حصري: السلطات الإيرانية تستدعي معتقلي الاحتجاجات لأخذ "تعهد" بعدم خروجهم في ذكرى الانتفاضة

ووفقاً للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد استدعت المؤسسات الأمنية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعض معتقلي العام الماضي إلى مكاتب المتابعة التابعة لوزارة المخابرات واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، وحذرتهم من المشاركة في المسيرات الاحتجاجية في ذكرى انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.

وحذرت أجهزة المخابرات هؤلاء الأشخاص أنه سيتم اعتقالهم إذا قاموا "بأي نشاط في الفضاء الافتراضي أو العام" عشية سبتمبر (أيلول).

وطلبت هذه الأجهزة من المواطنين تقديم "تعهد مكتوب" بأنهم لن يغادروا منازلهم، بل ويأخذون إجازة من أماكن عملهم في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.

وبحسب التقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي نُشر يوم الثلاثاء 8 أغسطس (آب)، فإن عناصر الأمن الإيراني اعتقلوا ما لا يقل عن 20 ألف شخص خلال الانتفاضة الشعبية لمشاركتهم في الاحتجاجات أو دعمها.

وقد تم الإفراج عن العديد منهم مؤقتًا بكفالة، لكن ملفاتهم ما زالت مفتوحة في المؤسسات الأمنية.

وفي نهاية شهر مايو (أيار) من العام الجاري، أعلنت لجنة متابعة أوضاع معتقلي الانتفاضة، في تقرير، عن فتح قضايا جديدة لبعض المتظاهرين الذين حصلوا على "عفو" في الأشهر الماضية.

وبحسب هذا التقرير فإن النظام القضائي يعيد استدعاء بعض الذين "تم العفو عنهم" باتهامات جديدة.

في 6 فبراير (شباط) 2023، نشرت وسائل الإعلام داخل إيران خبرًا مفاده أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وافق على اقتراح القضاء بـ"العفو وتخفيف عقوبة عشرات الآلاف" من المتهمين والمحكوم عليهم.

وبعد شهر، في منتصف مارس (آذار)، قال غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، إن 22 ألف شخص اعتقلوا خلال احتجاجات عام 2022 على مستوى البلاد قد أطلق سراحهم بموجب هذا "العفو".

وبحسب تقرير لجنة متابعة أوضاع المعتقلين، فإنه على الرغم من إطلاق سراح عدد كبير من المتظاهرين في فبراير ومارس الماضيين بـ"العفو الشامل"، إلا أن "مئات الأشخاص الآخرين بتهم خطيرة" ما زالوا في السجن.

من ناحية أخرى، وصف عدد من السجناء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، العفو المشروط من قبل المرشد الإيراني بأنه "مشروع دعائي وريائي".

في الأشهر الماضية، اعتقلت قوات الأمن العديد من عائلات القتلى وحكم عليهم بالسجن. ومن بين هؤلاء، زهرا سعيديان جو، أخت ميلاد سعيديان جو، وهاشم سادي، ووالد سارينا إسماعيل زاده، وعائلة أبو الفضل أدينه زاده، وعدد آخر.

يأتي استمرار الاعتقالات والاستدعاءات ورفع القضايا للمتظاهرين وغيرهم من المواطنين في حين طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤخرًا، باتخاذ تدابير من قبل الحكومة الإيرانية للتعامل مع أوضاع حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك وقف عمليات الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ونشطاء حقوق الإنسان، والمحامين، والصحافيين.