السلطات الإيرانية تعدم 5 سجناء في مدينة مرند بتهمة "الاغتصاب"

ووفقا لما ذكره ضيا مهر، بعد 4 أيام من ارتكاب الجريمة، تم "التعرف على المتهمين الخمسة واعتقالهم"، وتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم بعد تأكيده في المحكمة العليا، اليوم الأربعاء.

ولم يتم الإعلان عن أسماء وهويات المحكوم عليهم من قبل القضاء أو وسائل الإعلام في إيران.

يأتي تنفيذ أحكام الإعدام، فيما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 8 أغسطس (آب)، في جزء من تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، أنه في عام 2022، تم إعدام 582 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، بزيادة 333 شخصاً مقارنة بالعام السابق ما يظهر نموا في عمليات الإعدام بنسبة 75%.

وكان هناك 3 أطفال من بين الأشخاص الذين أعدموا العام الماضي.

وذكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام في إيران أصبحت سلاحًا لترويع المواطنين وإثارة الرعب في المجتمع.

ومن إجمالي عدد الإعدامات في العام الماضي، كانت 256 قضية تعادل 44% تتعلق بجرائم متعلقة بالمخدرات، والتي زادت بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق.

وتُظهر هذه الأرقام أعلى معدلات للإعدامات المتعلقة بالمخدرات في إيران منذ عام 2017.

كما تم خلال هذا العام إعدام 15 شخصًا بجرائم تتعلق بـ"الأمن" و288 شخصًا بتهمة "القتل العمد"، و16 من الذين تم إعدامهم من النساء.

ووفقًا لهذا التقرير، لا يزال عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم من الأقليات في إيران مرتفعًا نسبيًا خاصة بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمخدرات أو القضايا الأمنية.

وينتمي ثلث الذين أعدموا في عام 2022 إلى الأقلية البلوشية، والتي لا تزال تمثل نصف عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات.

وقد أُعدم ما لا يقل عن 16 مواطناً أفغانياً في إيران عام 2022، وهو ما تضاعف 3 مرات مقارنة بالعام السابق.

من ناحية أخرى، في عام 2023 وفقط في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، تم إعدام ما لا يقل عن 94 شخصًا في إيران، مما يشير إلى زيادة عمليات الإعدام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

كما تم إعدام محسن شكاري، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، ومجيد رضا رهنورد، العام الماضي، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات التي عمت البلاد، بينما كانت هناك أدلة على انتزاع اعترافات قسرية منهم وتعذيبهم.