتم القضاء على ظاهرة خلع الحجاب هذه بالتأكيد. لا تقلقوا على الإطلاق".

وتابع "رئيسي": "هناك أشخاص غافلون ويجب إيقاظهم ليعلموا لمصلحة من يفعلون هذه الأشياء. هناك أيضًا عدد قليل من الأشخاص الذين لديهم حركة منظمة وموجهة مع تعليمات الأجانب وسيتم اتخاذ قرار بشأنهم".

من ناحية أخرى، دخلت قضية ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب" الذي تمت مناقشته وتداوله بين القضاء والحكومة والبرلمان منذ بداية العام الجاري، مرحلة أكثر خطورة في الأيام القليلة الماضية، وفي الوقت نفسه، هناك تقارير عن جهود وراء الكواليس لتمريره بهدوء.

وقال عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، حسين علي حاجي دليكاني، مؤخرا، إن طلب مراجعة مشروع القانون وفق المادة 85 من الدستور سيُطرح على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل حتى يتم مناقشة موضوع "الحجاب" المثير للجدل في اللجنة القانونية بدلاً من البرلمان.

ووفقًا للمادة 85 من الدستور الإيراني، يمكن للبرلمان، في الحالات الضرورية، منح صلاحية سن القوانين التجريبية إلى لجانه؛ لذلك، فإن وجود الضرورة هو أحد شروط إمكانية هذا التفويض.

وفي وقت سابق، قال حسن نوروزي، عضو آخر باللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، إنه لا داعي لتعليق جميع النواب على قانون "العفة والحجاب" لأن المناقشة العلنية لهذا القانون يمكن أن تضر به.

وأكد نوروزي أنه إذا نوقش مشروع قانون "العفة والحجاب"، فقد تستغرق مناقشته ثلاثة أشهر؛ لكن مشروع القانون "يتطلب تلخيصا ليوم أو يومين قبل الذهاب إلى مجلس صيانة الدستور".

وأعد القضاء النص الأصلي لمشروع قانون "العفة والحجاب" في 9 مواد، وبعد إحالته للحكومة ارتفع عدد المواد إلى 15 مادة وعرضت على البرلمان لمراجعتها.

إلا أن اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان نشرت النص الجديد لمشروع القانون وأعلنت مؤخرًا أن عدد المواد ارتفع إلى 70 مادة؛ ويحتوي النص الجديد أيضًا على عقوبات مالية شديدة وغير مسبوقة لمعارضات الحجاب الإجباري.

ومع ذلك، يستمر انتقاد هذا القانون ووصفه بأنه غير فعال ضد العصيان المدني للمرأة، سواء من المعارضة أو المقربين من النظام، ويؤكد أنصار النظام على تطبيق قوانين صارمة وتقييدية من أجل فرض الحجاب الإجباري وزيادة الضغط على المواطنين.

وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أنه خلال الأشهر الماضية، اتسع العصيان المدني للنساء، ويتم نشر صورهن دون الحجاب الإجباري كل يوم.

وجاء في الحكم الصادر عن المحكمة الإسرائيلية اليوم الأربعاء 9 أغسطس (آب): "لا شك أن هؤلاء الناس يحبون بلدهم ولا ينوون أبدا الإضرار بأمنه".

وأضاف الحكم: "العلاقة بين المدعى عليهم والعميل الأجنبي وجدت دون أن يعرفوا هويته الحقيقية".

يذكر أن عميل المخابرات الإيرانية الذي يدعى "رامبد"، كان يحاول الحصول على معلومات حول إسرائيل من خلال الاتصال بهؤلاء الأشخاص.

وفي وقت سابق، كانت هذه القضية التي تشمل 4 نساء ورجل واحد مثيرة للجدل في البلاد.

وقبل عامين، عقدت جلسة استماع في محكمة القدس المحلية، حول قضية أحد الإسرائيليين- الإيرانيين الـ5 المتهمين بالعمل مع عميل من النظام الإيراني، لتقرير ما إذا كان سيتم تمديد احتجازه، لكن المتهم، الذي تم تحديده على أنه "المدعى عليه رقم 4"، لم يتمكن من المثول أمام المحكمة بسبب إصابته بكورونا.

وفي ذلك الوقت، أعلنت وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية أن "عميلا إيرانيا عرف نفسه بأنه يهودي مقيم في إيران، أقنع 5 إسرائيليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بجمع معلومات بما في ذلك صور من مكتب تمثيلي أميركي".

وأصدرت وكالة المخابرات والأمن الداخلي الإسرائيلية بيانا قالت فيه: "هؤلاء الأفراد اتهموا بارتكاب "جرائم خطيرة" في محكمة القدس، لاتصالهم برجل عرف نفسه على موقع "فيسبوك" باسم "رامبد نامدار"، وتحدث معهم عبر تطبيق واتساب".

وقال محامي "المدعى عليه رقم 4" في القضية، لقناة "إيران إنترناشيونال" إن "موكله، على عكس المتهمين الآخرين، لم يتلق أموالا من عميل النظام الإيراني.

وأضاف المحامي: "موكله، لأنه كان يعمل في وسائل الإعلام الفارسية داخل إسرائيل، عندما اشتبه في عميل النظام الإيراني، حاول الحصول على معلومات منه حول إيران، لنشرها في وسائل الإعلام الخاصة به، وفي المقابل أعطاه معلومات غير واقعية من إسرائيل".

وبعد أنباء اعتقال 5 أشخاص بتهمة التعاون مع عميل للنظام الإيراني، أعلنت قناة "إيران إنترناشيونال" في بيان أنه "وفقا للمعلومات المقدمة، وزارة الاستخبارات في إيران استهدفت مكتب قناة "إيران إنترناشيونال" في إسرائيل، لأنشطة التجسس أيضًا".

وقالت قناة "إيران إنترناشيونال" في بيان: "هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجهاز الأمني للنظام الإيراني، قناة "إيران إنترناشيونال"، وصحافييها، بهدف الحد من الحق في حرية التعبير، ومنع وصول المعلومات إلى الشعب الإيراني داخل البلاد".

وكتبت "تسنيم"، الأربعاء 9 أغسطس (آب)، في خبر حصري: "هذا الصاروخ، الذي هو في الواقع جيل جديد من صواريخ كروز الإيرانية، يخضع حاليًا لاختباراته، وسيكون بداية لفصل جديد في القوة الدفاعية لبلدنا".

وبحسب وكالة الأنباء الأمنية هذه، فإن الحصول على هذه التكنولوجيا "مهم"، بمعنى أنه "بهذه الطريقة ستزداد سرعة صواريخ كروز الإيرانية بشكل كبير وسيكون من الصعب للغاية التصدي لهذه الصواريخ".

لكن وكالة "رويترز" كتبت أن ادعاء إيران يأتي "في خضم تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة الأميركية في المياه الخليجية، وبعد الكشف الأخير عن سفن جديدة مزودة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر".

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات ووسائل الإعلام في إيران عن القدرة على صنع صواريخ عالية السرعة.

في يونيو (حزيران)، أثار الكشف عن صاروخ في طهران، والذي زعم الحرس الثوري الإيراني أنه "يفوق سرعة الصوت"، ردود فعل دولية.

وردا على كشف النقاب عن صاروخ "فتاح" الجديد، الذي يزعم المسؤولون في طهران أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال زيارة إلى القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي: "سمعت أن أعداءنا يتحدثون عن أسلحة جديدة يطورونها. لدينا رد أفضل وأكثر تقدمًا لأي تقدم من جانبهم؛ سواء كان على الأرض أو السماء أو البحر. رد دفاعي ورد هجومي".

وأضاف غالانت، الذي كان يتحدث خلال التدريبات الإسرائيلية الكبرى: "نحن نعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل. وإذا بدأوا حربا ضدنا لا قدر الله فنحن نعرف كيف ننظم هجوما ساحقا ضدهم".

من ناحية أخرى، يبلغ مدى هذه الصواريخ 1400 كيلومتر فقط، وهي غير قادرة على الوصول إلى إسرائيل، لكن إذا تمكنت إيران من شراء مقاتلات "سوخوي 35" من روسيا، فقد تتمكن من إطلاق هذه الصواريخ من سماء دول الجوار تجاه إسرائيل.

في الوقت نفسه، كتبت صحيفة "كيهان" في افتتاحيتها أن الكشف عن صاروخ "فتاح"، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، "يمكن أن يكون رسالة واضحة للحكومات التي تتخذ إجراءات غير قانونية وتعسفية ضد مصالح الشعب الإيراني".

ونقلت وكالة أنباء "إسنا" في تقرير لها عن المدعي العام والثوري لمدينة مرند يوسف ضيامهر، قوله: "في 21 مايو (أيار) 2022، جاءت امرأة إلى مكتب المدعي العام لمدينة مرند وأعلنت أن 5 أشخاص مجهولين خطفوها ونقلوها إلى الجبال المحيطة بمرند، وقد تعرضت للاغتصاب من جميع الأشخاص الخمسة".

ووفقا لما ذكره ضيا مهر، بعد 4 أيام من ارتكاب الجريمة، تم "التعرف على المتهمين الخمسة واعتقالهم"، وتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم بعد تأكيده في المحكمة العليا، اليوم الأربعاء.

ولم يتم الإعلان عن أسماء وهويات المحكوم عليهم من قبل القضاء أو وسائل الإعلام في إيران.

يأتي تنفيذ أحكام الإعدام، فيما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 8 أغسطس (آب)، في جزء من تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، أنه في عام 2022، تم إعدام 582 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، بزيادة 333 شخصاً مقارنة بالعام السابق ما يظهر نموا في عمليات الإعدام بنسبة 75%.

وكان هناك 3 أطفال من بين الأشخاص الذين أعدموا العام الماضي.

وذكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام في إيران أصبحت سلاحًا لترويع المواطنين وإثارة الرعب في المجتمع.

ومن إجمالي عدد الإعدامات في العام الماضي، كانت 256 قضية تعادل 44% تتعلق بجرائم متعلقة بالمخدرات، والتي زادت بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق.

وتُظهر هذه الأرقام أعلى معدلات للإعدامات المتعلقة بالمخدرات في إيران منذ عام 2017.

كما تم خلال هذا العام إعدام 15 شخصًا بجرائم تتعلق بـ"الأمن" و288 شخصًا بتهمة "القتل العمد"، و16 من الذين تم إعدامهم من النساء.

ووفقًا لهذا التقرير، لا يزال عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم من الأقليات في إيران مرتفعًا نسبيًا خاصة بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمخدرات أو القضايا الأمنية.

وينتمي ثلث الذين أعدموا في عام 2022 إلى الأقلية البلوشية، والتي لا تزال تمثل نصف عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات.

وقد أُعدم ما لا يقل عن 16 مواطناً أفغانياً في إيران عام 2022، وهو ما تضاعف 3 مرات مقارنة بالعام السابق.

من ناحية أخرى، في عام 2023 وفقط في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، تم إعدام ما لا يقل عن 94 شخصًا في إيران، مما يشير إلى زيادة عمليات الإعدام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

كما تم إعدام محسن شكاري، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، ومجيد رضا رهنورد، العام الماضي، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات التي عمت البلاد، بينما كانت هناك أدلة على انتزاع اعترافات قسرية منهم وتعذيبهم.

ووفقاً للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد استدعت المؤسسات الأمنية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعض معتقلي العام الماضي إلى مكاتب المتابعة التابعة لوزارة المخابرات واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، وحذرتهم من المشاركة في المسيرات الاحتجاجية في ذكرى انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.

وحذرت أجهزة المخابرات هؤلاء الأشخاص أنه سيتم اعتقالهم إذا قاموا "بأي نشاط في الفضاء الافتراضي أو العام" عشية سبتمبر (أيلول).

وطلبت هذه الأجهزة من المواطنين تقديم "تعهد مكتوب" بأنهم لن يغادروا منازلهم، بل ويأخذون إجازة من أماكن عملهم في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.

وبحسب التقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي نُشر يوم الثلاثاء 8 أغسطس (آب)، فإن عناصر الأمن الإيراني اعتقلوا ما لا يقل عن 20 ألف شخص خلال الانتفاضة الشعبية لمشاركتهم في الاحتجاجات أو دعمها.

وقد تم الإفراج عن العديد منهم مؤقتًا بكفالة، لكن ملفاتهم ما زالت مفتوحة في المؤسسات الأمنية.

وفي نهاية شهر مايو (أيار) من العام الجاري، أعلنت لجنة متابعة أوضاع معتقلي الانتفاضة، في تقرير، عن فتح قضايا جديدة لبعض المتظاهرين الذين حصلوا على "عفو" في الأشهر الماضية.

وبحسب هذا التقرير فإن النظام القضائي يعيد استدعاء بعض الذين "تم العفو عنهم" باتهامات جديدة.

في 6 فبراير (شباط) 2023، نشرت وسائل الإعلام داخل إيران خبرًا مفاده أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وافق على اقتراح القضاء بـ"العفو وتخفيف عقوبة عشرات الآلاف" من المتهمين والمحكوم عليهم.

وبعد شهر، في منتصف مارس (آذار)، قال غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، إن 22 ألف شخص اعتقلوا خلال احتجاجات عام 2022 على مستوى البلاد قد أطلق سراحهم بموجب هذا "العفو".

وبحسب تقرير لجنة متابعة أوضاع المعتقلين، فإنه على الرغم من إطلاق سراح عدد كبير من المتظاهرين في فبراير ومارس الماضيين بـ"العفو الشامل"، إلا أن "مئات الأشخاص الآخرين بتهم خطيرة" ما زالوا في السجن.

من ناحية أخرى، وصف عدد من السجناء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، العفو المشروط من قبل المرشد الإيراني بأنه "مشروع دعائي وريائي".

في الأشهر الماضية، اعتقلت قوات الأمن العديد من عائلات القتلى وحكم عليهم بالسجن. ومن بين هؤلاء، زهرا سعيديان جو، أخت ميلاد سعيديان جو، وهاشم سادي، ووالد سارينا إسماعيل زاده، وعائلة أبو الفضل أدينه زاده، وعدد آخر.

يأتي استمرار الاعتقالات والاستدعاءات ورفع القضايا للمتظاهرين وغيرهم من المواطنين في حين طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤخرًا، باتخاذ تدابير من قبل الحكومة الإيرانية للتعامل مع أوضاع حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك وقف عمليات الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ونشطاء حقوق الإنسان، والمحامين، والصحافيين.