أعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أن مسؤولي الوزارة على اتصال بالكونغرس الأميركي بشأن قضية روبرت مالي، المبعوث السابق لشؤون إيران، وقريبًا سيتم تقديم معلومات جديدة في هذا الصدد إلى أعضاء الكونغرس.
وقال باتيل في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الأربعاء 26 يوليو (تموز)، رداً على سؤال حول روبرت مالي: "ما زلنا على اتصال مع الكونغرس بشأن طلباتهم للحصول على مزيد من المعلومات والتوضيح بشأن هذا الأمر، بما في ذلك من خلال المراسلات مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب".
وأضاف: "نتوقع تزويدهم بمعلومات إضافية قريبًا ولكن [في الوقت الحالي] ليس لدي أي تحديثات محددة أقدمها بشأن ذلك".
وقبل هذه التصريحات بوقت قصير، ذكر موقع "واشنطن فري بيكون" في تقرير نقلاً عن مصادره، أن مالي ربما كشف عن معلومات سرية لشبكة من مؤيدي طهران وأنصار خطة الاتفاق النووي في الولايات المتحدة الذين يعرفون باسم "غرفة الصدى".
ووفقًا لهذا الموقع الإخباري الأميركي، في منتصف مايو (أيار)، أثارت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أسئلة بعد أن تخلف مالي عن حضور اجتماع سري حول المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
وكتب موقع "واشنطن فري بيكون" أن غياب مالي باعتباره كبير الدبلوماسيين المشاركين في ملف المفاوضات الإيرانية أمر مشكوك فيه، وفي ذلك الوقت، أبلغ مسؤولو إدارة بايدن المشرعين أن مالي كان في إجازة لأسباب شخصية.
وأكد التقرير أنه بعد شهر واحد فقط، تم الكشف عن التحقيق مع مالي بسبب إساءة استخدام معلومات سرية، وأن هذه التهمة كانت خطيرة لدرجة أن مسؤولية التحقيق تم نقلها من وزارة الخارجية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفي محادثة مع عدد من مسؤولي الأمن القومي الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة حول قضية مالي، وصف هذا الموقع "تسريب معلومات سرية لعدو أجنبي" بأنها أخطر تهم مالي، وهذا "العدو الأجنبي" يمكن أن يكون إيران أو دولة أخرى.
وبحسب هذا الموقع الأميركي، تشير تقارير صحافية في إيران إلى أن مالي أجرى محادثات سرية مع دبلوماسيين إيرانيين في الأمم المتحدة- ربما دون إذن من وزارة الخارجية.
وزعمت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية الصادرة باللغة الإنجليزية، مؤخرًا، أن مالي متورط في "تفاعلات مشبوهة مع مستشارين غير رسميين من أصل إيراني"، وأنه تم إلغاء تصريحه الأمني في أواخر أبريل (نيسان) الماضي.
