• فارسی
  • English
BrandBrand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo
خاص:

حزب الله اللبناني يجنّد طلابًا أجانب بـ "جامعة المصطفى" بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني

مجتبى بورمحسن
مجتبى بورمحسن

إيران إنترناشيونال

8 أكتوبر 2026، 22:01 غرينتش+1

أظهرت معلومات خاصة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، من جهاز استخبارات دولي، أن وحدة العمليات الخارجية التابعة لـ "حزب الله" اللبناني، المعروفة باسم الوحدة 910، تقوم، بالتنسيق مع "فيلق القدس" بالحرس الثوري، بتجنيد أجانب مقيمين في إيران، ولا سيما طلاب جامعة المصطفى العالمية.

وبحسب هذه المعلومات، يمتلك حزب الله ما لا يقل عن أربع وحدات سكنية في "قم وطهران" لتجنيد العناصر الجدد وتدريبهم وحمايتهم. وتشمل التدريبات استخدام الأسلحة، وتنفيذ عمليات تخريبية، والهجمات السيبرانية، والتجسس.

وتشير المعلومات، التي قُدمت إلى "إيران إنترناشيونال"، إلى أن تواصل حزب الله مع الطلاب الأجانب في "جامعة المصطفى"، وتجنيد عناصر من بينهم بدأ قبل خمس سنوات على الأقل.

وتتضمن المعلومات المقدمة هوية مسؤول التجنيد، وأحد مساعديه، وأربعة أشخاص جرى تجنيدهم، إضافة إلى تفاصيل عن مواقع نشاط هذه الشبكة في إيران.

100%

جامعة المصطفى.. بوابة لتجنيد العناصر في الخارج

جامعة المصطفى العالمية هي إحدى المؤسسات التعليمية الدينية في مدينة "قم"، وقد تأسست قبل نحو 18 عامًا بأمر من المرشد الراحل، علي خامنئي. وتمتلك المؤسسة فروعًا في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتُعد من أهم مؤسسات النظام الإيراني لتجنيد عناصر لـ "الذراع الخارجية" للحرس الثوري ونشر الأيديولوجيا التي تتبناها السلطات خارج حدود إيران.

مسؤول التجنيد والارتباط بالوحدة 910

عرّف مصدر مطلع على هذا الملف، في حديثه إلى "إيران إنترناشيونال"، المسؤول عن الملف العملياتي لحزب الله في إيران بأنه شخص يُدعى محمد حسن، وهو إندونيسي الجنسية وخريج "جامعة المصطفى".

وبحسب المعلومات، يعمل محمد حسن تحت إشراف قادة في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، لصالح قائد الوحدة 910 في حزب الله اللبناني، طلال حمية.

ووفقًا لهذه المعلومات، يستخدم محمد حسن وحدة سكنية في مدينة الولاية بمدينة قم لتجنيد العناصر وتدريبهم.

100%

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، في عام 2012، عقوبات على طلال حمية بسبب دعمه أنشطة حزب الله التي وصفتها بالإرهابية. ووصفته وزارة الخزانة، في بيان لها، بأنه "مسؤول منظمة الأمن الخارجي لحزب الله". كما رصدت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان وجوده أو اعتقاله أو إدانته.

وتولى حمية قيادة الوحدة 910 بعد مقتل مصطفى بدر الدين، ويعمل محمد حسن حاليًا على تجنيد عناصر لصالحه في مدينة "قم".

100%

وبحسب المعلومات، يستخدم محمد حسن منزلًا آمنًا في برج "كاشانه 2"، بالقرب من شارعي حكيم وبيامبر أعظم في مدينة "قم"، لتجنيد العناصر وتدريبهم.

كما عرّفت مصادر "إيران إنترناشيونال" حبيب مصطفى زعتر، وهو رجل دين شاب نسبيًا يقيم في "قم"، باعتباره أحد مساعدي محمد حسن في تجنيد العناصر.

وبحسب هذه المصادر، وُلد زعتر في جبل عامل بلبنان، ويقيم في "قم"، ويحمل الجنسية الأميركية، ويسافر إلى الولايات المتحدة عدة مرات سنويًا.

ويدرّس زعتر في حوزة قم "شرح اللمعة" و"قسم الحدود"، كما يعمل مستشارًا في مركز النور الإسلامي، ويدرّس مباحث دينية شيعية باللغة الإنجليزية في الأكاديمية الدولية للحكمة بمدينة "قم".

إضافة إلى ذلك، تربط زعتر علاقات وثيقة بالحوزة العلمية في النجف، وهو مدرس وباحث في العتبة العباسية في العراق، كما ترجم عددًا من الكتب الدينية الشيعية المعروفة إلى اللغة الإنجليزية.

وبحسب المصادر، فإن إتقان زعتر للغة الإنجليزية جعله عنصرًا رئيسيًا في تجنيد حزب الله اللبناني للأجانب الموجودين في الحوزة ومؤسسة جامعة المصطفى التعليمية.

100%

هوية أربعة أشخاص جرى تجنيدهم

تمكنت "إيران إنترناشيونال" أيضًا من تحديد هوية أربعة من العناصر الذين جندهم حزب الله، وهم: محمد زكي فتوني، وأحمد دزيال مخلص، وسيد محمد مهدي علي العطاس، ومحمد صالح، الذين يتلقون التدريب في إيران منذ سنوات.

100%

ومحمد زكي فتوني هو رئيس مجلس القيادة الإقليمي لمؤسسة أهل البيت في إندونيسيا وعضو في جمعية خريجي جامعة المصطفى. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، شارك ممثلاً عن إندونيسيا في المؤتمر الدولي الرابع للنهج البلاغة والحكم العلوي في طهران.

أما أحمد دزيال مخلص، فقد درس أيضًا في جامعة المصطفى، وهو حاليًا عضو في جمعية خريجي الجامعة.

ويحمل سيد محمد مهدي علي العطاس الجنسية الإندونيسية، ويترأس جمعية الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون في إيران، كما أنه عضو في مجلس أهل البيت في إندونيسيا.

ويدعم العطاس النظام الإيراني في "البودكاست" الخاص به، ويتبنى مواقف مناهضة لإسرائيل والصهيونية. وقبل فترة، نُشرت صورة له خلال مشاركته في المسيرة الحكومية والمنظمة المعروفة باسم "يوم القدس" في مدينة قم.

100%
علي العطاس في مسيرة يوم القدس الحكومية بمدينة قم

أما العضو الرابع الذي جنده حزب الله في إيران فهو محمد صالح، وهو طالب في جامعة المصطفى وعضو في جمعية طلاب الحوزة العلمية. وفي 29 يناير (كانون الثاني) 2026، التقى، بصفته أحد أعضاء جمعيات الطلاب الإندونيسيين والتايلانديين والماليزيين، رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت.

الوحدات السكنية التي تستخدمها الشبكة في قم وطهران

وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تستخدم الشبكة التي يقودها محمد حسن، إلى جانب الوحدة السكنية في قم، ما لا يقل عن ثلاثة مواقع في أحياء نفط، وراه‌آهن، وبونك في طهران.

وتُسمى هذه المواقع في المعلومات المقدمة "بيوت العمليات"، ويستخدمها فيلق القدس وحزب الله لتدريب العناصر الذين جرى تجنيدهم حديثًا وحمايتهم.

وبحسب المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، يقع أحد المنازل الآمنة التابعة لحزب الله في طهران في شارع كيش السابع بحي نفط.

كما تستخدم المجموعة عقارًا في شارع سروستان الثالث الغربي بحي راه ‌آهن، ومبنى في زقاق سرو بشارع البرز في حي بونك منزلين آمنين.

وتجري جميع هذه الأنشطة تحت غطاء جامعة المصطفى، وهي مؤسسة تحصل على بند مخصص في الموازنة السنوية للبلاد، وقد خُصص لها في عام 2026، مبلغ 1800 مليار تومان.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على جامعة المصطفى في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بسبب مساعدتها في تجنيد عناصر لصالح "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة إن فيلق القدس يستخدم الطلاب الأجانب في هذه المؤسسة لتنفيذ أنشطة استخباراتية وتجنيد عناصر لصالح الجماعات المسلحة التابعة له.

الأكثر مشاهدة

بعد 8 أشهر من اعتقالها.. الحكم بإعدام شابة إيرانية بتهمة "سبّ النبي" على مواقع التواصل
1

بعد 8 أشهر من اعتقالها.. الحكم بإعدام شابة إيرانية بتهمة "سبّ النبي" على مواقع التواصل

2

وثائق مسربة تكشف: بنك"بارسيان" حوّل ملايين الدولارات إلى خارج إيران رغم العقوبات الأميركية

3

تصعيد في بلوشستان إيران.. هجمات مسلحة تسفر عن قتيلين وإصابة 3 آخرين من الشرطة والجيش

4
خاص:

حزب الله اللبناني يجنّد طلابًا أجانب بـ "جامعة المصطفى" بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني

5

وزير الخارجية الأميركي: طهران أهدرت فرصًا عديدة للتوصل إلى "اتفاق نووي" مع واشنطن

Banner
•
•
•

المقالات ذات الصلة

وثائق مسربة تكشف: بنك"بارسيان" حوّل ملايين الدولارات إلى خارج إيران رغم العقوبات الأميركية

7 أكتوبر 2026، 17:23 غرينتش+1
•
أميرهادي أنواري, بُزورك مهر شرف الدين
100%

أظهرت تحقيقات "إيران إنترناشيونال" في الوثائق المسربة من بنك "بارسيان" الإيراني، والتي تغطي الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 إلى يونيو (حزيران) 2023، أن هذا البنك استخدم صرافته لتحويل ملايين الدولارات إلى خارج البلاد، رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليه.

ومن خلال فحص الوثائق المسربة من بنك بارسيان، التي تغطي الفترة من نوفمبر 2022 إلى يونيو 2023، توصلت "إيران إنترناشيونال" إلى أن البنك المركزي الإيراني ومؤسسات مالية أخرى استخدمت "صرافة بارسيان" لتسهيل عمليات الدفع.

وتُظهر المراسلات الداخلية للبنك أن هذه المعاملات شملت عدة طبقات من البنوك والشركات والأفراد الإيرانيين والأجانب.

ويُعرّف بنك "بارسيان" رسميًا بأنه بنك خاص وغير حكومي. وفي عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على البنك، في إطار إجراء استهدف شبكة من الشركات التي توفر التمويل لقوات "الباسيج" شبه العسكرية.

وتُظهر مراجعة مراسلات صرافة "بارسيان" أنه بعد أربع سنوات من فرض العقوبات، واصل بنك "بارسيان" تنفيذ المدفوعات الدولية عبر قنوات متعددة الطبقات.

وتوضح المعاملات المسجلة في هذه الوثائق آلية الالتفاف على العقوبات: إذ كان مستورد، مثل شركة "إيران خودرو" لصناعة السيارات، يطلب من البنك المركزي الإيراني توفير العملة الأجنبية لتسديد قيمة مستحقات لبائع أجنبي. وكان البنك المركزي يبيع العملة المطلوبة إلى بنك "بارسيان". ثم تُحتفظ بهذه الأموال في حساب لدى بنك آخر داخل إيران، يعود إلى شخص أو شركة أخرى، ويُشار إلى هذا الطرف في الوثائق باسم "التراستي" (الأمين).

وكانت العملات الأجنبية التي يجري تحويلها في الواقع عائدات صادرات النفط والبتروكيماويات والصادرات غير النفطية الموجودة في حسابات أطراف "تراستي" خارج البلاد.

وبأمر من بنك "بارسيان"، كانت صرافة "بارسيان" تنفذ عملية تحويل العملات الموجودة في حسابات "التراستي" إلى حساب مصرفي خارج إيران يحدده المستورد. لكن عملية تحويل هذه الأموال لم تكن تتم من جانب النظام الإيراني أو البنوك الخاضعة للعقوبات أو البنك المركزي، بل من خلال شركة تبدو خاصة، بمشاركة صرافة "بارسيان".

وهو أسلوب أدت فيه هندسة تدفق الأموال من جانب صرافة "بارسيان" إلى محو آثار حركة الأموال بشكل كبير.

وكانت العديد من حسابات المستفيدين التي جرى تحديدها في الوثائق موجودة لدى بنوك في الإمارات العربية المتحدة والصين وهونغ كونغ.

وكان هذا النظام يعقد العلاقة بين المؤسسة الإيرانية التي تطلب العملة والجهة التي تتلقى الأموال في الخارج، ويجعلها متعددة الطبقات، بما يصعّب تحديد مصدر الأموال. وبهذه الطريقة، كانت المعاملات التي يعود مصدرها إلى البنك المركزي الإيراني تُسجّل في نهاية المطاف باعتبارها تحويلات بين أفراد أو شركات خاصة، وليس مدفوعات مباشرة من جانب إيران.

ولم تقتصر جهود "بارسيان" للالتفاف على العقوبات على هذه الحالات. ففي أغسطس (آب) 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن بنك "بارسيان" كان يمتلك سراً بنك "سايروس" الخارجي، وأنه استخدمه في عام 2021 لتحويل عائدات النفط الإيرانية إلى الحرس الثوري.

ولم تعثر "إيران إنترناشيونال" على أي دليل يشير إلى أن البنوك في الإمارات العربية المتحدة والصين كانت على علم بأنها تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

ولم يرد بنك "بارسيان" ولا صرافة "بارسيان" على طلبات "إيران إنترناشيونال" للتعليق.

الأشخاص المشاركون في صرافة "بارسيان" والمراسلات

صرافة "بارسيان" تابعة لبنك "بارسيان"؛ إذ يمتلك البنك مباشرة 90 في المائة من أسهمها، فيما يمتلك نحو 10 في المائة أخرى بصورة غير مباشرة من خلال مجموعة "بارسيان" المالية، الذراع الاستثمارية للبنك.

وحددت "إيران إنترناشيونال" في الوثائق المسربة 33 رسالة تُظهر عملية تحويل الدرهم واليوان والدولار عبر بنك "بارسيان" وصرافته، ومن خلال بنوك أخرى.

وتحمل جميع الرسائل تقريبًا توقيع مدير الشؤون الدولية في بنك "بارسيان"، علي رضا علائي، وقد انضم إلى مجلس إدارة الصرافة في فبراير (شباط) 2020 نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، ومنذ أغسطس 2020 يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.

وكانت العديد من الرسائل موجهة إلى المدير التنفيذي لصرافة "بارسيان"، رسول صالحي إسكويي، ووفقًا للسجلات الرسمية، انضم إلى مجلس الإدارة في مارس (آذار) 2018. ومنذ فبراير (شباط) 2020، يشغل منصبي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لصرافة "بارسيان".

ولصالحي إسكويي أيضًا خبرة سابقة في صرافة تابعة لبنك آخر. فقبل أكثر من 12 عامًا من انضمامه إلى صرافة بنك "بارسيان"، كان عضوًا في مجلس إدارة صرافة "سبهر" التابعة لبنك صادرات، وذلك من فبراير (شباط) 2006 إلى يونيو 2008.

أمر "التسوية"

تتبع الرسائل نمطًا موحدًا؛ إذ كان علائي، من إدارة الشؤون الدولية في بنك "بارسيان"، يرسل رسالة إلى إدارة الشؤون الدولية في أحد البنوك الإيرانية الأخرى، ومنها بنوك سامان، ومدينة، واقتصاد نوين، والسياحة، وملّي، وملت، وجميعها أيضًا خاضعة للعقوبات الأميركية.

وكانت هذه الرسائل تُرسل عادةً بعد نحو عشرة أيام من شراء البنوك العملة الأجنبية من البنك المركزي. وتذكر رسائل بنك "بارسيان" إلى البنوك الأخرى أن مبلغًا من العملة الأجنبية "تم شراؤه من البنك المركزي" وأنه "محتفظ به في حساب تراستي" لدى البنك الآخر.

وهنا تدخل صرافة "بارسيان" على الخط. إذ كان بنك "بارسيان" يطلب من البنك الآخر أن تتم "تسوية" الأموال عبر شركة صرافة "بارسيان". ويُستخدم مصطلح "التسوية" في شركات الصرافة للإشارة إلى عملية إرسال الأموال، إلى أن تصل إلى المستفيد النهائي.

وفي خانة موضوع كل رسالة، كانت الأموال توصف بأنها "أموال ذات منشأ نيابي"، أي أن الأموال تخرج من إيران باعتبارها أموال شخص خاص، وليس أموال الحكومة.

وفي مارس 2023، أرسل علائي رسالة إلى نائب مدير الشؤون الدولية في بنك السياحة، طلب فيها تحويل 990 ألف دولار من حساب "تراستي" التابع لبنك السياحة إلى حساب شركة SEALION GENERAL TRADING. وتُظهر مراجعة الوثائق العامة أن هذه الشركة كانت تنشط في هونغ كونغ.

وفي مايو (آيار) 2023، طلب علائي من نظيره في بنك السياحة تحويل 750 ألف دولار إلى حساب شركة SAHERI TRADING LIMITED، التي كانت تنشط في هونغ كونغ.

صرافات البنوك

يوجد حاليًا في إيران أكثر من 500 شركة صرافة مرخصة ومسجلة، من بينها 28 صرافة مملوكة للبنوك.

وبدأت البنوك في إيران تأسيس شركات الصرافة قبل أكثر من عقدين. وحدثت الموجة الأولى خلال عامي 2004 و2005، عندما أسست 10 بنوك شركات صرافة.

وكانت صرافة "سبهر"، التابعة لبنك صادرات، أول شركة صرافة يؤسسها القطاع المصرفي الإيراني. وبعد أسبوعين من تأسيس "سبهر"، تأسست صرافة بنك "بارسيان" في 8 أغسطس 2004.

وأما الموجة الثانية فكانت بين عامي 2007 و2013؛ حيث تأسست خلال هذه السنوات الست 13 صرافة مصرفية. ومنذ عام 2014 وحتى الآن، أسست ثلاثة بنوك ومؤسسة مالية واحدة فقط شركات صرافة.

ويمتلك 24 بنكًا ومؤسسة مالية واحدة في إيران شركات صرافة. ويمتلك بنك "سبِه" ثلاث شركات صرافة منفصلة؛ اثنتان منها، وهما صرافة "أنصار" للخدمات المصرفية والعملة وصرافة "حكمت إيرانيان"، كانتا تابعتين، على التوالي، لبنكي "أنصار"، التابع للحرس الثوري، و"حكمت"، التابع للجيش الإيراني، قبل أن تتحولا بعد اندماج البنكين في بنك "سبِه" إلى شركات تابعة له. أما صرافة بنك سبِه الأخرى فتُعرف باسم "صرافة أميد سبِه".

كما يدير بنك ملّي "صرافة ملّي". وبعد حل بنك "آينده"، أصبحت "صرافة آينده"، التابعة لبنك آينده، تلقائيًا شركة تابعة لبنك ملّي.

الإيرادات التشغيلية السنوية لشركات الصرافة التابعة للبنوك في إيران

وفقًا لأحدث قوائم مالية لكل شركة صرافة، بعد تعديلها وفق الأسعار الثابتة لشهر سبتمبر (أيلول) 2026، وبحسب معدل التضخم الرسمي الصادر عن مركز الإحصاء الإيراني

ومن حيث الإيرادات التشغيلية، تحتل صرافة "بارسيان" المرتبة الثانية بين شركات الصرافة المصرفية الـ 28.

وبلغت الإيرادات التشغيلية السنوية لـ"صرافة ملّي"، التابعة لبنك ملّي، 125.3 ألف مليار تومان بالأسعار الثابتة لشهر سبتمبر 2026.

وجاءت صرافة "بارسيان" في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 116.8 ألف مليار تومان، تلتها "صرافة أميد سبِه"، التابعة لبنك سبِه، في المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 112.9 ألف مليار تومان.

مسار العقوبات المفروضة على شركات الصرافة

لم يُدرج اسم صرافة "بارسيان" قط بصورة مباشرة على قائمة العقوبات الأميركية. إلا أنه، وفقًا للوائح الأميركية، فإن أي شركة تملك جهة خاضعة للعقوبات 50 في المائة أو أكثر من أسهمها، تخضع تلقائيًا للعقوبات نفسها؛ ومِن ثمّ فإن الأشخاص والشركات الأميركية ممنوعون أصلاً من التعامل مع صرافة "بارسيان".

ولم تفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مباشرة على صرافة "بارسيان" نفسها. إلا أنها فرضت في أبريل (نيسان) 2026 عقوبات على شركة وصفتها بأنها "الجهة المديرة" لبنك "بارسيان"، وهي شركة خاصة كانت تدير المدفوعات الخارجية للبنك. كما فرضت في يوليو (تموز) 2026 عقوبات على شركة صرافة قالت وزارة الخزانة إنها كانت مرتبطة بعقد مع بنك "بارسيان".

وتعود أول عقوبة أميركية على صرافة تابعة لأحد البنوك إلى نوفمبر 2008، عندما فُرضت العقوبات على صرافة بنك تنمية الصادرات.

ولم تُفرض أي عقوبات جديدة على شركات الصرافة لنحو عشر سنوات، إلى أن بدأت في مايو 2018 موجة العقوبات على شركات الصرافة داخل إيران. وحتى سبتمبر 2026، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ما مجموعه 22 شركة صرافة مقرها إيران، من بينها ست صرافات مصرفية هي: صرافة بنك تنمية الصادرات، وصرافة بنك دي، وصرافة بنك سينا، وصرافة حكمت إيرانيان، وصرافة أنصار، وصرافة أميد، وهي جميعًا تابعة لبنك سبِه في الحالات الثلاث الأخيرة.

وبعد ثلاث سنوات من تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، وتحديدًا في 25 يونيو 2024، فُرضت عقوبات على صرافة حكمت إيرانيان التابعة لبنك "حكمت"، المرتبط بالجيش الإيراني، وصرافة أميد التابعة لبنك سبِه، وصرافة صدف، وصرافة سياوش نوريان، وصرافة أتروبارس. وكانت هذه أكبر موجة من العقوبات على شركات الصرافة منذ انتهاء ولاية ترامب وحتى ذلك الوقت.

ومع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، بدأت منذ شتاء 2025 موجة جديدة من العقوبات على شركات الصرافة، وفُرضت خلال أقل من عامين عقوبات على 11 شركة صرافة إضافية حتى سبتمبر 2026.

صرافة "بارسيان" منذ تأسيسها وحتى الآن

تأسست صرافة "بارسيان" عام 2004 على يد علي رضا طلوع كاشف باكدل، حسين علائي، علي رضا بلغوري، وبهروز صديق نيكجو.

وفي يناير (كانون الثاني) 2010، دخلت مجموعة بنك "بارسيان" بصورة مباشرة وغير مباشرة، ومن خلال كيانات قانونية، إلى مجلس إدارة صرافة "بارسيان". وفي ذلك الوقت، سيطرت شركات بنك "بارسيان"، و"ليزينغ بارسيان"، والتجارة الإلكترونية لـ "بارسيان"، على مجلس إدارة الصرافة.

ويُظهر فحص السجلات المهنية للمديرين السابقين والحاليين الذين أداروا صرافة "بارسيان" نمطًا من العلاقات التي تربطهم ببنك "بارسيان" وشركاته التابعة، وبنوك أخرى مماثلة، و"الستاد التنفيذي لأمر الإمام".

وتُعد "مؤسسة تنفيذ أمر الإمام" من أقدم المراكز الاقتصادية التابعة لمؤسسة المرشد في إيران. وقد تحولت، في السنوات الأولى للنظام الإيراني، من خلال الاستيلاء على ممتلكات الأثرياء والمصادرات، إلى واحدة من أغنى المؤسسات الاقتصادية في البلاد. وتخضع هذه المؤسسة مباشرة لإشراف المرشد الإيراني.

علائي

علائي، الذي وقّع رسائل صرافة "بارسيان"، دخل مجلس الإدارة في فبراير 2020 ممثلاً عن شركة "تأمين أنديش بارس"، إحدى الشركات التابعة لبنك "بارسيان"، ولا يزال عضوًا في مجلس الإدارة حتى الآن.

ومنذ يوليو 2015، كان علائي عضوًا في مجلس إدارة شركة "بارسيس كيش" ممثلًا عن شركة تأمين "بارسيان". وهي شركة تابعة لبنك "بارسيان"، جرى حلها في يناير 2024.

صالحي إسكويي
لدى صالحي إسكويي أيضًا سجل من العمل في شركة صرافة تابعة لبنك آخر. فقبل أكثر من 12 عامًا من انضمامه إلى صرافة بنك "بارسيان"، كان عضوًا في مجلس إدارة صرافة "سبهر" التابعة لبنك صادرات، وذلك من فبراير 2006 إلى يونيو 2008.

حسام شمس عالم

حسام شمس عالم، الذي كان عضوًا في مجلس إدارة الصرافة من يناير 2010 إلى فبراير 2014، لديه أيضًا سجل سابق في مجلس إدارة بنك "بارسيان".

وفي عام 2013، أصبح ممثلاً عن شركة "توسعه صنعت ومعدن تدبير"، إحدى الشركات الاقتصادية التابعة لـ "مؤسسة تنفيذي أمر الإمام" والمرتبطة بالمرشد الإيراني، وعضوًا في مجلس إدارة "مجموعة تدبير للاستثمار"، وهي شركة قابضة خاضعة لإدارة المرشد الإيراني.

كما ترأس في عام 2016 مجلس إدارة شركة "إنتاج وتصدير ريشمك"، ممثلًا عن شركة "ليزينغ إيران والشرق"، وهي شركة فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.

وتُظهر تحقيقات "إيران إنترناشيونال" أن أربعة أعضاء آخرين في مجالس إدارة صرافة "بارسيان" كانوا أيضًا من المديرين السابقين في بنوك أخرى، مثل بنك تجارة وبنك اقتصاد نوين، ومؤسسات تابعة للبنك المركزي الإيراني.

نقل محتج إيراني من معتقلي "ميدان عليخاني" للحبس الانفرادي بسجن "دستغرد" تمهيدًا لإعدامه

4 أكتوبر 2026، 11:42 غرينتش+1
100%

قال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن علي رضا سباهي، المحتج المحكوم بالإعدام في قضية "ميدان عليخاني" بمدينة "أصفهان"، وسط إيران، نُقل مجددًا إلى الزنزانة الانفرادية في سجن "دستغرد"، تمهيدًا لتنفيذ الحكم بإعدامه.

وبحسب المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، الأحد 4 أكتوبر (تشرين الأول)، نُقلت سميّة أفشار، والدة علي رضا سباهي، والتي تقبع هي الأخرى في سجن "دولت آباد" بأصفهان، إلى سجن دستغرد للقاء ابنها للمرة الأخيرة.

وقال المصدر إن أفرادًا آخرين من عائلة سباهي تم استدعاؤهم أيضًا إلى السجن للقاء علي رضا للمرة الأخيرة.

وهذه هي المرة الثانية التي يُنقل فيها علي رضا سباهي إلى الزنزانة الانفرادية تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وكان من المقرر إعدام سباهي في 28 يوليو (تموز|) الماضي، إلى جانب ابن عمه أبو الفضل سباهي بدجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي، وهما متهمان آخران في قضية "ميدان عليخاني"، لكنه أصيب بجلطة قبل نقله إلى مكان تنفيذ الحكم، ونُقل إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.

وأُعدم أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري في اليوم نفسه.

وبعد تلقيه العلاج، أُعيد علي رضا سباهي إلى سجن "دستغرد" بعد يومين.

والآن، وبعد مرور نحو شهرين، ومع رفض طلب إعادة النظر في القضية، أُحيل ملفه إلى شعبة تنفيذ الأحكام لتنفيذ الحكم، ما يعيد خطر الإعدام إلى تهديد حياته.

وفي قضية "ميدان عليخاني" في أصفهان، المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، أعدمت السلطات الإيرانية حتى الآن خمسة أشخاص.

فقد أُعدم قائم حسيني في 20 أغسطس (آب)، وأبو الفضل سباهي بدجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي في 28 يوليو الماضي، كما أُعدم غل محمد محمدي وعرفان إسفندياري في 19 يوليو أيضًا.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 8 يوليو الماضي، بأن 12 شخصًا حُكم عليهم بالإعدام في هذه القضية.

وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، قُتل أربعة من عناصر النظام خلال اشتباكات 8 يناير 2026 بين المحتجين وقوات القمع في "ميدان عليخاني".

وعقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، حاول المسؤولون ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني مرارًا تصوير المحتجين على أنهم المسؤولون عن أعمال العنف.

وفي المقابل، ووفقًا لبيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد أكثر من 36 ألفًا و500 شخص حياتهم خلال القمع المنهجي للاحتجاجات الأخيرة بأوامر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.

تعذيب علي رضا سباهي في سجن "دستغرد"

تشير المعلومات التي وصلت إلى حملة "كشف الحقيقة" التابعة لـ "إيران إنترناشيونال" إلى أن علي رضا سباهي أصيب بأربع طلقات خرطوش في منزله أثناء اعتقاله، كما تعرض للتعذيب أثناء احتجازه.

وقال سجين سابق كان يقبع لفترة في الزنزانة نفسها مع سباهي، إنه رأى شخصيًا آثار أربع إصابات ناجمة عن الطلقات على ساقيه.

وأضاف أن شدة التعذيب أثناء الاستجوابات بلغت حدًا جعل سباهي يصرخ قائلًا: "سأوقّع على كل ما تقولونه".

وخلال السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة حول انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب، وفي ظل ظروف احتجاز قاسية في سجون النظام الإيراني.

وأطلقت السلطات الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة موجة جديدة من قمع المواطنين، من خلال الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، والزيادة الكبيرة في تنفيذ أحكام الإعدام.

وفي أحدث حالة، نُفذ حكم الإعدام بحق سياوش جمشيدي خيرآبادي، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مدينة شهرکرد، السبت 3 أكتوبر الجاري.

أميركا تفرض عقوبات على شركات السيارات والسكك الحديدية والصناعات المعدنية في إيران

1 أكتوبر 2026، 22:02 غرينتش+1
100%

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أنها أدرجت في إطار سياسة "الطرد الاقتصادي" عددًا من كبرى شركات صناعة السيارات والسكك الحديدية والصناعات المعدنية في إيران، من بينها إيران خودرو، وسايبا، والسكك الحديدية، وهبكو، على قائمة العقوبات.

وأُعلنت هذه العقوبات، الخميس 1 أكتوبر (تشرين الأول)، واستهدفت شرايين الدخل والتمويل المتبقية للنظام الإيراني.

وشملت العقوبات، إلى جانب الشركات الإيرانية، موردين أجانب في الصين وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإندونيسيا وألمانيا، فضلًا عن شبكة تنشط في تصدير النفط والصلب وتحويل الأموال عبر "النظام المصرفي الموازي" في إيران.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن عملية "الطرد الاقتصادي" قلّصت بشدة قدرة إيران على تمويل "آلة الحرب" التابعة لها.

وأضاف أن الإجراء الجديد يستهدف بشكل مباشر داعمي النظام الإيراني، ويمهّد الطريق لقطع مصادر إيراداتها من جانب الولايات المتحدة وشركائها.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيانها، أنه مع ترسيخ الحصار البحري الذي يفرضه الجيش الأميركي ووصول عائدات النفط الإيرانية إلى الصفر، أصبحت طهران تعتمد بشكل متزايد على الصناعات المتبقية، ولا سيما صناعة السيارات والسكك الحديدية، للحفاظ على اقتصادها.

عقوبات على "إيران خودرو" و"سايبا" وشركات "نيروموتور"

شملت قائمة العقوبات الأميركية الجديدة شركات إيران خودرو، وسايبا، وإيران خودرو ديزل، وبارس خودرو، وزامياد، وشركة نيروموتور شيراز الصناعية والإنتاجية، ونيروموتور دماوند.

وبحسب وزارة الخزانة، تستحوذ إيران خودرو وسايبا على أكثر من 90 في المائة من سوق السيارات المحلية في إيران، وتنتجان معًا نحو مليون و500 ألف سيارة سنويًا.

ووصفت الوزارة قطاع السيارات بأنه أكبر قطاع في الاقتصاد الإيراني بعد النفط والغاز، وقالت إنه، رغم تكبده خسائر سنوية تتجاوز مليار دولار، لا يزال مصدرًا مهمًا لإيرادات الحكومة وجزءًا من قدراتها الصناعية الدفاعية.

وجاء في البيان أن الشبكات المرتبطة بالحرس الثوري تستخدم قطاع السيارات في الفساد وغسل الأموال القائم على التجارة وتحويل الموارد المالية لصالحها.

كما اتهمت وزارة الخزانة شركة نيروموتور شيراز باستخدام عمالة من السجناء والتعاون الوثيق مع الحرس الثوري وقوات الباسيج. ووفقًا للبيان، زوّدت الشركة القوات بأكثر من 6 آلاف دراجة نارية لاستخدامها من جانب عناصر الاستخبارات بملابس مدنية خلال دورياتهم.

استهداف موردي السيارات الأجانب أيضًا

فرضت واشنطن، في الوقت نفسه، عقوبات على خمس شركات أجنبية بسبب توريدها قطع غيار لصناعة السيارات الإيرانية.

وتشمل هذه الشركات "بي تي غولدن موتوسيكل إنترناشيونال" في إندونيسيا، و"إنتغريتد أوتو بارتس" في الإمارات، و"تروي تريدينغ" في تركيا، وشركتي "هسنبرغ"، المعروفتين أيضًا باسم "جيدبرغ"، و"تانكس غلوبال تريدينغ" في هونغ كونغ.

وقالت وزارة الخزانة إن الشركة الإندونيسية أرسلت عدة شحنات من قطع الغيار إلى نيروموتور دماوند، بينما سهّلت الشركة الإماراتية إرسال قطع غيار من تركيا والهند إلى إيران عبر الإمارات.

وأعلنت الوزارة أن شركة "تروي تريدينغ" أرسلت أيضًا قطع غيار للشاحنات إلى بهمن ديزل، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بهمن. وذكر البيان أن هذه المجموعة تنتج الشاحنات الثقيلة ومركبات العمل الأخرى للقوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك وحدات الحرس الثوري للطائرات المسيّرة والصواريخ.

كما اتُهمت شركتان مقرهما هونغ كونغ بتوريد قطع غيار إلى إيران خودرو وسايبا.

السكك الحديدية و"رجا" على قائمة العقوبات

شملت العقوبات الجديدة شركة السكك الحديدية، وشركة قطارات الركاب "رجا"، وشركة السكك الحديدية للنقل.

وأعلنت وزارة الخزانة أن إيران لجأت، في مواجهة الحصار البحري الأميركي، إلى شبكة السكك الحديدية لنقل النفط والحفاظ على التجارة الإقليمية.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "أوفاك" في الوقت نفسه قرارين جديدين لإدراج قطاعي السيارات والسكك الحديدية الإيرانيين ضمن القطاعات الخاضعة للعقوبات، استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13902.

ويمنح هذان القراران "أوفاك" صلاحية فرض العقوبات على أي شخص أو جهة تنشط في هذين القطاعين من الاقتصاد الإيراني.

"هبكو" وشبكة توريد الصناعات الفولاذية

أُدرجت شركة "هبكو" وفرعها في شنغهاي أيضًا على قائمة العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري استخدم معدات "هبكو" لبناء وتطوير مراكز التدريب العسكري، كما استخدم الحرس الثوري هذه المعدات في إنشاء منشآت تحت الأرض.

وأضافت الوزارة أن "هبكو شنغهاي" توفر المواد الأولية وقطع الغيار اللازمة للشركة الأم في إيران.

وفي قطاع المعادن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "سيلفر لاين ميتال تريدينغ" في الإمارات بسبب بيع منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ إلى منتجين إيرانيين، وعلى شركة "تك تريد إنترناشيونال إمبكس" في ألمانيا بسبب توفير المواد اللازمة لإنتاج الفولاذ لشركة فولاد مباركة أصفهان.

كما شملت العقوبات شركة "تراكو إنترناشيونال" في الإمارات. وقالت وزارة الخزانة إن شركة فولاد خوزستان استخدمت، في إطار تجارتها الخارجية، شركات صرافة إيرانية لتحويل الأموال إلى هذه الشركة.

وبحسب البيان، تحتل صناعة المعادن الإيرانية المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات بعد النفط، وتُعد أحد المصادر المهمة لإيرادات الجمهورية الإسلامية.

شبكة "رامين كشوردوست" وعلاقتها بالنظام المصرفي الموازي

استهدفت دفعة أخرى من العقوبات رامين كشوردوست، وهو تاجر إيراني يحمل جنسية الدومينيكان ومقيم في هونغ كونغ، إلى جانب شركات مرتبطة به.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن كشوردوست سهّل، باستخدام شركات وحسابات مصرفية خاضعة لسيطرته، إرسال شحنات من النفط والفولاذ الإيراني بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

كما اتهمت الوزارة شركاته الواجهة بالاضطلاع بدور في غسل الأموال لصالح النظام المصرفي الموازي في إيران.

وبحسب البيان، فمنذ أوائل عام 2025، نفذ أفراد هذه الشبكة عشرات المعاملات، بقيمة إجمالية بلغت عشرات الملايين من اليورو والدولار، إلى شركات مرتبطة بكشوردوست. وقد جرت هذه التحويلات نيابة عن شركة "فراب سروش آفاق قشم"، وهي الشركة المشغلة لبنك شهر، التي تدير عمليات تحويل أموال عملاء البنك.

وفُرضت عقوبات على خمس شركات مقرها هونغ كونغ، هي "كي جي تي تريدينغ"، و"دومينيون تريدينغ غروب"، و"بوناسول غروب"، و"ميزي"، و"إيست كونكورد ديفيلوبمنت"، بسبب نشاطها في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني.

كما أُدرجت شركتان ناشطتان في الصين، هما "شنغهاي روي مي" و"إم آند آر ستيل"، والشركة الإيرانية "فيدار فولاد رادمان"، على قائمة العقوبات بسبب ارتباطها بكشوردوست.

كما كانت مهنوش بورصراف همداني، وهي تاجرة إيرانية تحمل جنسية الدومينيكان ومقيمة في هونغ كونغ أيضًا من بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات في هذه الشبكة. وعرّفتها وزارة الخزانة بأنها مساهمة في شركتين صينيتين، وربطت فرض العقوبات عليها بصلتها بشركة شنغهاي روي مي.

تحذير للبنوك والشركات الأجنبية

بموجب القرار الجديد، تُجمّد في الولايات المتحدة أصول ومصالح الأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات، أو الواقعة تحت حيازة أشخاص أميركيين. كما تخضع للتجميد الشركات التي يمتلك هؤلاء الأشخاص، منفردين أو مجتمعين، ما لا يقل عن 50 في المائة من ملكيتها.

وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تنفذ أو تسهّل عن علم معاملات كبيرة لصالح الأشخاص الخاضعين للعقوبات قد تواجه عقوبات ثانوية وقيودًا على الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أعلن في 25 أغسطس (آب) عن عملية "الطرد الاقتصادي". وتقول وزارة الخزانة إن هذه العملية، بالتعاون مع شركاء الولايات المتحدة، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول منطقة الخليج، تستهدف شبكات بيع النفط وتحويل الأموال والالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.

مقتل عنصر من الشرطة الإيرانية إثر هجوم مسلح على نقطة تفتيش في "راسك"

1 أكتوبر 2026، 10:33 غرينتش+1
100%
برج مراقبة حدودي في بلوشستان إيران- صورة أرشيفية

أعلنت شرطة بلوشستان إيران مقتل أحد عناصرها فجر الخميس 1 أكتوبر (تشرين الأول)، في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش بمدينة راسك. ويأتي ذلك في وقت قال فيه نائب محافظ بلوشستان للشؤون الأمنية والشرطية، في تصريحات منفصلة، إن الهجوم لم يسفر عن "أي أضرار أو حادث يُذكر".

وذكر مركز الإعلام التابع لشرطة المحافظة أن العنصر القتيل هو الرقيب الأول، علي رضا سنجولي، مضيفاً أن الجهود مستمرة لتحديد هوية منفذي الهجوم واعتقالهم.

وقال علي خليل آبادي، نائب محافظ بلوشستان إيران للشؤون الأمنية والشرطية، لوكالة "إيرنا"، إن المهاجمين أطلقوا النار من جهة النهر باتجاه نقطة تفتيش "أحمد آباد" عند مدخل مدينة "راسك".

وبحسب قوله، ردت القوات المتمركزة في نقطة التفتيش على إطلاق النار، قبل أن يتراجع المهاجمون إثر ذلك. وأضاف خليل آبادي أن قوات الدعم في حالة تأهب، وأنها تراقب المنطقة.

ووصف المسؤول في المحافظة المهاجمين بأنهم "عناصر إرهابية مأجورة للعدو"، لكنه لم يقدم في هذا التقرير أي تفاصيل بشأن هويتهم أو الجهة التي ينتمون إليها.

وأفاد موقع "حال وش" أيضاً، نقلاً عن مصادره، بمقتل عنصر عسكري واحد على الأقل في الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش راسك، فجر الخميس.

ولم تتضمن التقارير المنشورة أي توضيح للتباين بين تصريحات نائب المحافظ وبيان الشرطة بشأن مقتل أحد عناصرها. كما لم تتضح هوية المهاجمين أو دوافع الهجوم، ولا العدد المحتمل للقتلى أو الجرحى الآخرين.

وجاء الهجوم، الذي وقع فجر 1 أكتوبر، على نقطة تفتيش راسك بعد عدة اشتباكات مسلحة شهدتها محافظة بلوشستان إيران.

وقبل يومين من هذا الهجوم، وتحديدًا في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، أفاد موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، بمقتل مرتضى ستوده، البالغ من العمر 26 عاماً، خلال اشتباك استمر عدة ساعات مع القوات الأمنية في منطقة غريب آباد بمدينة إيرانشهر. كما أكدت الشرطة مقتل شخص مسلح كان مطلوباً لديها، واتهمته بالقتل والسرقة وقطع الطريق باستخدام السلاح.

وفي 23 سبتمبر الماضي، قُتل حسين ظريفي، قائد مقر "سجاد" التابع للحرس الثوري، خلال اشتباك في منطقة جهاد آباد بمدينة سراوان. وأكد الحرس الثوري مقتله، وأعلن مقتل خمسة مسلحين في العملية. كما أفاد موقع "حال وش"، إلى جانب مقتل ظريفي، بمقتل مسؤول الاستخبارات في هذا المقر، أحمد هراتي زراعتي، وإصابة 13 عنصراً عسكرياً وأمنياً على الأقل. ولم يتم التحقق بشكل مستقل من حصيلة قتلى وجرحى هذا الاشتباك.

وقبل ذلك، في 18 سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل مسلحين اثنين واعتقال شخص واحد خلال اشتباك مع قوات الحرس الثوري في زاهدان. كما أفاد موقع "حال وش" بإصابة عنصر أمني واحد على الأقل في هذا الاشتباك.

وفي 12 سبتمبر 2026، أسفر اشتباك في منطقة بخشَان بمدينة سراوان، بحسب إعلان مقر "قدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري، عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري وأربعة مسلحين. وكان موقع "حال وش" قد أفاد في تقريره عن الحادث بتبادل كثيف لإطلاق النار، واستهداف منزل سكني بقذيفة "آر بي جي".

وفي 6 سبتمبر الماضي، قُتل عنصران من مقر "ميرحسيني" العملياتي، هما أبو الفضل عودي وكيان رمرودي، في هجوم شنه مسلحون على سيارة دعم في منطقة كورين بمدينة زاهدان. وحتى وقت نشر التقرير عن الحادث، لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

مسؤول عراقي: بغداد المسار الوحيد المتبقي أمام إيران للوصول إلى الدولار.. في ظل ضغوط أميركا

21 سبتمبر 2026، 10:31 غرينتش+1
100%

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، أن العراق أصبح، في أعقاب تصاعد الضغوط الاقتصادية الأميركية على النظام الإيراني، المسار الوحيد المتبقي أمام إيران للوصول إلى الدولار.

وقال دوبرداني، الاثنين 21 سبتمبر (أيلول)، إن «تهريب الدولار من العراق إلى إيران أو إلى أي وجهة أخرى لا يزال مستمراً».

وأشار إلى احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات على العراق، مضيفاً أن واشنطن أوقفت منذ نحو شهر تحويل الدولار إلى بغداد، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت، في وقت سابق، وتحديدًا في مايو (أيار)، بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوقفت إرسال جزء من الدولارات النقدية إلى العراق، في خطوة أثرت على نحو 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقية.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة حملة الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني، وتسعى إلى تقييد الشرايين المالية للنظام. وتشمل محاور هذه الحملة الحصار البحري، ومنع بيع النفط الإيراني، وإغلاق مسارات تحويل عائدات النفط.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، منذ بدء حملة «الإقصاء الاقتصادي»، عدة حزم من العقوبات على النظام الإيراني.

طهران تبحث عن مسارات بديلة

اعتمد النظام الإيراني، خلال السنوات الماضية، على مسارات مالية في بعض الدول المجاورة للالتفاف على العقوبات وتأمين العملات الأجنبية، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة علّقت في 18 أغسطس (آب) جميع معاملاتها التجارية والمالية مع إيران.

وكانت صحيفة "خراسان" الأصولية قد أشارت، في وقت سابق، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، إلى المخاوف من تعطل الحسابات المرتبطة بإيران في الإمارات باعتبارها أحد عوامل ارتفاع سعر الدولار.

وفي 23 أغسطس الماضي، حذّر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الدول من أن استمرار علاقاتها التجارية مع طهران قد يؤدي إلى حرمانها من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.

وفي ظل هذه الظروف، يواصل النظام الإيراني، الذي اعتمد لسنوات على أدوات، من بينها العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات، البحث بصورة أكثر إلحاحاً عن مسارات بديلة لتأمين العملات الأجنبية واستمرار معاملاته عبر الحدود.

تحذير من احتمال فرض عقوبات على العراق بسبب نزع سلاح الميليشيات

في جزء آخر من المقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة إخضاع الميليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن إطار القانون لسيطرة الدولة العراقية، مؤكداً أنها «لن تتساهل» في هذا الملف.

وحذّر دوبرداني من أنه إذا عجزت حكومة بغداد عن السيطرة على أسلحة هذه الجماعات وتطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، فقد تفرض الولايات المتحدة عقوبات واسعة على العراق، بما في ذلك عقوبات على قطاع النفط.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق في 30 سبتمبر الجاري، إلا أن الجهود الرامية إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة المرتبطة بطهران لم تفضِ حتى الآن إلى نتيجة.

وسعت الحكومة العراقية خلال الأشهر الأخيرة إلى اتخاذ خطوات نحو نزع سلاح الجماعات التابعة للنظام الإيراني، إلا أن تقارير تشير إلى معارضة مسؤولين في النظام الإيراني وبعض الجماعات المسلحة لهذه الخطوات وعرقلتها.

وفي 25 أغسطس الماضي، أفادت قناة "الحدث"، نقلاً عن مصادر أمنية عراقية، بأن بعض الجماعات المسلحة في العراق ترفض تسليم الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة التي حصلت عليها من النظام الإيراني.

وبحسب التقرير، نقلت جماعة "عصائب أهل الحق" أيضاً جزءاً من أسلحتها إلى مواقع سرية.

ويأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، خلال لقائه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض في 14 يوليو (تموز) الماضي، أن سلاح الدولة يجب أن يكون حصراً بيد الحكومة، وفقاً لخطة الحكومة العراقية، مشدداً على أن ذلك «مبدأ أساسي وقرار نهائي، وليس خياراً».

وكتبت وكالة "رويترز"، في تقرير تحليلي نشرته في 9 سبتمبر الجاري، أن الحكومة العراقية قد تواجه أزمة في مصداقيتها إذا لم تستجب "الميليشيات" الشيعية المدعومة من طهران لطلب الزيدي تسليم أسلحتها.