تتصاعد الخلافات بين قيادات التيار الأصولي الحاكم كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها بعد 6 أشهر تقريبا، إذ هاجمت صحيفة "إيران"، الصادرة عن الحكومة أمس الثلاثاء، البرلمان ورئيسه قائلة إن البرلمان أصبح مهزوزا في مكانته ولا يحظى بشعبية تذكر بين الإيرانيين.
كما ذهبت إلى أن أكثر من 53 في المائة من المواطنين لا يعرفون اسم رئيس البرلمان.
صحيفة "اعتماد" الإصلاحية أشارت إلى هذه المواقف التصعيدية من صحيفة الحكومة ضد البرلمان، وكذلك ضد السلطة القضائية، وعنونت مانشيتها ليوم الأربعاء 26 يوليو (تموز) بـ"الرئاسة ضد البرلمان والقضاء"، وأكدت أن الخلافات بين البرلمان والحكومة والقضاء محتدمة للغاية، وإن السبب الرئيسي في هذه الخلافات هو عدم التوافق بين الرفقاء السياسيين على الحصة من المناصب منذ مجيء رئيسي إلى رئاسة الجمهورية قبل عامين.
صحيفة "آفتاب يزد" هي الأخرى أشارت إلى هذه الخلافات، وذكرت أن الإحصاء الذي استندت إليه صحيفة "إيران" في هجومها أمس على رئاسة البرلمان غير معروف المصدر، وأكدت أن الحكومة هي الأخرى تعاني من فقدان الشعبية بشكل كبير، ولو سُمح بإجراء استطلاعات رأي لظهر كل شيء وانكشف المستور.
في موضوع اقتصادي قالت صحيفة "أبرار" إن 28 مليون إيراني باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وأنه في العقد الأخير شهدت البلاد زيادة مفرطة في البيوت العشوائية والإدمان والفساد وزيادة معدلات الهجرة، و"في حال عدم إدارة هذه الملفات بشكل عملي ومؤثر فإننا سنواجه أزمة حقيقة في مجال السلامة الاجتماعية".
صحيفة "أرمان ملي" انتقدت كلام المسؤولين الحكوميين حول خفض نسبة التضخم، حيث زعم المتحدث باسم الحكومة أمس أن الحكومة استطاعت خفض نسبة التضخم من 60 في المائة إلى 40 في المائة، وقالت الصحيفة إن ذلك يخالف الحقائق على الأرض.
وكتبت الصحيفة في تقريرها الذي عنونته "خفض التضخم أم ارتفاع الأسعار؟": "عندما يلمس المواطن كل يوم الغلاء ويشاهده بعينه فما معنى أن يعلن المسؤولون خفض نسبة التضخم سواء كان ذلك 1 في المائة أو 100 في المائة؟".
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"اعتماد": الحصة من المناصب في حكومة رئيسي سبب الخلافات بين التيار الأصولي
سلطت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية الضوء على اشتداد الخلافات بين التيار الأصولي، وقالت في تقريرها الرئيسي إنه وبعد مرور عامين من انفراد الأصوليين بالحكم في إيران والسيطرة على القضاء والبرلمان ورئاسة الجمهورية نجد أنهم بدأ يتناحرون فيما بينهم، على الرغم من أنهم كانوا يزعمون أن توحيد السلطات بيدهم سيقضي على التجاذبات السياسية التي قد تعرقل مسار عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الصحيفة قالت إن هذه التجاذبات لم تتوقف في عهد الأصوليين بل قد زادت وتضاعفت نسبتها مقارنة بالفترات السابقة.
وأشارت "اعتماد" إلى أن السبب الرئيسي في الخلافات هو أن رئيس البرلمان الحالي وأنصاره شعروا أنهم لم يحصلوا على الحصة المطلوبة من المناصب بعد فوز إبراهيم رئيسي، وأن ما أعطي لهم في هذا المجال لا يقدر بشيء مقابل ما كانوا يتأملونه، لهذا فهو بدأ بالتلويح بورقة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لينافس الرئيس الحالي، الأمر الذي أثار حفيظة تيار رئيسي والمقربين إليه.
وذهبت الصحيفة إلى أن الكشف عن فضيحة أسرة قاليباف العام الماضي، حول تسوق إحدى بناته من تركيا في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، كانت من تدبير الحكومة الحالية لضرب قاليباف وإيقاف مساعيه الرامية إلى خوض المنافسة الانتخابية القادمة.
"دنياي اقتصاد": شروط واشنطن لإحياء الاتفاق النووي
قالت صحيفة "دنياي اقتصاد" إن الولايات المتحدة الأميركية تضع شروطا أمام إيران لإحياء الاتفاق النووي، لافتة إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي قال إن واشنطن قد أكدت لإيران بشكل صريح ضرورة اتخاذها إجراءات من شأنها أن تقلل التوترات وإنها ستنظر فيما إذا تلبي إيران هذه المطالب أم لا.
وأوضحت الصحيفة أن إدراج هذه القضايا ضمن الحديث عن الاتفاق النووي يعني أن الولايات المتحدة الأميركية تريد دفع إيران إلى خفض نسبة تخصيبها لليورانيوم قبل العودة إلى المفاوضات، لكن هذا الشرط من الصعب على إيران تلبيته، إذا إنها ستفقد أهم ورقة لها في طاولة المفاوضات.
ونوهت الصحيفة إلى أنه ونظرا إلى انقضاء فترة صلاحية الاتفاق النووي، فإن التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي لإيران سيكون مختلفا بشكل جوهري، وسيشمل قيودا نووية جديدة وتحديثا لكثير من بنوده.
كما لفتت الصحيفة إلى قرب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقالت إن إيران غير مستعدة في الدخول إلى مفاوضات جادة وحقيقية مع إدارة لا يعرف ما ينتظرها في الانتخابات المقبلة.
"اقتصاد بويا": ظواهر سرقة جديدة تكشف خطورة الأوضاع وتردي نسب الفقر
تناولت صحيفة "اقتصاد بويا" في تقرير لها ظواهر سرقة جديدة في إيران مثل سرقة أنابيب المياه بعد حفر الأرض واستخراجها منها، وكذلك سرقة الحديد من جسور المشاة في المدن، ونقلت عن الخبير الاجتماعي، أمان الله قرائي مقدم، قوله إن هذه الظواهر تكشف مدى خطورة الأوضاع، وأن الفقر وصل إلى مستويات قياسية بحيث يدفع بالمواطنين إلى اللجوء إلى هذه التصرفات.
ونوه قرائي مقدم أن الإنسان إذا جاع فإنه يعمل كل شيء في سبيل سد جوعه، ويصبح لا يرحم ابن جنسه ولا يبالي بسلامة الآخرين وأمنهم.
كما قال قرائي مقدم إن التوزيع العادل للثروات هو الحل الوحيد للحد من ظاهرة الفقر في إيران، وإن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية في ما وصلت إليه البلاد من ظواهر مثل سرقة حاويات النفايات في الشوارع أو قطع أنابيب المياه أو حديد الجسور.
