قائد الشرطة الإيرانية يزور روسيا لتعزيز التعاون بين البلدين
قيادة الشرطة في إيران أعلنت أنه من المقرر أن يسافر قائد الشرطة، أحمد رضا رادان، إلى موسكو لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن، تعاون ثنائي بين البلدين.
قيادة الشرطة في إيران أعلنت أنه من المقرر أن يسافر قائد الشرطة، أحمد رضا رادان، إلى موسكو لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن، تعاون ثنائي بين البلدين.
قائد الحرس الثوري الإيراني صرح بأن "العدو لا يحتمل تقدم المسلمين". وقال: "رسالة المجاهدين من أجل استقلال إيران الإسلامية أننا لن نسمح للانفصاليين والخونة بالتآمر على استقلال البلاد، ولا يوجد هامش آمن لأحد في هذا الاتجاه".
أفادت وسائل إعلام بلجيكية باستمرار الأزمة والخلافات السياسية بين الحكومة والبرلمان في هذا البلد، بينما يفترض أن تتوجه وزيرة الخارجية البلجيكية حاجه لحبيب إلى البرلمان البلجيكي لشرح ملابسات المسؤول الإيراني علي رضا زاكاني إلى بروكسل.
وأفادت وسائل إعلام بلجيكية أن لحبيب ستصل إلى بروكسل، اليوم الاثنين 26 يونيو (حزيران)، بعد حضورها اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، للمثول أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي.
ونشرت "بوليتيكو يوروب" مقالاً عن هذا الاجتماع وكتبت أن أي سلوك ومصير لوزيرة الخارجية البلجيكية في هذا الاجتماع ستكون له عواقب على حزبها، وهو أحد الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحاكم في بلجيكا.
كما صرح مسؤول بلجيكي لهذه الصحيفة بأن مصير الحكومة الحالية في بروكسل مرهون بمصير لحبيب في هذا الاجتماع.
يشار إلى أن الخلافات الأخيرة في بلجيكا بدأت بعد أن أصدر هذا البلد تأشيرات لمجموعة من 14 مسؤولاً إيرانياً، بينهم علي رضا زاكاني، رئيس بلدية طهران، والرئيس السابق لمنظمة الباسيج الطلابي، للمشاركة في المؤتمر الدولي لرؤساء بلديات مدن العالم الكبرى.
كان ذلك في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمة الباسيج الطلابي لدورها في القمع.
وكتبت عضوة البرلمان البلجيكي دريا صفائي، تعليقا على زيارة زاكاني إلى بروكسل: "هو الرئيس السابق للباسيج الطلابي، المنظمة التي تمت معاقبتها من قبل الاتحاد الأوروبي لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. انظروا كيف يمكن لإرهابيي النظام القاتل أن يسيروا بحرية في قلب أوروبا".
وبعد هذه الاحتجاجات على حضور علي رضا زاكاني، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية في البداية إنها عارضت زيارة الوفد الإيراني، ولكن بعد ذلك، وبإصرار من المنظمين، تم إصدار تأشيرة محدودة لهذا الوفد.
وصرح زاكاني نفسه، عندما كان في بروكسل للمشاركة في "رابطة المدن الكبرى في العالم"، ردًا على سؤال مراسل "آر تي إل إنفو"، نافيا تجمعات الإيرانيين احتجاجًا على رحلته إلى أوروبا. وقال: "ما رأيته هنا هو الترحيب بما شهدناه من تقدم".
لكن باسكال سميت، مسؤول التنمية العمرانية والشؤون الدولية في بلدية بروكسل، استقال بعد تعرضه لانتقادات بسبب استضافته زاكاني ووفد النظام الإيراني.
وكتبت عضوة البرلمان البلجيكي، دريا صفائي، تعليقا على هذه الاستقالة: "بجهودي أنا وزملائي استقال سميت والآن جاء دور وزيرة الخارجية البلجيكية".
والآن، مع استقالة الداعي الرئيسي لزاكاني، ازدادت الدعوات لاستقالة وزيرة الخارجية البلجيكية حاجه لحبيب.
البرلماني السابق علي مطهري لفت إلى أن قضية فاغنر تعتبر إنذارا للتيار ذي التوجه الروسي في إيران، حيث تؤكد هذه الأحداث ضرورة أن لا يستمر هذا التيار (التيار الحاكم) في رهن مصالح الشعب الإيراني بروسيا وأن يتراجع عن الموقف من الحرب في أوكرانيا لأن روسيا ليست محلا للثقة.
أعلن مجلس أوروبا أن 7 مسؤولين إيرانيين متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الانتفاضة التي عمت البلاد، قد أُضيفوا إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ومن خلال نشر قائمة أسماء الأشخاص الخاضعين للعقوبات، كتب هذا المجلس أنهم مسؤولون عن محاكمات ضد المتظاهرين الإيرانيين.
وتشمل القائمة الجديدة للمعاقبين من قبل الاتحاد الأوروبي: أسد الله جعفري، المدعي العام والثوري لمحافظة أصفهان، وعلي زارع نوري، مستشار المحكمة الجنائية لهذه المحافظة، وهما مسؤولان عن محاكمة متظاهري "بيت أصفهان" الثلاثة، الذين تم إعدامهم في النهاية.
وقد أثار إعدام هؤلاء المحتجين الثلاثة وهم صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، موجة من ردود الفعل المحلية والدولية، وأدانها المجتمع الدولي.
وتستهدف العقوبات الجديدة أيضًا مجتبى فدا، قائد حرس محافظة أصفهان، ورشيد كبودوندي، قائد حرس كرج.
يشار إلى أن كبودوندي مسؤول عن اعتقال وقتل محمد رضا قرباني، واعتقال واغتصاب أرميتا عباسي من قبل قوات الأمن في كرج.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائمقام ورئيس مجلس أمن مدينة رضوان شهر في محافظة كيلان لإصداره أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وكذلك قائد شرطة رضوان شهر لتنفيذ هذا الأمر.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائمقام آمل في محافظة مازندران، المسؤول عن مقتل اثنين على الأقل من المتظاهرين الإيرانيين الشباب.
وفي البيان الذي أصدره بشأن هذه العقوبات، طالب الاتحاد الأوروبي مرة أخرى سلطات النظام الإيراني بوقف القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والامتناع عن الاعتقالات التعسفية كأداة لإسكات أصوات المعارضين.
كما طالب هذا الاتحاد النظام الإيراني بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين والتوقف عن احتجاز المواطنين الأجانب لأغراض سياسية.
يذكر أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران هي المجموعة التاسعة من عقوبات هذا الاتحاد المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في إيران.
بعد شهر من اكتشاف جثة مقطعة لشابة بالقرب من ساحة آزادي في طهران، تم العثور على حالة أخرى مماثلة في منطقة أخرى بالعاصمة، أمس الأحد 25 يونيو (حزيران).
وبحسب موقع "همشهري أونلاين"، عثر مواطن صباح أمس الأحد على جثة مقطعة لامرأة تبلغ من العمر 35-40 عامًا في ثلاجة كانت موضوعة بجوار سلة مهملات في حي خزانة.
وبحسب الشرطة الجنائية، فإن هوية هذه المرأة ووقت وسبب وفاتها قيد التحقيق.
وكان موقع "ركنا" قد افاد في 24 مايو (أيار) بأنه تم العثور على "جثة لامرأة في حقيبة رياضية" في ساحة آزادي بطهران.
وكانت تلك الجثة لسيدة تبلغ من العمر 25-30 عامًا، ووفقًا لآخر التقارير، لا يزال التحقيق مستمرًا لمعرفة هوية مرتكب (مرتكبي) الجريمة.
هذا وقد أثارت صحيفة "جوان" في تقريرها اليوم فرضية وجود "سلسلة" من جرائم القتل الأخيرة، لكن مدير الإعلام في قيادة شرطة طهران الكبرى قال إن "الجثة التي عثر عليها في حي خزانة لا علاقة لها بجريمة القتل التي حدثت في آزادي، وهي جريمة منفصلة ".
