قدم السيناتوران الأميركيان الجمهوري ماركو روبيو، والديمقراطي أليكس باديلا، مشروع "قانون مهسا" إلى مجلس الشيوخ بهدف معاقبة كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بمن فيهم المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، لانتهاكهم حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران.
هذا المشروع، المقدم تحت عنوان "قانون مهسا أميني للمحاسبة الأمنية وحقوق الإنسان"، يلزم رئيس الولايات المتحدة بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشكل علني كل 90 يومًا عن حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران من قبل علي خامنئي وإبراهيم رئيسي ودائرتهما المقربة. ويجب أن يتم نشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيدرالية الأميركية.
ووفقًا لهذا المشروع، سيتم تطبيق العقوبات الحالية المتعلقة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني ضد هؤلاء الأفراد والمؤسسات المرتبطة بهما.
وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو عن هذا المشروع: "إن الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في إيران من قبل "الملالي" يمارس بشكل وحشي. ويعمل النظام الإيراني كداعم لإرهاب الدولة بنشاط على تجفيف دماء شعب هذا البلد والعديد من الدول الأخرى.
وأضاف روبيو: "على الولايات المتحدة تقييم وتعزيز عقوباتها ضد مسؤولي النظام الإيراني الذين يشاركون بنشاط في قمع المتظاهرين والمدنيين".
وقال السيناتور الديمقراطي أليكس باديلا: "بعد القتل الوحشي لمهسا أميني، أظهر المتظاهرون الإيرانيون شجاعة كبيرة في غضبهم ضد النظام. يجب أن نلعب دورنا من خلال تحميل قادة إيران المسؤولية عن القمع العنيف للاحتجاجات والرقابة ومضايقة الناس".
ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الأفراد والمؤسسات القمعية في إيران.
